قامشلو/ علي خضير –
أوضح أهالي مدينة قامشلو: أنَّه لا جديد ولا انخفاض بأسعار المواد، وخاصَّةً الغذائية ولا زالت الأسعار تأخذ طريق الغلاء، بعد قرار رفع العقوبات الأمريكية، وناشدوا الجهات المعنية للتدخُّل، وبينوا: أنَّ التّجّار يتّخذون من ارتفاع سعر صرف الدولار ذريعةً لرفع أسعار السلع.
حيث قرَّرت الولايات المتَّحدة تعليق بعض العقوبات المفروضة على حكومة دمشق منذ تاريخ العاشر من شهر شباط المنصرم لهذا العام مؤقَّتاً، ولمدَّة 180 يوماً، نتيجة كارثة الزلزال المدمر من أجل مساعدة المتضررين من الزلزال، الذي ضرب منطقة شمال غربي سوريا، والَّذي كان من الممكن أن يتدنَّى سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية، ولكن لم يكن هناك أي تحسُّن من ناحية انخفاض أسعار السِّلع، التي يستهلكها المواطن بشكل عام.
مناشدة الجهات المعنية
وأكد مواطنو مدينة قامشلو لصحيفتنا “روناهي”، إن الخط البياني للأسعار لازال يواصل ارتفاعه، على الرغم من طي العقوبات الأمريكية على سوريا، وإن الأسعار كلها مرتبطة بالدولار الأمريكي، الذي وصل بدورة إلى 7500 ليرة مقابل دولار واحد، وأوضحوا معاناتهم، التي كانت على أمل أن تزول، ويحظون بنزول أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية، ما يمنحهم توفير المواد الاستهلاكية بأسعار تتلاءم مع وضعهم المادي والمعيشي.
ومن بينهم المواطن “أحمد البكو” الذي بدأ حديثه، بمناشدة الجهات المعنية: “أناشد الجهات المعنية بمراقبة أسعار سلع المواد، وأقول لهم لماذا هذا الارتفاع الكبير والغلاء الجنوني في الأسعار؟، بالرُّغم من تخفيض العقوبات عن سوريا، فالمفروض منهم وضع لجان مراقبة على المحلَّات، والتدقيق في سعر صرف الدولار ومقارنته مع أسعار المواد”.
وتابع: “المواطن لم يعد بمقدوره توفير مصاريف عائلته الأساسيَّة، فأنا موظّف متقاعد من مؤسسات حكومة دمشق، أستلم مبلغ مئة ألف راتباً شهرياً، دعنا نضع أسعار المواد جانباً، ففي حال مرض أحد من عائلتي، أحتاج لمبلغ ما يقارب المئة ألف، فماذا أفعل في هذه الحالة؟”.
وزاد: “في حال ارتفع سعر صرف الدولار هناك ارتفاع في الأسعار لا محالة، ولكن عندما ينزل الصرف نلاحظ أنَّ الأسعار تبقى كما هي، ففي بداية إعلان رفع العقوبات على حكومة دمشق وصل سعر صرف الدولار إلى 5400 ل.س، لكن لم تنزل أسعار المواد مرتفعة، فلماذا هذه التجاوزات، وقلة الرقابة من قبل الجهات المسؤولة؟، من المفروض أن يتجوَّلوا في الأسواق، وينتبهوا لمعاناة المواطنين، وعدم قدرتهم على شراء أغلب المواد الأساسية، بسبب ارتفاع الأسعار غير القانونية التي تفوق قدرة المواطن”.
“نسينا الفواكه واللحوم”
أما المواطن “خضر محمد” عامل مياومة، أوضح معاناته أيضاً من خلال اللقاء معه، حيث قال: “عندما تم رفع العقوبات عن سوريا تولَّد لدينا أمل في تحسّن الوضع الاقتصادي، وتوفير المواد الاستهلاكيّة بأسعار ترضي، وتتماشى مع ما نتقاضاه من عملنا اليومي، ولكن حظي هذا الأمل بالخيبة، حيث لم يكن هناك أي تحسن لصرف الدولار مقابل الليرة، ولا بالأسعار”.
وأكمل حديثه: “الكثير من المواد الاستهلاكية قد نسيناها ولا نستطيع جلبها للبيت، مثل الفواكه، واللحوم؛ لأنَّها غالية الثمن، فالمواطن المقتدر لم تعد لديه القدرة على شراء هذه المواد، فما بالك بالعامل العادي مثلي، الذي قد تتوفر له فرصة عمل كل ثلاثة، أو أربعة أيام في الأسبوع في سبيل تأمين المواد الأساسية مثل (الخبز والزيت، والسكر)، وأغلب الأحيان لا أستطيع تأمينها”.
وعن وصفه للحال هذه، وكون المواطن مقبلاً على شهر رمضان، ويستغل التجار هذا الشهر برفع الأسعار، قال محمد: “حسب آراء أصحاب المحلَّات والتجَّار في البلد، قد يرتفع سعر الدولار في شهر رمضان إلى أكثر ما هو عليه الآن، حيث أنَّ أغلبهم يستغلون حاجة الناس لشراء مواد ذات أسعار عالية، مثل اللحوم، والتمور، والخضار، وغيرها من مستلزماتهم الرمضانية، فالحال صعبٌ علينا جدَّاً وطريق شاقّ أمامنا”.
“استغلال المواطنين بحجَّة الدّولار”
ومن جهته أعرب المواطن “محمد عبد الله” عن رأيه، واصفاً أسعار المواد الغذائية بـ (البورصة)، بسبب التزايد المستمر في أسعارها: “نلاحظ أنَّ أسعار المواد الغذائية والخضار والفواكه، تتزايد بشكل غير معقول، مثلاً سعر اللحم كان قبل أسبوع 40 ألفاً، أمَّا اليوم يباع بـ 43 ألفاً، والفروج كذلك والمواد التموينية، مع أنَّه لم يكن هناك فرق بسعر صرف الدولار منذ فترة شهر إلى الآن، وبخاصَّةً أنَّنا مقبلون على شهر رمضان ومن المعروف أن الأسعار سترتفع أكثر وأكثر”.
ومن اقتراحات الأهالي لحلّ مشكلة ارتفاع الأسعار قال عبد الله: “الحل بيد الجهات المسؤولة عن مراقبة أسعار المحلات والتّجّار، فالقضية لم تعد متعلّقة فقط بصرف الدولار، إنَّما قضية استغلال للمواطن بحجّة الدولار، لا نريد من الجهات المسؤولة مخالفة أصحاب المحلات والتجار، ولكن على الأقل وضع أسعار محددة تتماشى مع صرف الدولار والقليل من دخل المواطن، فنحن لم نعد نشتري اللحوم مثلاً أو الفواكه، إنَّما نكتفي بشراء الخضار أغلب الأحيان”.
وضعٌ مادِّيٌّ متأزِّمٌ بالنسبة لأهالي قامشلو، فبالرَّغم من أن قانون قيصر هو سبب الأزمة الاقتصادية في سوريا، إلَّا أنَّ إلغاءه لم يمنح الشعب أي أمل في تحسين الأسعار ونزولها، في سبيل تحدِّي مصاريف وظروف المعيشة الصَّعبة من عمَّال وموظَّفين، بل بقيت على حالها وعلى وجه الارتفاع أكثر.
