عاد المشهد الدمويّ في ليبيا كما كان عام 2011، واندفع الشباب إلى ساحات المواجهة والقتال، في حرب أهليّة أقرب للانتحار، فيما تقف أطراف دوليّة تدعم سراً وعلانيّة الحرب بانتظار صيغة محاصصة على خيرات البلاد.
أنهى التحالف الدوليّ نظام القذافيّ وترك البلاد ساحة صراعٍ مفتوحة، كل الاحتمالات فيها مفتوحة، فمرت ثماني سنوات عجز خلالها أبناء البلد عن التوصل إلى صيغةٍ نهائيّةٍ تضمنُ السلمَ الأهليّ، واليوم انتهى مشهدُ عرضِ العرائسِ وتحريكِ الخيوط خلف الكواليس، ليظهرَ الممثلون الحقيقيون أصحابُ المصلحةِ في الصراعِ الليبيّ، وليكون التركيّ في مقدمةِ المسرحِ، طرفاً مباشراً في الحرب، ويثبتُ وجودُ ضباطٍ أتراك يقودون معارك ميليشياتِ حكومةِ الوفاقِ الإخوانيّة ضد الجيشِ الوطنيّ الليبي وفق ما أعلنه الناطق باسم الجيش اللواء أحمد المسماريّ.
تاريخٌ سيءُ السمعةِ
لا ينفكُّ عملاء تركيا في ليبيا، عن الادعاء بفضلِ أنقرة على بلدهم، والحقيقة، فتركيا يربطها بليبيا تاريخ استعماريّ أسود دام أربعة قرون، لم تشهد خلالها البلادُ عمراناً أو تحضراً ولا تعليماً، يمكنُ الاستدلال به على فضائلِ العثمانيّة، فقد كان همُّ الولاةِ العثمانيين جمع الضرائب وإذلالِ الأهالي وتشغيلهم وتجنيد الشباب. واليوم يعودُ حفيدُ العثمانيّة أردوغان إلى ليبيا مع ذاكرةِ أربع قرونٍ من التغييبِ الحضاريّ، انتهت إلى تسليمِ البلادِ للفاشية الإيطاليّة لدى خروجها، وفق معاهدة أوشي الموقّعة في 3/10/1911 إثر الحرب العثمانيّة الإيطاليّة (1911-1912). وتُرك الليبيون لمصيرهم عُزلاً أمام جحافل الغزو الإيطاليّ عبر البحر.
مع وصول حزب العدالة والتنمية إلى السّلطة في تركيا أخذت محدّدات العلاقاتِ التركيّة مع حلف الناتو شمال شكلاً جديداً خاصة مع محاولة تركيا تعريفِ دورِها في إطارِ سياسةٍ “متعدّدة الأبعاد” في الدّوائر الجيوسياسيّة المختلفة وبخاصّة في الشرق أوسطيّة، وتوسيع إطار نفوذها ولعب دورٍ مركزيّ تعددت عناوينه الاقتصاديّة والسياسيّة، واعتبرت كامل المنطقة عمقاً استراتيجياً لأنقرة ولم يدم الزمن طويلاً حتى ظهر الدور التركيّ جلياً في محطات الربيع العربيّ وكان أوضحها في سوريا.
بدأت سياسةُ أنقرة تتبلورُ مع خروجها الظاهريّ عن الدائرةِ الغربيّة (الأطلسيّة والأوروبيّة)، إذ أرادت ابتزاز حلفائها التاريخيين، خاصّة بعد احتلال العراق وبروز المشكلة الأمنيّة على مستوى المنطقة. فبدأتِ العدسةُ الجيوستراتيجيّة التركيّة تركّز على الدّائرة الشرق أوسطيّة كدائرةٍ فاعلة في سياساتها (متعدّدة الأبعاد). وتمكّنت أنقرة تحقيق إنجازاتٍ نوعيّةٍ في تطوير علاقاتها مع دول الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصّة فيما يتعلّق بمستوى التّبادل التجاري والتعاون الاقتصادي مع هذه الدّول، التي وجد فيها الدور التركي ترحيباً وقبولاً شعبياً لاعتبارات ثقافية عديدة.
