اقتصاد الطبقة… خطوات ومشاريع متسارعة لتحقيق التنمية الاقتصادية

تقرير/ ماهر زكريا ـ مصطفى الخليل –

روناهي/ الطبقة – عملت لجنة الاقتصاد في الإدارة المدنية الديمقراطية بمنطقة الطبقة على تسريع وتيرة الاقتصاد الذي لاقى تدهوراً في السنوات السابقة؛ نتيجة لتعرض المنطقة للتخريب والتدمير الممنهج على يد مرتزقة داعش، ليشهد الأهالي فيما بعد النصر والتحرير على يد قوات سوريا الديمقراطية، لتبدأ مرحلة تأهيل البنى التحتية والمشاريع الخدمية بخبرات العمال والفنيين والمهندسين الذين عانوا كثيراً من ضعف الإمكانات.

بداية الأعمال كانت بإزالة الرُكام

سعت المؤسسات المدنية ضمن الإدارة الذاتية الديمقراطية بكامل طاقتها في مرحلة بدء انطلاق العمل في إزالة الركام من المدينة وشوارعها، والتوجه مباشرةً لإحصاء الورشات الفاعلة والإمكانيات المتوفرة لتقوم الكوادر بحصر الأضرار، والبدء بعملية تأهيل المنشأة في المدينة، وهو سد الفرات والعمل على صيانة المجموعات الكهربائية المتضررة، وعودة التيار الكهربائي لمحطة توزيع الكهرباء، ومن ثم توزيع الكهرباء إلى الشبكات داخل المدينة وخارجها، وبعد ذلك جاءت الأولوية لمشاريع الري التي تروي مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية؛ وتؤمن محاصيل وإنتاج الحبوب للمنطقة، وبالأخص مادتي القمح والشعير، كما وأحصت المواقع الحراجية الواقعة في منطقة الطبقة والتي تعرضت للإهمال والقطع الجائر، وكذلك التصدير غير المدروس لأغنام المنطقة والثروة الحيوانية إلى المناطق المجاورة وبخاصة تركيا وباشور كردستان؛ مما شكّل نقصاً على عدد رؤوس الماشية والثروة الحيوانية في المنطقة.

ولعبت لجنة الاقتصاد في الإدارة المدينة الديمقراطية لمنطقة الطبقة دوراً مميزاً من أجل تسهيل عمل مديرياتها خلال الفترة الماضية للحصول على أفضل النتائج في أقصر وقت ممكن، حيث سلطت صحيفتنا “روناهي” الضوء على أعمال بعض المؤسسات المدنية في الطبقة ومنها:

مديرية الزراعة: عملت المديرية خلال السنتين الماضيتين على تنفيذ الخطة الزراعية بشكل مرحلي ومتتابع بجهود حثيثة ومتواصلة إلى أن بلغت الزراعة الشتوية من حيث المساحة المروية المرخصة للفلاحين حسب الإحصائيات /108340/ دونم من القمح المروي، و/38046/ دونم محاصيل أخرى “شعير، فصة، كمون، وكزبرة”، وتم تفعيل وترخيص مشروعي الوديان البالغ مساحته /2100/ هكتار، والسويدية /1180/ هكتار، بالإضافة إلى ترخيص مشروع الحمام وأبو هريرة. وبالنسبة لتوزيع المحروقات؛ فتم توزيعها على الفلاحين كدعم من المديرية، والتي بلغت /729210/ لتر مازوت للحراثة، و /12355840/ لتر على دفعات للري، وعملت مديرية الزراعة على توزيع السماد بمقدار /779/ طن، والبذار /1225/ طن.

وأهلت مديرية الزراعة موقع أبو قبيع والحمام والكرين وما يزال العمل جارٍ على تأهيل بقية المواقع الحراجية البالغ عددها في منطقة الطبقة أكثر من /17/ موقعاً حراجياً، كما يقوم قسم الثروة الحيوانية بترخيص المنشأة الحيوانية، ومنها /193/ رخصة صيد الأسماك، و /15/ صيدلية بيطرية، و/22/ مدجنة، وعملت المديرية على إفراغ صوامع البو عاصي من الحبوب، حيث بلغت كمية القمح المستخرجة من الصوامع أكثر من الـ /1007/ طن، وقامت بصيانة صوامع السلحبية وبدر بالتعاون مع المجلس المدني في الرقة، ووضعت دراسة من أجل إنشاء عراءات لاستيعاب الموسم والإنتاج الزراعي لهذا العام من محصول القمح، وكما تم تنفيذ مشروع طويحينة الزراعي المتضمن زراعة مساحة تقدر حوالي /1000/ دونم لمحصول القمح.

