آلدار خليل: “صياغة دستور جديد تتطلب مشاركة جميع السوريين في إعداده”

أكد عضو الهيئة التنفيذية لحركة المجتمع الديمقراطي آلدار خليل أن أي هجوم تركي على مناطق شمال وشرق سوريا انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ومواثيق الأمم المتحدة، كما أنه يهدد حالة الاستقرار والأمن والشعوب المتعايشة من العرب والكرد والسريان وغيرهم في المنطقة، وأشار إلى أن أي دستور يُصاغ من أجل سوريا لا تُشارك فيه جميع شعوب سوريا لا يمثل الشعب السوري، كما دعا شعوب شمال وشرق سوريا للاستعداد للمرحلة المقبلة في ظل استمرار التهديدات التركية.

تصريحات آلدار خليل جاءت خلال حوارٍ لوكالة هاوار للأنباء معه حول التطورات الحاصلة في المنطقة، وبشكل خاص التهديدات التركية عقب الاتفاق حول منطقة أمن الحدود بين قوات سوريا الديمقراطية ودولة الاحتلال التركي بوساطة أمريكية. وكان الحوار على الشكل التالي:

ـ صعّدت دولة الاحتلال التركي من تهديداتها بعد الاتفاق على الآلية الأمنية بوساطة أمريكية ودخولها حيز التنفيذ وتطبيق قوات سوريا الديمقراطية كافة البنود حتى الآن، كيف تُقيّمون هذه التهديدات؟

من المعلوم لدى الجميع بأن الهدف الأساسي لدولة الاحتلال التركي هو الاحتلال، وتركيا تتحرك في المنطقة بموجب الميثاق الملّي، الذي ينص على أن كافة المناطق الممتدة من ريف حلب ومناطق شمال سوريا وحتى الموصل في العراق هي مناطق تابعة للجمهورية التركية؛ وسبب عدم إظهار أهدافها المُبطنة في احتلال المناطق الواردة ضمن الاتفاق الميثاق الملّي لسريان مفعول اتفاق لوزان الذي عُقد عام 1923 والذي أوعز بموجبها لتركيا بعدم تجاوز حدودها الحالية. والآن مع اقتراب انتهاء اتفاق لوزان يحاول أردوغان وضع مخططاته قيد التنفيذ من جهة، ومن جهة أخرى يجب ألا ننسى بأن دولة الاحتلال التركي أبرمت اتفاقية مع النظام السوري عام 1998 (اتفاقية أضنة)، وبموجب هذه الاتفاقية تُشرعن تدخلاتها في سوريا، وكان احتلال عفرين عبارة عن صفقة بينها وبين كل من روسيا والنظام السوري مضمونها إعادة توطيد العلاقات بينها وبين والنظام السوري، وتحركت بموجب اتفاقية أضنة في مناطق شمال وشرق سوريا.

أردوغان الآن يلعب على وترين، لسببين، الأول: تنفيذ مآربه الاحتلالية ضمن مناطق شمال وشرق سوريا، والثاني: تصدير أزمته الداخلية؛ لأن أردوغان الآن يمر بمأزقٍ كبير، الاقتصاد التركي منهار، علاقته مع الاتحاد الأوربي شبه مقطوعة، المعارضة الداخلية في تركيا جميعها اتحدت ضد أردوغان، ووصل به الحال لحدوث انشقاقات ضمن حزبه، وترك مؤسسي حزب العدالة والتنمية صفوف الحزب نتيجة سياسات أردوغان. لذلك؛ فإن أردوغان ولتغطية كل ما ذكرناه يحاول شن هجوم على مناطق شمال وشرق سوريا، على الرغم من المحاولات التي بذلتها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وقوات سوريا الديمقراطية وأمريكا.

