ارتباك في محكمة كارثة هيلسبره

فشلت هيئة المحلفين لمحاكمة قائد سابق بالشرطة، كان مسؤولاً عن عمليات التأمين، أثناء حادث التدافع في أستاد هيلسبره عام 1989م، في التوصل لحكم بشأن ما إذا كان هذا المسؤول مذنباً أم لا، في الواقعة التي أدت لمقتل 96 مشجعاً لليفربول.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن هيئة المحلفين في محكمة بريستون، فشلت في التوصل لقرار بشأن توجيه الاتهام بالقتل غير المتعمد، نتيجة الإهمال الجسيم، ضد ديفيد دكنفيلد، عقب 10 أسابيع من بدء المحاكمة.

وتوفي 96 مشجعاً لليفربول نتيجة التزاحم في مدرج مغلق، بأستاد هيلسبره في شيفيلد، خلال مباراة ليفربول ونوتنغهام فورست، لحساب الدور قبل النهائي لكأس إنكلترا.

لكن هيئة المحلفين وجدت أن جراهام ماكريل، الأمين العام السابق لنادي شيفيلد ونزداي، مدان وفقاً لقانون الصحة والسلامة أثناء العمل.

واستمعت هيئة المحلفين إلى دفوع، تشير إلى أن 96 مشجعاً لقوا حتفهم نتيجة التدافع.

ومع ذلك، ووفقاً للقانون الذي كان يطبق في ذلك الوقت، لم تكن هناك أي ملاحقة قضائية ضد أي مسؤول، بسبب الضحية رقم 96، نظراً لوفاته بعد عام من الكارثة.

وألقت الشرطة في بداية التحقيقات بالمسؤولية على مشجعين ثملين، وهو تفسير رفضته عائلات الضحايا ومجتمع مدينة ليفربول.

وسعى أقارب الضحايا إلى تحقيق العدالة لهم، على مدى عقود.