مديرية التجارة: وتتولى الإشراف على عمليات الترخيص للمنشآت التجارية ومتابعة عمل الأسواق والأسعار من خلال الدوريات، ومراقبة جميع الأنشطة التجارية بدءاً من المعابر الجمركية وصولاً للمستهلك، كما قامت المديرية بترخيص المنشآت التجارية وفق فئات متعددة والتي بلغت /372/ رخصة من الفئات كافة، ومراقبة حركة البضائع في المعبر الجمركي.

مديرية الصناعة: تتولى تنظيم عمل المنشآت الصناعية وتقديم الدعم للصناعيين في المدينة وريفها؛ ولا سيما تقديم مادة المحروقات، وقد بلغت الرخص الصناعية المسجلة في مديرية الصناعة أكثر من /112/ رخصة، وكما بلغت كمية المحروقات المقدمة للصناعيين في منطقة الطبقة لحوالي /216000/ لتر من مادة المازوت.

مكتب الاتصالات: يعمل على تنظيم عمل شركات الخلوي وصالات الإنترنت وعمل البريد، وقد وصل عدد صالات الإنترنت المُفتتحة في مدينة الطبقة حوالي /225/ صالة وثلاث شركات لتوزيع الإنترنت.

دار الجمعيات التعاونية: يعمل الدار على إنشاء الجمعيات التعاونية وتقديم المساعدة على إنشاءها، كما وتم تقديم الدعم لعدة مشاريع منها “مشروع النول للخياطة، مشروع مستقبل للخياطة النسائية، مشروع سيدات الفرات للأعمال اليدوية”.

مديرية الكهرباء: تبلغ عدد الورشات العاملة في مديرية الكهرباء أربع ورشات والتي تعمل على ورديتين “صباحية ومسائية”، حيث جهّزت مديرية الكهرباء أكثر من /7/ محولات، وعملت على صيانتها، وإدخال محولة /10/ ميغا في الخدمة من أجل تخفيف الضغط على محولة /30/ ميغا، كما أطلقت المديرية مشروع تنوير الطبقة من أجل صيانة المحولات والشبكات على عدة مراحل، حيث يبلغ عدد المحولات في المنطقة حوالي /320/ محولة موزعة على المنطقة.

تمتلك مقومات تساعد على دعم الاقتصاد

وبعد مرور عامين على تحرير مدينة الطبقة وللاطلاع على الواقع الاقتصادي في المنطقة؛ كان لصحيفتنا لقاء مع الرئيس المشترك للجنة الاقتصاد في الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة أحمد سليمان الذي أكد على أن منطقة الطبقة تمتلك مقومات تساعد على دعم الاقتصاد؛ ومنها وفرة المياه لري الأراضي الزراعية، ودور سد الفرات في تأمين الطاقة الكهربائية للمنطقة، والأرض الخصبة والمتنوعة، ووجود أنواع مختلفة للتربة والتي تلائم معظم المزروعات، والمناخ الملائم للمحاصيل الزراعية كافة في المنطقة، وتوفر فرص العمل والأيدي الخبيرة والرخيصة في المجال الزراعي، وتوفر الأمن والاستقرار الذي تشهده المنطقة، وانطلاقاً من هذه المقومات عملت لجنة الاقتصاد في جميع المجالات من خلال المديرية وهي “مديرية الزراعة، التجارة، الكهرباء، الصناعة، دائرة الاتصالات، ودار الجمعيات التعاونية”.

إنجاز مشاريع زراعية هامة

وذكر أحمد سليمان أن لجنة الاقتصاد أنجزت خلال العامين الماضين على التحرير الكثير من المشاريع في المجالات الاقتصادية، وخصوصاً في مجال الزراعة، حيث تم تأهيل مداجن أبو قبيع من خلال تأهيل أحد الهنكارات الموجودة هناك؛ والتي تحتوي على أكثر من /9000/ طائر في مرحلة إنتاج البيض الطازج، وكان المشروع ناجح ويسير على أفضل ما يرام، كما تم تأهيل القسم النباتي في موقع أبو قبيع والذي يحوي على أكثر من /18/ ألف شجرة زيتون، التي تم تأهليها بشكلٍ كامل، وتم جني محصولها العام الماضي من الموقع، وتم زراعة أكثر من /1500/ دونم، خصصت لزراعة صنفي “القمح الطري والشعير” لصالح الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة في إطار دعم المحاصيل الاستراتيجية، ويتم العمل لتوسيع المساحات المراد زراعتها، وإنشاء شركة تطوير المجتمع الزراعي من أجل توزيع السماد والبذار للفلاحين، إضافة إلى أن اللجنة تطمح لتطور الشركة خلال الفترة القادمة للاهتمام بأمور الفلاحين بشكلٍ أكبر، علماً أن أحدثها كان في وقت متأخر من العام الماضي، وقد تم تأهيل مشروع السويدية بمساحة /1052/ هكتار، وتشمل /800/ فلاح، ومن خلال المشروع يتم تنفيذ خطة زراعية كفيلة بدعم اقتصاد المنطقة، ودعم مشروع الوديان “1 ـ 2″،  بمساحة تقدر حوالي /2200/ هكتار لخدمة سبع قرى، كما وتم وضع المشروعين في الخدمة، وأشار إلى أن المديرية بصدد تنفيذ الخطة الصيفية أيضاً وتقديم الدعم بالسماد والبذار والمحروقات وتوزيع الدفعة الأولى منها، والمديرية على وشك توزيع الدفعة الثانية، والعمل جارٍ على تنظيم الأمور الاقتصادية في المنطقة؛ من خلال إجراء ترخيص للصيدليات الزراعية والبيطرية والأطباء البيطريين، وكما تم ترخيص حوالي /7/ معاصر للزيتون وتعمل وفق شروط مديرية الزراعة، وقدمت السنة الماضية إنتاجية جيدة بلغت /1700/ طن زيت زيتون نقي، ويتم إنشاء مركز لتربية الأسماك لإكثار هذه الأنواع والمحافظة عليها في بحيرة الفرات، وكما تم تأهيل صوامع السلحبية ووضعها في الخدمة بالتعاون مع مجلس الرقة المدني.

