أزمة بين بغداد وهولير نتيجة فشل المحادثات النفطية بين الطرفين

مركز الأخبار ـ

أعلن وزير النفط العراقي، عزمَ وزارته بدء الإجراءات الخاصة، بتطبيق قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بعدم شرعية قيام حكومة إقليم كردستان بيع النفط المستخرج من الإقليم خارج نطاق الحكومة المركزية.

وقال إحسان عبد الجبار، لدى اجتماع لهيئة الرأي في وزارة النفط: إنَّه بعد 75 يوماً من النقاش والمبادرات، لم تؤدِ محاولات بغداد مرونة في التعاطي مع الإقليم، ولم تتمخض عنها نتائج حقيقية لحل الأزمة

وأضاف عبد الجبار، أن وزارته ماضية نحو التطبيق الحرفي لقرار المحكمة الاتحادية العليا، بخصوص عدم دستورية تصدير الإقليم للنفط، مبيّناً في الوقت نفسه أنه في حال أرادت حكومة إقليم كردستان فتح النقاش مرة أخرى فإن الوزارة على استعداد لذلك.

تصريحات الوزير بهذه الطريقة الحادة، هي الأولى من نوعها، منذ بداية أزمة النفط مقابل الرواتب عام 2014، وهو ما ينظر إليه المراقبون السياسيون، على أنّه تعبير عن الأزمة السياسية، التي يمر بها العراق؛ بسبب فشل القوى السياسية في تشكيل حكومة جديدة، رغم مرور نحو سبعة أشهر على إجراء الانتخابات.

بينما رفضت حكومة إقليم كردستان قرار المحكمة الاتحادية الملزم للسلطات كافة، بصورة شبه معلنة منذ صدوره، قبل أكثر من شهرين، فإن تصريحات الوزير عبد الجبار تنذر بأزمة سياسية بين بغداد، وهولير بخصوص ملف النفط.

وفيما تجد مختلف الجهات، التي هي طرف في أزمة تشكيل الحكومة نفسها بحاجة إلى الطرف الآخر، فإنَّ تصريحات الوزير رفعت منسوب الخلاف إلى أقصى مدى.