أنقرة والإبادة السياسيّة بحقِّ الكُرد

رامان آزاد-

---

تحتل القضية الكرديّة ومستقبل الكرد بالمنطقة، الجانب الأكبر في توجّهات تركيا الداخليّة والخارجيّة، وتعد أحد الثوابت وأهم محددات السياسة التركيّة تجاه الدول التي يشكّل الكرد فيها أحد أهم الروافد الديمغرافيّة، وتسعى أنقرة إلى تعميم سياستها مع الكرد على دول المنطقة، إما عبر الاتفاق المباشر مع حكوماتها أو بالتدخل العسكريّ؛ وبالإجمال فإن أنقرة تمارس إبادة سياسيّة بحق الكرد.

تمثلُ السياسةُ التركيّة الخارجيّة انعكاساً لمحصلةِ التفاعلات والسياسات الداخليّة تجاه الكرد عبر عقودٍ طويلة؛ وتتبنّى أنقرة استراتيجية تنطوي على عرقلةِ وتطويقِ الكردِ بالداخلِ والخارج، رغم أنّهم يمثلون نسبة 20%، من سكان تركيا إلا أنّها بالواقع تفتقرُ حتى اليوم لدستور يعزّزُ مبدأ المواطنةِ ويضمنُ التعدديّةَ والتنوعَ الثقافيّ والعرقيّ والإثنيّ بالبلاد، بل إنّ الدستور أضحى مطية ومبرراً للتعديات وسياسة القمعِ بحقِّ الكرد.

ثلاثيّة السياسة التركيّة تجاه الكردِ

تقومُ سياسة أنقرة مع الكرد على ثلاثيّة ثابتةٍ من الإجراءاتِ، الأول بترجيح العمل الأمنيّ والعسكريّ، وذلك عبر حملاتِ الملاحقةِ والاعتقالِ المستمرة بحقِّ الشخصياتِ السياسيّةِ والمواطنين الكرد، والحملات العسكريّة في المدن والبلدات الكرديّة، والتي أفضت إلى تدميرِ آلاف القرى، وتشكيلِ منظومةٍ أمنيّةٍ من الكرد القروجيين، لتضرب الكرد ببعضهم. ومن آخر الاعتقالات ما جرى في 14/7/2020 وشمل 33 شخصاً، بينهم أعضاء في حزب الشعوب الديمقراطيّ، بتهمة صلتهم بالإرهاب، ولعل ما يسعى له الحزب الديمقراطي الكردستاني في باشور لافتعال اسباب الاقتتال الكردي الكردي واحد من خطط هذه السياسية التركية.

وأما الثاني فهو العمل على إحداث تغييراتٍ ديمغرافيّة وجغرافيّة والتلاعب بالتركيبة السكانيّة وفصل المناطق والتهميش لمناطقهم والإفقار المتعمد، وحملات الاعتقال، ما يجبرهم للانتقال إلى مناطق بعيدة في المدن الكبرى.

والثالث بتسخيرِ ماكينةِ الإعلامِ ضدّهم وإلصاقِ تهمةِ “الإرهابِ” بكلّ مطلب حقوقيّ على مستوى الأفرادِ والشخصياتِ السياسيّةِ والأحزابِ، وتلك حجّة تستثمرّها أنقرة للتضييقِ على الكردِ والاعتقالِ، بالمقابلِ التعتيم الإعلاميّ على الواقعِ المُعاشِ.

خارجيّاً تعملُ أنقرة بالمجملِ على تصديرِ مشكلتها مع الكردِ عبر الحدودِ وفق المنطلقاتِ نفسها التي تعتمدها في الداخل. وعلى أساسها تعقدُ الاتفاقاتِ مع دول الجوار، وتتعاطى مع مواقف الدول الأوروبيّة التي تتخذ مواقف إيجابيّة من القضية الكرديّة، فتتهمها بدعم الإرهابِ كما حصل خلال المؤتمر الصحفيّ الذي عقد في 13/10/2020 في مقر الخارجيّة التركيّة بين وزير الخارجية التركيّ مولود جاويش أوغلو ووزيرة الخارجيّة السويديّة آن ليندي، التي طالبت أنقرة بالانسحاب من التي تحتلها تركيا شمال سوريا وأشارت إلى الانتهاكاتِ بحقِّ الكرد في تركيا وكذلك في سوريا.

