أدوات تدخّل موسكو السياسيّ في سوريا

إعداد: رامان آزاد –

---

بدأ الدور الروسي سياسيّاً في مجلس الأمن قبل أن تعلن موسكو رسميّاً عن تدخلها العسكريّ في 30/9/2015 ونفّذت منذ تدخّلها آلافِ الغاراتِ الجويّة واستخدمت مختلف أنواعِ الأسلحة، وغيّرت فعليّاً مجرى العملياتِ الميدانيّة.

التدخل العسكريّ كان حاسماً وشكّل نقطة تحوّل بميزان القوى لصالح النظام الذي استعاد بفضله مساحاتٍ واسعةً مِن سوريا عبر سياسة “التهجير”، إلّا أنّ الدور الأساسيّ الذي لعبته موسكو كان سياسيّاً، اعتباراً من استخدام حقّ النقض “الفيتو” في السنة الأولى لاندلاع الأزمة السوريّة، ونقل العملية السياسيّة من جنيف واعتماد مسار “أستانة” لاستيعاب دور أنقرة نظراً لعدم قدرتها على تحقيق إنجازات كبيرة على الأرض بالاكتفاء بالضربات الجويّة، وابتدعت ما سُمّي مناطق “تخفيف التصعيد”.

الفيتو الروسيّ “منظومة دفاع” سياسيّة

مع بداية الحراك الشعبيّ في السوريّ وقفت كثيرٌ من العواصم إلى جانب مطالب الشعب السوريّ، ومع تدحرج وقائع الميدان إلى العَسكرة ارتفعت الأصوات وبدأت المبادرات لنقل الأزمة إلى الأروقة الدوليّة واستصدار قرار أمميّ يدين دمشق، إلا أنّ الحليف الروسيّ ومعه أحياناً الصينيّ وقفا بالمرصاد لإسقاط أيّ قرار في هذا السياق.

أول فيتو (حق النقض) استخدمته روسيا لصالح النظام، 4/10/2011، حيث عطّل الفيتو الروسيّ المتزامن مع فيتو صينيّ مشروع قرارٍ طالب بفرض عقوبات على دمشق، وطالب بوقف “انتهاكات حقـوق الإنسان، واستخدام القوة ضد المدنيين”. ودعا “جميع الدول لتوخّي اليقظة وضبط النفس إزاء الإمداد المباشر أو غير المباشر، أو بيع أو نقل الأسلحة والعتاد ذي الصلة من جميع الأنواع لسوريا، فضلاً عن التدريب التقنيّ والموارد الماليّة أو الخدمات أو المشورة، أو غيرها من الخدمات أو المساعدة المتصلة بهذه الأسلحة والمواد المتصلة بها”.

الفيتو الروسيّ الأول كان أولى الإشارات حول موقف موسكو الحازم بدعم دمشق، والوفاء بالوعد الذي قطعته بتقديم الدعم السياسيّ ومنع صدور أيّ قرارٍ أمميّ يدينُ طريقة تعاملها مع الأزمة والاستمرار بالكيفيّة التي تراها مناسبة.

في 4/2/2012 تقدّمت الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبيّة والجامعة العربيّة بمشروع قرار أدان النظام السوريّ ويقضي بسحبِ جميع وحدات الجيش مِن المدن والبلدات السوريّة، وضمان حريّة التظاهر السلميّ، ولكنَّ القرار أُحبط بفيتو ثانٍ مزدوجٍ (روسيّ – صينيّ)، وتذرّعت الدولتان بمنعِ الولايات المتحدة والدول الأوروبيّة مِن استخدام القرارات الدوليّة وسيلةً للتدخل العسكريّ بسوريا.

كما عطّلت روسيا والصين معاً للمرة الثالثة مشروعَ قرارٍ تقدّمت به بريطانيا وفرنسا، في 19/7/2012 يطالبُ بوقف العنفِ في سوريا، وفرض عقوبات على دمشق، ووضع خطة انتقال سلميّ للسلطة تحت الفصل السابع وقد وجه المندوبون الغربيون انتقادات قاسية لموسكو وبكين، وحمّلوهما مسؤوليّة استمرار القتل.

