تحتاج “سلمى”، هذا العام لأكثر من مئة ألف ليرة سوريّة، لشراء نسخ من الكتب المدرسية لأولادها، ناهيك عن الثياب المدرسية وغيرها من مستلزمات العملية التعليمية.
ولدى سلمى رضوان، وهو اسم مستعار لموظفة حكومية من مدينة السويداء، ثلاثة أولاد في مرحلة التعليم الثانوية، يحتاج كل واحد منهم لأكثر من250 ألف ليرة، من ثياب مدرسية وكتب.
ويضطّر ذوو الطلاب لشراء الكتب، إذ أن أغلب المدارس الحكومية تُقدم القديمة ومعظمها مهترئة ومحلولة.
تقول سلمى (45عاماً)، إن راتبها وراتب زوجها الموظف بالكاد يكفيان لتدبُّر أمورهم المعيشية: “لتصبح المدارس عبئاً إضافياً علينا بعد قرار رفع أسعار نسخ الكتب”.
وكانت المؤسسة العامة للمطبوعات، رفعت أسعار الكتب المدرسية لمرحلتي التعليم الثانوي والمهني هذا العام.
وبرّر القرار، المدير العام لمؤسسة المطبوعات، علي عبود, في تصريحاته لوسائل إعلام محلية، بقلة المحروقات وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، ما دفع أصحاب المطابع لشراء المازوت من السوق السوداء.
كما أن قلة الورق والكرتون اللازمان لإنتاج الكتاب المدرسي، وارتفاع أجور النقل والطباعة، من أسباب رفع السعر، بحسب “عبود”.
ووصلت أسعار الكتب للصف العاشر إلى 48.300 ليرة سورية، والصف الحادي عشر54.800 ليرة، والبكالوريا 49.800 ليرة.
تكاليف كبيرة
وهذا يُشكّل جزءاً من التكاليف الكبيرة التي تجعل إمكانية الحصول على فرص تعليم متساوية أمام السوريين غير متاحة، وتؤكد ظاهرة “طبقية التعليم”.
وتُعلق الموظفة الحكومية على ذلك: “عُدنا لزمنٍ أصبح التعليم فيه لفئة معينة، مفهوم مجانية التعليم بدأ يتلاشى”.
وفي منطقة الزاهرة بدمشق، يجد أحمد عمر، (40 عاماً)، اسم مستعار لموظف حكومي، قرار رفع أسعار الكتب: “غير مناسب، وسط تدنّي قدرة المواطن الشرائية”.
ويقول الموظف، إنه لا يملك سوى راتبه الشهري، ولديه ابن في مرحلة التعليم الأساسي وآخر في الصف العاشر, حيث سيضطّر لشراء الكتب للأخير، مُعلّلاً ذلك؛ بأن مدرسة ابنه في كل عام تُقدّم الكتب المهترئة له.
لم يقتصر الارتفاع على أسعار الكتب المدرسية؛ وإنما على المستلزمات المدرسية أيضاً, بفعل التخبُّط الذي تشهده الأسواق السورية, وعدم استقرار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي في السوق السوداء.
