رامان آزاد_
يتواصلُ الاحتفالُ في هذه الفترةِ بمرورِ خمسِ سنواتٍ على إعلانِ حلب خاليةً من المرتزقة والإرهابِ، وشكّل ذلك أهم الخطواتِ العمليّةِ في إطارِ طي الخلافاتِ والتنسيقِ الروسيّ ــ التركيّ والذي أسفر عن متغيراتٍ ميدانيّةٍ كبيرةٍ، وحشرِ المرتزقة والمرتزقة في الجيوبِ التركيّةِ على الحدودِ واحتلالِ تركيا لمناطق في شمال سوريا وبخاصةٍ مناطق الكردِ، ولتنتهيَ الأزمةُ بالنسبةِ لدمشق في مستوى أهدافها الأساسيّةِ التي انطلقت منها وتنحصر في الجانبِ العسكريّ.
استعادة حلب علامة فارقة في الأزمة
اتفاقُ إجلاءِ المرتزقة من حلب، ما كان ليتمَّ لولا الدورُ التركيّ والتنسيقُ مع الجانبِ الروسيّ، وكان خروجُ حلب من سيطرةِ المعارضةِ وإجلاء نحو 15 ألف من فصائل مختلفة، بما فيها جبهة النصرة في 22/12/2016، علامةً فارقةً في مسارِ الصراعِ المسلّحِ في سوريا، وجاء بعد المصالحةِ بين موسكو وأنقرة، بعد توترٍ بين الجانبين بسببِ إسقاطِ القاذفةِ الروسيّةِ في المنطقةِ الحدوديّةِ في 24/11/2015، ونشرِت منظومة الصواريخ إس-400 في 26/11/2015.
كان أحدُ أهمِّ الأسبابِ لتقاربِ موسكو مع أنقرة استثمارُ الملفِ الكرديّ، فقد دفعت أنقرة فصائلَ في مدينةِ إعزاز لاستهدافِ قرى عفرين وتمثلت بهجومِ فصيل “عاصفة الشمال” التي كان يقودها عمار داديخي (أبو إبراهيم)، على قرية قسطل جندو في 28/10/2012، على مدى خمسة أيام، ومؤازرة من “كتيبة عمرو بن العاص ولواء صقور الشهباء وكتيبة أحرار الشام”، والمفارقة أنّ فصيلا “عاصفة الشمال وعمرو بن العاص” تجاوزا حالة التوتر بينهما واتفقا على قتال الكرد، وكانت ما يسمى وتلا ذلك هجومٌ مسلّحٌ على مواقعَ كرديّة في حي الأشرفية بحلب، وتكررت الهجمات وارتفعت وتيرة الاشتباكات مع اختطاف الناشطة الكردية في صفوف قوات الحماية الشعبية شاهة علي عبدو، (نوجين ديركي) أثناء تسليم جثث قتلى للمرتزقة وورود معلومات عن اغتيالها، وكذلك الاستهدافُ المركّز لحي الشيخ مقصود لتحالف من فصائل كثيرة للمرتزقة.
استثمار روسيّ للتناقض التركيّ ــ الكرديّ
الاستهداف التركيّ المستمر عبر دعم الفصائل المسلحة وتكرار حالات القصف جعل الاتفاق مع الجانب الروسيّ معبر إلزاميّاً، فكانت معركة تل رفعت والتي انتهت بالسيطرة عليها في 15/2/2016. واستثمر الجانب الروسيّ التناقض التركيّ ــ الكرديّ،
تعمدت موسكو رفعَ منسوبَ المخاوفِ التركيّةِ الافتراضيّةِ التي تتذرعُ بها أنقرة لتتدخلَ في سوريا وتدعمَ الإرهابَ لإيجاد تغيير سياسيّ يوافق توجهاتها، وقامت بمقاربة موضوعيّة للقضيةِ الكرديّة التي تبدي أنقرة رفضاً لها وتشكّل “فوبيا” لها، ففتحت ممثليةً للإدارةِ الذاتيّة بموسكو في 10/2/2016، وتحدثت عن إمكانيّةِ صيغةِ حلٍّ سياسيّ يقرُّ بحقوقِ الكردِ وعن مشروع دستور لسوريا عُرف باسم دستور (كيري ــ لافروف) يؤطر تلك الحقوق، أشارت إليه وكالة سبوتنيك الروسيّة في 22/2/2016، وبذلك مارست موسكو أقصى درجات الضغط السياسيّ على أنقرة تمهيداً لمفاوضتها وفرضِ شروطها وتجيير دورها لصالحها، بعدما تيقنت بعدمِ إمكانيّةِ إنجازاتٍ ميدانيّةٍ بتجاهلِ دورِ تركيا التي تملك إمكانيّة قيادة الفصائلِ المسلحةِ المرتزقة.
