إلى متى يصمد أردوغان في ليبيا؟

فايق عمر (إعلامي)-

فجّر التدخل التركي في الصراع الليبي خلافاً كبيراً مع دول أوروبية وإقليمية، وبشكل خاص فرنسا ومصر، اللتان تنظران إلى الحضور التركي كتهديد لأمنهما ومصالحهما، ولذلك بذلتا جهوداً كبيرةً للتصدي لهذا التدخل، وانخرطتا بكثافة في المساعي الدولية الرامية لإنجاح مسار الحل السياسي، التي تكلّلت أخيراً بتشكيل حكومة مؤقتة، لتحلّ محلّ الإدارات المتصارعة في البلاد، وتنظم لاحقاً انتخابات عامة بإشراف من الأمم المتحدة.

عقب الإعلان عن تشكيل الحكومة، ولإزالة أحد التهديدات الرئيسية للعملية السياسية، تتالت من جديد الدعوات المطالبة بخروج جميع القوات الأجنبية من البلاد، وعلى رأسها قوات الجيش التركي، والآلاف من المرتزقة الذين جندتهم أنقرة وأرسلتهم للقتال إلى جانب حكومة الوفاق في طرابلس، التي كان يقودها فايز السراج، التابع لجماعة الإخوان المسلمين. لكن هذه الدعوات لم تلقَ آذاناً صاغية من طرف النظام التركي، الذي يضرب بعرض الحائط جميع الاتفاقيات والتفاهمات الدولية الخاصة بالشأن الليبي، منذ دخوله على خط الأزمة، وبدلاً من الانسحاب وإخراج مرتزقته، ذكرت تقارير نشرتها جهات حقوقية تتمتع بمصداقية عالية، أن أنقرة تجهّز مجموعات جديدة من المرتزقة داخل المناطق المحتلة بالشمال السوري، بغرض إرسالهم إلى الأراضي الليبية. فضلاً عن ذلك، وبينما تصطف القوى الكبرى والأمم المتحدة خلف الحكومة الانتقالية، لمساعدتها في تجاوز التحديات التي تواجهها، كتوحيد الجيش وإخراج الميليشيات والمرتزقة، وغيرها من التحديات الأمنية والعسكرية والإنسانية، يواصل النظام التركي الاستثمار في الفوضى الليبية لإشباع أطماعه في ثروات البلاد، وذلك عن طريق الدخول في اتفاقيات أمنية وتجارية واقتصادية، على الرغم من بعض الاعتراضات الدولية عليها، لجهة عدم شرعيتها ومخالفتها للقوانين الدولية، كاتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين نظام أردوغان وحكومة الوفاق.

استثمرت أنقرة في كافة المجالات في ليبيا، وعينها الآن على الاستفادة من موقعها الجغرافي، وقد خطت أولى الخطوات على هذا الصعيد، بالشروع في فتح أول مركز لوجستي على الأراضي الليبية، ليكون بوابة الصادرات التركية إلى شرق ووسط القارة الأفريقية. ولا تُخفي أنقرة نيّتها لتحويل هذا المشروع إلى بديل عن الممر الملاحي لقناة السويس، وهو ما يتناقض تماماً مع دعواتها لتحسين العلاقات السياسية والدبلوماسية مع القاهرة، بالنظر إلى أن المشروع وفقاً للمراقبين سيشكّل تهديداً لنفوذ ومصالح دول مثل مصر وفرنسا، وبالتالي قد تعارضانه وتتحركان لمنعه بدواعي حماية أمنهما القومي.

