الأزمة الاقتصادية تتفاقم.. وحوادث السير القاتل الأول للبنانيين ـ2ـ

تكملة لحديث نائب رئيس منظمة “yasa” المعنية بالسلامة المرورية على الطرقات جو دكاش حول المشكلة المرورية، التي تعصف بلبنان جراء المشكلة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها، فقد أدى ذلك إلى وجود سيارات غير مؤهلة للسير على الطرقات، وفق دكاش، الذي يرى أن الانعكاس الأكبر للأزمة، سيبدأ بالظهور “حينما يبدأ الناس بشراء واستخدام مركبات غير مطابقة لشروط السلامة، أو اللجوء أكثر نحو الدراجات النارية لتوفير المحروقات، وهو ما يشكل خطراً أكبر في بلد يفتقد إلى البنية التحتية الآمنة لهذه المركبات”.

ويضيف دكاش: أن “الناس باتوا يلجؤون إلى أساليب تنقل أكثر خطورة بدافع التوفير أيضاً، كركوب عائلة كاملة من أربعة أو خمسة أشخاص على دراجة نارية مخصصة لشخصين، والأخطر أن ينتقل هذا الأسلوب إلى وسائل النقل من فانات (باصات صغيرة) وسيارات أجرة ومركبات نقل الطلاب، والموظفين وغيرها؛ ما يزيد من المخاطر والتأثير على السلامة المرورية”.

يقول دكاش: “كنا نرى في السابق هذه الظاهرة، لا سيما على الدراجات النارية، لكنها كانت ظاهرة، اليوم تكاد تصبح القاعدة بعدما بات العدد أكبر بكثير”.

ويضيف: “كذلك الأمر فيما يتعلق بالتوك توك، وهي وسيلة نقل لم تكن موجودة في لبنان، وباتت اليوم رائجة وتستخدم أيضاً بطريقة خاطئة في ظل عدم أهلية الطرقات اللبنانية لها، وهذا يعود لثقافة الشخص، الذي يقود والذي يركب معه، وإلى غياب الرقابة والمحاسبة من ناحية أجهزة الدولة اللبنانية، وهذا الأمر هو نتيجة مباشرة للأزمة”.

الشاحنات… قنابل موقوتة

 

وينسحب غياب الصيانة والرقابة على شاحنات النقل الكبيرة، التي تحولت خلال الأشهر الماضية إلى قنابل موقوتة تتنقل على طرقات لبنان، متسببة بمجازر بكل ما للكلمة من معنى كان أبرزها في منطقة عرسال التي شهدت، الشهر الماضي، مقتل ثمانية أشخاص من عائلة واحدة، إضافة إلى وقوع أضرار كبيرة بعدما فقد السائق سيطرته على الشاحنة نتيجة الحمولة الزائدة.

ويشهد لبنان فوضى في حركة الشاحنات على الطرقات، تتمثل في الحمولة الزائدة، وعدم الصيانة، وعدم الالتزام بأوقات السير على الطرقات، وسلوك الطرقات المؤهلة للشاحنات الكبيرة.

في الماضي، كان سائق الشاحنة يقوم برحلتين في اليوم الواحد، ويتسبب بحوادث، حسب دكاش، “لكن المشكلة اليوم باتت أن سائق الشاحنة يحاول نقل بضاعة رحلتين في رحلة واحدة بحمولة زائدة، في ظل عدم صيانة للشاحنة؛ ما رفع من أخطار وأضرار الحوادث المسجلة للشاحنات على الطرقات، فيما لا يلتزم أحد بأوقات سير الشاحنات، تجدها تسير في أيام عطلة الأسبوع وفي الليل والنهار، وعلى طرق دولية وفرعية”.