يُذكر أنّ القذافيّ حافظ على علاقاتٍ جيدة مع أنقرة، وانفرد بانحيازه إلى جانبِ أنقرة أثناء التّدخّل العسكريّ في قبرص عام 1974، وتعززتِ العلاقاتُ الليبيّة بوصولِ حزب العدالة والتنمية للسلطة، ووجّه القذافيّ الدعوة إلى أردوغان لحضورِ القمّة العربيّة في سرت 2010، وسعى القذافي على استثمار رمزيّة وجود أردوغان للدعاية لسياسته في المستوى العربيّ والإسلاميّ والأفريقي، الإسلاميّ.
انعكست توجّهات تركيا السياسيّة على العلاقاتِ مع ليبيا، فوصلَ مستوى التّبادل التجاريّ بينهما عام 2010 إلى 9,8 مليار دولار، وأعلنت ليبيا أنّها ستقدّم استثماراتٍ بقيمة 100 مليار دولار للشّركات التركيّة حتى عام 2013، وكذلك استثماراتٍ بقطاع التشييد قيمتها 15 مليار دولار مُنحت للشركات التركيّة في هذا المجال. وفي عام 2010 بدء العملُ على160 مشروعاً استثماريّاً تركيّاً في ليبيا.
ليبيا ميدانُ التنافسِ
وجدت أنقرة في ليبيا بوابة تحسين العلاقاتِ مع شمالِ إفريقيا والدخولِ إلى العمقِ الإفريقيّ، وطرحت نفسها بديلاً للعلاقات التقليديّة لدولِ إفريقيا مع أوروبا، وصّرح أحمد داود أوغلو: “نحن العثمانيون الجدد” في إشارة ذات دلالة ثنائيّة فمن جهة تنامي الدور التركيّ في شمال أفريقيا على حساب الدول الكبرى ومن جهة أخرى الطموح التركيّ. ومع تعثر مساعي انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبيّ بسببِ الرفض الفرنسيّ توترت العلاقات معها، وبدا التنافس التركيّ-الفرنسيّ واضحاً في إفريقيا، وفي لهجةٍ تحدٍ قال داود أوغلو في 24/11/2010: “لقد أعطيتُ أوامري إلى الخارجيّة التركية بأن يجد ساركوزي، كلّما رفع رأسه في أفريقيا، سفارةً تركيّةً عليها العلم التركي”.
أبدت أنقرة حساسيّة كبيرةً، إزاء سعي الدول الغربيّة لاستصدار تدخّلٍ عسكريّ لتدخلِ للناتو واعتبرته فرصةً لفرنسا لاستعادة نفوذها التقليديّ في شمال أفريقيا، ما يهدّدُ المصالحَ التركيّة ويقلّص دورها التركي في هذه المنطقة. ولم يستند الموقف التركيّ إلى دعم بقاء القذافيّ. وفيما اتخذ أردوغان موقفاً متقدماً خلال الثورة المصريّة وبادر للدعوةِ إلى تنحّي مبارك، انطلاقاً من حجمِ التأييد الشعبيّ لثورة 25/1/2011 حتى في تركيا، إلا أنّ موقفها في ليبيا يجب أن يحتوي المتغيراتِ، وتتجنبَ أيّ ردّ فعلٍ سلبيّ في الأوساط الشعبيّة وحاضنة لثورة 17شباط نتيجة دعم نظامٍ وُصف بالديكتاتوريّة، بالإضافةِ إلى حسابات الانتخابات البرلمانيّة واستثمار أحزاب المعارضة العلمانيّة حزب الشعب الجمهوريّ (CHP) وحزب الحركة القومية (MHP) الموقف من الأزمة الليبيّة ذريعةً لحشدِ رأي عام يسبقُ الانتخابات البرلمانيّة، وشكّل الموقف التركيّ المعارض للدّعوات الدوليّة المتزايدة لفرض منطقة حظر جوّيّ على ليبيا علامةَ استفهامٍ. ووصفت تركيا إقامة منطقة حظر جويّ بأنّها غير “مفيدة وتنطوي على مخاطر”، وقال أردوغان حينها: إنّ “التدخّل العسكريّ من قبل حلف شمال الأطلسي في ليبيا أو أيّة دولة أخرى ستنجم عنه آثارٌ عكسيّة تماماً”.
