أهالي الحسكة: لهيب الأسعار يتلظى.. رحمتك يا رب

الحسكة/ كولي مصطفى ـ

مواطنون يَحسِبون حياتهم بالدولار، ومخاوف من حدوث مجاعة بسبب ارتفاع الأسعار كل ساعة التي تهدد حياة المواطنين في سوريا ومنها مدينة الحسكة التي تشهد ركوداً في الحركة الشرائية.

المواطنون يفضلون حرب المدافع عوضاً عن حرب الجوع وسلب الكرامة, حرب الجوع تُخيفهم وترعب مستقبل أطفالهم, وارتفاع الأسعار بات يهدد أغلب التجار بإغلاق محلاتهم التجارية.

 فقدان الضمير

 وبهذا الخصوص جالت صحيفتنا “روناهي” في مدينة الحسكة لمعرفة معاناة وشكاوى الأهالي بخصوص ارتفاع أسعار السلع كافة، حيث التقينا أحد أصحاب سوبر ماركت تجاري في شارع فلسطين بالحسكة رمضان عبد الحميدي ليحدثنا عن مبيعاته التي انخفضت في الآونة الأخيرة حيث تطرق في البداية بالقول عن الوضع المعيشي سابقاً: “منذ اندلاع الأزمة السوريّة، والمواطنون اعتادوا على تغير الظروف بين الحين والآخر, ولكن الآن نواجه موجة غلاء صعبة تفوق قدرة تحمل المواطنين”.

يواجه عبد الحميدي إقبالاً ضعيفاً على مبيعاته مقارنةً في السابق ومبيعاته الآن اقتصرت فقط على بيع الزيت النباتي والشاي والسكر, ويذكر بأن سعر الزيت النباتي ذو الأربعة كيلو غرام يباع بـ ستة دولار أمريكي، أي ما يعادل 23 ألف وأربعمئة ليرة سوريّة، وسعر كيلو السكر أيضاً 2500 ل.س، ونصف كيلو الشاي 12 ألف ليرة سوريّة، أما المُعلبات فكان عليها الطلب سابقاً، أصبحت تباع علبة طون 185غ بـ 4000 ل.س، وأيضاً الزيتون سابقاً كان 2500 والآن 4500 ل.س، وبالنسبة للأجبان كانت سابقاً تباع بـ 7000 ليرة والآن 10000 ل.س.

ناهيك عن ارتفاع سعر حليب الأطفال، حيث تباع العلبة الواحدة من النوع الجيد “إس 26” بـ 6500 ل.س، أما حليب نيدو ذو 900 غرام فيباع بـ 17 ألف ل.س.

ومطالب الحميدي من الجهات المعنية واقعية وهي أن تلاحق المستغلين من التجار والذين فقدوا ضميرهم, وأشار إلى أن مكتب التموين حدد سعر الزيت 20 دولار، ولكن بعض التجار يبيعونه للمحال التجارية بسعر 24 دولار أمريكي، وتمنى بأن يتم وضع حد لتجار الأزمات الذين ينهشون لحم المواطن وينهبون لقمة عيشه برفع أسعار المواد.

ويختتم صاحب السوبر ماركت التجاري في شارع فلسطين بالحسكة رمضان عبد الحميدي حديثه بتفاؤل وقال: “الله كريم، نعيش أزمة صعبة والدولار ارتفع وربما يصل سعره إلى 5000 ليرة سوريّة وحينها سنغلق مبيعاتنا, لكننا نأمل بوضع حلول لهذه الأزمة التي جعلت المواطنين يستغنوا عن الكثير من المواد الغذائية. أزمة صعبة وسنتخطاها كما تخطينا حرب المدافع”.

يؤثر على عملية إنجاب الأطفال…

المواطن أحمد عبد الرحمن من حي تل حجر في مدينة الحسكة متزوج ولديه طفل واحد فقط يتحدث لصحيفتنا عن ارتفاع الأسعار قائلاً: “بسبب الظروف الراهنة التي عشناها على مدار عشرة سنوات من الأزمة لم نعد نستطيع إنجاب المزيد من الأطفال بسبب المعيشة الصعبة, لدي طفل واحد أوفر له حياة كريمة أفضل من إنجابي عدة أطفال ورغم إنجابي لطفل واحد إلا إن ارتفاع الأسعار جعلني استغني عن الكثير من الحاجات الأساسية ومنها التخلي عن شراء أفضل نوعية حليب لطفلي، ولا أستطيع شرائه أيضاً، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار ملابس الأطفال مرتفعة للغاية, ناهيك عن أجار المنزل ودخلي الشهري الضعيف الذي لا يناسب ما نعيشه من غلاء في الوقت الراهن”.

لم يتوقف عبد الرحمن عن الحديث عن معاناته حيث قال: “بأن هناك صعوبة في شراء المواد الغذائية ومنها الحاجات الأساسية اليومية التي لا يمكن الاستغناء عنها, مثل “الخبز والزيت والأرز ” الكبسة” الذي أصبح الكيس الواحد الصغير 7000 ل.س”.

وهنا المواطن أحمد عبد الرحمن يقف عاجزاً واختصر ظروف الغلاء والمجاعة التي ستحصل حسب قوله بعدة كلمات وقال: “هذه جريمة بحق الطفولة، أن تنجب أطفالاً لا تستطيع أن تلبي حاجاتهم سنكون مجرمين بحق أطفالنا”.

حلول

المواطنة هديل العلي من أهالي حي مرشو بمدينة الحسكة تتحدث لصحيفتنا: “أنا طالبة جامعية وأعمل أيضاً في محل ألبسة تجاري وراتبي الشهري 75 ألف ليرة سورية فقط، منزلي بالإيجار ومصروفي من عائلتي لا يكفيني لأن المعيشة أصبحت صعبة للغاية, أعتمد في الطبخ على المواد الرخيصة وليست الأساسية”.

غالباً ما تعتمد هديل على شراء الخضار بالحبة الواحدة واستغنت عن الكثير من المواد الغذائية، مثل المعلبات والأجبان والبيض, واستغنت عن شراء سمنة “الأصيل” ذات الاثنين كيلو الذي أصبح سعره 21 ألف ل.س، نظراً لغلائها واعتمدت فقط على الزيت والأرز وبعض حبات الخضار.

وتطرقت هديل “للكوارث” حسب قولها التي حصلت بالمجتمع بسبب غلاء الأسعار وهي السرقات وفقدان العيش بأمان, تقول “منذ أسبوع انسرق من منزلي “دينمو”” ؛ وتعزي هديل حدوث الفساد في المجتمع إلى غلاء الأسعار وقلة الرواتب.

وتتساءل هديل “إن وصل ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية لـ 5000 ليرة، ماذا سيحصل في مجتمعنا؟؟”.

وفي نهاية حديثها ترجو المواطنة هديل العلي من الجهات المعنية مراقبة الوضع المعيشي وملاحقة الفاسدين ورفع سقف الرواتب لتتناسب مع دخلهم الشهري.