أردوغان وحُلم السّلطنة

تحقيق/ رامان آزاد –

العلمانيّة والعثمانيّة ثنائيّة تحكمُ سياسةَ أنقرةَ وترسمُ معالمها، فالعلمانيّة تقودُ أنقرة غرباً لتعزيز العلاقات مع أوروبا، وصولاً لطلبِ عضويّةٍ كاملةٍ بالاتحاد الأوروبيّ وليس مجرد الشراكة، فيما النزعة التاريخيّة العثمانيّة تدعو للانفتاح على المنطقة العربيّة وترجيح الخطاب الدينيّ، وبجمعهما كان أردوغان الحالم بتجديد العثمانيّة. 

ليس تجنّياً وكلاماً إنشائيّاً أنّ الرئيسَ التركيّ أردوغان يتطلعُ بلهفةٍ لإعادةِ السلطنةِ العثمانيّة، فثمّة دلائل في أدائه السياسيّ تؤكد هذا التوجّه، والقضية لا تتوقف على الاحتلال التركيّ لمناطق شمال سوريا، بل بما يسعى إليه فعليّاً اعتباراً من التأطير الدستوريّ لانفرادهِ بالسلطةِ وتدخّله العسكريّ في سوريا.

العثمانيّة احتلالٌ افتقر لمقومات الحضارة

يلحظ الدارسُ للتاريخِ الإسلاميّ أنّ سقوطَ كلَّ دولةٍ كان إيذاناً بقيام أخرى والدخول بمرحلةٍ جديدة، وأنّ الدول ظهرت إما انقلاباً كما هي الحالة العباسيّة وانقلابها على الدولة الأمويّة، أو استغلالاً لحالاتِ ضعفٍ وبعد المسافة، فظهر الزبيريون بداية الحكم الأمويّ مع وفاة معاوية الثاني، والفاطميون خلال العباسيّ، ثم ظهرت دول مستقلة كالأيوبيّة والزنكيّة والسلجوقيّة وبدأ العثمانيون على حسابِ سلاجقةِ الرومِ ومن ثم أسقطوا دول المماليك في بلاد الشام ومصر.

‎تركيا الحالية ليستِ الموطنَ الأصليّ للأتراك الذي ترجعُ إليها أصولهم, بل موطنُهم الأصليّ بلاد تركستان بأواسط آسيا, وتقع أراضيها اليومَ في الجمهورياتِ التي استقلت عن الاتحاد السوفييتيّ (كازاخستان وتركمانستان وطاجكستان وقيرغيزستان وأوزبكستان)، إضافة إلى تركستان الشرقيّة وتحتله الصين وتطلق عليه اسم إقليم سينكيانغ, أي الولاية الجديدة، والجزء الآخر من تركستان كان يُعرف سابقاً بخراسان، وتقتسمه كلٌّ من إيران وأفغانستان وجمهورية تركمانستان.

تمثلُ الحقبةُ العثمانيّة مرحلةً مهمةً من تاريخ تركيا، إذ وصل العثمانيون أقصى حدودِ توسعهم الجغرافيّ عبر الغزو والاحتلال وأسسوا إمبراطوريّة مترامية الأطراف امتدت على ثلاث قارات (آسيا، إفريقيا، وأوروبا الشرقيّة) بعد عهد طويل من انهيار الإمبراطوريات الكبرى. وتعود التسمية إلى عثمان الأول ابن أرطغرل وإليه تنتسبُ الدولةُ، وهو الذي وحّد القبائلَ التركيّة وجمعها تحت لوائه، واستمرّتِ الدولةُ التي أسّسها نحو ستة قرون 1299-1923م، وقعت البلاد العربيّة تحت الحكم المباشر فيما دانت إماراتٌ ودويلاتٌ أوروبيّة وأخرى بعيدة للحكمِ العثمانيّ فدخلت تحت سيادته الاسميّة.