بالمحصلة كان موقف أنقرة براغماتيّاً وفق منطقِ التاجر (الربح والخسارة)، ولكنها عوّلت على تفعيلِ “مبادرة إسطنبول” للتّعاون بين الناتو ودول الخليج العربيّ، ومشاركة عربيّة في أيّ تدخلٍ للناتو في ليبيا، وحمّلت المسؤوليّة للدول العربيّة.
تلاعبُ أنقرة بأمنِ ليبيا
بعد وقف التحالفِ الدوليّ للعمليات العسكريّة ومقتل القذافيّ، بدأت أنقرة بالتلاعبِ بالأمن والاستقرار في ليبيا، وزادت جرعة التدخل مع إزاحة الرئيس محمد مرسي عن السلطةِ، فكانت ليبيا محطة التعويضِ بالتوازي مع السودان أيام حسن البشير، فلم تتوقف أنقرة عن التدخلِ عبر الوسائلِ الممكنةِ طيلة السنوات الماضية، وما تشهده الساحة الليبيّة اليوم تمّ التحضير له عبر إرسال شحناتِ الأسلحةِ إلى ليبيا بمختلفِ الطرق، ففي إحدى الشحنات أرسلت أكثر من خمسة ملايين رصاصة، بمعدلِ رصاصة لكلّ ليبيّ، وتركيا هي التي أرسلت أربع سفنٍ محملة بأسلحة متنوعة؛ بينها مسدسات كاتمة الصوت، لتنفيذ عمليات الاغتيالاتِ، وأرسلت ضباطاً وجنوداً ومدرعات عسكريّة وعتاداً حربيّاً، وطائرات مسيّرة وجاهر أردوغان بإرسالها إلى طرابلس لدعم أنصاره من جماعة الإخوان، إضافة للدعم الإلكترونيّ واللوجيستي عبر طائرات الإنذار المبكر التركيّة التي تحلّق قرب الأجواء الليبيّة.
استمرّت حاولت أنقرة الاستثمار بالإرهاب عبر إيواء قادته المحرّضين على العنف في ليبيا اعتباراً من كبيرهم المفتي المعزول صادق الغرياني، مروراً بقيادات الجماعة الليبيّة المقاتلة مثل عبد الحكيم بلحاج، وسامي الساعدي وعبد الوهاب القايد شقيق أبو يحيى الليبيّ الرجل الثاني في القاعدة، الذي قتلته القوات الأمريكيّة. وأنقرة آلت على نفسها معالجة جرحى الميليشيات والإرهابيين، وبينهم محمد الزهاوي زعيم تنظيم “أنصار الشريعة” الذي صنّفه مجلس الأمن إرهابيّاً.
اتخذت القوات المسلّحة الوطنيّة الليبية قرار الدفاع عن السيادةِ المنتهكة من قبل جنودِ الانكشاريّة الجديدة الذين أرسلهم أردوغان المهووس بحلم السلطنة والخلافة والطامع بخيراتِ البلاد، إذ لا حجّة لتركيا في الأراضي الليبيّة كما في سوريا، لا حدودَ مشتركة ولا أمن قوميّ، ولا كان لليبيا دورٌ في الشأن التركيّ. وسقطت الحكومة الليبيّة في اختبار الاختيار بين وطنيتها والولاء للسلطان فأضحت أداته التنفيذيّة على حساب الليبيين.