في 22/5/2014 استخدمت موسكو الفيتو لمنع صدور قرار دوليّ يحيل ملف النظام إلى الجنائيّة الدوليّة. وكان مشروع القرار يعطي المحكمة الجنائية الدوليّة “الولاية القضائيّة لمحاسبة السوريين المسؤولين عن ارتكاب الجرائم ضد الإنسانيّة، إضافة إلى رعايا أيّ دولة أخرى ممن يقاتلون في سوريا من دون إذن أو تكليف من مجلس الأمن”. وكان المقصود جهاديو القاعدة ومقاتلو حزب الله وآخرون عراقيون.

في 30/9/2015 أعلنت موسكو عن تدخّلها العسكريّ المباشر في سوريا بثقل نوعيّ، وفي 8/10/2015، أحبط “فيتو روسي” خامس مشروع قرار اقترحته فرنسا وإسبانيا يدعو إلى وقف عمليات القصف بحلب، وفرض حظر للطيران بالمحافظة، وصوّت لصالح القرار 11 عضواً.

في 5 كانون الأول 2016، استخدمت روسيا ومعها الصين الفيتو ضد مشروع يطالب بهدنة سبعة أيام في حلب وإنهاء القتال في سوريا، ويُطالب جميع الأطراف المتقاتلة في حلب بهدنة مدتها سبعة أيام، وإدخال المساعدات الإنسانيّة إلى المدينة المحاصرة.

في 28/2/2017استخدمت موسكو حق النقض الفيتو للمرة السابعة، فبعد اتهام دمشق باستخدامِ أسلحة كيميائيّة تقدّمت دولٌ أوروبيّةٌ بمشروعِ قرارٍ لمجلس الأمن يقضي بفرض عقوباتٍ عليها، ويحظر تزويدها بحوامات حديثة، وأدرجت أسماء قادة عسكريين على القائمة السوداء بتهمةِ تنفيذ هجمات بغازات سامة ضدَّ المدنيين، إضافةً لحظر سفر وتجميد أصول 11 مسؤولاً مع تجميد أصول عشر مؤسسات مرتبطة بهجمات كيماويّة.

روسيا دمّرت مصداقيّة مجلس الأمن

وعلى خلفيّة مجزرة الكيماويّ بمدينة خان شيخون بإدلب في 4/4/201، قدّمت أمريكا وفرنسا وبريطانيا، مشروعَ قرارٍ يدينُ الهجومَ الذي أدّى إلى مقتل نحو 70 مدنيّاً وإصابة المئات، ويسعى لتعزيز الجهود الخاصة بإجراء تحقيقات حوله، وعرقلت روسيا صدور القرار بـالفيتو الثامن في 12/4/2017.

فيما أسقط الفيتو التاسع مشروع قرارٍ أمريكيّ في 24/10/2017 يدعو لتجديد تفويض آليّة تحقيق دوليّة مشتركة في الهجمات بالأسلحة الكيميائيّة.

وجاء الفيتو العاشر في 16/11/2017، واستخدمته روسيا ضد مشروع قرار أمريكيّ أيضاً لتمديد مهمة الخبراء الدوليين للتحقيق الساعي لتحديدِ المسؤول عن هجمات كيمائيّة بسوريا، فيما أحبطت بالفيتو رقم 11 بعد أقل مِن 24 ساعة على “الفيتو” العاشر، مشروع قرار يابانيّ مماثل، دعا لتمديد عمل لجنة التحقيق الدوليّة لشهر واحد، ريثما تتوصّل أمريكا وروسيا لاتفاقٍ بشأنِ التحقيقِ.

