أزمة دستوريّة بباشور كردستان تُعطّل عملية خوض الانتخابات

مركز الأخبار – يعاني باشور كردستان أزمة حقيقية في علاقته بمؤسساته الدستورية، لكن لا يبدو أن الأحزاب المُتسيّدة للمشهد هناك حريصة على إنهاء هذا الوضع، حيث ترى أنه يخدم مصالحها الخاصة.

يواجه باشور كردستان أزمة دستورية في غياب برلمان يقوم بمهامه، وفي ظل عدم وجود أي مؤشرات توحي بإمكانية إجراء انتخابات تشريعية نهاية العام الجاري.

ويرى متابعون أنه بعد قرار المحكمة الاتحادية في العراق القاضي بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان فإن المؤسسات المنبثقة عنه باتت فاقدة بدورها للشرعية، لكن الإشكال يكمن في أن الأحزاب الحاكمة لا تبدو حريصة على تجديد شرعيتها، وفي مقدمتها الحزب الديمقراطي الكردستاني.

ويوضح المتابعون أن هذا الوضع يفتح الباب لسيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني عليها، ويترأسها مسرور بارزاني، حيث أن لها مطلق الصلاحيات في التصرّف بمقدّرات باشور دون أي رقابة من السلطة التشريعية، لافتين إلى أن تصريحات قيادات الحزب بشأن حرصهم على إجراء الاستحقاق في الموعد الذي جرى تحديده في شباط الماضي، لا يعدو كونه محاولة للتملّص من المسؤولية وتحميل القوى الأخرى المسؤولية.

ويرى المتابعون أن الشريك الثاني في الحكم الاتحاد الوطني الكردستاني، هو أيضاً لا يرى مصلحة في إجراء الاستحقاق بالصيغة الحالية من حيث القوانين الانتخابية القائمة، وأيضاً موقفه من مفوضية الانتخابات، ويخشى الحزب أن يفقد في ضوء ذلك المزيد من المقاعد، الأمر الذي سيُضعف موقفه السياسي في الإقليم.

وكانت المحكمة الاتحادية، وهي أعلى هيئة قضائية في العراق، قضت في أيار الماضي بعدم دستورية القرار الصادر في عام 2022 بتمديد عمل برلمان باشور كردستان لمدة عام، وأشارت إلى أنه يقوّض الديمقراطية في البلاد.

واعتبرت المحكمة أن جميع القرارات الصادرة عن برلمان باشور كردستان اعتباراً من تاريخ تمديد ولايته في تشرين الأول 2022 تعتبر مُلغاة وباطلة.