وضع النظام التركي كامل ثقله في الصراع الليبي، إذ قدّم دعماً لا محدوداً لجماعة الإخوان المسلمين، وأمدّها بالآلاف من المرتزقة والجنود وكميات كبيرة من شتى أنواع الأسلحة المتطورة، بهدف تثبيت موطئ قدمٍ له في ليبيا، ليتيح له ذلك نهب ثرواتها وخيراتها، ويمكّنه لاحقاً من التوسّع والتغلغل داخل القارة السمراء، ومن جهة أخرى لمحاربة مصر من خاصرتها الليبية، لتشكيل ضغط مباشر على الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي ناصبه أردوغان العداء لحظة وصوله إلى السلطة، على خلفية الدور الذي لعبه الأول لإسقاط سلطة الإخوان المسلمين، وهو التطور الذي اعتُبر بمثابة الضربة القاصمة للمشروع الإخواني الأردوغاني في المنطقة.

الدول المعارضة للوجود التركي في ليبيا، تدرك حقيقة أهداف ومطامع أنقرة، وحجم التهديد الذي تشكّله على أمنها ومصالحها، لهذا تجدّد في كل مناسبة مطالباتها العلنية بخروج قوات الجيش التركي والفصائل المرتزقة التابعة لها. لكن ولنفترض جدلاً أن النظام التركي اضطرّ في نهاية المطاف إلى الاستجابة لهذه النداءات، إذعاناً للضغوط الممارسة، أو كنتيجة طبيعية لنجاح العملية السياسية، التي ستقضي بضرورة خروج جميع القوات الأجنبية من البلاد، فهل هذا يعني انتهاء معركة، أو خصومة، هذه الدول مع تركيا على الساحة الليبية؟ وهل هذا يعني انحسار أو انتهاء النفوذ التركي فيها؟

منذ دخول تركيا حلبة الصراع الليبي وهي تنتهك الاتفاقيات والتفاهمات الدولية، وبالرغم من أن الضغوط عليها تتزايد الآن، لكن لا يبدو أن هذا كافٍ لترفع يدها عن ليبيا، وتكفّ عن التسبب في المزيد من المعاناة لشعبها، وقد استطاعت طيلة فترة الفوضى تكبيل البلاد باتفاقيات في مجالات شتى، بمساعدة حكومة الوفاق الإخوانية، وهي بمشروعها الأخير تؤكد مرة أخرى أنها لا تزال مصمّمة على الاستمرار في هذا النهج، ومواصلة البقاء في ليبيا والعبث بأمنها واستقرارها، مدفوعة بأوهام أردوغان في التوسع والهيمنة. أضف إلى ذلك، العلاقة الوثيقة مع إخوان ليبيا، الذين لن يفرّطوا بالمصالح التركية، وسيكونون أدواتها في التأثير على القرار السياسي الليبي، وهذا ما يمكن استشفافه حتى بعد تشكيل الحكومة المؤقتة، التي يُعرف رئيسها عبد الحميد الدبيبة بعلاقاته الوطيدة مع أردوغان وجماعة الإخوان المسلمين، وقد أجرى زيارة إلى تركيا فور تسلّمه للسلطة، ومثل هذه الزيارة أمرٌ اعتيادي في العرف السياسي والدبلوماسي، لكنها لا تبدو كذلك إذا علمنا أنه كانت للدبيبة زيارات أخرى سرية للاجتماع بأردوغان في أوقات سابقة.

بناءً على ما سلف، فإن إخراج تركيا لجيشها ومرتزقتها لا يعني انتهاء نفوذها في ليبيا، والدول المعنية تدرك هذه الحقيقة، وتدرك أن المعركة مع النظام التركي هناك لا تزال طويلة، لكن تحقيق هذا المطلب، سيشكّل دفعاً قوياً لجهود ومحاولات تحجيم الدور والنفوذ التركي داخل ليبيا كمرحلة أولى، وبالتالي تسهيل عملية إنهائه تماماً في مراحل لاحقة، وهذا هدف استراتيجي تسعى إليه فرنسا ومصر، ودول أخرى إقليمية ودولية، وتزايدت احتمالات تحقيقه عقب التطورات الأخيرة الحاصلة، على صعيد العملية السياسة التي ترعاها الأمم المتحدة، لكن ومع ذلك يبقى صعباً التكهن بموعد رفع أردوغان لراية الخضوع والاستسلام.