وفي 10/4/2018 وبعد أيام مِن مجزرة الكيماويّ بمدينة دوما بالغوطة الشرقيّة، أسقطت روسيا بالفيتو رقم 12 مشروع قرار أمريكيّ أيضاً يهدفُ للتحقّقِ مِن استخدامِ السلاح الكيميائيّ بدوما، ويدعو لإنشاء “آلية تحقيقٍ مستقلةٍ تابعةٍ للأمم المتحدة، وقالت المندوبة الأمريكيّة لدى الأمم المتحدة “نيكي هيلي”: “إنّ روسيا دمّرت مصداقيّة مجلس الأمن واختارت الوقوف بجانب “النظام”، معتبرةً أن ما جرى “نكتة! وأنّ روسيا بارعة في ممارسة الألاعيب”. وقالت مندوبة المملكة المتحدة كارين بيرس: “هذه “خطوة ضد الإنسانيّة”.

 أستانه بديل لجنيف

استمرَّ الدعم السياسيّ الروسيّ للنظام متزامناً مع العسكريّ المباشر، فتمكّنت من تغييرِ المسارِ السياسيّ للملف السوريّ كلّيّاً، وسحبه مِن يدِ الأمم المتحدة لتتحكّم به مباشرةً، وبخاصةٍ بعد أن أعاقت أيّ تقدّمٍ بالحلّ السياسيّ عبر “جنيف” وأوجدت مسار “أستانة” الذي فكّك المعارضة السوريّة سياسيّاً وعسكريّاً، وفرضت مناطق التهدئة، فيما

دخلت عليها دمشق من بوابةِ المصالحةِ لتستعيدَ السيطرةَ على معظم المناطق السوريّة عبر حملات عسكريّة التي انتهت كلّها بفرض عمليات “تسوية” وتهجير.

أول جولة مِن محادثات “أستانه” بدأت، مطلع عام 2017، وجاءت بعد استعادة قوات النظام بدعم روسيّ كامل مدينة حلب، نهاية عام 2016 بالتعاون مع أنقرة، وشكّل نقطة مفصليّة استغلها الرئيس الروسيّ “فلاديمير بوتين” ليطرحَ مسار أستانه، بالتوازي مع مفاوضات جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة.

 اتفاقات خفض التصعيد

وفق مقتضيات أستانه كانت روسيا وإيران (ضامنتين للنظام) وتركيا (ضامن فصائل المعارضة)، وعُقدت سلسلة جلسات تفاوضيّة في العاصمة الكازاخستانيّة “أستانا”، وخلال عام 2017 وحده عُقدت ثمان جولات محادثات نتج عنها ما عُرف باتفاقاتِ خفض التصعيد بمناطق سيطرة الفصائل، ونشر نقاط مراقبة، في ظل نقاش عن مفاوضات غير مباشرة بين النظام والمعارضة، للعمل على ملف الإفراج عن المعتقلين لدى النظام.

في الجولة الأولى 23/1/2017 توصّلت الدول الثلاث الراعية للمحادثات (روسيا، تركيا، إيران) إلى اتفاقِ على إنشاء آلية ثلاثيّة لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في سوريا، إضافةً لمفاوضات غير مباشرة بين النظام والمعارضة، وتمّ تأكيد محاربة مرتزقة داعش وجبهة فتح الشام (النصرة سابقاً، هيئة تحرير الشام حالياً).

الجولة الثانية، انطلقت يوم 15/2/2017 وتحدّثت عن تشكيلِ مجموعةِ عملٍ ثلاثيّةٍ (روسيا، تركيا، إيران) لمراقبةِ وقفِ الأعمالِ القتاليّةِ، وتشكيل آليّة لتبادل المعتقلين بين النظام والمعارضة.

أما الجولة الثالثة في 14/4/2107 فكان أبرز ما حدث فيها جاء مقاطعة الفصائل العسكريّة المعارضة، واقتراح روسيا وضع دستور سوريّ، وأكّد البيان الختاميّ على اتفاق الدول الضامنة حول تشكيل لجان لمراقبة الهدنة والخروق، ولجان لمتابعة ملف المساعدات، وأخرى لملف الأسرى والمعتقلين.

