كانت حملة الأمم المتحدة لمناهضة العنف ضد المرأة هذا العام تحت شعار «اسمعني أيضاً»، حيث تُخِّصص 16 يوماً للاستماع إلى أصوات النساء في جميع أنحاء العالم إذ يروينَّ قصصهن حول تأثير التمييز والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي على حياتهن اليومية، وتقويضه للخيارات المتاحة أمامهن. وكمساهمة بسيطة في هذه الجهود الكبيرة، شرعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالاستماع إلى اللاجئات من النساء والفتيات السوريات ومعرفة ما فعلته بهن سبع سنوات من النزوح. وتعد النتائج المستخلصة من المقابلات المستفيضة التي أجريناها بمثابة تذكير ينبهنا إلى مسؤوليتنا الجماعية تجاه أولئك الذين ما زالوا يعانون من عواقب حربٍ لا معنى لها، في وقت يسيطر فيه الحديث عن العودة على جدول الأعمال الراهنة فيما يتعلق بالشأن السوري. وبعد مرور سنوات عدة، لا تزال غالبية اللاجئات يكافحن من أجل توفير قوت يومهن؛ إذ أنهن في أمس الحاجة إلى إيجاد عمل لائق لإعالة أسرهن. بيدَّ أن الحصول على فرص عمل مازال أمراً بعيد المنال بالنسبة لهن، مما يضطر الكثيرات منهن إلى اتخاذ تدابير تعود عليهن بالضرر، مثل التقشُّف في الطعام أو اقتراض الأموال أو إخراج أطفالهن من المدرسة. وتعد أعداد النساء اللواتي تتوفر لهن سُبُل الحصول على دخلٍ منخفض بشكل مذهل؛ من بين النساء اللاتي تحدَّثنا إليهن في لبنان، لم تتجاوز نسبة الحاصلات على تصاريح للعمل الواحد بالمئة، فيما بلغت نسبة النساء العاملات ثلاثة عشر بالمئة. وفي الأردن، لم يتعدَ نصيب اللاجئات من تصاريح العمل الصادرة نسبة الأربعة بالمئة، حيث لم تحمل أيٌّ من النساء اللاتي التقينا بهن تصاريح للعمل، وعلى الرغم من أن ثمانية وسبعون بالمئة من النساء اللواتي تحدثنا إليهن في العراق كُن يملكنَ حق الحصول على عمل قانوني، فلم تتجاوز نسبة العاملات منهن الأربعة بالمئة، مما يؤكد أن التصاريح وحدها لا تضمن وصول اللاجئات إلى فرص العمل؛ وإن كانت شرطاً أساسيّاً.
السابق بوست
القادم بوست