إعدام حوالي مئة شخص خلال شهرين في إيران

مركز الأخبار –

أكّدت منظّمتان حقوقيتان أنّ إيران أعدمت حوالي مائة شخص خلال شهري كانون الثاني، وشباط الماضيين، في زيادة كبيرة بالإعدامات مقارنةً بالفترة نفسها في 2022.

أرقام إعدام مروعة تتحدث عنها تقارير عالمية، قامت بها السلطات الإيرانية كمسعى منها لإخماد الانتفاضة المندلعة في البلاد منذ أيلول من عام 2022.

في بيان مشترك قالت منظمة العفو الدولية، ومركز عبد الرحمن بورومند، إنّ السلطات الإيرانية أعدمت ما لا يقلّ عن 94 شخصًا في شهري كانون الثاني، وشباط الماضيين وحدهما، وأضافتا أنّ هذا العدد يمثّل زيادة كبيرة في الإعدامات مقارنةً بالفترة نفسها من العام الفائت.

وأشار بيان مشترك للمنظمتين، أن السلطات الإيرانية ارتكبت جرائم مروعة تشمل عنف جنسي وأنواع أخرى من التعذيب لانتزاع اعترافات بالإكراه.

وأعربت المنظمتان غير الحكوميتين، عن القلق من الاستخدام المتزايد لعقوبة الإعدام ضد الأقليات المضطهدة. وبحسب إحصائية المنظمات فإن السلطات الإيرانية، أعدمت شخصاً واحداً على الأقل من الشعب العربي الأحوازي، و14 كردياً و13 بلوشياً إثر محاكمات جائرة، وحكمت على ما لا يقل عن 12 آخرين بالإعدام، ما يمثل تصعيداً مروعاً في اللجوء إلى حكم الإعدام بصفته أداة لقمع الشعوب.

وأوضح البيان أنه تمت إدانة بعض هؤلاء الأشخاص في قضايا تتعلق بالتظاهرات والانتفاضة الحالية التي تشهدها البلاد.

وبينت رؤيا بورومند، مديرة مركز عبد الرحمن بورومند، ومقرّه الولايات المتحدة، إن السلطات الإيرانية تنفذ عمليات الإعدام بشكلٍ مرعب.

مبينةً أنها تسعى لنشر الخوف بأنّ أي معارضة سيتم قمعها بقوة وحشية سواء في الشوارع أو عبر المشانق. وبحسب البيان فقد صدرت أحكام إعدام في الأسابيع الأخيرة، على ما لا يقل عن 12 شخصاً من الشعبين العربي والبلوشي، وأكد نشطاء أنّ هؤلاء المدانين تعرضوا للتعذيب لإجبارهم على الاعتراف.

من جانبها شددت ديانا الطحاوي، نائبة مدير منطقة شمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، على أنّ العالم يجب أن يتحرك الآن للضغط على السلطات الإيرانية، للإعلان عن وقف رسمي لعمليات الإعدام، وإلغاء الإدانات الجائرة وأحكام الإعدام، وإلغاء جميع التهم المتعلقة بالتظاهرات السلميّة.