إداريات مؤتمر ستار يدعون النساء إلى تصعيد النضال في وجه سياسات القمع

أكدت إداريات مؤتمر ستار في ناحية الدرباسية، أن انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول ينبئ بمستقبل حرج للنساء في البلاد، ودعون النساء إلى تصعيد النضال في وجه سياسات القمع التي تستهدف النساء.
وقد انسحبت تركيا في 20 آذار المنصرم من اتفاقية إسطنبول المناهضة للعنف ضد المرأة، والتي وقّعت عليها ما يقارب 34 دولة أوروبية، ودخلت حيّز التنفيذ عام 2014.

وكانت تركيا أولى الدول التي صادقت على الاتفاقية في محاولة إظهار نفسها كدولة ديمقراطية رائدة في المساواة بين الجنسين.

ومنذ انسحابها من الاتفاقية قتلت 27 امرأة في البلاد، فيما تعرّضت المئات من النساء للعنف، بحسب ما أفادت به المعارضة التركية.

الإدارية في مؤتمر ستار، زندان حسو، قالت بصدد انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول وإلغاء القوانين التي تحمي المرأة، بأنّ ذلك مؤشر لزيادة وتيرة العنف ضد النساء وإبقائها قابعة داخل المنزل.

وأضافت “تركيا لا تلتزم حتى بالقوانين الدولية، فكيف لها الالتزام باتفاقية إسطنبول”.

زندان أوضحت أنّ “المرأة السياسية والتي تحمل الفكر الحر تشكّل خطرًا على مستقبل أردوغان وأعوانه، لذلك فهو يخشى من إرادتها، خاصةً الناشطات، والدليل حكمها على السياسية ليلى كوفن 23 عامًا، وبالمؤبد على المقاتلة جيجك كوباني”.

وحول مستقبل النساء في تركيا في ظل عدم وجود قانون يحميهن، قالت زندان حسو: “مستقبل النساء سيكون في حالة مزرية وسيئة جدًّا، وستكون المرأة مسلوبة الإرادة والحقوق، كما أن حالات العنف الأسري والقتل ستكون في تزايد”.

الاتفاقية لا تتناسب مع السياسة التركية

أما عبير حسن، الإدارية أيضًا في مؤتمر ستار، أشارت إلى أن تركيا انسحبت من اتفاقية إسطنبول لأنها لا تتناسب مع سياستها التعسفية بحق المرأة.

وأوضحت “تركيا تدرك الدور البارز للنساء، لذلك هي تحاول في كل مرة طمس هوية وإرادة المرأة خوفًا من انتقال الأفكار التحررية إلى تركيا، ففي روج آفا تلعب المرأة دورًا رياديًّا في المجال السياسي والعسكري والإداري والمجتمعي، لذلك هي تُستهدف بالدرجة الأولى”.

ودعت عبير حسن المنظمات النسوية إلى تصعيد النضال لحماية حقوقهن أمام المخططات التركية.

هذا وتواصل النساء في تركيا احتجاجاتهن الرافضة لانسحاب أردوغان من الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بمناهضة العنف ضد المرأة “اتفاقية إسطنبول”، وذلك تحت شعار “اتفاقية إسطنبول لنا، ولن نتراجع عنها”، في إطار حملة تُنادي بإعادة تطبيق الاتفاقية.

وكالات