تمثّلُ الدولةُ العثمانيّةُ أطولَ حالةِ استمرارٍ لدولةٍ إسلاميّةٍ شهدت مراحلَ متناقضةٍ ما بين التأسيس والقوة وعاشت مرحلة انهيارٍ واحتضارٍ طويلةٍ حتى سُمّيت بالرجلِ المريضِ مستوفيةً شروطَ النهايةِ إلا أنّ الدولَ الغربيّةَ حرصت على بقائها لئلا تقعَ في مواجهاتٍ مباشرةٍ فيما بينها.

بعد مرحلة طويلة من الضعفِ فقدت خلالها الدولة العثمانيّة معظم مناطق سيطرتها باشتراكها بالحرب العالمية الأولى، وشهدت حراكاً سياسيّاً وتناقضاً بين قوى إسلاميّة داعمة للسلطان عبد الحميد وأحزاب قوميّة مناوئة له الاتحاد والرقّي وتركيا الفتاة، وفشل السلطان بإيقاف التمرد العسكريّ عليه من خلال مناشدة الجامعة الإسلاميّة طمعاً بتوحيد الراية الإسلاميّة، ليتمَّ إعلانُ الدستور ومن ثم عزل السلطان وتولي أخيه محمد الخامس الحكم الذي توفي بعد أشهر ليخلفه أخوه محمد السادس ووقّعت الدولة العثمانيّة على هدنة مودروس أدت إلى احتلال قوات الحلفاء معظم الأراضي التركيّة. وقاد وقتها مصطفى كمال أتاتورك الحركة الوطنيّة (الحركة الكماليّة) فشكّل حكومة وطنيّة بهدف إقامة دولة تركيّة مستقلة، ولم يستطع السلطان مواجهتها السلطان فتنازل عن الحكم لأخيه عبد المجيد الثاني الذي بقي حاكماً اسميّاً حتى طُرِد من البلاد وإلغاءِ الخلافةِ عام 1924. وانتهت السلطنة لتبدأ مرحلة الجمهوريّة التركيّة الحديثة على يد أتاتورك مع التوقيع على معاهدة لوزان.

اللافت أنّ الدولةِ العثمانيّةِ قامت على أساسٍ دينيّ مذهبيّ وضمّت في حكومتها ملايين المسلمين، واستحصل السلطان لقباً روحيّاً فأضحى أمير المؤمنين، وسُمّيت السلطنة بالخلافة الإسلاميّة، مع بداية القرن العشرين انقلب مصطفى أتاتورك على الخلافة وتبنّى العلمانيّة واقترب من الضفة الأوروبيّة، فهل القول إنّ أردوغان يطمحُ إلى إعادة الدولة العثمانيّة يعني الانقلابَ على الميراث الأتاتوركيّ بعد قرنٍ من الزمن؟ وهل سيناقضُ مزاعمَه التي قدّمها للاتحاد ألأوروبيّ بالتأكيد على علمانيّة تركيا؟

حُلمُ الخلافةِ الإسلاميّةِ

‎بعد سقوط السلطنة العثمانيّة بقي حلم “الخلافة” يراود الجماعات الإسلاميّة، فدعت له عِبر خطابها الدينيّ ومن بين الجماعات كان تنظيم الإخوان المسلمين على يد مؤسسها حسن البنا 1928 الذي اعتبر الخلافة مشروعاً أساسيّاً لقيادة البلاد وأوضح أسلوب تحقيق ذلك في رسالة إلى المؤتمر الخامس للتنظيم قائلاً: “الإخوان يعتقدون أنّ الخلافة رمزَ الوحدة الإسلاميّة ومظهر الارتباط بين أمم الإسلام، وأنّها شريعة إسلاميّة يجب على المسلمين التفكير في أمرها والاهتمام بشأنها، والخليفة مناط كثير من الأحكام في دين الله، ولهذا قدّم الصحابة رضوان الله عليهم النظر في شأنها على النظر في تجهيز النبي “ص” ودفنه، حتى فرغوا من تلك المهمة، واطمأنوا إلى إنجازها. والأحاديث التي وردت في وجوب نصب الإمام، وبيان أحكام الإمامة وتفصيل ما يتعلق بها، لا تدع مجالاً للشك في أنّ من واجب المسلمين أن يهتموا بالتفكير في أمر خلافتهم منذ حورت عن منهاجها، ثم ألغيت بتاتاَ إلى الآن”. وحسن البنا هو من نقل الدعوة من طابعها المؤسساتيّ الأزهريّ للناسِ عامّة، فأسهمَ بتأسيسِ إسلامٍ بملامحَ أيديولوجيّةٍ مختلفةٍ.

