أجور النقل؛ منخفضة برأي السائقين ومرتفعة للمواطنين فأين تكمن المعضلة؟

تقرير/ يارا محمد

روناهي/ قامشلو- أسعار المواصلات وتسعيرة الأجرة في مدينة قامشلو، من القضايا التي تهمُّ الكثيرين خاصةً بعد انخفاض قيمة الليرة السورية أمام العملة الأجنبية (الدولار)، بالتزامن مع ارتفاع سعر مادتي المازوت والبنزين، وشكوى السائقين من قلة الأجرة وسط ارتفاع قطع الغيار وتكاليف التصليح.

بات المحرك الأساسي للواقع الاقتصادي متعلقاً بالعملة الأجنبية ناهيك عن الحصار المفروض وهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا كل هذه الأمور تؤدي إلى ارتفاع الأسعار في المنطقة سواء للمواد الغذائية أو أجور النقل وغيرها، فخروج المواطنين عن صمتهم جاء كنتيجة للارتفاع الحاد لأسعار السلع الغذائية، وأجور المواصلات والنقل، حيث بات من المفترض إيجاد طريق واضح للخروج من هذه الأزمة، فيما بين معاناة المواطنين وسائقي السيارات لا يوجد ذاك الفرق الكبير، فهم أصبحوا ضحية للتلاعب من قِبل التجار، وسط تجاهل الرقابة لوضع حل يناسب الطرفين، كما أعرب السائقون عن عدم رضاهم بالتعرفة المحددة من قِبل مديرية النقل بمدينة قامشلو واصفين إياها بالمنخفضة، مقارنةً مع أسعار المحروقات وقطع الغيار وتكاليف التصليح، والأخذ بعين الاعتبار ظروف المواطنين الصعبة، وعدم القدرة على تلبية الحاجات الأساسية للأسر ذات الدخل المحدود، أسئلة صريحة بحاجة للإجابة عليها، أين يكمن الحل؟، وإلى متى سيدفع المواطن الضريبة؟، فقد أًهلك حاله، وحاله يعاني مرةً تلو الأخرى.

إننا نتعرّض للغُبن!

وبهذا الخصوص كان لصحيفتنا روناهي استطلاع لآراء المواطنين وكذلك السائقين، ومنها رأي سائق سيارة الأجرة من نوع “فان” المدعو علي عبد الله، حيث يعمل على الخطوط الواصلة ما بين مدينة قامشلو- ديرك، مُعبّراً في حديثه عن الظلم الذي يتعرض له عموم سائقي سيارات الأجرة قائلاً: “نشعر بأننا نتعرض للظلم، فقد زادت أسعار السلع والمواد الغذائية بشكلٍ عام، بدايةً من السكر وانتهاءً بقطع الغيار الخاصة بالسيارات، لذلك فإن الإنتاج اليومي (الغلة) لا يغطي 10%من الحاجات الأساسية لبيت مكون من عائلة كبيرة، ففي الكثير من الأحيان ألجأ إلى التدين من أحد الأصدقاء لشراء بعض اللوازم المنزلية، والارتفاع الحاصل على أسعار الزيوت الخاصة بالسيارات تزامناً مع سعر الدولار المتغير يومياً، فقد قفز سعر الزيت من ستة آلاف ليرة سورية إلى 20ألف ل.س”.

نودُّ أن نكون على سوية واحدة

 لسان حاله يقول؛ وماذا عن عدم التزام أصحاب المِحال التجارية المختصة ببيع زيوت السيارات بالأسعار؟، لماذا الرقابة لا تُلزمهم بخفض السعر قليلاً؟، وإنما يُثقل كاهلنا فيما إذا رفعنا الأجرة، مشيراً إلى حديث بعض الركاب الذين أكدوا خلال قولهم: “أرخص ما في هذا البلد أجور النقل”.

وأشار عبد الله إلى القرار الذي صُدر عن نقابة السائقين في مدينة قامشلو بزيادة 100ليرة سورية على الأجرة، واصفاً إياها بالقرار السليم، على الرغم من إنها لا ترفع من الراحة أو توصيلهم إلى مرحلة الرفاهية، منوهاً إلى الازدحام المروري وكثرة سيارات الأجرة الأمر الذي يعيق من تطبيق كامل مقاعد السيارة بالركاب، معرباً في حديثه: “إذا قمت بتطبيق الركاب بما يناسب عدد المقاعد فأعلم إن هذا اليوم هو أسعد يوم في حياتك”.

وطالب سائق سيارة الأجرة “علي عبد الله” في ختام حديثه الجهات المعنية قائلاً: “نود أن نكون على سوية واحدة، وأن تطبق العدالة على عموم المواطنين، والنظر إلى حالنا، وإلزام جميع المِحال التقييد بالسعر، وعدم التصرف على سجيتهم وبما يناسبهم”.

الأجر مرتفع بالنسبة إلى الطلبة

 وبذات السياق رصدت صحيفتنا رأي الطالبة “ليندا الحاج” فهي مرغمة بالعودة إلى البيت مستقلةً سيارة الأجرة كل يوم ما بين ذهاب وإياب، مشيرةً إلى أجور النقل الباهظ الثمن قائلةً: “استقل السيارة كل يوم للذهاب إلى مدينة الحسكة من أجل الدوام في المعهد، أعاني كثيراً من أجور النقل المرتفعة بشكلٍ شبه يومي، فقد كانت الأجرة سابقاً 600 ليرة سورية، ثم ارتفعت إلى 700 ل.س، وهذه المصاريف ثقيلة على كاهلي”.

واختتمت الطالبة “ليندا الحاج” حديثها إلى عدم وجود خصومات خاصة بالطلاب والنظر إلى حالهم، “بعض العائلات لا يمكنها إرسال أبنائها إلى المدارس أو الجامعات بسبب هذا، وتأمين المصروف اليومي بالنسبة للعائلة يعتبر إنجاز، فكيف يمكن تحمّل كل هذه النفقات ولا يوجد مردود دائم يلبي كل هذه الطلبات”.

كيف لهذه الشرائح أن تأمن قوتها اليومي، فقد بات التقرير مقسماً ما بين رأي السائق الذي أكد على إن أرخص ما في هذا البلد أجور النقل، والطالبة  التي تتمنى أن تكمل مسيرتها التعليمية دون التفكير بأجر العودة إلى البيت، ويبقى الحل عن الجهات المعنية التي تعتبر طرف ثالث لإيجاد الحل الأمثل.