اعتداء تحت قبة البرلمان التونسي

مركز الأخبار ـ

تعرضت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، إلى الاعتداء بالضرب الشديد على يد زميلها النائب المستقل الصحبي صمارة، داخل قاعة الجلسات العامة للبرلمان التونسي في واقعة وصفتها عبير موسى بأنها ليست غريبة على هذا المجلس.

واعتدى النائب المستقل بالبرلمان التونسي الصحبي صمارة، بالضرب على رئيسة كتلة “الحزب الدستوري الحر” عبير موسي، خلال جلسة عامة للبرلمان الأربعاء الماضي، ووفقاً لما أظهرته مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الافتراضي، غادر النائب الصحبي صمارة مقعده وتوجه إلى رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي التي كانت تقوم بنقل مباشر بهاتفها النقال وذلك لمنعها من التصوير، وسدد لها عدّة لكمات قوية على رأسها وكتفيها ومن الخلف ثم حاول ركلها لإسقاطها قبل أن يتدخل بقية النواب، وذلك بحضور النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب سميرة الشواشي ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ إيمان الزهواني والوفد المرافق لها.

ومن جانبها أدانت الحكومة التونسية الاعتداء الذي تعرضت له عبير موسي تحت قبة البرلمان، وأكدت أن العنف اللفظي والمادي مرفوض مهما كانت أسبابه ومهما كان مصدره، داعية للابتعاد عن هذه الممارسات.

وكانت عبير موسى تعرضت لاعتداء مرتين تحت قبة البرلمان، في يوم واحد من قبل زملاء لها في المجلس، وأظهرت مشاهد للنائبة تبكي بشدة من شدة الألم، وتطلب طبيب المجلس لإسعافها مما تعرضت له واصفة المعتدين عليها من زملائها بالمجرمين.

وقبيل واقعة الاعتداء الثانية قالت رئيسة كتلة الدستوري الحر في برلمان تونس عبير موسي في مقابلة مع شبكة العربية: إن رئيس البرلمان راشد الغنوشي جنّد أشخاصاً لمنعي من دخول البرلمان التونسي، ووصفته برأس الأفعى،

وأشارت من أمام مبنى البرلمان إلى أنه يتم منعها من دخول البرلمان بأمر من الغنوشي، لافتةً إلى أن العنف ليس غريباً على هذا المجلس، وأبدت تصميمها على مواصلة عملها رغم الاعتداء عليها في البرلمان، مؤكدةً أن الغنوشي يحرك خيوط اللعبة في تونس، واتهمت القضاء التونسي بالتقاعس قائلةً: إنه لا يحرك ساكناً بشأن واقعة الاعتداء عليها، مضيفةً أن تونس أصبحت رسميًاً دولة راعية للإرهاب والعنف.

ويُذكر أن جلسة البرلمان تعطلت للمرة الثانية على التوالي بسبب اعتصام ينفذه نواب كتلة الدستوري الحر فوق المنصة المخصصة لرئيس البرلمان، للمطالبة بإلغاء اتفاقية إحداث مقر لصندوق التنمية القطري بتونس من جدول أعمال الجلسة العامة.