خطط ومشاريع مستقبلية

وتابع أحمد سليمان حديثه عن تنظيم أصحاب الحِرَف في مديرية الصناعة والتجارة من خلال منح رخص صناعية لأصحاب معامل البلوك والمعامل الغذائية والأفران السياحية والمنشآت ذات الطابع الخدمي والاستهلاكي؛ ودعمهم بمادة المحروقات، والتنظيم يعطي نظرة بخطوات متسارعة لإعادة تأهيل المنطقة، وعودة الحياة إليها والانتقال إليها للوصول إلى مرحلة الاستثمار، وهناك نظرة مستقبلية للمشاريع.

وأضاف: “في مجال الاتصالات؛ كان هناك تنظيم للشركات، وترخيص لحوالي ست شركات وصالات إنترنت بالجوانب كافة، وبخاصة الأمنية وبشكل يناسب طموحات المواطن، كما تم الإعلان عن وصول التيار الكهربائي إلى كافة منازل المدنيين بمنطقة الطبقة في شهر آذار عام 2018م، وإطلاق مشروع تنوير الطبقة نتيجة قدم الشبكة وتعرضها للسرقة من قبل المرتزقة الذين سيطروا على المنطقة؛ وعدم صيانتها. يعد مشروع التنوير في المرحلة الأولى وستنطلق المرحلة الثانية قريباً للوصول إلى الريف، وهناك إعادة تأهيل لشبكة الكهرباء في الطبقة بشكل يؤمن الحاجة لصيانة المحولات والشبكات، أما دار الجمعيات التعاونية فأقامت عدة مشاريع في منطقة الطبقة، وبالتنسيق مع حركة المجتمع المدني تشكلت عدة اتحادات بشكل ينظم الحرف ويؤمن حقوق أصحابها”.

منح الأولوية للمشاريع الخدمية والإنتاجية

وأشار سليمان أن هناك الكثير من المشاريع التي تضعها لجنة الاقتصاد نصب عينيها وفق الحاجة منها “الخدمي والإنتاجي”، على سبيل المثال تم تأهيل صومعة الجرنية، والحاجة إلى خط إنتاجي لوصول الكهرباء إلى مشروع السويدية والوديان، إضافة إلى إدخال المشتل الزراعي في الخدمة، وبخاصة أن المنطقة تحتوي على أكثر من /17/ موقعاً حراجياً على ضفاف بحيرة الفرات اليمنى واليسرى لتأمين الغراس وإعادة الغطاء النباتي لتلك المواقع التي تعرضت للتكسير والتخريب والقطع الجائر والحرائق، وانتقاء أصناف من القمح والشعير لإنتاج أصناف جديدة تقاوم الأمراض والرقاد، والاعتماد على مصادر موثوقة في استيراد البذور، واستلام الحبوب وفق الطاقة الاستعابية للمستودعات وأصنافها والاستعداد من أجل موسم الحصاد القادم.

ونوه الرئيس المشترك للجنة الاقتصاد في الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة أحمد سليمان في نهاية اللقاء إلى الصعوبات التي اعترضت عمل لجنة الاقتصاد؛ وأهمها قطع الاحتلال التركي المياه والذي انعكس سلباً على المنطقة بشكلٍ كامل، ومنها الثروة السمكية، وفي بعض الأحيان وصلت إلى مرحلة النفوق، وعدم توفر البذار الملائمة للظروف الجوية، وأكد على تحسن في الوارد المائي بالفترة الأخيرة نتيجة الهطولات المطرية الغزيرة على المنطقة.