بالمقابل كان الردُّ التركيّ عسكريّاً بإيجادِ متغيّر ميدانيّ، وجاءت معركة عين دقنة في هذا السياقِ. واستدعت الاستخبارات التركيّة متزعمي فصائل المرتزقة إلى اجتماعٍ في مدينة كليس، وتمَّ الاتفاقُ على إنشاءِ غرفة عمليات “أهل الديار” لشنِّ هجومٍ كبيرٍ على عفرين، على أنّ يكون “جيش السنة” القادمُ من محافظة حمص عبر الأراضي التركيّة، رأسَ الحربةِ، وكان يقوده المدعو “أمجد البيطار” وتموّله قطر بسخاءٍ، فقد كان مطلوباً استغلالُ رمزيّةِ الاسمِ “السنة” لخلقِ فتنةٍ مناطقيّةٍ وطائفيّةٍ، وبدأتِ المعركةُ الساعة الخامسة فجر الأربعاء 27/4/2016، واشترك فيها فصيلا فيلق الشام والجبهة الشاميّة، ولم تحققِ الحملة أهدافها العسكريّة بسبب انسحابات مفاجئة من المعركة، ولكنّها نجحت الفتنة وكان مشهدُ عرضِ جثث القتلى في شوارع عفرين غير مبرر، وسرعان ما أدانه الكردُ أنفسهم.
من التوتر إلى التوافق
بعلاقتها مع الكردِ قدّمت موسكو طُعماً كبيراً لأنقرة اضطرت معه للتنازل والاعتذار عن إسقاطِ الطائرةِ الروسيّة بعدما مماطلة، كما استثمرت موسكو محاولةَ الانقلاب في 15/7/2016 لتبدي مقاربةً أكثر براغماتيّة، ذلك لأنّها أدركت مبكراً أنّه ليس تحقيق نتائج ملموسة وتغييراً في الواقع الميدان بالاعتماد على الغارات الجويّة المكثفة، والتي ستسفر ن سقوط ضحايا من المدنيين لتؤلب الرأي العالميّ ضدها، والحلّ يكمن بالانفتاح على أنقرة.
بالمقابل وجّهت أنقرة الاتهام لواشنطن بدم الانقلابيين، ويهرول أردوغان في 9/8/2016 للقاء الرئيس الروسيّ بوتين في سانت بطرسبرغ، وأشار الرئيسُ الروسيّ إلى “أنّ لموسكو وأنقرة هدفاً مشتركاً”، وطُويت حينها صفحاتُ الخلافِ بين الجانبين.
اعتبرت أنقرة تحريرَ مدينةَ منبج في 12/8/2016 خطوةً مهمةً للوصلِ الجغرافيّ بين كوباني وعفرين، وارتفعت حدةُ التصريحاتِ التركيّة وتحدثت عن رفضِ ما سمّته “ممراً” يحكمُه الكردُ. فتحركت بسرعةٍ لقطعِ الطريقِ باحتلالِ جرابلس في 24/8/2016 بعمليةٍ سمّتها “درع الفرات” ودون أيّ اشتباكات أو مواجهات، وكان ذلك أولى نتائج التنسيق بين الطرفين،
ومن ثم الاتفاقُ حول صيغةِ مبادلةٍ عنوانها (حلب ــ الباب) وضمنت بذلك أنقرة فصلَ عفرين عن كوباني، وفُرض الحصار الموسّع على عفرين، وتطبيقاً لمخرجاتِ التوافقِ احتل الجيش التركيّ مدينة الباب في 22/7/2017 بعد معارك فيما
وتجاوزت موسكو عن إسقاطِ طائرتها القاذفة تمَّ إخلاءُ حلب من كلّ المظاهرِ المسلحة، في 22/12/2016، وبالمقابل تمَّ إجلاء أهالي الفوعة وكفريا. كما تجاوزت عن اغتيال سفيرها بأنقرة أندريه كارلوف في 19/12/2016، وكانت صرخة قاتله “لا تنسوا حلب”، تأكيداً على رفضِ الاتفاق حول حلب.