ويضيف دكاش “كل ذلك وسط انعدام للرقابة ناتج بدوره عن نوع من المراعاة لأوضاع اللبنانيين، وأصحاب المصالح والشاحنات، وقوى الأمن اليوم في حيرة من أمرها، وفي موقف لا تحسد عليه، ففي النهاية العناصر هم من الشعب، ويعرفون الأوضاع، التي تمر على الناس في لبنان، لذا يتساهلون ويسعون لعدم قطع أرزاق الناس، ولكن في الوقت ذاته هناك خطورة وهناك أرواح تزهق بسبب ما يجري”.

 

لا حسيب ولا رقيب

 

“غياب الدولة” الذي بات شعاراً عاماً في لبنان، ينسحب أيضاً على ملف السير والسلامة المرورية، ووفقاً لرئيس الأكاديمية اللبنانية الدولية للسلامة المرورية، كامل إبراهيم “هناك تراجع لناحية تطبيق القانون، وهذه مسؤولية القوى الأمنية التي تعاني اليوم من تأثيرات الأزمة الاقتصادية بدورها، فعناصرها يتقاضون رواتب باتت رمزية، فيما يعانون من نقص فادح في التجهيزات، واللوجستيات اللازمة لتطبيق القانون على الأرض”.

من جهته، يشرح دكاش، أن “الإنسان بطبعه يميل إلى الفوضى والالتفاف على القوانين، ما يفرض وجود المعنيين بتطبيق القانون، ولكن انعكاس الأزمة الاقتصادية على هذه الجهات قلل من عديدها من جهة، ومن جهة الناس يفقد القانون والسلطات هيبتهم، فيما عدد المحاضر والمخالفات آخذ بالانخفاض، وبالتالي هناك غياب واضح للمحاسبة”.

ويلفت إلى، أن “قانون السير المحدَّث، والذي يعدّ جيداً جداً من حيث مواده، لم يطبق منه إلا ما يتعلق بالغرامات، وما أجريناه من تحديثات على قانون السير بقي دون تطبيق جدي، مدرسة تعليم القيادة مثلاً، بدأ تطبيقها في فترة معينة ثم توقفت نهائياً اليوم، ورغم أننا حققنا تقدماً كبيراً على صعيد المؤهلات، والمعرفة المطلوبة لإصدار رخص القيادة، عدنا وتراجعنا منذ ثلاث سنوات، وبات هناك من يقود بلا رخص وبلا نمر حتى، فإذا ما فقدت سيارة رقمها لم يعد هناك مجال لإصدار لوحة جديدة بفعل إقفال مراكز النافعة نتيجة الإضرابات، السيارات ما عادت تسجل، ولم يعد هناك مرجعية لها، كل ذلك زاد من المشكلة”.

في المقابل، يشدد مصدر في قوى الأمن الداخلي، فضل عدم الكشف عن هويته، أن قوى الأمن لا تزال تقوم بمهماتها فيما يتعلق بالسلامة المرورية، رغم العوائق والتحديات التي تواجهها المؤسسة نتيجة الأزمة المالية للدولة اللبنانية.

“رادارات السرعة التابعة لقوى الأمن لا تزال تعمل بشكل طبيعي، وكل يوم يسجل مخالفات بالجملة، وبالتالي القوى الأمنية لا تزال تقوم بواجباتها”، بحسب ما يقول المصدر، ويضيف “لكن في الوقت نفسه هناك مراعاة للوضع الاقتصادي للمواطنين، ولبعض الحالات في بعض المراحل الزمنية، مثلا إبان الاحتجاجات وإقفال الطرقات، والإضرابات وإغلاق الإدارات الرسمية”.

ورغم النقص في الميزانيات، يشير المصدر إلى أن قوى الأمن لا تزال تسير دورياتها بوتيرة مقبولة، وتطبيق قانون السير لا يتطلب آليات كبيرة أو تجهيزات، إذ يكفي وضع دراجة في نقطة ما ليقوم بمهمته، لكن المشكلة الكبيرة في واقع السلامة المرورية تكمن في تأثير الأزمة على الإدارات المعنية بصيانة الطرقات وتجهيزها وإنارتها وهذا ليس من مسؤولية القوى الأمنية”.

