أطماع الاحتلال التركي تتلاشى بإنشاء “منطقة آمنة”

إخفاق آخر ينتظر دولة الاحتلال التركي فيما يخص “المنطقة الآمنة”، ويتلاشى حلمها في تطبيق الميثاق الملي وتوسيع الإمبراطورية العثمانية، حيث ستشهد المنطقة تطورات ملموسة في شكل وكيفية إنشاء المنطقة الآمنة وحمايتها؛ هذا ما أشار إليه سياسيو شمال وشرق سوريا، مؤكدين رفضهم القاطع لإنشاء المنطقة الآمنة تحت الوصاية التركية….

مركز الأخبار ـ تحاول دولة الاحتلال التركي وبشتى الوسائل التدخل في الشأن السوري واحتلال الأراضي السورية، وإنشاء “منطقة آمنة” على طول حدودها دون الاكتراث برفض الشعب لوجودها وكذلك القوانين والأعراف الدولية. وبهذا الصدد؛ أكد عضو الهيئة السياسية في حزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري عزيز العبود بأن “المنطقة الآمنة” حسب الرؤية التركية حلم بعيد المنال وغير قابل للتطبيق؛ وذلك بسبب الرفض الشعبي لها وعدم قدرة دولة الاحتلال التركي على إنشائها بشكل منفصل عن الدول الإقليمية التي ترفض مطالب تركيا المتكررة.

وجاء حديث عضو الهيئة السياسية في حزب التحالف الوطني الديمقراطي عزيز العبود خلال تصريح لوكالة أنباء هاوار، تحدث فيها عن السياسة التركية و”المنطقة الآمنة” التي تحاول الدولة التركية المحتلة فرضها في المنطقة، ضاربة بعرض الحائط القوانين الدولية والمطالب الشعبية التي ترفض الفكرة.

وقال العبود في مستهل حديثه: “تسعى أنقرة لتنفيذ أهوائها بإنشاء ما تسميها المنطقة الآمنة وتبحث عمن يساعدها”، مضيفاً: “لكن اختلاف الرؤى بين اللاعبين الأساسيين في سوريا وبخاصة بين أمريكا وتركيا بشأن شكل المنطقة الآمنة دفع بالأخيرة على ما يبدو للتوجه نحو موسكو لكسب دعمها حيال ما تسعى إليه في الشمال السوري وابتزاز المجتمع الدولي من خلال المضي بصفقة صواريخ  إس-400 وإثارة المنطقة الآمنة للضغط والتغطية على المأزق في منطقة إدلب السورية”.

 وتابع: “الدولة التركية المحتلة تضرب بعرض الحائط القوانين الدولية، وتجاهلت الرفض الشعبي السوري لأي تدخل تركي في الأراضي السورية لكونها دولة محتلة لجزء كبير من الأراضي السورية”.

ونوّه عضو الهيئة السياسية في حزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري إلى أنّ الاحتلال التركي أمام مفترق طرق خطيرة، إذ بات مطلوباً منها أن تحسم خياراتها باتجاه التغيير في سياساتها وتحديداً على الصعيد الخارجي، وهذا يرجع للضغوطات الداخلية الشعبية والوضع الاقتصادي المتدهور، إضافة لتفعيل العقوبات الأمريكية ضدها.

ومن وجهة نظر عزيز العبود فما يسمى بالمنطقة الآمنة “حيلة أمريكية”، وأوضح قائلاً: “لا شك أن طرح المنطقة الآمنة هي فكرة أمريكية منذ البداية وكان الهدف منها خلط الأوراق وتجنب الآثار السلبية التي سيخلفها قرار الانسحاب الأمريكي من سوريا، وخلق حالة من التوتر بين حلفاء “سوتشي” تركيا وروسيا، وشركاء فريق “أستانا” الذي تنضم إليهم إيران”.

وبيّن بأن دولة الاحتلال التركي لا تستطيع إقامة منطقة آمنة بسوريا في ظل غياب التوافق الدولي وتصاعد الرفض الشعبي السوري عامة وفي شمال وشرق سوريا خاصة ويزيد على ذلك حالة الاستقرار والأمن والانتعاش الخدمي والاقتصادي التي تعيشها هذه المنطقة، كل هذا يُحرج الأتراك على الصعيد الدولي والداخلي التركي الذي بات منشغلاً بالوضع الاقتصادي الحرج وتفعيل العقوبات الأمريكية والتذمر الشعبي التركي من سياسة الحزب الحاكم.

وتابع: “النظام التركي يريد الابتزاز والضغط من فكرة إنشاء المنطقة الآمنة، وهذا يقابل وضعه الحرج بمنطقة إدلب السورية. وعلى ما يبدو أن فكرة تطبيق المنطقة الآمنة في سوريا حسب الرؤية التركية حلم بعيد المنال وغير قابل للتطبيق”.

وأشار إلى أن مناطق شمال وشرق سوريا هي أكثر المناطق أمناً، واستقراراً اقتصادياً وأمنياً واجتماعياً، وشعبها من خلّص العالم من أعتى أنواع الإرهاب. وهم الذين لن يقبلوا مُطلقاً بالتهويلات التركية التي تتذرع بها تحت غطاء الأمن القومي لإيجاد ذرائع تُمهيدية لاحتلال مناطق سورية أخرى بحجة الأمن القومي.

واختتم عضو الهيئة السياسية في حزب التحالف الوطني الديمقراطي عزيز العبود حديثه بالقول: “لم يُسجل حتى الآن أي اعتداء على الأراضي التركية من مناطقنا، وعلى العكس تماماً تركيا بلد محتل للأرض السورية وساعدت بتدفق الإرهاب وتغذيته، وبشكل علني على مرأى العالم أجمع”.

وفي السياق ذاته؛ أكد مسؤول العلاقات الدبلوماسية في حركة المجتمع الديمقراطي آلدار خليل لصحيفة الأحوال التركية أنه من المحتمل أن تكون هناك تطورات ملموسة بشأن قضية “المنطقة الآمنة”، وقال: “إن “المنطقة الآمنة” ستمتد بدلاً من 25 كيلو متر؛ خمس كيلومترات على الأكثر عبر الحدود، ولا تشمل المناطق المستقرة والمدن، ولا تخضع لسيطرة القوات التركية”.

وبيّن خليل أن الإدارة الذاتية ستوافق بدلاً من ذلك على منطقة تحرسها قوات التحالف الدولي التي قد تشمل القوات التركية وستكون نشطة في الغالب بالمناطق الصحراوية.

وأشار إلى إنهم قدموا تلك الاقتراحات شريطة السماح للمدنيين الكرد الذين أُجبروا على ترك ديارهم في عفرين بالعودة وإعادة جميع ممتلكاتهم المصادرة، مُضيفاً أن مهمة توفير الأمن ينبغي أن تكون على عاتق القوات المحلية من أهالي عفرين أنفسهم.

يُذكر أن الدولة التركية المحتلة ومنذ أيام تحشد قواتها الخاصة والآليات العسكرية في المناطق الحدودية لشمال

وشرق سوريا.