وبقيت الخلافة ضمن الإطار الدعَويّ لعدد من الجماعات الإسلاميّة، حتى انطلاق الربيع العربيّ عندما وصل الإخوان إلى رئاسة مصر عبر الرئيس محمد مرسي، فيما ارتفعت الرايات السوداء بالعراق فيما يسمّى “تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام الذي أعلن الخلافة من خلال “الجهاد”، خلفاً لتنظيم باسم “الدولة الإسلامية بالعراق” قاده أبو مصعب الزرقاويّ، ولم تختلف الشعاراتُ ما بين العراق ومصر رغم اختلاف الاسم وأسلوب العملِ والفرقِ العقائديّ بين الوهابيّة والإخوانيّة.

تركيا من العلمانيّة إلى استبداديّة إسلاميّة

يدورُ الجدلُ في تركيا حول الهوية الإسلاميّة والعلمانيّة، والمستقبلُ في ظلِّ حكومة حزب العدالة والتنمية، ويلقي هذا الجدل بظلاله على كاملِ المنطقة، فتركيا حافظتِ على الهوية العلمانيّة بعد انقلاب أتاتورك وأضحى ذلك ميراثاً سياسيّاً للحكوماتِ المتعاقبة، حتى وصول حزب الرفاه الإسلاميّ برئاسة نجم الدين أربكان للحكومة ليكسرَ القاعدةَ العلمانيّةُ لأول مرة، ولكن ارتفعتِ الأصواتُ المناوئة لسياساته، فأُقصي بانقلابٍ عسكريّ وحُلِّ الحزبِ، وأسفرت الخلافات عن تأسيس حزب العدالة والتنمية عام 2001 بقيادة رجب طيب أردوغان وعبد الله غول، وخاض الحزب أول انتخابات برلمانيّة عام 2002، وفاز بأغلبيّة ساحقة مكّنته من تشكيل الحكومة منفرداً، برئاسة عبد الله غول، وكان أردوغان حينها ممنوعاً من الممارسة السياسيّة، فتمَّ تعديلَّ الدستور ليسمحَ بتولّي أردوغان منصبِ رئاسة الحكومة.

يُعرِف أردوغان بأصوله الإسلاميّة، فهو خريجُ مدرسةٍ دينيّةٍ، تتلمذَ سياسيّاً لدى “نجم الدين أربكان”، في حزبِ السلامةِ الوطنيّةِ وتنقل بعضويّته معه لحزب الرفاه ثم الفضيلة، وأصبح رئيس فرع حزب الرفاه بإسطنبول، ثم رئيساً لبلديّتها.

بداية لم يخض حزبُ العدالةِ والتنميةِ معاركَ مشكوكةِ النتيجةِ، وظلَّ يؤكّد هويةَ تركيا العلمانيّة، والحفاظ على النظام الجمهوريّ، واقتفاء مسار أتاتورك بإقامةِ مجتمعٍ متحضّرٍ معاصر، ولكنه عمليّاً كان يعمل ضمن إطار القيم الإسلاميّة فلم يُنكرها كما فعل أتاتورك، وبوجود هذه الثنائيّة أُطلق عليه “العثمانيّون الجدد”.