وعُقدت الجولة الرابعة في 4/5/2017، وناقشت اتفاق مناطق تخفيف التصعيد لتشمل كامل محافظة إدلب واللاذقية وحلب، وأجزاء من محافظات حماة وحمص ودرعا والقنيطرة، ومنطقة الغوطة الشرقيّة بريف دمشق، على أن تُطبقَ لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، وأعلن وفد المعارضة حينها أنّه ليس جزءاً مِن الاتفاق.

فيما عجزت الجولة الخامسة 4/7/2017عن رسم حدود مناطق “خفض التصعيد”، واُتفق على تحديدِ اجتماعين لاحقين، لتحديد خرائط المنطقتين الثانية والثالثة (اللاذقية وحلب)، وحامت الأسئلة حول المنطقة الأولى (محافظة إدلب) وبعض التحفظات بالنسبة للمنطقة الجنوبيّة.

استؤنفت محادثات “أستانه” في جولة سادسة، يوم 14/9/2017، عقب شكاوي مِن المعارضة بعدم التزام النظام باتفاق “تخفيف التصعيد” بعدة مناطق، وضم وفد المعارضة 24 عضواً، وشاركت فيها “حركة أحرار الشام” لأول مرة، كما شارك وفد أمريكيّ برئاسة “ديفد ساترفيلد” مساعد وزير الخارجيّة لشؤون الشرق الأدنى بالوكالة، والمبعوث الأمميّ ستيفان ديميستورا، ووفد أردنيّ، وآخر قطريّ بصفة مراقب لأول مرة أيضاً، واُتفق على رسم حدود مناطق “خفض التوتر”، خاصة منطقة إدلب التي كانت محطَّ الخلافات.

وكانت الجولة السابعة مِن أستانه، يوم 30/10/2017، وطلبت روسيا خلالها مِن تركيا فرض الاستقرار بمحافظة إدلب. وتضمنتِ المناقشاتُ ملفَ المعتقلين لدى النظام، وأشارتِ الوثائقُ إلى أنّ وفد المعارضة أفرد ملفاً للحديث عن تدخّلِ إيران العسكريّ بسوريا.

وفي21/12/2017 عقدت الجولة الثامنة، واتفقت الدول الضامنة على تشكيل مجموعة عمل من أجل المعتقلين، وحُدّد فيها موعد انعقاد مؤتمر “سوتشي” الذي دعت إليه روسيا.

أمّا الجولة التاسعة فقد عُقدت في 14/5/2018 بغيابِ الوفد الأمريكيّ، وحضر ممثلون عن الجامعة العربيّة لأول مرة، إلّا أنّها لم تشهد أيّ تطورات أو قرارات جديدة وبخاصة فيما يتعلق بملف المعتقلين. وألمح رئيس الوفد الروسيّ مبعوث فلاديمير بوتين إلى سوريا، أليكسندر لافرنتييف، إلى استبدال مفاوضات جنيف المتعثرة وأنّه “يجب البحث عن بديل لها في مباحثات أستانه التي تعطي نتائج ملموسة أكثر وستستمر دون عقبات”، داعياً إلى توسيعها لتشملَ المسائل الإنسانيّة والسياسيّة، وهي أولى جلسات المسار التفاوضيّ منذ مؤتمر سوتشي (الذي دعت إليه روسيا وعقد نهاية كانون الثاني 2017 بمدينة سوتشي الروسيّة.

