سياسية - اجتماعية - ثقافية - عامة، تأسست عام 2011

الأمم المتحدة تضع برنامجاً لدعم المهاجرين العراقيين العائدين

أعلنت الأمم المتحدة عن تطوير التعاون مع العراق؛ من أجل تعزيز خدمات الصحة النفسية، والدعم النفسي والاجتماعي، الذين تقدمهما للنازحين والمهاجرين العائدين؛ وذلك من خلال ورشة تدريب، أطلقها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، ومنظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة العراقية، ومستشارية الأمن الوطني.
وفي بيان على موقع الأمم المتحدة، ترجمته وكالة شفق نيوز، أفادت:” أن خبراء من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، قدموا تدريباً متخصصاً في بغداد من 14 – 16 تشرين الثاني المنصرم ، لنحو 25 من العاملين في وزارات الحكومة العراقية، ركز في جلساته على وضع الصحة النفسية في العراق، وفهم الإسعافات النفسية الأولية، والصحة النفسية في مواجهة الأزمات، وفهم المحن والتوترات، ومهارات التواصل الفعال”.
هؤلاء المتدربون يقدمون الدعم للنازحين العائدين؛ لضمان إعادة دمجهم بشكل سلس في مجتمعاتهم، كما أكدته الأمم المتحدة في بيانها، وأن هذا التدريب يستند إلى برنامج المصالحة المجتمعية، وإعادة الدمج التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق؛ لضمان عودة آمنة وكريمة للنازحين العراقيين، ممن نزحوا نتيجة الحرب ضد مرتزقة داعش، وإعادة دمجهم.
ونقل البيان عن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، زينة علي أحمد، قولها: إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ملتزم بضمان عدم التخلي عن مجتمع العراق، وإن دعم الصحة النفسية للعائدين ولأفراد المجتمعات كافة، التي تشهد عودة للنازحين، جزءاً حيوياً من برنامجهم، الذي يعمل على تنفيذ حلول دائمة للسلام، والتماسك المجتمعي في العراق،
وإلى ذلك أشارت الصحة العالمية إلى أن الصحة النفسية جزءاً لا يتجزأ من الصحة، وبالتأكيد لن يتم تحقيق التغطية الصحية الشاملة، دون اهتمام خاص بقضايا الصحة العقلية، حيث يتزايد الطلب في العراق على خدمات الصحة النفسية، وسط تفشي جائحة كوفيد-19 وبسبب أزمات النزوح والأوضاع الإنسانية اللاحقة، التي تؤثر على بعض مناطق البلد.
المستشار الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة العراقية، الدكتور عماد عبد الرزاق أشار: أنه ينبغي للوزارات الحكومية تقديم الدعم للفئات المهمشة؛ كي يعودوا إلى موطنهم الأصلي واستعادتهم الطمأنينة.
كما ذكر البيان في الختام أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، أطلق في عام 2020 برنامجاً لتعزيز التماسك المجتمعي، مدته خمس سنوات، مختصًا بتعزيز وجود مجتمعات أقوى، ومسالمة أكثر في أنحاء العراق كله، مدعوما من حكومات الدنمارك، وألمانيا، واليابان، وهولندا.