رغم أنَّ حزب العدالة والتنمية قام على أسسٍ دينيّةٍ وتأكيدِ الهويةِ الإسلاميّةِ والإعتزازِ بالخلافةِ العثمانيّةِ يعبّر عن ذلك من خلال مواقفه وتصريحات قادته إلا أنه يصف نفسه بأنّه حزبٌ معتدل، يؤكد على هوية تركيا العلمانية ولا يعارضها. ويصفُ أردوغان حزب العدالة والتنمية فيقول: “نحن حزبٌ محافظٌ وديمقراطيّ بمعنى أننا نحافظ على عادات وتقاليد وثقافة الأمة التركيّة ونسعى لتطبيقِ ديمقراطيّةٍ قويةٍ ومتطورةٍ لا تقل عن الديمقراطيات المتطورة في العالم”. ولكن؛ الواقع يناقض كلامه، فالسياسة التركيّة تقوم على إحياء الدولة العثمانيّة بأيديولوجيّة إخوانيّة ويعتبر أحزاب الإخوان بالمنطقة امتدادات حزبيّة له وعلى هذا الأساس يسعى لدعمها ليقيمَ سلطنة جديدة على أساس الولاءِ والبيعةِ، وحجم التدخل التركيّ في الشأن السوريّ وموقفه من الوضع المصريّ وتعاطيه مع القضية الفلسطينيّة واستغلال مسألة القدس تؤكّد هذا الهدف. وقد تطلب توجّه أردوغان الإسلاميّ لتقليم أظافرِ المؤسسةِ العسكريّةِ حاضنةِ الفكر العلمانيّ وأداة تنفيذ الانقلابات، وما عملية الاستفتاء على التعديل الدستوريّ وتغييرِ النظامِ من برلمانيّ إلى رئاسيّ بصلاحياتٍ مفتوحةٍ إلا تأكيدٌ لنزعة الانفرادِ بالسلطةِ ليكون سلطاناً بعنوان الحداثة.

التوجّه إلى اعتبارِ البلاد العربيّة عمقٌ استراتيجيّ لتركيا، لم يبدأ مع كتاب وزير الخارجيّة أحمد داوود أوغلو “العمقِ الاستراتيجيّ”، بل سبقه بذلك رئيس الحكومة التركيّة تورغوت أوزال بعد حرب خليج الثانية 1991، فدعا للانفتاح على المنطقة العربيّة، إذ أنّ التقاليد الأتاتوركيّة تقضي بمقاطعة العرب.

يمكن القول إنّ سياسةَ أنقرة تقومُ على عدمِ التفريطِ بالعلاقاتِ مع الغربِ وهي الدولةُ الوحيدةُ الإسلاميّةُ في حلفِ الناتو وذراعه الطويلة بالمنطقة وكانت أداته لمحاصرة الشيوعيّة ومن ثم روسيا وإيران، ولها علاقاتٌ علنيّةٌ مع إسرائيل خلافاً لمعظمِ دول المؤتمر الإسلاميّ، واحتفظت بوجودٍ أمريكيّ على أرضها بقاعدة إنجرليك، والمحافظةُ على السمةِ العلمانيّةِ ضرورةٌ اقتصاديّةٌ وعسكريّةٌ، فيما العثمانيّة هي المشروع التركيّ الجديد.

تأكيد التوجّه العلمانيّ كان بهدفِ الانضمامِ للاتحاد الأوروبيّ، ولكنه أدخل العدالة والتنمية في سِجالٍ سياسيّ، ليوجّه له الإسلاميون تهمةَ العمالة والتغريب، فكان الردُّ أنّ الانضمامَ لن يؤثر على القيمِ الدينيّة والتراث والعادات واللغة. وقادت أنقرة مسيرةَ إصلاحٍ اقتصاديّ، ويومها خرج أحمد داوود أوغلو ليتبجحَ بسياسةِ صفر مشاكل، ولكن المشاريع الكبرى اعتمدت على الديونِ الخارجيّة وتعهدها من قِبل القطاع الخاص ما راكم الديون الخارجيّة وبات يهدّد بانهيار الاقتصاد.

