تم تسعير مادتي القمح والشعير لهذا الموسم من قبل الإدارة الذاتية بـ2200 ليرة سورية للقمح، و1600 ليرة سورية للشعير، وهذه الأسعار لم تلاقِ قبولاً لدى شريحة واسعة من المزارعين؛ بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول عليها، والجفاف، والقحط الذي ضرب المنطقة في العامين السابقين، وكذلك صعوبة الحصول على البذار والأسمدة والمواد الضرورية اللازمة للوصول بالمحصول لبر الأمان، وارتباط أسعارها بالدولار، فشراء الفلاح للبذار ومستلزمات الإنتاج بالدولار، فكيف يقوم ببيع إنتاج محاصيله بالليرة السورية وبسعر قد لا يترك هامش ربح بسيط له؛ بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج؟!
ما يخشى منه أن يعمد العديد من المزارعين في ظل هذه الظروف الحالية على عدم بيع محاصيلهم، والاستئثار بتخزينها حتى بداية موسم البذار القادم، وبيعها بأسعار مضاعفة، أو قد يبيعونها للتجار، والمهربين بأسعار عالية نوعاً ما، ونقداً ما يجعل المنافسة تصب في مصلحة التجار، أمام مؤسسات الإدارة الذاتية التي تختص باستلام وشراء الحبوب من المواطنين.
بالنظر إلى الصعوبات، التي عانى منها المزارعون في الحصول على مستلزمات الزراعة، وبالأخص موضوع المازوت الزراعي الذي لا يخفى على أحد آليات توزيعه والحصول عليه، والكميات التي يتم منحها للفلاحين، وأسعارها، وكل ما سبق كان بآلية لا ترقى إلى تسميتها مساندة أو مساعدة للفلاح، إذ كانت تعدّ أحد أسباب عزوف الفلاحين عن التحول إلى الزراعة المروية، وترك أراضيهم تزرع بعلاً على الرغم من أن بداية الموسم لم تكن مبشرة بسبب شح الأمطار الهاطلة، وجفاف الموسم المنصرم، وخوف الفلاحين من استثمار مبالغ كبيرة في الزراعة، وبعدها صعوبة الحصول على المحروقات فتذهب اتعابهم سداً.
لذا على الإدارة الذاتية، والجهات المختصة العمل من الآن على وضع خطة حقيقية، وعلى أسس متينة من أجل الموسم الزراعي القادم، والعمل على توفير مستلزمات الإنتاج، من بذار وأسمدة ومحروقات في التوقيت، والكميات المناسبة، وتقديم الضمانات الفعلية للفلاحين للتحول للزراعة المروية في مناطق شمال شرق سوريا؛ للوصول للاكتفاء الذاتي، وتحقيق الأمن الغذائي.
