روناهي/ قامشلو- تستمر دولة الاحتلال التركي في ارتكاب انتهاكات خَطِرة بما فيها جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق شعوب شمال وشرق سوريا, حيث وثّقت آلاف الجرائم والتجاوزات التي ارتكبتها والمخالفة للقانون الإنساني الدولي من قِبل منظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة، هذا ما أكدته الإدارية التنفيذية لمنظمة حقوق الإنسان أفين جمعة.
تحجج المحتل التركي بإنشاء منطقة “آمنة” في ظل ممارساته إلا أن الانتهاكات اللاإنسانية بحق شعوب شمال وشرق سوريا تؤكد تناقض الاحتلال الذي يسعى إلى تهجير السكان الأصليين وتغيير ديموغرافية المنطقة باستهداف البنية التحتية للمنطقة من خلال استهداف محطات الكهرباء والماء، ليثبت بأن كل ما يرتكبه الاحتلال التركي من جرائم حرب لا يهدف إلى إقامة منطقة “آمنة” إنما يهدف إلى الاستعمار واحتلال المزيد من الأراضي.
توثيق آلاف الجرائم
بدأت الانتهاكات التركية على الشمال السوري منذ عدة أعوام ابتداءً من مدينة الباب, جرابلس وإعزاز ثم تجاوزتها إلى عفرين، تل أبيض/ كري سبي، سري كانيه/ رأس العين, حيث احتلت جميع تلك المناطق بشكل فعلي ومباشر, ونفذت فيها جميع أشكال الانتهاكات التي تخالف حقوق الإنسان، وصولاً إلى ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية وعلى وجه الخصوص في المناطق التي يشكل أغلبية سكانها الشعب الكردي، مثل عفرين وسري كانيه، حيث تعرض سكانها الأصليين لتهجير قسري حيث بلغت أعداد المهجّرين الآلاف في إحصائيات موثقة من قبل منظمة حقوق الإنسان بإقليم الجزيرة.
وبهذا الخصوص ألتقينا مع الإدارية التنفيذية لمنظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة أفين جمعة والتي حدثتنا عن مئات الجرائم الموثقة من قبل المنظمة، ناهيك عن آلاف الانتهاكات التي لم تتوثق بعد حيث قالت: “تعرض ستة آلاف شخصاً في عفرين وحدها للاعتقالات والخطف من قبل الاحتلال التركي، ولا يزال مصير أكثر من 2500 شخص منهم مجهولاً, أيضاً في مناطق رأس العين، سري كانيه وتل أبيض/ كري سبي تم اعتقال مئات الأشخاص, 90 شخصاً منهم تم نقلهم إلى داخل الأراضي التركية لمحاكمتهم بالرغم من مخالفة الأمر للقانون الإنساني الدولي والقانون السوري نفسه, حيث أن المواطن السوري لا يجب أن يحاكم سوى داخل المناطق السورية، ولا يوجد أي قانون أو أي حق لتركيا بنقل مواطنين سوريين من أرضهم ومحاكمتهم بتهمة تهديد الدولة التركية”.
وأضافت أفين بأن منظمة حقوق الإنسان تابعت لسنوات الانتهاكات التي تحدث على الحدود السورية التركية من جرح وقتل وتخريب وتهجير، من قبل جيش الاحتلال التركي داخل الأراضي السورية, منوهةً بأن رصاصة واحدة لم تنطلق من داخل الأراضي السورية باتجاه الحدود التركي إلا بعدما أعلنت تركيا الحرب بشكل مباشر فكان الدفاع على مبدأ “الدفاع المشروع”، بحسب قولها.
وأكملت أفين قائلةً: “وفي عفرين وثقت أكثر من 60 حالة اغتصاب من بينهم ثلاثة حالات قاموا بالانتحار، بالإضافة إلى توثيق ست حالات من النساء اللواتي اُعتقلن وتعرضن للعنف داخل المعتقلات التركية, وتوثيق المئات من حالات خطف المدنيين من كافة الشرائح (مزارعين وصحفيين وعمال وغيرهم)، وأطلق سراح البعض منهم مقابل دفع فدية مالية أقلها كانت بحدود الـ 500 دولار”.