 الإطاحةُ بنتائجِ الانتخاباتِ البلديّة

من الأدلة القطعيّة على أن رغبة الكرد في الشراكة السياسيّة ووجود الحاضنة الشعبيّة لأحزابهم، هو التطور الملحوظ في نتائج الانتخابات البلدية والبرلمانيّة، وهي الحقيقة التي تتجاهلها الحكومة، فتوجه إليهم تهمة الإرهاب نتائج انتخابات البلديّة ففي انتخابات البلديّة في 30/3/2014 ورغم شبهات التزوير من جانبِ الحزبِ الحاكم، تمكّن حزب السلام والديمقراطيّة “BDP” من زيادة رصيده بعدد البلديات التي فاز بها من 9 في انتخابات عام 2009 إلى 11 بلدية وانتزع بلديات محافظة ماردين وآكري وبدليس من حزب العدالة والتنمية، إضافة إلى 20 بلدية بالمدن والقصبات المختلفة في جنوب شرق تركيا. وأكّد الحزب أّنّه عازم على استثمار النتائج في تعزيز الإدارة الذاتيّة الديمقراطيّة.

في انتخابات البلديّة التي جرت 31/3/2019 حصل حزب الشعوب الديمقراطيّ (بعد الاندماج مع حزب العدالة والسلام) على نسبة 4.2% من الأصوات وفاز بثمان محافظات، منها ثلاث بلديات كبرى، وذلك رغم كلّ الضغوط السياسيّة التي جرت وحملات الاعتقال وإقالة عدد كبير من رؤساء البلديّة وتعيين قائمين بالأعمال بدلاً عنهم.

التفّت أنقرة على نتائج انتخابات البلديّة الأخيرة، وأقالت رؤساء البلديات من حزب الشعوب الديمقراطيّ، تباعاً لتعيّن آخرين موالين لها، لتنسف مقومات الديمقراطية وتتنكر لأصوات الملايين. واعتقلت في 19/8/2019 رؤساء بلديات مدن آمد وماردين ووان واعتقلت 418 شخصاً.

واليوم بعد مرور نحو 30 شهراً على الانتخابات البلدية فقد عزلت السلطات التركيّة نحو نصف رؤساء البلديات المحسوبين على حزب الشعوب الديمقراطيّة. ومن أصل 65 بلدية تم عزل ومقاضاة وسجن 53 رئيس بلدية ومجلس بلديّ، وتعيين أوصياء وإداريين مواليين لحزب العدالة والتنمية الحاكم بدلاً عنهم، فيما الاتهاماتُ فضفاضةٌ وعنوانُها العام “تأييد الإرهاب”، والذي يقصد به في الحقيقةِ أيّ حالة تأييدٍ لحقوقِ الكُردِ ومطالبهم بالمساواةِ والخصوصيّة القوميّةِ وحقوقِ المواطنةِ الكاملةِ، وكلّ ما يتصلُ بالحقوقِ الثقافيّة والتعليم.

نسفُ نتائج الانتخابات البرلمانيّة

في الانتخابات البرلمانيّة التي جرت في 7/6/2015 حقق حزب الشعوب الديمقراطي حضوراً لافتاً بفوزه بـ 80 مقعداً (12,5%) من نسبة الاقتراع ومتجاوزاً عتبة الـ10/% لتكون له كتلة برلمانية مستقلة ويصبح شريكاً في العملية السياسيّة. بالمقابل تراجع حزب العدالة والتنمية، ولم تمكّنه النسبة من تشكيل الحكومة منفرداً، فعطّل أردوغان تشكيل الحكومة، وانقلب على نتائج الانتخابات، وأعلن في 25/8/2015 إعادة الانتخابات في 1/11/2015، لتحصيل مزيد من المقاعد، وخلال هذه الفترة تلاعب بالبيئة الأمنيّة وحضّر لجولة إعادة الانتخاب بسلسلة من عمليات الإرهابيّة والتخويف والاعتقال، ووقعت حوادث التفجير تباعاً، من بينها تفجير سروج في 20/7/2015 لمتضامنين مع مدينة كوباني والتي استشهد فيها نحو 33 شخص، وتفجير أنقرة في 11/10/2015 الذي استهدف أنصار حزب الشعوب الديمقراطيّ.

