بالتزامن مع اعتقال حزب العدالة والتنمية، وحزب الحركة القومية، الفاشيين، لرئيس بلدية جولميرك، محمد صديق أكيش، وتعيين الوالي علي جليك، كوكيل بدلاً منه، خرجت الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في فعاليات ضد تعيين الوكيل، وذلك بمشاركة الرئيسة المشتركة لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب، تولاي حاتم أوغولاري، والرئيسان المشتركان لحزب الأقاليم الديمقراطية، جيدم كيليجغون أوجار، وكسكين بايندر، وكذلك أعضاء اتحاد العمل والحرية، ووفد حزب الشعب الجمهوري، والعديد من منظمات المجتمع المدني.
خلال المسيرة، ردد المتظاهرون شعارات “بالمقاومة سننتصر” و “لا نريد رئيساً يسرقنا” و”تحيا مقاومة هكاري”.
وبعد بيان السياسيين، هاجمت الشرطة الحشد بخراطيم المياه وقنابل الغاز والرصاص المطاطي، كما تم رش الغاز على البرلمانيين، وفقد الصحفي، نوروز سيد أوغلو، وعيه نتيجة وحشية الشرطة.
وبعد اعتداء الشرطة، بدأ المواطنون في الاحتجاج في الشوارع، ورد الشبيبة على الشرطة بالحجارة في بعض الشوارع، كما انتشر البرلمانيون ونظموا مسيرات من مختلف شوارع المدينة.
وفي سياق آخر، قضت المحكمة الدستورية التركية، في قرار مؤلف من 482 صفحة، نُشر في الجريدة الرسمية في تركيا، يوم الثلاثاء، في الرابع من حزيران الجاري، بتعديل المرسوم بالقانون رقم 703 الصادر بتاريخ الثاني من تموز 2018، الذي يمنح أردوغان صلاحيات واسعة في التعيين والإقالة، وألغت كثيراً من أحكامه، بموجب دعوى أقامها حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة أمام المحكمة.
ومن أهم ما جاء في القرار، إلغاء تعديل قانون التعليم العالي، الذي يمنح الرئيس سلطة تعيين رؤساء الجامعات الحكومية والوقفية، وعدته غير دستوري، وأكدت أن التعيينات لا يمكن أن تتم بمراسيم رئاسية.
كما ألغت المحكمة الدستورية، سلطة استبدال رئيس البنك المركزي قبل انتهاء ولايته، وتعيين نوابه والتمديد لهم بمراسيم يصدرها الرئيس.
وشهد منصب رئيس مصرف تركيا المركزي، تقلبات وعدم استقرار في عهد العدالة والتنمية برئاسة أردوغان، وتناوب عليه سبعة رؤساء منذ عام 2006 وحتى الآن، وخلال السنوات الخمس الأخيرة تم تغيير خمسة رؤساء، آخرهم فاتح كاراهان، الذي عيّنه أردوغان خلفاً لرئيسته حفيظة غايا إركان، التي أمضت في المنصب أقل قليلاً من تسعة أشهر، وهو ما عدَّ إخلالاً باستقلالية البنك المنصوص عليها في الدستور.
وقامت المحكمة الدستورية، بإلغاء اللائحة المتعلقة بتعيين الولاة ونوابهم، التي تنص على شرط أن يكون من يُعين في منصب الوالي أمضى ست سنوات في منصب قائمقام، منها سنتين في شرق البلاد، وأن يحظى بتزكية وزير الداخلية وموافقة رئيس الجمهورية بسبب عدم الدستورية.
وألغت المحكمة كذلك لائحة تتعلق بتحديد سن موظفي الخدمة العامة بـ65 عاماً بموجب مرسوم يصدره الرئيس، لافتةً إلى أن المادة 70 من الدستور نصّت على أن لكل مواطن الحق في الالتحاق بالوظائف العامة، وشددت على أنه لا يمكن تنظيم الالتحاق بالخدمة العامة بمرسوم.
وجاء في حيثيات قرار المحكمة أن القواعد الواردة في المرسوم بالقانون رقم 703 لسنة 2018 لم يقصد منها الامتثال للتغييرات التي أدخلت على الدستور وأنها تتجاوز غرض ونطاق سلطة إصدار المراسيم.