عُقدت الجولة العاشرة مِن محادثات “أستانه” في “سوتشي”، في 30/7/2018، وأكّدت خلالها الدول الضامنة على “محاربة التنظيمات الإرهابيّة، والوقوف بوجه الأجندات الانفصاليّة ومواصلة الجهود المشتركة لدفع التسوية السياسيّة بسوريا لبدء عمل اللجنة الدستوريّة في جنيف بأقرب وقت”، وجاءت تلك الجولة وسط تهديدات النظام بشنِّ عملية عسكريّة على إدلب، قبل أن تُلغى العملية باتفاق سوتشي الروسيّ -التركيّ، وإنشاء منطقة منزوعة السلاح بإدلب.

28/11/2018 جولة أستانا الـ 11 وحضرها دي ميستورا مراقباً، والأمم المتحدة مع فرنسا وألمانيا اللتين كان لهما حضور في النسخة الجديدة من المباحثات، وانتهت دون تحقيق أيّ تقدم في كلِّ الملفاتِ التي كان من المفترض أن مناقشتها، وتحديداً فيما يتعلق بتشكيل اللجنة الدستوريّة، لخلاف حصل بين روسيا وديمستورا فيما يتعلق بالثلث الثالث من اللجنة المعروف باسم “ثلث المجتمع المدنيّ”. وأكّدتِ الدول الضامنة، في بيان مشترك، عزمها بذل المزيد من الجهود المشتركة لإطلاق اللجنة الدستوريّة السوريّة. واُتفق على إدراج 142 شخصاً في قائمة اللجنة الدستوريّة السوريّة من أصل 150.

في  26/4/2019 مباحثات الجولة 12 في نور سلطان وبحضور المبعوث الخاص إلى سوريا غير بيدرسن بدون نتائج ملموسة في المواضيع المطروحة على جدول الأعمال. ولم تُحدد موعد لإطلاق اللجنة الدستوريّة السوريّة، التي طرح تشكيلها منذ بداية عام 2018. وقال المبعوثُ الخاص للرئيس الروسيّ إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف عقب انتهاء المحادثات “إنَّ اللجنة الدستوريّة في طور الاتفاق عليها. وممثلين عن المعارضة السوريّة والنظام السوريّ. وكان المتوقع أن تجد المباحثات حلاً لتشكيل اللجنة وملف إدلب العالقين. واُتفق المجتمعون على مواصلة العمل باتفاق سوتشي بشأن إدلب القاضي بوقف إطلاق النار بالمحافظة ومحاربة تنظيمي النصرة وداعش. وأكد البيان الختاميّ أهميّة الالتزام بالسيادة الوطنيّة لسوريا، ومواجهة المخططاتِ الانفصاليّة في سوريا، والتشديد على أنَّ الحلَّ في سوريا لن يكون إلا سياسيّاً، والإسراع في العمل على تشكيل اللجنة الدستوريّة، داعمين عمل المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون.

ولم يأتِ الاجتماع بجديد عبر بيانه الختاميّ الذي تضمن 14 بنداً، باستثناء إدانة قرار الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوريّ المحتل.

خلال مسيرة “الفيتو الروسيّ” وجولات “أستانه” التي تحوّلت فيها روسيا إلى راعٍ للمفاوضاتِ بين حليفها (النظامِ) والمعارضة، تزامناً مع ضربِ المعارضة سياسيّاً وعسكريّاً، واستمرار دعم النظام واستيعاب أنقرة عبر منحها الضوء الأخضر لاحتلال عفرين والتزام الصمت حيال جرائم المرتزقة بعفرين، فإنّ روسيا مستمرّةٌ في صياغة القضية السوريّة سياسيّاً بالشكلّ الذي تريد، بعد إنجازاتها العسكريّة، وعرقلة الحوار بين دمشق والإدارة الذاتيّة شمال وشرق سوريا واستهدافها سياسيّاً وإعلاميّاً واختزال الحلّ إلى “لجنة دستوريّة” تشارك فيها المعارضة (التي أدخلت روسيا في تركيبتها منصات موالية لها وللنظام)، بهدف صياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات “غير مشروطة”، ربما تعيدُ صياغة النظام مجدّداً.