فقد أراد حزب العدالة والتنمية الالتفاف على فشله الانتخابيّ، والانفراد بتشكيل الحكومة، وألا يسهم بحكومة ائتلافيّة، وبنفس الوقت إقصاء الكرد عن العمليّة السياسيّة، وبهذا وضعت الحكومة المجتمع التركيّ أمام خيار افتراضيّ، إما انتخاب الحزب الحاكم أو الفوضى. ومن خلال جولتي الانتخاب عام 2015 ظهرت الإرهاصات الأولى لتراجعِ شعبيّة الحزب الحاكم وشخص أردوغان الحالم بالانفراد بالسلطة، وبالمقابل بدت أولى الملامح لتقدم الشعوب الديمقراطيّ الذي كان يتقدم رغم كلّ الضغوط السياسيّة والأمنيّة، وبذلك عمل حثيثاً لاحتواء النتائج المحتملة، عبر كسب الأصوات باستثمار التوجهات الدينيّة والقوميّة، وحملةِ التخويفِ، مستخدماً تهمة الإرهاب عصا في وجه مجمل المعارضة وبخاصة الكرد.

وبذلك جرى في 4/11/2016 اعتقال الرئاسة المشتركة لحزب الشعوب الديمقراطيّ صلاح الدين ديمرتاش، وفيغان يوكسداغ، وتواصلت حملات الاعتقال لمسؤولي الحزب وأعضائه، فاعتقلت السلطات التركيّة 13 من نواب حزب الشعوب الديمقراطيّ الذي كان ثالث أكبر الأحزاب الممثلة بالبرلمان، بتهمة الارتباط بحزب العمال الكردستاني، كما استبدلت الحكومة 86 رئيس بلدية.

من الخطوات العمليّة التي أقدم عليها أردوغان هي تحالفه مع حزب الحركة القومية المتطرفة، بزعامة دولت بهشتلي، بعدما انحسرت آماله بكسبِ أصواتِ المواطنين الكرد، واتخذ قرار الانتقام من حزب الشعوب الديمقراطيّة، الذي عارض توجهاتِ أردوغان بتحويل نظام الحكم في البلاد من برلمانيّ إلى رئاسيّ. وبدا أنَّ أردوغان عازمٌ على حلِّ القضيةِ الكرديّةِ في البلاد عبر العسكرةِ والانتقامِ من كلّ من يقبل بتكريس ليس شموليّةِ حزبه وحسب، بل بانفراده بالحكم واستبداده. فكانت كلّ الإجراءاتِ المتخذة هي مسألةُ تحوّل من التوليتاريّة الحزبيّة إلى الأوتوقراطيّة الفرديّة.

في 24/6/2018 جرت في تركيا بوقت واحدٍ الانتخابات الرئاسيّة والبرلمانيّة، وخاض العدالة والتنمية الانتخابات متحالفاً مع حزب الحركة القومية بزعامة “دولت بهشتلي”، الذي يشاطره التوجهات العدائيّة نفسها ضد الكرد، وعكس هذا التوافق تصوراً مستقبليّاً حول استمرار العدوان على الكرد داخل تركيا وفي دول الجوار. والمفارقة الغريبة هي إصرار أنقرة على عدم إخلاء سبيل شخصيّات سياسيّة والإصرار على استمرار اعتقالها، دون محاكمة عادلة، أو توجيه اتهام ذي مضمون حقيقيّ، عدا تلك التهمة الفضفاضة والجاهزة “دعم الإرهاب”.

