اقتصاد متدهور وأسعار خيالية.. باحث: ثورة جياع في مناطق حكومة دمشق وروسيا مُستفيدة

تعيش مناطق حكومة دمشق أسوأ أزمة اقتصادية ومعيشية تشمل جميع القطاعات ودون مراعاة ما سبق رفعت حكومة دمشق أسعار بعض المواد إلى الضعفين وأكثر مما أثار سخط المواطنين، إذ رأى الباحث الاقتصادي يونس كريم إن “ثورة الجياع بدأت من خلال استحكام اقتصاد الظل بالاقتصاد السوري” وأشار إلى أن روسيا مستفيدةً من ذلك لشرعنة وجودها.

في ظل تفاقم الأزمة المعيشية التي تعيشها مناطق حكومة دمشق، رفعت الأخيرة قبل أسبوع سعر الخبز والمازوت، بعد أيام من رفع أسعار البنزين وبعض المواد الغذائية كالأرز والسكر.

وأصدرت حكومة دمشق قراراً يقضي برفع سعر المازوت إلى 500 ليرة لكل القطاعات بما فيها المخابز، وسعر ربطة الخبز إلى 200 ليرة.

وقالت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة دمشق إن القرار ينص على تعديل سعر ليتر المازوت ليصبح 500 ليرة سورية لكل القطاعات العامة والخاصة بما فيها المؤسسة السورية للمخابز ومخابز القطاع الخاص، كما أصدرت قراراً بتحديد سعر ربطة الخبز بـ 200 ليرة سورية معبأة بكيس نايلون، بحسب ما نقلته وكالة سانا الرسمية.

ضعفين وأكثر

وعليه؛ فإن سعر ليتر المازوت ارتفع من 180 ليرة إلى 500 ليرة أي ما يزيد عن الضعفين، في حين ارتفع سعر ربطة الخبز من 100 ليرة إلى 200، أي بمقدار الضعفين.

وفي 7 من تموز الحالي، رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة دمشق سعر ليتر البنزين من نوع “أوكتان 95” إلى ثلاثة آلاف ليرة سورية أي بنسبة 25 في المئة، دون تبرير هذه الزيادة، بعدما كانت قد رفعت سعر البنزين المدعوم وغير المدعوم في آذار أيضاً بأكثر من 50 في المئة.

وبدأت سلطات حكومة دمشق، بعدها بتطبيق قرار رفع سعر الخبز والمازوت لأكثر من ضعفين عن قيمتهما السابقة.

ويرى مراقبون أن من شأن هذا القرار أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار أغلب المواد الغذائية والزراعية والصناعية والنقل، وسيزيد من معاناة المواطنين في مناطق سيطرة حكومة دمشق.

وتشهد محطات الوقود في سوريا ازدحاماً باستمرار حيث وصل طابور السيارات لأكثر من 3 كيلومترات، وتحمّل حكومة مشق باستمرار العقوبات التي تفرضها الدول الغربية عليها مسؤولية التدهور الاقتصادي في البلاد.

تحريك بسيط

في حين قال رئيس وزراء حكومة دمشق “حسين عرنوس” إنّ ما حصل من تغيير في الأسعار ليس ارتفاعاً وإنما “تحريك بسيط”، مبرراً ذلك بضمان استمرارية تأمين هذه المواد، ولتبقى الحكومة قادرة على ذلك.

وأشار “عرنوس” إلى أنّ هذا القرار أخذ وقتاً كافياً من الدراسة، وأنّ الجميع يعلم أنّ ربطة الخبز تكلّف 1200 ليرة وليتر المازوت يكلف 1967 ليرة، وبالتالي فإنّ الدعم لا يزال مستمراً على هذه المواد، على حد تعبيره.

طوابير من المواطني

ويقول مراقبون إن شوارع دمشق شهدت غياباً كبيراً للميكروباصات بالتزامن مع رفع سعر المازوت، مما أدى إلى تجمّع طوابير من المواطنين في الشوارع تنتظر فرصتها لتحظى بمقعد في وسيلة نقل عامة.

وبحسب مواطنين، فإن المشكلة هي أن حكومة دمشق أعلنت عن تسعيرة بـ 100 و130 ليرة للميكروباصات حسب طول خطوطها، بينما طالب السائقون الركاب بـ 200 ليرة.

وأصدرت لجنة تحديد الأسعار في حكومة دمشق القرار المتضمن تعديل تعرفة الركوب لخطوط النقل الداخلي بدمشق العاملة على المازوت وفق ما يلي:

– تعرفة الركوب للخطوط القصيرة لغاية ١٠ كم للباصات والميكروباصات ١٠٠ ليرة للراكب الواحد.

– تعرفة الركوب للخطوط الطويلة فوق ١٠ كم للباصات والميكروباصات ١٣٠ ليرة للراكب الواحد.