وفي خطوةٍ إضافيّةٍ للتنسيقِ تمَّ التوصلُ إلى صيغةِ أستانه في نهاية عام 2016، والتي أسفرت عن إنشاءِ مناطق خفضِ التصعيدِ وإجلاء المرتزقة من القابون والغوطة الشرقية ودوما بريف دمشق وريف حمص وحتى جرود عرسال ونقلهم إلى شمال سوريا، وليصرخوا ما شاء لهم أن يصرخوا بالشعاراتِ، وبذلك كسبت وقتاً كبيراً وضمنت أمن العاصمة دمشق، وانتهت الأزمة في مستوى أهدافها السياسيّة المتعلقة بشعار “إسقاط النظام”، وانحصرت في الجانب العسكريّ، وجاء نقل المرتزقة إلى ليبيا وأذربيجان ليُسقط أدنى الشرعيّة عن المرتزقة ويثبّت توصيفهم بالمرتزقة والإرهاب العابر للحدودِ. وفي سياق كسبِ الوقت فإنّ اللجنة الدستوريّة التي تمَّ إقرارها في اجتماعِ سوتشي في 28/1/2018، ما زالت تراوح في الشكليات بعد نحو أربع سنوات.
تركيا تحتل مناطق سوريّة
واصلت أنقرة تحريض المرتزقة الموالين لها لاستهداف عفرين وتهديدها، وفي احتواءٍ للتهديدات توصلتِ الإدارة الذاتيّة في عفرين إلى اتفاقٍ مع الجانبِ الروسيّ على إنشاء نقطة مراقبة في عفرين وتمركزت القوات الروسيّة في قرية كفرجنة في 20/3/2017، وكانت الغاية منع العدوان التركيّ، وعملت الدبلوماسيّة التركيّة بشكلٍ حثيثٍ على استحصالِ موافقة روسيّة للعدوانِ، وتمثلت آخر الجهود بزيارة خلوصي آكار وهاكان فيدان إلى موسكو في 18/1/2018، ولتنسحب على إثرها القوات الروسيّة، ويبدأ الجيش التركيّ عملية عسكريّة باسم “غصن الزيتون” على عفرين في 20/1/2018.
ارتقت العلاقة الروسيّة ــ التركيّ’ إلى مستويات متقدمة من التنسيق والتعاون العسكريّ والاقتصاديّ وحتى السياحيّ، وفي إطار أستانة كان التنسيق حول سوريا عدا اللقاءات الثنائيّة، واستمرّت موسكو في خطة تحجيم القوى المتدخلة في الملف السوريّ، بما الأطراف السوريّة نفسها، لتمكين دمشق عسكريّاً من استعادة السيطرة على كامل الجغرافيا السوريّة، وفي هذا الإطار جاء الضوء الأخضر الروسيّ بعملية عسكريّة جديدة في 9/10/2019، واستهدفت منطقتي كري سبي/ تل أبيض وسري كانيه فيما لم تتجاوز واشنطن براغمايتها، استناداً إلى توافقها مع موسكو الذي بدأت أولى ملامحها في لقاء هامبورغ بين بوتين وترامب في 7/7/2017، وتم تأكيده في قمة هلسنكي في 16/7/2018، ووضعت خطته التنفيذيّة في اجتماع القدس الأمنيّ في 24/6/2019، حيث تم تأكيد انفراد موسكو بالمفصل السوريّ المشروط بتحجيم الوجود الإيرانيّ في سوريا.