“إرادة المرأة تعني إرادة الشعبٍ بأكمله”
منذ أن شن الاحتلال التركي هجماته على مناطق شمال وشرق سوريا وهو يستهدف المدنيين بشكل عام والمرأة بشكل خاص عبر مرتزقتها مما تسمى بالجيش الوطني السوري في المناطق المحتلة مستهدفةً المرأة الكردية لقمعها في فكر تشاركي مع مرتزقة داعش.
وحول هذا الموضوع وما يمارسه الاحتلال التركي من انتهاكات بحق النساء أردفت أفين بالقول: “ضمن جميع الهجمات التي يشنها الاحتلال التركي في مناطق شمال وشرق سوريا تستهدف المرأة بشكل مباشر، سواءً عن طريق الخطف أو الاغتصاب أو الإعدام الميداني، كما فعلوا بحق الشهيدة هفرين خلف وكذلك الاستهداف بالطائرات المُسيّرة كما حصل مؤخراً بقرية حلنج, محاولين بذلك إضعاف وكسر المرأة لكسر إرادة الشعوب بذلك, لأن قوة إرادة المرأة تعني قوة الشعبٍ بأكمله”.
وأثنت أفين على دور المرأة الكردية التي برزت في جميع الساحات السياسية والعسكرية إلخ.. خلال الثورة، وقالت: “ريادة المرأة في ثورة روج آفا تخيف كل من يعادي تحرر المرأة وتطور المجتمع الديمقراطي, فتستهدف المرأة لبث الرعب في قلوبها وإبعادها عن الفكر التحرري الذي يقف في وجه أي شكل من أشكال الاحتلال”.
وأكملت بأنه وفق القانون الدولي الإنساني فإن تركيا دولة محتلة للأراضي السورية، وبحكم أنها المسيطرة على المناطق المحتلة فهي المسؤولة عن كافة أشكال الانتهاكات التي تحصل داخلها وتقع عليها المحاسبة القانونية لكل من يقوم بأي انتهاك من أي نوع كان, مشيرةً بأنه على الرغم من أن الحكومة التركية تعرف بجميع تلك التجاوزات وتسجل لديهم شكاوي رسمية للكثير من الحالات لمحاكمة الجناة إلا أنها لم تقم بأي تصرف قانوني للحد من الانتهاكات بل على العكس كان يتم التشجيع على ذلك، بحسب أفين.
اختتمت الإدارية التنفيذية لمنظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة أفين جمعة حديثها مناشدةً المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته تجاه الانتهاكات التي تحصل في المنطقة, وتابعت قائلةً: “ومن الضروري أيضاً فتح المعابر لأن المساعدات تصل عبر معبرين يقعان تحت سيطرة دولة الاحتلال التركي ولا تصل سوى للمرتزقة التابعة لها، وقطع بقية المناطق من المساعدات الإغاثية والطبية شأنه شأن انقطاع الماء عن المنطقة, وزيادة الضغط الاقتصادي على المنطقة بخاصةً بعد فرض قانون قيصر”.
وأكملت بأنه وفق القانون الدولي الإنساني فإن تركيا دولة محتلة للأراضي السورية، وبحكم أنها المسيطرة على المناطق المحتلة فهي المسؤولة عن كافة أشكال الانتهاكات التي تحصل داخلها وتقع عليها المحاسبة القانونية لكل من يقوم بأي انتهاك من أي نوع كان, مشيرةً بأنه على الرغم من أن الحكومة التركية تعرف بجميع تلك التجاوزات وتسجل لديهم شكاوي رسمية للكثير من الحالات لمحاكمة الجناة إلا أنها لم تقم بأي تصرف قانوني للحد من الانتهاكات بل على العكس كان يتم التشجيع على ذلك، بحسب أفين.
