أردوغان ومعركته الأخيرة

د. أحمد أسامة أبو دومة_

يواجه الرئيس التركي الحالي أردوغان، أشرس معركة انتخابيّة على المستوى الرئاسي، منذ أن وصل إلى سدة الحكم قبل عشرين عاماً، بالتحديد في ٢٠٠٣ كرئيس للوزراء، وحصول حزب العدالة والتنمية على الأغلبية، وحينها كان النظام الانتخابي دستوري برلماني، فصار الحاكم الفعلي كرئيس للوزراء منذ 2003، والذي بدأ حكمه بمحاولة كسب ثقة المجتمع التركي، بكافة طوائفه، من حيث النمو الاقتصادي الذي حقق نجاحاً في تلك الفترة.

وعلى المستوى العالمي، سعى أردوغان بكل ما يستطيع لاهثاً للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، حيث لم يتحقق له ذلك بالرغم من وجود تركيا في حلف الناتو.

واستمر حاكماً كرئيس للوزراء حتى عام ٢٠١٤ وقام بتغيير نظام الحكم للنظام الرئاسي مما أعطاه نفوذاً أكبر في الداخل التركي، وأتاحت له غطرسة السلطة أن يحلم بعودة المجد العثماني القديم.

 وفي بداياته، كانت العلاقات التركيّة الإسرائيلية معلنةً، بالرغم من محاولة إظهاره للجماهير الشعبية بصورة البطل المناضل للقضية الفلسطينية، ومحاولات إرسال المساعدات، مع التعنت الإسرائيلي، ودائماً ما يعمل الإعلام على التقاط لقطات تزيد من الشبيه والكاريزما التي يتمتع بها الرجل في تلك الفترة، مثلما ترك المنصة في دافوس عام ٢٠٠٩ تاركاً شيمون بيريز، مما ألهب مشاعر الجماهير العربية والإسلامية المتعطشة لأي شخصية كاريزمية في تلك الفترة حتى إذا أودى بهم للجحيم.

ولِد تزامن وصول أردوغان للرئاسة، مع وصول الإخوان المسلمين للحكم في مصر 2012، بعد أحداث 25 يناير 2011 وأحداث ما يُسمى بالربيع العربي واستقبالهم الحافل له من قبل جماهيرهم، إلا أن الوداع کان مختلفاً، عندما طرح أردوغان بأن تركيا دولة علمانيّة.

ومع سقوط الإخوان من الحكم في مصر خلال عام واحد ٢٠١٣، هرب من استطاع إلى تركيا، وبدأت الخلافات مع النظام المصري، وليس هذا فحسب بل بدا التدخّل بشكلٍ سافر والاعتداء على دول الجوار، بدعم الحركات المتطرفة وظهور داعش، واستمرار إعلانه الحرب على حزب العمال الكردستاني والشعب الكردي، والتدخّل في العراق وسوريا، حيث يحتل ١٠٪ من أراضيها حتى هذه اللحظة، مما أدى لتردي العلاقات العربية – التركيّة، لإصرار تركيا على الغارات على إقليم كردستان العراق، والقصف التركي للقرى والمدن السوريّة، وتواصل تركيا الحشد الجوي والبحري من المرتزقة إلى ليبيا، وعلى المستوى الدولي توترت العلاقات التركيّة من جهة، والأمريكية الأوروبية من الجهة الأخرى، حيث أصرّت تركيا على حيازة منظومة 400S- الروسيّة، حيث رفض  حلف الناتو دمج هذه المنظومة ضمن أسلحته.

حتى وصل الأمر أن الإدارة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي بأن صرّحتا بخطورة تركيا على حلف الناتو، وأعلنت الإدارة الأمريكية أنها ستتقارب مع الكرد، وتوقّع العقوبات على النظام التركي للاعتداء على الشعب الكردي وحزب العمال الكردستاني وصرّح الاتحاد الأوروبي أنه سيفرض عقوبات على ترکیا في 7 ديسمبر ٢٠٢٠.