 ‎حلم أردوغان السلطا

ليس من قبيل الصدفةِ أن اختارَ أردوغان تاريخ 24 آب 2016 موعداً لاحتلال الجيش التركيّ لمدينة جرابلس وهو يطابق باليوم والشهر تاريخ معركة مرج دابق يوم احتلَّ السلطانُ سليم الأول مدينة حلب، ولذلك يحرص السلطان الجديد على مطابقة التقاليد العثمانيّة، وبنى القصر الأبيض الذي استغرق فيه بمظاهر البذخ والترف متمثلاً حياة السلطان. وفي هذا السياق نذكر بعض الإجراءاتِ الحكوميّة منها إقرارُ تعليم اللغة العثمانيّة بالمرحلةِ الثانويّة، واعتبارها شكلاً من اللغة التركية، وعزف النشيدِ العثمانيّ خلال مراسم استقبال الرئيس الأذربيجانيّ إلهام علييف لأول مرةٍ منذ سقوط الخلافة العثمانيّة وظهور أردوغان محاطاً بـ 16 عسكريّاً بلباسِ محاربين عثمانيين، واعتماد شعار الدولة العثمانيّة المعروف بـ”الطغراء” وهي شعار عثمانيّ عبارة عن كتابة على شكلِ طائرٍ، وكانت شارةً تحمل اسم السلطان، وقد أُلغي الشعارُ بسقوطِ الدولة العثمانية. وفي مشهدٍ تمثيليّ ظهر أردوغان خلال الاحتفال بالذكرى السنويّة لفتح القسطنطينية “إسطنبول”، وسط “كتيبة الفتح العثمانيّ يرتدون الزي العسكريّ العثمانيّ، فيما كانت الفرقة العسكريّة العثمانيّة “مهترخانة” تعزف الموسيقا.

استغل أردوغان محاولة الانقلاب للانتقام وتصفية معارضيه، فتمَّ اعتقال قادة عسكريين كبار ورجال فكر وإعلام ورجال أمن وأغلقت وسائل إعلام، ما حدا بخبراء بمجلس أوروبا للتحذير بأنّ الاعتقالات والإقالات الجماعيّة لقضاة ليست وسيلة مقبولة لإعادة الديمقراطيّة، وأعلن الاتحاد الأوروبيّ عن صدمته إثر اعتقال الصحفيين، وقال إنّه يتعارضُ مع القيمِ الأوروبيّة، وقال أردوغان رداً على هذه الانتقادات: “إنَّ تركيا لن تأخذ دروس الديمقراطيّة من أوروبا”. ‎ومضى الرئيس التركيّ أردوغان بإجراءاته القمعيّة ففرض حالة الطوارئ بالبلاد لمدة ثلاثة أشهر وتعليق بعض الالتزام بالمعاهدة الأوروبيّة لحقوق الإنسان.

وأسوأ ما قامت به أنقرة هو تبنيها سياسة التدخل في شؤون الدول المجاورة عبر دعم مختلف مجموعات المرتزقة الإرهابيين وبفشلهم بتحقيق خطتها قامت بالتدخل العسكريّ فاحتلت الباب وجرابلس وقادت عدواناً همجيّاً جمعت فيه المرتزقة لاحتلال مقاطعة عفرين واستباحتها بارتكاب كل أنواع الجرائم (قتل، خطف، تعذيب، سرقة البيوت والمحاصيل، سلب، نهب، اغتصاب، استيلاء على الممتلكات وقطع الأشجار وحرقها) وفوق كلّ ذلك التغييرِ الديمغرافيّ وعمليّةِ التتريكِ الممنهجةِ ورفعِ الأعلامِ التركيّةِ وتعيينِ والٍ تركيّ.

وفي سبيلِ حرفِ النظرِ عن الجرائمِ المرتكبة في عفرين واستكمالاً لمخططه التوسعيّ الاحتلاليّ راح أردوغان يهدد بالقيام بعملية عسكريّة شرق الفرات في توقيت حسّاسٍ وصلت فيه عملية محاربةِ الإرهابِ إلى خواتيمها، لنتأكدَ بذلك أنّ ما تشهده المنطقة من أحداث مأساويّة وما تشهده كان بسببِ السياسة العدوانيّة لأنقرة ورئيسها أردوغان الطامح بتحقيق أوهامه على حسابِ دماءِ شعوبِ المنطقةِ وحقده الدفين تجاه مكونات المنطقة التاريخيّة، إذ يذكر بتفجعٍ وأسى معاهدة لوزان ليؤكّد طمعه بحلب والموصل.