إعدام الناشطات الكُرد في ظلِّ نظام الملالي يعتبر خرقاً للأعراف الدولية..

استطلاع/ دلال جان  

روناهي/ الحسكة- أكدت نساء الحسكة بأن قوانين النظام الإيراني تخالف القوانين والحقوق الدولية، وكان شعارهم واحد: “لا لقتلِ النساء، لا لعقوبة الإعدام بحق المرأة الإيرانية، لا لنظام الملالي الفاشي”.

إن عمليات اعتقال الناشطات الكرديات في مجال حقوق المرأة وإعدامهن من قبل النظام الملالي الإيراني قد زادت في الأسابيع الأخيرة، حيث أعدم النظام الإيراني المستبد ثلاث ناشطات كرديات شنقاً حتى الموت وإجبار عوائلهن على دفع ثمن المشنقة. يستخدم النظام الإيراني الفاشي عقوبة الإعدام كوسيلة للقمع وإخماد المسيرات ووسيلة لركود المجتمع وعدم إيقاظه من سبات التخلف والظلم والاضطهاد الذي يمارس على المجتمع الإيراني، حيث يعاني المجتمع الإيراني وخاصةً المجتمع الكردي أسوأ حالات الجهل والفقر والحرمان، فالإعدامات هو أداة ووسيلة للحفاظ على السلطة والنفوذ الذي يتمتع بها الملالي، وقد كان لصحيفتنا روناهي لقاءً مع بعض النساء في الحسكة بصدد جريمة إعدام الناشطات الكرديات.

الوحيدة التي أعدمت النساء والأطفال دون 18 سنة

وبهذا الصدد قالت الرئيسة المشتركة لهيئة العمل والشؤون الاجتماعية بإقليم الجزيرة وليدة بوطي قائلةً: “حسب احصائيات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية يعتبر النظام الملالي من أكثر الأنظمة التي طبقت عقوبة الإعدام، حيث تم إعدام أكثر من أربع ملايين شخص في السنوات الخمسة الأخيرة، وتعتبر إيران الدولة الوحيدة في العالم التي نفذت عمليات الإعدام بحق شعبها وخاصةً الأطفال والنساء دون سن 18، وأخرها كان إعدام الناشطات الكرديات”.

وذكرت أيضاً بأن هناك المئات من النساء القابعات في السجون الإيرانية أتهمن بالقتل والفساد بانتظار تنفيذ حكم الإعدام بحقهن، على الرغم من أن السبب الحقيقي لاعتقالهن هو الدفاع عن أنفسهن ضد العنف والاضطهاد والظلم الذي يمارس بحقهن في المجتمع الإيراني من قبل الذهنية الذكورية وسلطة الملالي الفاشي.

كما أضافت وليدة بوطي بأن ما يمارسه النظام الإيراني الإجرامي ضد النساء هي ممارسات وحشية ولاأخلاقية ويجب وضع حد لعمليات الإعدامات وعلى المجتمع الأوربي والمنظمات الحقوقية التدخل السريع ووقف عمليات الإعدام بحق النساء والأطفال والشباب فقوانين النظام الإيراني خارجة عن المواثيق والقوانين الحقوقية الدولية”.

عقوبة الإعدام تُرِجع بالإنسانية إلى العصور الجاهلية

ومن جهتها قالت الإدارية في مؤتمر ستار  لصحيفتنا حول الدور الإجرامي الذي يلعبه النظام الإيراني بحق كافة شرائح المجتمع: “تزامناً مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالحرية والديمقراطية في إيران من قبل جميع الشرائح المتواجدة فيها، والتي طفح كيلها من نظام الملالي الفاشي الذي يمارس أبشع الأعمال بحق الشعوب ومنعتهم من ممارسة حياتهم الطبيعية، تم عمليات الاعتقالات التعسفية والممارسات القمعية وخلق أجواء من الخوف والرعب للمتظاهرين، وتم إعدام ثلاثة ناشطات كرديات بتهمة محاربة النظام الإيراني والعصيان والتمرد”.

واختتمت الإدارية في مؤتمر ستار ريجين خلف بالقول: “أننا كنساء وناشطات ندين هذه الأعمال الوحشية بحق النساء المطالبات بالحرية وندعو المجتمع الأوربي والحقوقيين المعنيين بحقوق الإنسان إلى إدانة نظام الملالي والإعدامات التعسفية، والضغط على الدولة الإيرانية لوقف عقوبة الإعدام التي ترجع بالإنسانية إلى العصور الجاهلية باعتبارها عقوبة منافية للحقوق والقوانين الدولية”.

المرأة في إيران مسلوبة الحقوق

ومن جهتها بينت الإدارية في مركز المدينة في إقليم الحسكة سلافا أحمد ضمن حديثها بأن عقوبة الإعدام تعتبر من أبشع وأقصى العقوبات اللاأخلاقية التي تمارس ضد حقوق الإنسان وحقه في الحياة والعيش، حيث ينفذ نظام الملالي عمليات الإعدام بحق شعبه وخاصةً النساء، وذلك لإسكات المتظاهرين والمعارضين لنظامهم الاستبدادي، فمارست أبشع الوسائل لإخماد هذه التظاهرات ومنها عقوبة الإعدام، فالمرأة في إيران تتعرض لجميع وسائل العنف والاضطهاد الجسدي والنفسي، كما منعت المرأة من ممارس

ة الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فهي أسيرة للعادات والتقاليد والسلطة الذكورية ونظام الملالي، كل ذلك بهدف كسر إرادتها وجعلها عبدة تخدمهم وتلبي احتياجاتهم، لذلك تعتبر المرأة متمردة وخارجة عن عادات المجتمع إذا طالبت بأبسط حقوقها”.

واستنكرت سلافا أحمد عقوبة الإعدام بحق النساء وطالبت المنظمات النسائية والحقوقية بالتدخل وإيقاف هذه الجرائم بحق المرأة الإيرانية.

واختتمت الإدارية في مركز المدينة في إقليم الحسكة سلافا أحمد بالقول: “لا لقتل النساء، لا لعقوبة الإعدام بحق المرأة الإيرانية، لا للنظام الملالي الفاشي”.