 ومنذ أن انتهج أردوغان هذه السياسات العدائية المسلحة، وخسارة تركيا لأغلب دول الجوار والدول العربية، إلا أنه أيضاً فقد الكثير من خيرة رجاله، بانشقاقهم عنه، اعتراضاً على سياساته وعلى رأسهم أحمد داوود أوغلو، وزير الخارجية ورئيس الوزراء السابق وبيع أردوغان إلى قطر ١٠٪ من إدارة الموانئ التركيّة متهماً إياه بالخيانة.

 ومع الانقلاب المزعوم ٢٠١٦، ازداد أردوغان تهوراً حتى أن نسبة التضخم بلغت ٥٠٪ على الأقل، ويحللها الأكاديميون بأن زيادة الأسعار أكثر من ١٠٠٪، ولكن أردوغان بعد اتجاه الاتحاد الأوروبي لفرض العقوبات أعلن في 25 ديسمبر 2020، أن تركيا ترتب في التعاون الاستخباراتي مع إسرائيل. مع الإشارة الى عدم رضاها عن التعامل الفلسطيني.

 وبينما تورطت تركيا في الكثير من الاعتداءات على العراق وإقليم كردستان وسوريا، وإرسال المرتزقة إلى ليبيا، ومع اليونان وأذربيجان وإيران وشمالي قبرص أو ما تسمى قبرص التركيّة، وإشكالية ترسيم الحدود المائية، والخلاف حول التنقيب على البترول، والذي سبقه دعوة الرئيس السيسي لشيوخ وأعيان الجنوب الليبي إلى مصر، مع حشد القوات المصريّة على الحدود الغربية وذلك يوم 23 – 12 – 2020.

تتسم أساليب التفاوض التركيّة بالتهديد أو الترويع بارتفاع الأضرار بالدول، والحصول على أفضل النتائج، وذلك أيضاً حين هددت تركيا العراق بسد أليسو، على نهر دجلة مما يهدد الأمن المائي العراقي بالطاقة القصوى منذ عام 2017 أو بقطع المياه عن العراق، الذي صرّح باللجوء لمجلس الأمن.

وبعدما تورطت تركيا في كل هذه الخلافات، إلا أنه يبدو أن التعاون الاستخباراتي المنشود مع إسرائيل والمؤدي أيضاً إلى الولايات المتحدة قد أتت ثمارها وخاصةً بعد معاناة تركيا من أزمة اقتصاديّة حادة، وحسب الإحصائيات أن أكثر من ٦٣٪ من الشعب التركي يعاني من تفاقم التضخم والواقع الاقتصادي. بل والتراجع الكبير غير المسبوق في شعبية أردوغان، ومن هنا تأتي نقطة التحوّل وبدء المساعي التركيّة لتطبيع العلاقات مع مصر المتقطعة منذ ٢٠١٣، والبدء بالتفاهمات حول الوضع الليبي.

وبعد أن تعرضت تركيا وسوريا للزلزال الأخير، قامت مصر بتقديم المساعدات لتركيا وسوريا، بل وذهب وزير الخارجية المصري إلى سوريا وتركيا تضامناً أخويّاً وإنسانياً يتخطى أي خلافات سياسية، مما أدى إلى قیام النظامين السوري والتركي، لإعادة العلاقات والتطبيع مع مصر، والتي رحبت بذلك، وكذلك العمل على إيجاد حلول سياسية لحل الخلافات ووقف الحرب الدائرة داخل سوريا.

تعددت الأطراف التي تبنت هذه المبادرة روسيا وإيران وتركيا من ناحية، روسيا وإيران لمساندة جيش النظام السوري، ومن جانب آخر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) الذراع العسكرية لمجلس سوريا الديمقراطية في شمال وشرق سوريا مدعومة بالقوات الأمريكية، بالإضافة للضربات الإسرائيلية الموجّهة للقوات الإيرانية، إضافة للدواعش والذين قضت عليهم قوات سوريا الديمقراطية وذلك بنجاح الكرد بتوحيد الصف مع كل أهل المنطقة بعيداً عن المذهبية والعرقيّة، ونجحت تركيا بعودة العلاقات مع السعودية، والإمارات بالإضافة إلى تحالفها مع الروس والإيرانيين.

