الأزمة السوريّة وإشكاليّة التمثيل

منذ بداية الأزمة السوريّة تُطرح إشكالية في غاية الحساسيّة هي مسألة التمثيل، وتجلّت في بدايتها بتبادل مواقف إسقاط الشرعيّة، فالحكومة قالت عن الذين خرجوا إلى الشوارع إنّهم لا يمثلون إلا جزءاً يسيراً من السوريين، وردّتِ المعارضةُ بأنّ النظام لم يعد يمثل السوريين.
وتدحرجت الأمور إلى الصراعِ المسلح وطاف تقريباً معظم الجغرافيا السوريّة، فيما إشكاليّة التمثيل بقيت عالقةً، وبدت واضحة في معطيات الميدان والاختلاف حول توصيفِ الدخولِ المسلح إلى القرى والبلدات والأحياء وهل هو تحرير أم مجرد سيطرة؟ وفيمن يقضون بالرصاص، هل هم قتلى أم شهداء؟ وكذلك شكل الحضورِ في جولات التفاوض في جنيف وسوتشي، وفيمن يحقُّ له التحدث باسم السوريين.
القضية تتصل مباشرة بالمجتمع، والحاضنة الجماهيريّة، ولكن السؤال هل كلّ السوريين ينضوون ضمن طرفين بالاسمِ العريضِ (موالاة ومعارضة)؟ في الواقع ثمّة طرفٌ يتم تغييبه عمداً، هم أبناء شمال سوريا، تلك الجغرافيا التي شهدت الويلات والمصائب على يد مرتزقة داعش ونذر أبناؤها أنفسَهم لمحاربةِ الإرهاب ودحروه، ما أثار حفيظة أنقرة راعية الإرهاب بالمنطقة، فتدخلت عسكريّاً واحتلت عفرين وقبلها جرابلس والباب، واليوم تعتدي على شمال وشرق سوريا، كما مارست ضغوطاً لمنعِ تمثيل هذه المنطقةِ ضمن اللجنةِ الدستوريّةِ.
دمشق تتعاطى مع هذه المنطقة بمبدأ الاجتزاءِ، بوجودِ مجموعاتٍ مسلحة سقطتِ عنها الوطنيّة لعدم تمثيلها كلّ أبناء المنطقة، وتفتح البابَ للعودةِ إلى حضنِ الوطنِ والدولةِ، أي بالدخولِ بمصالحاتٍ على نحو ما جرى مع مسلحي الغوطةِ وحمص ودرعا، وفيما وراء العبارة يتقاطعُ هذا الموقفُ مع توافقِ موسكو وأنقرة، وأحاديث الانفصال وقيام الدويلة، التي لا أدلة واقعيّة لها على الأرض، وأنّ الأمر لم يتعدَّ مأسسة للمجتمع لضرورة متابعة الحياة بحيثياتٍ مختلفة، فيما تواصلتِ المطالبة بحقِ التمثيلِ ضمن مسارِ الحلِّ السياسيّ والدعوةُ للحوار الوطنيّ من غير شروط لبحث مستقبل سوريا.
دمشق تتحدث عن سيطرة الدولة بوضعها الحالي الذي لا يمثّلُ للسوريين بشكلٍ سليم، وتجعل ذلك مساوياً لمعنى السيادة الوطنيّة، وهنا يُطرحُ السؤالُ من يتقدمُ على من؟ ولمن الولاء ومن هو الأصل؟ أليستِ الدولةُ هي البناءُ المؤسساتيّ لخدمةِ المجتمعِ؟ فلماذا يُطالبُ المجتمعِ بالولاء للدولة؟ فقد اعتدنا أن يدلي المواطنُ بصوتِه في صندوق الاقتراعِ ليمنح الشرعيّة لشخص ليتبوأ كرسي المسؤوليّة، ثم لا يجده إلا منظّراً على الإعلام منفصلاً عن المجتمع.
هناك ضرورة لفهم معنى السلطة، فهي بالنسبة للمجتمعِ التمثيلُ الكاملُ بدون تغييبٍ أو إقصاءٍ لأيّ مكوّنٍ وطنيّ، والشرعيّة هي حقُّ المجتمعِ بتفويض ممثليه للوصولِ لمراكز القيادة والعمل لتقديم الخدمة المجتمعيّة، فيما هي بمنطقِ الدولةِ الصرف ممارسةُ القوة وملاحقةُ المواطن، والحديثُ عن الحلّ الديمقراطيّ يعني حركة تبادليّة بين المجتمع والمؤسسات وردمِ الهوةِ بين المجتمعِ والدولةِ، عبر التمثيل العادل للمواطنين.
رامان آزاد