من محاربة الإرهاب إلى استثماره
من الواضح أنّ موسكو قواعدَ غيّرت اللعبةِ وانتقلت من محاربةِ الإرهابِ إلى استثماره، وتبنّت خطة “ضرب الخصوم ببعضهم”، أي ضرب الخصم السياسيّ بالخصم العسكريّ، وهي خلاصة تجربة حرب الشيشان، وتتصف بانخفاض الكلفة. وأضحت أنقرة مرجعية لكلّ الوجودِ المسلح ووجهتهم مباشرةً إلى حربِ الكرد، وفي سياقِ استثمار أزمة اللاجئين توصلت أنقرة إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبيّ في 18 آذار 2016، ذلك الاتفاق المثير للجدل، والذي تضمن أن توقفَ أنقرة تدفقَ المهاجرين إلى أوروبا مقابل التزامِ الاتحاد الأوروبيّ بدفع مساعدات ماليّة مقدارها 6 مليارات يورو.
لا يمكنُ فهمُ مسار الأزمة السوريّة وتحوّلاتها دون معرفةِ طبيعة العلاقة بين موسكو وأنقرة، والتي انتهت إلى الواقع الراهن، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى، ولأنّ من طبيعة أيّ صراعٍ متعدد الأطراف، أي اقتتال أيّ طرفين يصبُّ في مصلحة بقية الأطراف، فقد كانت دمشق المستفيد الأكبر من هذه التحولات وكسبت المزيد من الوقتِ. فيما الفصائل المسلحة لا خيارات لديها إلا الرضوخ للأوامر التركيّة، وهو ما استثمرته أنقرة في احتلال مناطق سوريّة ورفع عليها والتغيير الديمغرافيّ والتتريك وزجِّ السوريين في مارك خارج سوريا، وبالمحصلة إطالة أمد الأزمةِ واستمرار النزوح واللجوء والهجرة ومجمل المشاكل الاقتصاديّة، كما أنّ إدارة أنقرة للمعارضة أفرغتها من أهدافها، وجعلت الائتلاف كياناً عقيماً لا وزن ولا تمثيل شعبيّ له، وإنما مجرد انتهازيين، وتحول متزعمو الفصائل إلى أمراء حرب ومستثمرين بأموال طائلة في تركيا، ومعظمهم حائزٌ على الجنسيّة التركيّة…
وبمراجعة عامة لمعظم البيانات الختاميّة لاجتماعات أستانه نجد أنّ بنوداً محدداً تكرر فيها، تتمحور حول الإدارة الذاتيّة وتوجيه الاتهام إليها والانتقاص من أهميّة تحرير المناطق من سيطرة مرتزقة “داعش”، ومسايرة الأجندة التركيّة، بالتجنب المتعمد لذكر الانتهاكات التي يمارسها المرتزقة الموالون لأنقرة بحق البشر والشجر والحجر والأثر، وسياسة التتريك والتغيير الديمغرافيّ التي يواصل العمل عليها، واستقطاب مرتزقة داعش وضمهم إلى صفوف القوات التي تقودها واستدراج الجمعيات الإخوانيّة إلى مدن وبلدات شمال سوريا.
حراك سياسيّ يوازي إغلاق المعابر
بعد زيارة وفد الإدارة الذاتيّة إلى موسكو برئاسة إلهام أحمد في 21/11/2021، حاولت موسكو تعويمَ فكرة “أزمة الكرد في سوريا” بعزلها عن السياق الوطنيّ السوريّ، دون مناقشة قضية شعوب الإدارة الذاتيّة التي تضم تعدديّة قوميّة واثنيّة ودينيّة، وهو توجّه يتقاطعُ مع المساعي التركيّة، ويسيء مباشرةً إلى الكردِ في سوريا، ويمنح أنقرة المبرر لاحتلال عفرين وسري كانيه وكري سبي. إلا أنَّ وفدَ الإدارة الذاتيّة أكّد على الحوارِ في مستوى التمثيل الشعبيّ الحقيقيّ لجميع شعوب شمال وشرق سوريا.
