قيّم الباحث السياسي الكردي أوميد قره داغي خلال حوار أجرته معه وكالة روج نيوز حول أعمال الحكومة الجديدة في باشور كردستان التي يقودها مسرور البارزاني، منتقداً برنامجها الوزاري، وأشار إلى أنها لن تتمكن وضع حدٍ للتجاوزات التركية، بل ستسير على السياسة نفسها التي انتهجتها الحكومة السابقة، وأضاف: “نأمل بحدوث بعض الإصلاحات الداخلية لكن لن تكون جذرية”. وإليكم نص الحوار:
ـ كيف تُقيّمون الكابينة الحكومية الجديدة ولماذا لا يتم محاربة الفساد بالشكل المطلوب؟
هذه الكابينة محاصصة سياسية هي التي فرضت نفسها، وهذه ليست نقطة إيجابية في الحكومة، ورغم أن هذه الحكومة قالت إنها ستحارب الفساد، لكن لا أعتقد ان بإمكانها فعل ذلك؛ لأن الفساد واندماجها مع التجارة والسياسة متجذر بشكل عميق في باشور كردستان، لذلك لن تستطيع الحكومة الجدية محاربتها بالشكل المطلوب.
-هل تعتقدون أن برنامج الحكومة سيُحقق إصلاحات في الهيكلة الإدارية؟
الحكومة لم تتشكل على أساس تكنقراطي، بل أن تشكيل الحكومة جاءت على أساس المحاصصة، لكن هذا لا يعني أن الحكومة ستبوء بالفشل، أتمنى أن تتمكن إجراء الإصلاحات، لن يكون هناك إصلاحات جذرية، فمنذ نشوء حكومة باشور والمؤسسات والقوات العسكرية منقسمة على الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني. لا أعتقد أن هذه الكابينة ستتمكن من القيام بهذه الأمور التي ذكرتها؛ لأن المساس بهذه القضايا سيكون على حساب دمار الأساس السياسي الذي بُنيت عليه هذه الأحزاب.
ـ البرنامج الحكومي هذا لا يحتوي على أية فكرة تدور حول الاستفتاء والاستقلال، أو قضية المناطق المتنازع عليها؛ ما تقييمكم حول ذلك؟
ليس لهذا العام فحسب، بل لعدة سنوات مقبلة، انتهت فكرة الاستقلال، لأن باشور لم يوفر اي شرط من شروط الاستقلال، لا على الصعيد الداخلي ولا على الصعيد الاقتصادي ولا على الصعيد الدولي. إعادة المناطق المتنازعة عليها إلى باشور كردستان يتطلب سياسة وطنية، لكن حتى الآن يفتقر حكومة باشور كردستان لهذه السياسية، بل تتعامل مع بغداد حول هذه القضايا على أساس حزبي، يجب أن يؤكد البرنامج الحكومي على تشكيل مؤسسة خاصة بالعلاقات مع بغداد غير خاضعة لنفوذ حزبية أو عائلية أو شخصية، بل تعتمد على سياسة وطنية وديمقراطية وهذا ما يجب تطبيقه في كركوك وبقية المناطق.
ـ هناك قضية هامة في باشور كردستان ألا وهي تعرّضها للهجمات التركية واحتلال تركي علني، دون أن تَرِد في برنامج الحكومة، ما السبب؟
لأن باشور كردستان يفتقر لسياسة وطنية، فمصلحة الحزب الديمقراطي تكمن في الإبقاء على العلاقات مع دولة الاحتلال التركي وغض طرفه عن احتلالها لأراضي باشور كردستان، يجب أن ترى الحكومة نفسها مسؤولة عن هذه الأرض، وألا تسمح بأي تجاوز عليها، والدفاع عن المواطنين وحمايتهم، ربما ليس بمقدور الحكومة أن تجابه تركيا، لكن بإمكانها أن تصدر بياناً قاسياً، ضد ما تقوم به من انتهاكات صارخة في باشور كردستان.
ـ هل ستكون هناك علاقات مختلفة لحكومة مسرور البارزاني مع دولة الاحتلال التركي عن سياسة حكومة نيجرفان البرزاني؟
يجب الانتظار قليلاً، ليتوضح موقف الحكومة الجديدة إزاء الاحتلال التركي، هل ستواصل على الخط نفسه الذي كانت تسير عليه سياسة الحكومة السابقة أم سيختلف عنه. باعتقادي أنه من الصعب وضع حد للتجاوزات التركية؛ لأن علاقات باشور مع الخارج مبنية على أساس المصالح الحزبية.
