أردوغان السلطان الذي يغرق في المتوسط

أحمد فايز القدوة  

أردوغان لم يهتم كثيراً لأمر البلد الغارق في الفوضى، ما يهمّه هو الحفاظ على حكم الإسلاميين والاخوانيين، وعرض خدماته لإرسال مرتزقته للدفاع عن آخر المعاقل الإسلامية الراديكالية، لم يكترث الرئيس التركي أردوغان بأيّ دعوة وجهت إليه لوقف نزيف الدماء في الشمال الشرقي من سوريا، ويبدو أنه لا يعير أيّ اهتمام لأيّ نداء بعدم إرسال مرتزقته للقتال إلى جانب الميليشيات المسلحة في طرابلس الليبية. الرئيس التركي لم يرض بعد غروره السلطوي وتطلعه لبناء إمبراطوريته، مستعيناً بأدوات داخلية عربية لا تزال تراهن على “أمجاد الدولة العثمانية” الغابرة وتحن إلى الاستعمار الذي لا ينتهي إلا بـ”الخوازيق.

في الطريق إلى جحيم الحرب

يتحرك أردوغان على أكثر من جبهة في سبيل غاية واحدة وهي إنقاذ ما يمكن إنقاذه من معاقل تيار الإسلام السياسي الذي خسر الكثير في البلدان العربية خلال السنوات الثمانية الأخيرة، الرئيس التركي يعدّ اليوم في قيادة الإسلام السياسي السني المتشدد، وهو يدرك جيداً أن خسارة الحركات والفصائل والأذرع المختلفة للأرض تمثل انتكاسة حتمية لمشروع “الخلافة” والإمبراطورية الإسلامية التي يخطط لإعادة تأسيسها وفقاً لرؤية إخوانية خالصة. لم تكن ليبيا سوى قاعدة أساسية وجد فيها الإسلاميون المتطرفون ملجأ بعد الضربات المتتالية التي تلقوها في أكثر من مكان، فبعد هزيمة مشروعهم في مصر عام 2013 ثم تحييد غزة (التهدئة مع إسرائيل) وخسارة السودان (سقوط نظام عمر حسن البشير) وتراجع دور مرتزقتهم (داعش) في سوريا، أجبر الرئيس التركي اليوم على القتال بنفسه للدفاع عن آخر معاقل الإسلام السياسي المتشدد.

لا يخلو التدخل التركي في ليبيا من دوافع أيديولوجية بحتة، فالأمر يشبه إلى حد بعيد ما جرى في الشمال السوري ويجري حالياً في إدلب تحديداً، فطرابلس وإدلب مدينتان تمثلان أهم المعاقل العسكرية الأساسية التي لا تزال فعّالة ونشطة لخدمة مشروع تيار الإسلام السياسي السني في المنطقة، وتعد خسارتهما انتكاسة كبرى للحركات الإسلامية والجماعات المتطرفة والمجموعات المرتزقة. فأردوغان زعيم حزب العدالة والتنمية والمعروف بتقلباته السياسية ومزاجيته المتهورة يعمل على استغلال حالة التشتت الحاصلة في سياسات الولايات المتحدة، وابتعادها الكبير عن المنطقة من أجل إعادة الروح لمشروع أثبت فشله في المنطقة بعد تجربة ما يعرف بـ”ثورات الربيع العربي”، التي أنهكت البلدان العربية بالحروب والفوضى ودفعت بها للاستقواء بالخارج. والرئيس التركي يعمل على اللعب بالتناقضات بين الولايات المتحدة وروسيا ويحاول الآن “البيع والشراء” في ليبيا لهدف واضح عماده الحفاظ على مشروع جماعة الإخوان المسلمين والتي تمثّل “حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً” واجهته المعلنة.

إدامة الفوضى والاستفادة مما يجري

بعد أشهر قليلة من اندلاع ثورة شباط العام 2011 كانت هناك مخاوف غربية من أصحاب اللحى الذين يقاتلون إلى جانب الثوار في معركتهم ضد نظام العقيد معمر القذافي، لكن سرعان ما عملت الدوحة عبر ذراعها الإعلامية قناة الجزيرة على التقليل من مخاطر هؤلاء على مشروع التغيير في ليبيا ونجحت نوعاً ما في البدايات، وبعد هذه السنوات عرف العالم حقيقة هؤلاء المقاتلين ومن يوالون ولحساب من يعملون. ففي ليبيا اليوم، هناك جيش وطني يسعى جاهدا لاستعادة الدولة بمؤسساتها، حسب ما أكد قادته في أكثر من مناسبة، وفي الجانب الآخر هناك ميليشيات مسلحة إسلامية متطرفة تعمل على الإبقاء على حالة الفوضى التي سادت منذ العام 2011 إلى ما لانهاية. البلد يعج بالثروات الطبيعية فالنفط والغاز هما الأساسيان في معركة السيطرة على ليبيا، الميليشيات مستفيدة بشكل أساسي من عائدات النفط، وهناك تقارير دولية تشير إلى أن شركات قطرية تركية تعمل على “سرقة” هذا النفط تحت أعين الميليشيات، تلك الميليشيات تدعم تحركاتها ونفوذها عن طريق تهريب الذهب الأسود دون حسيب ولا رقيب من حكومة ضعيفة في طرابلس، ولهذا الأطماع التركية لا تنتهي في السيطرة على هذه الثروات الهائلة.