وإزاء ذلك أوفدت موسكو في 1/12/2021، مبعوثَ الرئيس الروسيّ ونائب وزير خارجيتها ميخائيل بوغدانوف الى هولير ليلتقي مع مسعود البارزانيّ لمناقشة وضع الكرد في سوريا، وأشار المسؤول الروسيّ إلى “الدور البارز للرئيس مسعود بارزاني والذي تراه روسيا قائداً للأمة الكرديّة”، وأكد على الأخذ بتصوراتِ حكومة الإقليم بشأن المتغيرات والتطورات في المنطقةِ. وهذا التوجه أيضاً يتوافق مع سياسة أنقرة التي تحتفظ بعلاقة جيدة مع هولير.
في سياق هذه المتغيرات جاءت زيارة بروين إبراهيم أمين العام لحزب الشباب والبناء إلى هولير في 3/12/2021، ولقائها مع مسعود البارزاني، وظهورها على قناة روداو، وتحدثت عن رعاية روسيّة للحوار، وذكرت أنّها تتلقى تمويلا ًمن جمعيةِ رمضان قاديروف الشيشانيّة الخيريّة.
واختتمت يوم الأربعاء 22/12/2021 اجتماعات الجولة 17 لمنصة أستانه، التي أضحت روتينيّة في أسلوب انعقادها وبيانها الختاميّ، ودعا وزير الخارجيّة الروسي سيرغي لافروف، الكرد في سوريا إلى اتخاذ “موقف مبدئيّ” من الحوار مع دمشق، دون النظر إلى الوجود العسكريّ الأمريكيّ في سوريا، الذي “سينتهي عاجلاً أم آجلاً”. وقال لافروف لقناة RT الروسيّة، إنّ “على الكرد أنفسهم، أن يقرروا نهجهم” وأشار إلى مجلس سوريا الديمقراطيّة وتجاهل التعدديّة التي يمثلها المجلس عمداً والتي لا تقتصرُ على الكرد وحدهم.
وبتجميع الصورة هناك مخططٌ روسيّ، ومحاولة لسحبِ المجلس الوطنيّ من الائتلاف الإخوانيّ وإجراء مقاربةٍ جديدةٍ ومصالحةٍ مع النظامِ السوريّ مقابل امتيازاتٍ محدودةٍ لهم باسم الكردِ على حسابِ الإدارةِ الذاتيّة وإبقائها خارجَ العملية السياسة وإضعاف موقفها التمثيليّ. ولعل تصريحات رئيس المجلس الوطنيّ الكرديّ سعود الملا الأخيرة جاءت في هذا السياقِ، ولممارسةِ الضغط على الإدارة الذاتيّة كان تزامن إغلاق معبر سيمالكا (فيش خابور) أمام الحركة التجاريّة والإنسانيّة ومع إغلاق المعابر مع الداخل السوريّ من قبل الحكومة السوريّة.
في هذا الوقت يتم تداول أنّ ما يسمّى مجلس عفرين المحليّ الذي شكّله الاحتلال التركيّ سيأخذ مكان ممثلي المجلس الوطنيّ الكرديّ في إدارة شؤون عفرين في المرحلة القادمة، وبالتوازي مع هذه الخطوة هناك مسعى لإخراج المجلس الوطنيّ من الائتلاف، وإبدالهم بما يسمى رابطة الكرد المستقلين الموالية بالكامل لأنقرة.
من حلب كانت البداية، وكانت درساً بعيد الدلالات وعميق التأثير، وما قبلها ليس كما بعدها، إلا أنّ كثيرين لم يفهموا ذلك، فالدعايةُ والضغط الإعلاميّ كبيرٌ، ولم تتح الفرصة لإجراء المراجعة والإجابة على سؤال: متى تنتهي الأزمة ويعود النازحون والمقيمون في المخيمات التي تقي حر الصيف ولا برد الشتاء، إلى قراهم وبلداتهم؟