ما يشهده العالم من حرب ضروس بين روسيا وأوكرانيا المدعومة من الغرب، والذي أدرك مؤخراً أن على الجميع أن يفسحوا المجال للصين؛ التي استطاعت أن تقوم عن جدارة واستحقاق لنيل موقعها كإحدى الدول الكبرى اقتصادياً ونووياً وقد نجحت حتى الآن في ضمان التطبيع بين إيران والسعودية في ظل الأزمة اليمينة.

لمحاولة إيجاد السلام المنشود من العالم أجمع، حيث عانت فيه كل الشعوب من أزمة اقتصادية عالمية.

بمساعٍ روسيّة، إيرانية هناك محاولة التقارب وتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا ومع بدء المفاوضات، تمسك الجانب السوري بانسحاب كامل للجيش التركي من شمال سوريا، ذات الغالبية الكردية، ومع توقف المفاوضات بين النظام السوري وأردوغان (النظام الحالي) وإرجاءه إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في تركيا والتي تقترب من موعد الاستحقاق الرئاسي في تركيا في مايو القادم، وتظل الإشكالية، تتسم بالغموض.

حيث تُطرح الاحتمالات:

هل سيتفق النظام السوري وأردوغان إذا نجح في الانتخابات التي يواجه فيها المعارضة بتكتلٍ واحد ومرشح واحد؟

هل سيتفق النظامين ضد الكرد بالشمال السوري؟ أم الانتظار لعقد صفقات مع أي من الجانبين الروسي أو الأمريكي في ظل الفراغ السوري؟

 كل هذا الحِراك بالمنطقة ومحاولة أردوغان التشبث بالسلطة حتى الرمق الأخير. وزيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري تركيا لمتابعة ما سيتم من خطوات بدء التطبيع وعودة العلاقات بين مصر وتركيا.

 ومع كل هذه المجهودات المضنيّة لعودة العلاقات. كانت تركيا قد عقدت اجتماعاً الأسبوع الماضي بين أردوغان والسوداني رئيس وزراء العراق، وذلك بعد أن استهدفت تركيا مطار السليمانية بإقليم كردستان، كرسالة تحذيرية حيث لم تُصِب طيارة قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي وثلاثة من القادة الأمريكيين، إلا أن أردوغان قد اجتمع مع رئيس الوزراء العراقي السوداني وكان أهم ملف في هذا اللقاء هـو القناة الجافة، التي تربط الشرق بالغرب وممر عالمي لنقل البضائع والطاقة، والتي تُكلّف حوالي أربع مليارات دولار، وتعد بديلاً لقناة السويس المصريّة؟ مقابل محاربة والتخلص من حزب العمال الكردستاني، وشهد اللقاء تجاوب أردوغان لحل مشكلة المياه التي شهدها نهري دجلة والفرات منذ سنوات.

وقد صرّح رئيس الوزراء العراقي، أنه تم الاتفاق على التعاون الأمني والاستخباراتي، وألا تستخدم أراضي العراق والتي تجاور تركيا بحدود طويلة تتجاوز 300 كم مع التعاون الاستخباراتي وتبادل المعلومات لحل المشكلات الأمنيّة.

وهنا يطرح السؤال نفسه على كل ما يقوم به أردوغان بسياسته الميكافيلية من طرازه الخاص، ومهارة بناء التحالفات، إلا إنها في تقديري تحالفات في حالة من السيولة، حيث تحتاج الدول إلى الثقة مع شركائها. فهل سيستمر أردوغان مع دعم حلفائه إلى المزيد من التربّع على عرش السلطنة؟