 

حوادث قاتلة

 

تشير الأرقام التي حصل عليها موقع “الحرة” من قوى الأمن الداخلي إلى أن أعداد الحوادث المسجلة، منذ مطلع هذا العام حتى الشهر الخامس منه، تراجعت عن الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 37 في المائة، حيث سجل 740 حادثاً، مقابل 1177 العام الماضي.

ويشرح إبراهيم في حديثه لموقع الحرة أن الأزمة الاقتصادية، حملت نتيجة إيجابية تمثلت في تراجع حركة التنقل، نتيجة التكلفة المرتفعة التي بلغتها، وقبلها أزمة انقطاع المحروقات، وسبقتهما جائحة كورونا، ما انعكس انخفاضاً في أعداد حوادث السير، لكون المخاطر دائماً ما ترتبط بالتنقل، وصحيح أن أرقام قوى الأمن الداخلي ترصد انخفاضاً بأعداد الحوادث، ولكن علميا لا تجوز المقارنة المطلقة دون الأخذ بعين الاعتبار أنها انخفضت للأسباب المذكورة سابقاً.

لكن كان لافتاً تسجيل نسبة أعلى من الحوادث المميتة في المقابل، فبحسب دكاش، “مشكلتنا اليوم لا تتعلق فقط بعدد الحوادث، بل بالمستويات الخطيرة، التي باتت تبلغها الحوادث، ونتائجها المفجعة، فراغ الطرقات زاد من معدلات السرعة عليها، خاصة بالنسبة لمن يحبون السرعة حيث وجدوا في الطرقات الأقل ازدحاما فرصة لزيادة سرعاتهم أثناء التنقل”.

يوافق المصدر الأمني على أن انخفاض أعداد الحوادث المسجلة ناجم عن تراجع حركة التنقل بسبب ارتفاع التكاليف، وأن تراجع التنقل أدى إلى فسح المجال أمام السرعة الزائدة، مشيراً إلى أن “السلامة المرورية هي عبارة عن حزمة من العوامل من شأن وجود خلل في أي عنصر من عناصرها أن ينعكس على مجمل واقع السلامة على الطرقات، وبالتالي كل تأثيرات الأزمة تنعكس بشكل واضح وجلي”.

مسؤولية مشتركة

 

وإلى جانب مسؤولية السلطات، يشدد الخبراء على أن الوعي الفردي لدى المواطن يمثل جزءاً بالغ الأهمية من عناصر السلامة المرورية، لكن المشكلة في هذا المكان تكمن في “الثقافة العامة” للبنانيين.

وبحسب إبراهيم، الأهل أول نموذج أمام الأبناء، “وكلنا نعلم أن آباءنا لم يكونوا بشكل عام ملتزمين بحزام الأمان، ولا بإشارات السير، ولا بعدم التحدث على الهاتف أثناء القيادة، ثم ينتقل الفرد إلى المدرسة، حيث ما من مادة توعوية يدرسها الطالب اللبناني في كل المراحل التعليمية تتعلق بالسلامة المرورية، وقوانين السير وإشاراته، ثم لا يحصل على التثقيف اللازم قبل الحصول على رخصة السوق، وبالتالي المشكلة مرتبطة بانعدام الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالتربية والتثقيف على السلامة المرورية، وهذا الأمر ضروري بقدر ما هو إصلاح الطرق وتأهيلها”.

“المشكلة أننا كلنا نعيش وضع البلد ونعرف إمكاناته، الدولة عاجزة عن تأمين المحروقات والقمح وأبرز الحاجات الرئيسية بالتالي لا نعول كثيراً على معالجات وإصلاحات كبيرة وجذرية لواقع السلامة المرورية وحال الطرقات في لبنان”، بسحب ما يقول إبراهيم.

ويختم محذراً من أن “الأولويات المعيشية المهمة على اللبنانيين، جعلت السلامة المرورية متأخرة جداً على سلم الأولويات أيضاً، ما يشير إلى تعمق للمشكلة، ومخاطر أكبر قد نكون مقبلين عليها”.

وكالات