إضراب “مظلوم داغ وعبد الرحمن أر” عن الطعام يستمر

مركز الأخبار – أصدرت منظومة المجتمع الكردستاني، بياناً احتجاجاً على الضغوط الممارسة من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، بحق مظلوم داغ وعبد الرحمن أر، المضربين عن الطعام، مطالبةً جميع مؤسسات حقوق الإنسان والأحزاب السياسية لاتخاذ موقف واضح حيال ذلك.

يواصل كل من مظلوم داغ وعبد الرحمن أر، إضرابهما عن الطعام في سجون الحزب الديمقراطي الكردستاني، منذ أكثر من خمسة وأربعين يوماً، رداً على الضغوط الممارسة عليهما لارتداء الزي الموحد والممارسات السيئة بحقهما ووضعهما في الحجرات الانفرادية.

وفي السياق، أصدرت لجنة العلاقات الخارجية في منظومة المجتمع الكردستاني بياناً، أشارت فيه أن “مظلوم داغ وعبد الرحمن أر، معتقلين منذ خمس سنوات للاشتباه بقتلهما جاسوساً تابعاً لجهاز الاستخبارات في هولير”.

وأضاف البيان: إن “جواسيس الاستخبارات التركية الذين لهم يد في استشهاد العشرات من الثوار الكرد، يسرحون ويمرحون بحرية في مدن وقرى باشور كردستان من دون أية مساءلة، يتضح من ذلك أن الحزب الديمقراطي الكردستاني، شريك الفاشية التركية في ارتكابها الجرائم ضد الثوار الكرد.

ونوه البيان: إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني، لم تكتفِ بإصدار حكم الإعدام بحق الشابين بل قامت بتعريضهما للتعذيب الشديد ولعزلة جسدية ونفسية، وهذا الأسلوب يتشابه مع أساليب الدولة التركية المحتلة ضد المعتقلين الكرد”.

وأوضح البيان: “بدء الشابين بالإضراب عن الطعام احتجاجاً على الضغوطات الكبيرة التي تمارس بحقهم، وعلى الرغم من كل المناشدات إلا أن الحزب الديمقراطي الكردستاني، متمسك بسياسة العزلة، وبالتالي هناك تهديد خطير على حياة الشابين”.

وأشارت لجنة العلاقات الخارجية في منظومة المجتمع الكردستاني في ختام بيانها، إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني مسؤول عن حياة مظلوم داغ وعبد الرحمن أر.

مطالبةً، جميع مؤسسات حقوق الإنسان والأحزاب السياسية إلى تكاتف الجهود واتخاذ موقف ضد سياسة الحزب الديمقراطي الكردستاني”.

إلى ذلك، أدلت مبادرة التحالف لمناهضة الإعدام في سويسرا، ببيانٍ بشأن مظلوم داغ وعبد الرحمن أر المحكوم عليهما بالإعدام، اللذان يواصلان إضرابهما عن الطعام في سجن هولير منذ الثامن عشر من أيار الماضي، ضد المعاملة السيئة، حيث يزداد وضعهما سوءاً.

واختتمت المبادرة حديثها، إلى أن “حماية أمن وسلامة المعتقلين هي من الحقوق الأساسية للإنسان داعيين الرأي العام للتعاطف مع القضية، وعلى سلطات السجن إنهاء هذه الممارسات السيئة وانتهاك الحقوق التي تُمارس بحق الشابين.