مصالح اقتصاديّة
لفهم الطموحات التركيّة وأسباب تدخلها في الدول الغنية بالطاقةـ يجب الأخذ بالاعتبار فقر تركيا بمصادر الطاقة واعتمادها الكليّ على الاستيراد لتأمين مواردها من النفط والغاز الطبيعيّ. إذ تستوردُ 99% من حاجتها من الغاز الطبيعيّ، و93% من البترول. ووصل الإنفاق التركيّ عام 2018 إلى 42 مليار دولار أمريكيّ تقريباً لتغطية وارداتِ الطاقةِ، ويُتوقعُ أن يتجاوز 45 مليار دولار هذا العام. وتحصل تركيا على معظم إمداداتها من الغاز الطبيعيّ من نيجيريا وإيران والجزائر. ولكن اتفاقات الغاز هذه تنتهي بحلول عامي 2021 و2022، ما يفرضُ إيجاد مصادر بديلة، ولهذا كانت اتفاقات الغاز مع روسيا ذات أهميّة كبرى وعاملاً محرّضاً للتوافقِ مع موسكو، خاصة مع تغير المشهد السياسي وتورطها في صراعات المنطقة، تحديداً في سوريا. ولكن ليبيا هي المصدرُ الأقربُ والأكثر ضماناً لسد حاجاتها من البترول والغاز، وتتطلع المؤسسة الوطنيّة للنفط إلى رفع سقف الإنتاج إلى 2.1 مليون برميل يومياً وتحقيق إيرادات تصل إلى 20 مليار دولار وحوالي 3.5 مليار م2 من الغاز الطبيعيّ رغم المشاكل الأمنيّة، ومع أخذ عدد سكان ليبيا القليل فإنّ فائضاً كبيراً يتوفر لديها. ويفترض أنّ اتفاق ترسيم الحدود مع ليبيا يضمن نصيباً من مواردِ الغازِ الطبيعيّ تحت مياه البحر المتوسط.
الدافع الاقتصادي يعد مكوناً أصيلاً في استراتيجية أنقرة في ليبيا إذ تسعى تركيا إلى السيطرة على الغاز في شرق المتوسط وتعزيز مكانتها كمركز عالميّ لنقل الطاقة من خلال سيطرتها على الغاز الذي يحيط بالسواحل الليبيّة. سيما وأنّها فقيرة بمصادر الطاقة فضلاً عن أنّ الأبحاث أثبتت خلوها من الغاز، والكلفة العالية لتأمين الغاز ووقف النزيف الماليّ ويضاف إلى ذلك الرفض الأوروبيّ لعمليات التنقيب التي تجريها سفن تركيّة في البحر المتوسط، على السواحل القبرصيّة (الجرف القاريّ).
وقدرت دراسة صادرة عن هيئة المساحة الجيولوجيّة الأمريكيّة في 2010 حجم احتياطي الغاز في حوض شرق البحر المتوسط بنحو 345 تريليون قدم مكعب من الغاز، ويحتوي هذا الحوض أيضاً على كميات ضخمة من الاحتياطيات النفطيّة تبلغ 3,4 مليار برميل من النفط، إضافة لكميات كبيرة أيضاً من سوائل الغازات.
كما تتطلع أنقرة إلى مشاركة في عمليات إعادة الإعمار المرتقبة والسبيل تمكين التيارات الموالية لها بالبقاء في السلطة، وخاصة وأنّ حكومة ما يصطلحُ عليه بالشرقِ قررت في شباط 2015 إيقاف التعامل مع الشركات التركيّة ما تسبب بخسائر ضخمة للجانب التركيّ. ولا يمكن التغافل عن تجارة السلاح وكانت ليبيا سوقاً مهمة لشراء واختبار السلاح مع تطور الصناعات العسكريّة التركيّة وحققت إيراداً ينحو 6 مليارات دولار.
