علق رئيس قسم العلاقات في حزب التطوير والتغيير الوطني الديمقراطي، أحمد الموسى، على الهجمات التركية الأخيرة، التي شهدته شمال وشرق سوريا: إن ما تفعله دولة الاحتلال التركي من استهداف للمرافق الحيوية والخدمية يرقى إلى جرائم حرب ضد الانسانية، وأكد، أنه على الدول الضامنة أن تتحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه كل ما يحدث من انتهاكات من قبل المحتل التركي.
ومنذ الرابع من شهر تشرين الأول الجاري، زاد المحتل التركي من هجماته على مناطق شمال وشرق سوريا، حيث هاجم بضراوة عبر الطائرات المسيرة والحربية أكثر من 200 نقطة امتدت من ديرك في أقصى الشرق السوري، إلى مدينة كوباني شمال سوريا، واستهدفت هذه الضربات الجوية منشآت حيوية، وبنى تحتية، الغاز والمياه والكهرباء والنفط والمدارس والأفران وغيرها.
وبلغت حصيلة المواقع، التي استهدفتها دولة الاحتلال التركي في شمال وشرق سوريا، منذ الخامس من الشهر الحالي، 209 مواقع، أدت إلى تدمير محطات كهربائية ونفطية ومحطات غاز ومياه، وبلغ عدد الشهداء والمصابين من المدنيين 24 شخصاً، استشهد تسعة منهم، بينهم امرأتان، وأصيب 15 شخصاً بينهم أربعة أطفال، وثلاث نساء، أما العسكريون فبلغ عددهم 70 شخصاً، بين شهيد وجريح، وعدد الذين استشهدوا 39 شهيداً، أما عدد المصابين 31 شخصاً.
هدف تركيا توسعي واحتلالي
وفي هذا الصدد، تحدث رئيس مكتب العلاقات العامة في حزب التطوير والتغيير الوطني الديمقراطي، أحمد الموسى: “منذ بداية الأزمة في سوريا والدولة التركية تحاول أن تحتل أجزاء من سوريا، تحت ذرائع واهية وقامت بدعم المجموعات المتطرفة، والمرتزقة في المنطقة، وعلى الرغم من ذلك لم تستطع الدخول إلى هذه المناطق، واليوم بعد فشلها في إشعال الفتنة بين شعوب المنطقة، قامت باستخدام الطائرات المسيرة والحربية، واستهدفت المنطقة، وخلفت دماراً واسعا في البنية التحتية، تقدر بملايين الدولارات، وقد استشهد على إثرها العشرات من المدنيين والعسكريين”.
وأضاف: “الغاية الأساسية من هذه الاعتداءات، هو زعزعة الاستقرار في المنطقة، وإثارة الشارع ضد قوات سوريا الديمقراطية، وتهجير السكان الأصليين من مناطق شمال وشرق سوريا، ليسهل عملية التغيير الديمغرافي ومن ثم احتلالها”.
وتابع: “نحن في حزب التطوير والتغيير الوطني الديمقراطي، ندين هذه الاعتداءات بشدة، ونطالب مجلس الأمن الدولي والدول الضامنة، ألا يقفوا موقف المتفرج من كل ما يحصل من مجاز وتجويع، وانتهاكات بحق أبناء شعبنا، وندعو حكومة دمشق، أن تقوم بواجبها بحماية المدنيين، وأن تلجأ إلى مجلس الأمن الدولي لمحاسبة تركيا، لأن ما حدث ويحدث من مجاز، وانتهاكات ترتقي لجرائم حرب ضد الإنسانية، ولم نرَ من حكومة دمشق أية تصريحات، أو موقف تجاه كل ما حدث”.
خطورة التغافل الدولي
وطالب الموسى، دول العالم على الوقوف في وجه العنجهية التركية، وما تقوم به من مجازر ضد الإنسانية، كرد على ما قامت به شعوب شمال وشرق سوريا، في الدفاع عن العالم أجمع، عندما كانت داعش تدق أبوابهم جميعاً، واستطاعت أن تنتصر على الإرهاب العالمي، وأن تحمي العالم من خطر كبير.
وأردف الموسى: “اليوم مناطق شمال وشرق سوريا تحتوي على سجون لداعش، ومخيمات لأبناء وعوائل هؤلاء المرتزقة، ونحن في حزب التطوير والتغيير الوطني الديمقراطي، نطالب المجتمع الدولي إعادة رعايا الدول المعنية في سجون ومخيمات الإدارة الذاتية إلى دولهم الأصلية لمحاكمتهم، أو المساهمة الفعالة في إقامة محكمة لهم، وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم تجاه هذا الملف الخطير”.
واختتم أحمد الموسى، حديثه: “المطلوب من شعوبنا اليوم، هو الصمود والمقاومة في وجه هذه الهجمات، التي لم تتوقف يوماً، حتى تحقيق الأهداف، وإفشال المخططات، التي تستهدف أرضنا ومحاولة تشتيت شعبنا”.