استياء شعبي

إلى ذلك، عبّر المئات من السوريين عن استيائهم من رفع أسعار المازوت والخبز، كونهما مادتين أساسيتين في حياة الأسر السورية، وانعكاساتهما السلبية على حياتهم اليومية، ووصفوا هذه القرارات بأنها “مجحفة” بحق المواطنين ولا تراعي الواقع.

ولاقى القرار سخطاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي وبالتحديد فيسبوك إذ تداول نشطاء الفيس عدة منشورات معارضة للقرار، ومن خلال رصدنا لبعض التعليقات، قال مواطن “هذه زيادة كبيرة جداً قياساً بالزيادات السابقة”، مضيفاً أن الحالة المعيشية ستصبح أسوأ على المواطنين وستنعكس بموجة غلاء كبيرة بجميع السلع والخدمات.

والشخص نفسه يقول “إن سائقي سيارات الأجرة سيرفعون الأجرة ليتمكنوا من سد احتياجاتهم، وهذا سينعكس على المواطن الذي يركب سيارات الأجرة ويقول “النقل سيرتفع بنسبة لا تقل عن 50%، لأن السائق أو صاحب السرفيس سينقل عبء غلاء المعيشة الذي سيتأثر به من صيانة وإصلاح سياراته على الراكب”.

قرارات بعيدة عن الواقع

فيما يقول مواطن آخر في تعليقه “هذا دليل على عدم الواقعية باتخاذ القرارات وعدم إيجاد حلول للمشاكل وإنما وضع قرارات بعيدة كل البعد عن الواقع، هذه الحكومة وكأنها لا تعيش في سوريا ولا ترى واحد بالمئة من متطلبات الناس وهمومهم”.

على صلة، يقول صاحب تعليق وعلى ما يبدو هو صاحب تكسي أجرة ساخراً “تسعيرة ترفع الرأس وتطمئن الشعب وتجعل المواطنين يذهبون إلى عملهم وهم مرتاحين”.

ويضيف متذمراً” تكلفة دواليب السيارة ٧٠٠ ألف، وزيت السيارات بـ ١٩ألف، بالإضافة إلى أسعار التصليح المرتفعة”.

إضراب.. سائقون: نعمل بالمجان

إلى ذلك، قالت وسائل إعلام إن سائقي السرافيس العاملين ضمن محطة نقل الركاب الشمالية لمحافظة حمص خلال الأسبوع الماضي أضربوا عن العمل بشكل تام للتعبير عن رفضهم لقرار حكومة دمشق برفع أسعار المحروقات.

ويقول أحد السائقين العاملين على خط حمص – الرستن إن “التعرفة” المحددة من قبل مديرية التموين لنقل الراكب الواحد مقابل 100 ليرة سورية لمسافة 20 كم باتت أشبه بالعمل بالمجان بالنسبة لأصحاب السرافيس، مضيفاً أن سعر لتر المازوت وصل لنحو 1700 ليرة سورية في السوق السوداء”.

ارتفاع الأسعار يُضعّف عملية النقل

وحول تداعيات رفع حكومة دمشق أسعار البنزين والمازوت قال الباحث الاقتصادي يونس كريم في تصريح لوكالة هاوار: “إن رفع أسعار المازوت والبنزين سوف يُضعّف عملية النقل”.

ويقارن يونس كريم بين سعر تكلفة أجور النقل قبل الأزمة السورية وبعدها في حال كانت حكومة دمشق قد رفعت الأسعار لهذا الحد، ويقول “إذ كان المواطنين قبل الثورة يستهلكون 30 بالمئة من الراتب كأجرة نقل في حال كان رفع سعر التكلفة هذا”.

ويضيف “أما الآن نتيجة تردي الوضع المعيشي أصبح الموظف يدفع ما يقارب 75 بالمئة من راتبه كأجرة نقل، وبالتالي هذا التغيير بسعر الصرف قد يقود إلى دفع الموظف جميع راتبه للنقل، وأن هذا الأمر مبالغ فيه ولن يجعل المواطنين قادرين على دفع رسوم النقل”.

الفساد وسيلة لاستمرار العمل 

كما يوضح كريم أن هذا الارتفاع سيؤدي إلى رفع التكلفة على القطاع الحكومي وأن الفساد سيكون الوسيلة لاستمرار العمل، ويحذر من خطورة هذا الأمر على القطاع الخاص، قائلاً “هذا الأمر بالغ الخطورة على القطاع الخاص ويكلف رب العمل دفع زيادة في الأجور لتكاليف الشحن وبالتالي سينعكس على كلفة الإنتاج الواحد مما يرفع الأسعار”.

الباحث الاقتصادي بيّن أن هذا الارتفاع لن يؤثر فقط على النقل بل على السلع الأخرى “كذلك الأمر على سعر الخضروات والسلع الاستهلاكية كل هذا الأمر سيجعل الكلفة ترتفع بشكل مبالغ فيه كما أن عملياً عدم وجود النقل يضعف حركة البيع والشراء”.

