أغلق الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) في الحادي عشر من أيار الجاري المعبر الواصل بين شمال وشرق سوريا، في خطوة جديدة من نهج المعاداة المتواصل ضد الكرد وتطلعاتهم في تحقيق الحرية.
إغلاق معبر فيش خابور الحدودي في جنوب كردستان والمقابل لمعبر سيمالكا في ناحية ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو لم يكن أمراً جديداً بالنسبة لمواطني شمال وشرق سوريا.
الحزب الديمقراطي الكردستاني سبق أن أُغلِق المعبر عدة مرات خدمةً لتوجهاته المعادية لحركة التحرر الكردستانية ومحاولة لخنق ثورة شمال وشرق سوريا، فلا تزال مظاهر حفر الخنادق من قبله عام 2014 على الحدود المصطنعة، حاضرة في الاذهان.
إغلاق المعبر غيض من فيض، وهو استكمال لنهج الخيانة الذي يتبناه الحزب الديمقراطي الكردستاني، والذي دخل طوراً جديداً مع التوتر الذي خلقه في منطقة زينه ورتي في جنوب كردستان.
اتسم هذا الطور بالانتقال من مرحلة الخيانة والعمالة المبطنة والضمنية إلى مرحلة الخيانة العلنية والعمالة المباشرة لدولة الاحتلال التركي، وهذا تذكير ببعض الممارسات التي ارتكبها الديمقراطي الكردستاني منذ عام 2020 وحتى الوقت الراهن.
في نيسان عام 2020، أرسل الحزب الديمقراطي الكردستاني قواته إلى منطقة زينه ورتي. منطقة زينه ورتي، تضم جبالاً عالية وودياناً كبيرة وودياناً سحيقة، ومواجهة لجبال قنديل، وتمتد إلى سلسلة جبال زرني كيوي وتمتد على ناحية رانيا، ويحيط بها كل من جبال قنديل، وبالايان، وشيخ ناصر، وهلكورد، وخاكوركي، وجبال برزان، ومدينة رانيا وريفها.
وفي الجهة الأخرى لزينه ورتي توجد سلسلة جبال كاروخ التي تمتد حتى مدينة ديانا، وتنتهي في تلك النقطة حيث يلتقي مجرى نهري زي وآفا شين، وبعد آفا شين تبدأ جبال غاري، وتمتد من شمال هذه السلسلة حتى مدينة عقري وجبال خيري، وبلدة جمانكي، ونهر الخابور، وفي الجنوب تمتد حتى جبال لالش في شنكال، ومن هناك تصل إلى مدينة دهوك.
ومما تتميز به منطقة زينه ورتي أيضاً وعلى الرغم من أنها تتبع إدارياً وجغرافياً لحدود محافظة هولير، إلا أنها تدار من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني وحزب العمال الكردستاني، بموجب اتفاق جرى بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني عام 1998 أفضى إلى خروج الأول من تلك المنطقة.
لم يكتفِ الديمقراطي الكردستاني بخلق التوترات، بل ارتكب ممارسات أكثر إمعاناً في نهج الخيانة وصلت إلى مرحلة نصب الكمائن لقوات الدفاع الشعبي.
في أواخر شهر آب عام 2021 نصب عناصر الديمقراطي الكردستاني كميناً لمجموعة من قوات الدفاع الشعبي ووحدات المرأة الحرة – ستار مؤلفة من سبعة مقاتلين ومقاتلات في منطقة خليفان في جنوب كردستان، ما تسبّب باستشهاد ستة مقاتلين ومقاتلات، فيما نجا مقاتل من الكمين.
أثارت هذه الجريمة موجة سخط واسعة في كردستان وبالتحديد في شمال وشرق سوريا الذين نظموا اعتصاماً عند معبر سيمالكا للمطالبة بجثامين المقاتلين والمقاتلات، لكن الديمقراطي الكردستاني أغلق معبر فيش خابور حينها.
بالطبع لم تكن تلك المرة الأولى التي يهاجم فيها الحزب الديمقراطي الكردستاني مقاتلي الحرية، بل سبقتها هجمات أوسع عام 1997 حين قصف مشفى فيه مقاتلون ومقاتلات جرحى من حزب العمال الكردستاني في 16 أيار عام 1997.
في أيلول عام 2022 بدأت قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني بشقّ طريقٍ باتّجاه مناطق المقاومة في كري هاكاري وكري آمديه في متينا.
عقب ذلك أصدرت القيادة المركزية لمركز الدفاع الشعبي بياناً كتابياً عن هذا الموضوع، نبّهت من خلاله الحزب الديمقراطي الكردستاني، وجاء في نصّه: “إنّ حربنا الاستراتيجية الوطنية والديمقراطية تنتصر. توقّفوا عن التدخّل في هذه الحرب”.
في الخامس من أيلول عام 2022، هاجمت قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني مع دولة الاحتلال التركي مجموعة أخرى من قوات الدفاع الشعبي في وادي باليسان، ما تسبّب في استشهاد ثلاثة منهم وإصابة اثنين آخرين.
في أواخر أيلول عام 2022، تم تصوير مشاهد لقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني وهي تبني مخفراً لجيش الاحتلال التركي وترفع عليه علم الحزب في منطقة آمدية بجنوب كردستان.
لم تقتصر هجمات الحزب الديمقراطي الكردستاني على الجانب العسكري فقط، بل طالت الشخصيات السياسية وممثلي الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
اختطفت قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في هولير، جهاد حسن، برفقة عضوين من حزب الاتحاد الديمقراطي، في العاشر من حزيران 2021، أثناء توجههم إلى مطار هولير لاستقبال ضيوف.
وأفرجت سلطات الديمقراطي الكردستاني عن عضوي حزب الاتحاد الديمقراطي بعد نحو 50 يوماً، فيما أفرجت عن جهاد حسن بعد 112 يوماً.
أيضاً في نيسان عام 2022، زعم الحزب الديمقراطي الكردستاني ضبط أسلحة أرسلتها وحدات حماية الشعب في منطقة دهوك في جنوب كردستان، ووصف الناطق الرسمي باسم وحدات حماية الشعب تلك المزاعم حينها بأنها “محاولة للتستر على تحالفه مع دولة الاحتلال التركي. كما يسعى إلى إظهار الهجمات الاحتلالية للدولة التركية على أنّها مشروعة”.