ومن المستغرب أن يخوضَ سياسيّ مثل رئيس حزب الشعوب الديمقراطيّة صلاح الدين دميرتاش الانتخابات الرئاسيّة في 24/6/2018 دون موانع قانونيّة، فيما تتهمه الحكومة بدعم الإرهاب، أن يكون مؤيداً للإرهاب، ويصوّت لصالحه أكثر من خمسة ملايين ناخب، في أسوأ ظروف انتخابيّة، فيما كانت كلّ مؤسسات الدولة الأمنيّة والإعلاميّة مسخّرة لحملة أردوغان الانتخابيّة عدا نشاط أنصاره الموازي للدولة وتعدياتهم.

استهانة بالنواب وإجراءات تمهيديّة لعزلهم

آخر ما قاله أردوغان مخاطباً البرلمان التركيّ، في غيابِ نواب حزب الشعوبِ الديمقراطيّة، الذين كانوا ينفّذون وقفةً احتجاجيّةً أمام مبنى البرلمان، تنديداً بحملاتِ الاعتقالِ التي تطال المئات من أعضاء حزبهم، ودون أيّة أدلةٍ لارتكابهم أيّة مخالفاتٍ، فلم يهتم أردوغان بغيابِ النوابِ الكردِ ومطالبهم، بل وصفهم بشكلٍ مسيءٍ وبعبارةٍ تفتقر للدبلوماسيّة: “لا يستحق أمثال هؤلاء أن يكونوا ضمن قُبة البرلمان، ومكانهم هو الشوارع والجبال”، وهي إهانة لا تنحصر فقط بالنواب، بل تطال الملايين من ناخبيهم، والمجتمع الذي يمثلونه.

وفي 25/9/2020 اعتقلت السلطات التركيّة 20 من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي، بما في ذلك رئيس بلدية ولاية، قارص، أيهان بيلجن، على خلفية احتجاجات متضامنة مع كوباني في 6-8/10/2014. وعلى خلفية الاحتجاجات ذاتها، اعتقلت السلطات التركيّة، 19 شخصًا آخرين تشرين أول الجاري. ولاقت حملة الاعتقالات ردود فعل غاضبة من أحزاب المعارضة، وبخاصة حزب الشعوب الديمقراطيّ كونه المستهدف المباشر منها، فتقدم بطلب للبرلمان لكشف حقيقة تلك الأحداث التي يعتبرها النظام ذريعةً لاعتقالِ المواطنين الكرد، إلا أنّ نواب حزبي العدالة والتنمية، والحركة القومية، صوّتوا ضد الطلب، ورفض تشكيل اللجنة.

وبحسب مكتب المدعي العام في أنقرة يوكسيل كوجامان، فإنّ 61 شخصاً، مطلوبون في إطار التحقيق، بتهمة الانضمام إلى حزب العمال الكردستانيّ، أو هم في الخارج. وقال مكتب المدعي العام في أنقرة، إنّه يُعد ملخصَ الإجراءات ضد سبعة نواب عن حزب الشعوب الديمقراطيّ، تمهيداً لرفع الحصانات عنهم، بسبب مشاركتهم وتورطهم في احتجاجات “كوباني”.

وفي إطار التضييق على الشراكة السياسيّة، اعتقلت الشرطة التركيّة في 4/6/2020 ثلاثة نواب، اثنان منهم من حزب الشعوب الديمقراطيّ وهما ليلى غوفن وموسى فارس أوغللاري بعد ساعات على إسقاط عضويتهما البرلمانية، لرفع الحصانة البرلمانيّة عنهم تمهيداً لسجنهم، رغم أنّه سبق وصدرت أحكام بحقهم بتهمٍ مفبركةٍ هي الإرهاب والتجسس.