منذ شباط 2011 كانت ليبيا مسرحاً لحرب السيطرة على آبار النفط، الجميع تدخل من أجل الفوز بنصيب من كعكة الحرب لصالحه، كان الهدف المعلن لقوى أجنبية هو حماية الشعب الليبي من بطش نظام القذافي، لكن ما اكتشفه الناس هناك أن الشركات الأجنبية تسابقت على أخذ نصيبها من النفط بأثمان بخسة، فتركيا وقطر، اللتان استعانتا بعدد من فتاوى مفتي الإخوان يوسف القرضاوي. كانتا أكثر دولتين حرصاً على تنفيذ المخطط حيث قايضتا دولاً غربية بنفط ليبيا مقابل تثبيت حكم الميليشيات، كان هناك مخطط متكامل عملت عليه الدوحة وأنقرة لغايات أيديولوجية وحسابات سياسية ومصالح، لها علاقة بتثبيت حكم الإسلاميين والإخوان وإدامة الفوضى في البلد لتحقيق أهدافهم. بعد نحو ثماني سنوات من حكم الميليشيات، وجد قادة تيار الإسلام السياسي أنهم يخسرون معقلاً مهمّا مع تقدم الجيش الوطني الليبي، لإنهاء سطوة الميليشيات وإعادة بناء الدولة وفقاً لمقاييس مدنية بعيدة عن حسابات أنقرة والدوحة. التقدم الميداني وخسارة معقل مهم أجبر الرئيس التركي أردوغان على البحث عن أيّ وسيلة تمنع سقوط طرابلس بأيدي الجيش الوطني، لم يكن أردوغان يهتم كثيراً لأمر البلد الغارق في الفوضى، ما يهمّه هو الحفاظ على حكم الإسلاميين والإخوان المواليين له، إذ لا يريد تقديم مساعدة لبسط الأمن والاستقرار ولفظ كل الجماعات المتطرفة، بل هو يعرض خدماته لإرسال مرتزقته للدفاع عن آخر المعاقل الإسلامية وتثبيت حكمه هناك.

من يكسب المعركة في طرابلس

لا تبدو عملية استعادة طرابلس من أيدي الميليشيات والمرتزقة أمراً سهلاً، فالجيش الوطني الليبي الذي بدأ هجومه في نيسان الماضي واستطاع خلال فترة وجيزة الاقتراب من العاصمة ومحاصرتها، وفضّل التريث بعضاً من الوقت لتجنب الخسائر في صفوف المدنيين حسب ما أعلن، لكن الإنذار الأخير الذي وجهه المشير خليفة حفتر والإعلان عن بدء “الهجوم الحاسم” نحو قلب طرابلس، أربك حسابات تيار الإخوان والداعمين لهم. وأصبحت أنقرة في تحرك على أكثر من صعيد من أجل إرسال قواتها لنصرة الميليشيات الموالية لها، إذ عملت قبل ذلك على استفزاز دول الجوار الليبي عبر الاتفاقيتين الأمنية والعسكرية وترسيم الحدود البحرية، فهي تعلم أكثر من غيرها أن الدول المحيطة بليبيا وخاصة الأوروبية لن تتحرك لإيجاد مخرج للأزمة من دون استفزازها بمثل تلك الاتفاقيات المثيرة للجدل. وما يهم أردوغان اليوم حيث تركيا تعاني تحت حكمه الكثير من المصاعب، هو إنقاذ حكم الميليشيات من السقوط، مع معرفته جيداً أنه لن يستطيع تطبيق اتفاقياته مع حكومة الوفاق والخاصة بالحدود البحرية وفتح مواجهة مع دول مثل مصر وإسرائيل واليونان وروسيا والولايات المتحدة على “خيرات البحر المتوسط.

خطط تركية لإيجاد مبررات للتدخل

رغم ترويج النظام التركي أن الاتفاقية مع حكومة فايز السراج تؤثر على التوازنات الإقليمية والدولية في ظل السباق للسيطرة على مصادر الطاقة في شرق المتوسط، إلا أنها لا تخفي خطة تركية قطرية إخوانية لإيجاد مبررات التدخل العسكري في ليبيا لحماية حكم الميليشيات الإسلامية المتطرفة في ليبيا. ويتحرك الرئيس التركي داخلياً عبر البرلمان لشرعنة تدخله العسكري، فيبدو حديثه عن انتظار موافقة البرلمان مبالغا فيه في ظل عدم حصوله على أيّ إجماع خارجي، حول تحركاته وخاصة من دول الجوار الليبي تونس والجزائر حيث رفضتا أيّ تدخلات خارجية، فلا داعم خارجيا لتحركات أردوغان سوى النظام القطري، الذي سبق ليبيا في بناء قواعد عسكرية تركية على أراضيه. سيكون الاختبار الأول لأردوغان في مهمته الميدانية العسكرية في ليبيا يتمثل في كيفية إيصال جنوده إلى طرابلس في ضوء تطويقها براً وبحراً وجواً من قبل الجيش الوطني الليبي، هناك منفذ لتركيا وهو عبر تونس، لكن موقفها الأخير والوضع الداخلي فيها لا يسمح لقادتها بالمقامرة بمثل هكذا تحرك، خاصة أن السياسة الخارجية التونسية عرفت خلال السنوات الأخيرة بالحياد المعلن من طرفي النزاع في ليبيا.

لا يبدو أن التهور التركي في ليبيا سيكون في صالح البلد الغارق في الفوضى، فهناك ميليشيات مسلحة متطرفة يمكنها أن تفعل ما يمكن من أجل البقاء في السلطة والتحكم في ثروات البلاد، وهناك أيضاً أردوغان الباحث عن حلول لأزماته الداخلية بفتح جبهات خارجية يسهل إشعالها، لكن يصعب على أي أحد إطفاؤها، ولننتظر الأيام القادمة وهي التي ستضع النقاط على الحروف.