أهداف أيدلوجيّة وعسكريّة
بادرت أنقرة لعقد اتفاق مع حكومة فائز السراج في 27/11/2019 لاحتواءِ العملية العسكريّة التي أعلن عنها المشير خليفة حفتر قبل أشهر ووصلت إلى خواتيمها بإعلان معركة تحرير طرابلس في 12/12/2019 وتضمنت الاتفاق استثماراتٍ اقتصاديّة وترسيماً للحدود البحريّة وتعديات على المياه الإقليميّة اليونانيّة أثارت حفيظة الاتحاد الأوروبيّ، ومحاولةً لشرعنةِ دعمِ أنقرة العسكريّ لحكومةِ الوفاقِ، غير أنّ الواقع لا ينفصلُ عن ثوابتِ السياسة التركيّة إزاء الوضع في ليبيا والتي ترتكز على ضرورة إشراك التنظيمات المسلحة في العملية السياسيّة، والتي تعتبرها جسر العبور لترسيخ وجودها في المتوسط قرب من مصادر الطاقة ولتحقيق جملة أهداف أردوغان الأيديولوجيّة
في مقدمة طموحات أردوغان في سياقِ مشروعِ العثمانيّةِ الجديدة يأتي حلمه الشخصيّ بأنّ يكونَ زعيم العالم الإسلاميّ، والوسيلة هي دعم التياراتِ المتشددةِ الموالية له في المنطقة، وكان لافتاً في القمة الإسلاميّة الأخيرة التي عُقدت في ماليزيا في 19/12/2019والتي تحوّلت من مناقشة قضايا الأمة الإسلاميّة إلى تجمعٍ سياسيّ بحت وتصفية للحسابات، وذكر المراقبون أنّ أردوغان سعى إلى خلقِ كيانٍ جديدٍ ليسحب البساطَ من منظمة التعاون الإسلاميّ في جدة.
الاستثمار التركيّ في التياراتِ المتشددةِ في ليبيا يهدفُ للتأثير على مواقفِ دول الجوار واستخدام ليبيا كأداة وظيفيّة للضغطِ على القاهرة ومحاصرة مصر الدولة المنافسة على الضفة الأخرى للمتوسط، حيث تتبنى القاهرة فكرة ضرورةِ إنهاء وجودِ التنظيمات المتطرفة والإرهابيّة في ليبيا، وهذا ما دعا لتعزيز تواجدها العسكريّ في محيط طرابلس عبر غطاء قانونيّ يتمثل في إنشاء قاعدة عسكريّة لضمان حماية مخططها في البحر المتوسط بمواجهةِ أطرافٌ أخرى ذات ثقلٍ نوعيّ مثل روسيا، وتخشى أنقرة أن يفضي دخولها على خط الأزمة إلى تغيير معادلة الصراع. وكانت أنقرة قد استبقت هذه الأحداث لبناء قواعد عسكريّة في قطر والصومال وجزيرة سواكن السودانيّة على أساس تحالفٍ أيديولوجيّ بقيادتها.
المصالحُ التركيّة-الروسيّة المشتركة كبيرةٌ جداً ولكنها عرضةٌ للتجاذب الدوليّ ومعادلات التنافس الأمريكيّ-الروسيّ وبالتالي فهي عرضة للتغيير والعقوبات الاقتصاديّة، فيما العلاقة مع دولٍ مثل ليبيا أكثر أماناً ويضمن أرجحيّة لأنقرة للتحكم وأرباحاً أكبر كسوقٍ اقتصاديّة على مختلف المستويات، وما تتخوف منه أنقرة هو أن تصرف رصيد توافقاتها مع موسكو في الميدانِ الليبيّ، ولهذا قال أردوغان إنّه لا يريدُ ملفاً سوريّاً جديداً مع روسيا، وتوقع تراجعاً روسيّاً من دعم المشير خليفة حفتر. أي الذهاب إلى اتفاق المحاصصة مقابل النفوذ الغربيّ والأمريكيّ.