وفي 6/7/2020 رفضت محكمة الصلح الثانية بأنقرة، طلباً تقدمت به هيئة الدفاع عن صلاح الدين دميرتاش، لإخلاء سبيله، بحجّة “وجود دعاوى أخرى بحقه واستمرار التحقيق معه بخصوصها”، وجاء الرفض مخالفاً لقرار المحكمة الدستورية العليا وهي أعلى سلطة قضائية بالبلاد الذي صدر في 18/6/2020 وتضمن أن التوقيف مخالف للقانون، وأنّ فترة الاحتجاز تجاوزت الحد الأعلى المسموح به قبل صدور قرار يطالب بإخلاء سبيله، وأمرت بتعويضه 50 ألف ليرة تركية.

وكانت المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان قد دعت في 20/11/2018 إلى إنهاء التوقيف المؤقت لدميرتاش “بأقرب وقت ممكن”، وأشارت المحكمة الأوروبيّة إلى أنّ الاعتقال جاء خلال التحضير لاستفتاء جرى على توسيع صلاحيات أردوغان 16/4/2017 ولاحقاً خلال الانتخابات الرئاسيّة في 24/6/2018، وكان يهدف إلى “خنق التعدديّة وتقييد حرية النقاش السياسيّ”، إلا أن الرئيس التركيّ أردوغان رفض تدخل المحكمة الأوروبية وقال: “إن قراراتِ المحكمةِ الأوروبيّةِ لحقوقِ الإنسانِ ليست ملزمةٌ لنا. وسنردُّ ونضعُ حداً نهائيّاً لهذه القضية”.

 عقوبات اقتصاديّة

سياسة أتاتورك ضد الكرد أصبحت ميراثاً تبنّته الحكومات التركيّة المتعاقبة من بعده، وإنْ بأساليب أخرى، وهي تتجاوزها تشدداً وإجحافاً، فتعددت مظاهر اضطهاد الكرد من السلطات التركيّة تجاه الكرد، ومن أبرز تلك المظاهر التضييق على تعلم اللغة الكرديّة، والتمييز بفرص العمل، والقَبول بالجامعات، وإهمال مناطق الكرد وغياب عمليات التنمية والتأهيل، فيما استهدفت بعض المشاريع الكبيرة مثل مشروع غاب وإنشاء سد إليسو التغيير الديمغرافيّ في المناطق الكرديّة.

وإن كان الاقتصاد التركيّ عموماً يمر بمرحلة حرجة، فإنّ الوطأة أشد في المناطق الكرديّة المحرومة من مشاريع التنمية الاقتصاديّة، لتلقي الأزمة بأعباء إضافيّة على كواهلهم، وحتى المشاريع الاستثماريّة المحدودة في حالة أقرب للركود، كما تراجع الدعم الزراعيّ في مجمل المنطقة، وبالمقابل تُشيّد المشاريع العملاقة التي تستنزف إمكانيّة البلاد مثل مشروع مطار إسطنبول ليكون أكبر مطار على مستوى الشرق الأوسط وإنشاء قناة بحريّة في بحر إيجة، ولا تعني المواطن بشكل مباشر ولا يُنتظر منها أن تسهم بتحسين الحالة المعيشيّة مباشرة، ولا يمكنه أن يتلمس آثارها في حياته اليوميّة. فيما تنهار قيمة الليرة التركيّة لتزيد في حجم المعاناة. ومعلومٌ أنّ أبناء المناطق الكرديّة هم الأكثر فقراً على مستوى البلاد.

ويبدو أن الحكومة التركيّة تعتمد سياسة أقرب ما تكون للعقوبات الاقتصاديّة للضغط على المواطنين مقابل استحقاقات سياسيّة وانتخابيّة. وفي الوقت نفسه لا تتورع السلطات الأمنيّة عن القيام بأعمال الاعتقال وخلق بيئة من القلق والاضطراب، والتلويح دائماً في تجديد دوامة العنف بالمنطقة، بالتوازي مع الحرمان من الحقوق العامة. واختزلت كل الحقوق بافتتاح قناة تلفزيونيّة باللغة الكرديّة دعائيّة باللغة الكردية TRT6 مهمتها التطبيل له وتمجيده.