أهالي كركي لكي: على المجتمع الدولي إلغاء تصنيف حركة التحرر الكردستانية كحركة إرهابية

كركي لكي/ غاندي إسكندر –

طالب أهالي كركي لكي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، شطب اسم حركة الحرية الكردستانية من لوائح الإرهاب، وشددوا على ضرورة معاقبة من يمارس الإرهاب المنظم بحق شعوب المنطقة.

فدون أدنى شك أن التضحيات الجِسام التي قدمها الشعب الكردي في سبيل قضيته كبيرة، وما زال يقدم القرابين لتحقيق الحرية والديمقراطية، التي حُرم منها الشعب الكردي على أيدي محتلي كردستان، وإن حق الشعوب في تقرير مصيرها هي من الحقوق، التي كفلها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وإن إلصاق تهمة الإرهاب بحركة نضالية كحركة التحرر الكردستانية هي خرق فاضح ولا أخلاقي لجميع معايير وقيم المجتمع الدولي.

التفريق بين من ينشر الإرهاب ومن يتصدى له

بهذا الصدد وفي إطار الحملة الدولية الواسعة؛ لشطب اسم حركة التحرر الكردستانية من قوائم الإرهاب، ندد أهالي كركي لكي بقرار الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، وعدّوه قرارا مسيساً، فقد أوضح الرئيس المشترك لاتحاد العمال في كركي لكي “عبد الحليم حسن” بقوله: “منذ عهود يتعرض الشعب الكردي إلى مظلومية منقطعة النظير من قبل الفاشية التركية، فالتّفوّه بالكردية من المحرمات، واللبس الكردي من الموبقات، والغناء الكردي جريمة لا تغتفر، والحديث في السياسة والمطالبة بالحقوق هدم لأركان الدولة وخيانة عظمى تستوجب الفتك والقصاص بأبشع الطرق”، مشيراً: “هذه هي الخطوط الحمراء، التي رسخها العثمانيون والكماليون في العقل التركي، فاللغة التركية والثقافة التركية، والعلم التركي والوطن التركي يجب أن يكون لسان حال الشعوب في الأناضول وباكور كردستان”.

 وأضاف حسن: “رفضاً لهذه السياسة وفرض الإرادة الاستبدادية صرخ الشعب الكردي متمثلاً بحركة التحرر الكردستانية (حزب العمال الكردستاني) بكلمة لا للدكتاتورية، ونعم لإرادة الشعوب في تحديد وتقرير المصير، ولأن العالم والمجتمع الدولي تحكمهما لغة المصالح مع دولة الاحتلال التركي، فهم يغضّون النظر عن جرائم الجيش التركي، وآلته العسكرية”، وتابع حسن: “للأسف الذي يستخدم الأسلحة المحرمة دولياً في باشور كردستان وفي سري كانيه وعفرين، ومن يدعم الإرهاب العالمي هو شرعي ويخدم شعبه، ومن يناضل في سبيل رفع المظلومية عن شعوب المنطقة، ويسعى لنشر ثقافة السلام والتآخي هو إرهابي وتستوجب ملاحقته”.

 وطالب حسن الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد والأوروبي بإخراج حزب العمال الكردستاني من لوائح الإرهاب، والتفريق بين من ينشر الإرهاب في شتى أصقاع العالم ومن يتصدى له ويدافع عن القيم الإنسانية”.

الهدف هو النيل من إرادة الشعب الكردي

وبدوره علق عضو مجلس بلدة اليوسفية “محمد شاهين عتو” على تهمة الإرهاب الموجهة لحركة التحرر الكردستانية بقوله: “إنها فُرضَت من أجل إرضاء تركيا العضوة الرئيسية في حلف الشمال الأطلسي (الناتو) وعلى الرغم من أن القضية، التي تم على إثرها وضع حزب العمال الكردستاني ضمن قوائم الإرهاب، والمتعلقة بحادثة اغتيال رئيس الوزراء السويدي أولف بالمه، قد تبين بعد تحقيقات استمرت أربع وثلاثين عاماً، أنها قد أغلقت، فالمشتبه به (ستيغ إنغستروم) المعروف (رجل سكانديا) قد توفي عام 2000، ولا علاقة للكرد بقتله”.

وأكمل حديثه موضحاً: “التهمة برمتها كانت تلفيقاً من أجل النيل من إرادة شعبٍ، يسعى إلى إحقاق حقوقه المشروعة، فتركيا حاولت مراراً إلصاق تهمة اغتيال أولف بالمه بالكرد، كما حاولت أكثر من مرة الصاق تهمة محاولة اغتيال بابا الفاتيكان بشخصية كردية”، وأشار عتو “على الاتحاد الأوروبي والسويد خاصة الاعتذار للشعب الكردي، وحركة التحرر الكردستانية؛ لأن الشعب الكردي هو شعب مسالم ويسعى بشتى الوسائل إلى إرساء أسس السلم وتحقيق الديمقراطية المفقودة في الدول التي تحتل كردستان”.

تركيا تمارس إرهاب الدولة المنظم

وفي السياق ذاته بيَّن المواطن علي خليف: “إن حركة التحرر الكردستانية منذ تأسيسها قبل أربعة عقود، تلتزم خط المقاومة الشرعية، ولم تقم بأي عملية ضد أي مدني، وأعلنت من طرفها أكثر مرة وقف إطلاق النار، وهي إذ تستخدم السلاح فهي تمارس حقها في الدفاع المشروع، فدولة الاحتلال التركي بجيشها هي من أحرقت 5000 آلاف قرية، وهي من هجرت مئات الآلاف، وهي من زجت بالسياسيين والصحفيين في السجون، وهي من تتبع سياسة الأرض المحروقة في كردستان”، مختتماً حديثه: “تركيا تمارس إرهاب الدولة المنظم بحق  شعوب المنطقة كلها، وعليه يجب على المجتمع الدولي محاكمة تركيا على فظائعها في باكور كردستان وباشور وروج آفا وشنكال، وأرمينيا وليبيا وقبرص، وأن تنحاز إلى مطالب الشعوب ولاسيما إنصاف حركة التحرر الكردستانية بازلة تهمة الإرهاب عنها”.