ورأى أنه نتيجة ارتفاع أسعار النقل “سيضطر المواطنون لشراء حاجاتهم من ضمن الحي الذي يقطنوه، وسيضعف هذا الأمر الدورة النقدية، وسينعكس على قدرة الحكومة على إدارة السياسة النقدية، وأيضاً على ارتفاع أسعار السلع حتى يتمكن التجار من تعويض بقاء الأموال مجمدة ريثما يتم بيع هذه السلع، مما سيكون له تأثير سلبي على المواطنين، عندما يتم تجميد الأموال، وسيزداد سعر التكلفة عدة مرات.

على صلة، يقول يونس كريم إن “رفع أسعار المحروقات سيؤثر أيضاً على المواطنين من خلال توفير الخدمات الأساسية، وبالتالي سيتدهور واقع الحياة، فكما نعلم، يعيش معظم العاملين في قطاعي التعليم والصحة بعيداً عن أماكن العمل، مما يعيق توفير خدمة الصحة والتعليم، والتي ستؤثر على جميع جوانب الحياة”.

حيتان المال هم المستفيدون

 وعن المستفيد من هذه الزيادة في رفع الأسعار قال الباحث إن “المواطن هو المتضرر وأما المستفيد هم رجال الأعمال من القطاع الخاص الذين ينقلون شحنات النفط ببواخر إلى سوريا، ولذلك نلاحظ توفر المحروقات في الكازيات بأسعار غير مدعومة في حين أن قطاع الحكومة لا يملك هذه المحروقات وهذا الأمر لصالح هؤلاء الذين يستوردوا المحروقات ويبيعوها في الكازيات بأسعار مرتفعة ويحققوا أرباح كبيرة على حساب القطاع الحكومي الذي يتقلص مما يقود بالنهاية إلى خصخصة مصافي النفط”.

وتابع “هذا قريباً سوف يؤدي إلى خصخصة قطاع المحروقات، وبالتالي الحكومة سوف ترفع الدعم عن هذه السلع مما يقود إلى تخفيف العجز في الموازنة لدى الحكومة وإعادة الإعمار ولكن من جهة أخرى سوف يقود إلى مشاكل كثيرة وهذه المشاكل هو أن القطاع الخاص سيستولي على قطاع مهم من الدولة، وبالتالي في مرحلة إعادة الإعمار لن تجد الدولة السورية مصادر تمويل لهذه العملية وبالتالي تصبح خصخصة إعادة الإعمار”.

اقتصاد الظل

ويعزو الباحث الاقتصادي السبب في تدهور الاقتصاد بسوريا إلى تحوله لاقتصاد الظل، وقال: “نعم ثورة الجياع بدأت من خلال استحكام اقتصاد الظل في سوريا، الآن نتكلم عن أن 95 بالمئة من الاقتصاد بات اقتصاد ظل وأسود يتم دون المرور بالدولة، وحتى الدولة عندما تُصدر القوانين فإنها تصدره بناءً على حجم اقتصاد الظل وليس بناءً على حجم الاقتصاد الحقيقي، وبالتالي هذا الأمر يشير إلى أن الدولة بدأت تفقد مواردها وتتحول إلى دولة فاشلة”.

أسعار خيالية.. ورواتب ضئيلة

 ويتحدث عن الفرق الشاسع بين الراتب ومعيشة المواطن، إذ يقول “الفئة الأولى للرواتب هي ما يقارب 85 ألفاً أي 25 دولار تقريباً، في حين أن تكلفة المعيشة هي 310 دولارات، أي ما يقارب مليون ليرة سورية، وبالتالي هذا الفرق الشاسع يتم ملئه إما بتقييد المواطنين أو الفساد والعمل بعدة أعمال قد تكون متضاربة يشوبها الكثير من الفساد”.

ويتابع “وهذا ما نلاحظه عند تقديم المواطنين الشكاوى المتكررة بأن الدولة عاجزة عن تقديم أي خدمات للمواطنين إلا من يدفع، وهذا الأمر بالغ الفساد أي تتحول الدولة لخدمة كبار الملّاك وخدمة من يدفع ثمن خدمته بشكل مباشر وغير شرعي”

خصخصة الدولة لصالح روسيا

أما عن تجاهل روسيا للوضع المعيشي الصعب في سوريا وعدم تقديم أي خدمات للمواطنين، يقول الباحث الاقتصادي يونس كريم “روسيا تريد خصخصة الدولة لكي تستطيع شرعنة تدخلها في سوريا وشراء هذه المؤسسات، وبالتالي بوجود الحل السياسي تبقى روسيا موجودة من خلال توقيع العقود والخصخصة، لذلك هي لم تتدخل بدعم المواطنين، وإنما بدعم الأسد لإجبار المعارضة في حال التوقيع على أي حل سياسي بأن تبقى الخصخصة مستمرة”.

وكالة هاوار