الاتفاق أو التفاهم الذي أُبرم بين قوات سوريا الديمقراطية ودولة الاحتلال التركي بوساطة أمريكية أعاق مخططات أردوغان من حيث توقيت تنفيذ مآربه ضمن مناطق شمال وشرق سوريا، والتصريحات الأخيرة دليل على ذلك، حيث صرّح بأن الاتفاق كان بمثابة فخ له، والاتفاق أو التفاهم الحاصل لا يعني بأن الخطر على مناطق شمال وشرق سوريا قد زال. كما تضمّن جوهر الاجتماع الذي عُقد في أنقرة بين روسيا وإيران وتركيا في 16 أيلول الجاري، وهو إبرام اتفاق حول مناطق شمال وشرق سوريا والكرد، تضمن شن دولة الاحتلال التركي لهجوم على مناطق شمال وشرق سوريا والتزام كل من روسيا وإيران الصمت، والتصريحات التي صدرت من النظام السوري وروحاني في التوقيت نفسه بصدد قوات سوريا الديمقراطية واتهامهم بالإرهاب دليل على ما تم ذكره. وهدف أردوغان من كل هذا هو الضغط على أمريكا أثناء اللقاء الذي كان من المقرر عقده بين أردوغان وترامب خلال اجتماع الأمم المتحدة لشنّ هجوم على مناطق شمال وشرق سوريا، بالرغم من إدراك أردوغان بأن لا وصاية لإيران ولا لروسيا على مناطق شمال وشرق سوريا، خطر شن هجوم تركي على مناطق شمال وشرق سوريا ما زال قائماً، ويجب ألا نُوهم أنفسنا بأنه قد زال.

ـ نفذت قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا المرحلة الأولى من بنود الاتفاق المُبرم مع دولة الاحتلال التركي بوساطة أمريكية، وانسحبت القوات وسلّمت مواقعها للمجالس العسكرية، ودمّرت القوات تحصيناتها على الحدود، في حال شن الاحتلال التركي هجوماً على مناطق شمال وشرق سوريا، من يتحمل المسؤولية في هذه الحالة؟

هذا الموضوع حسّاس جداً، الجيش التركي ما زال يتمركز على الحدود ويستقدم التعزيزات إلى الحدود وأردوغان ما زال يهدد، والطائرات التركية تحوم فوق سماء المنطقة. ولكن؛ يجب ألا ننسى بأن التصريحات التي أدلت بها أمريكا وتركيا عقب النقاشات التي دارت بين الجانبين بوساطة أمريكية كان مفادها الوصول إلى تفاهم بين الجانبين التركي وقوات سوريا الديمقراطية، ويمكن في أي لحظة أن تُدلي دولة الاحتلال التركي بتصريح وتقول بأن هذه التفاهمات لم تجلب أي نتيجة، وقد تهاجم مناطق شمال وشرق سوريا. أما الخطوات التي قامت بها قوات سوريا الديمقراطية من سحب للقوات وتدمير للتحصينات على الحدود لتُظهر للعالم أجمع بأنها لا تُشكل أي تهديد لتركيا، ولتظهر حسن نيتها للعالم أجمع بأنها قوة لا تهدد أحد. نعم دمرت بعض التحصينات على الحدود، لكن هذا لا يعني بأننا تخلينا عن منظومتنا الدفاعية، ويجب أن يدرك العالم أجمع بأن الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية خطت خطوات جدية في هذا الصدد، ونفّذت كافة البنود المطلوبة، وعلى الرأي العام العالمي والأمم المتحدة، وعلى رأسهم أمريكا القيام بواجبهم المُلقى على عاتقهم في هذا الصدد لأننا حاربنا معاً ضد داعش، وألا يسمحوا بشن دولة الاحتلال التركي لهجوم على المنطقة.

ـ يوجد الآن الآلاف من مرتزقة داعش في سجون الإدارة الذاتية، وقرابة 71 ألف من ذوي داعش ضمن مخيمات الإدارة الذاتية، في حال شنت دولة الاحتلال هجوماً على المنطقة؛ كيف ستكون التداعيات؟

في البداية أي هجوم على مناطق شمال وشرق سوريا هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ومواثيق الأمم المتحدة، والهدف منه احتلال المنطقة وهذا غير مقبول بموجب المواثيق الدولية، ويعد تقسيم للأراضي السورية وإلحاقها بدولة أخرى. كما أنه سيهدم الحياة الاجتماعية في المنطقة التي تُعد من أكثر المناطق أمناً واستقراراً في سوريا، يهدد أمن واستقرار الشعوب المتعايشة كافة من الكرد والعرب والسريان. كما ذكرتم بأن هناك أعداد هائلة من مرتزقة داعش وعوائلهم المعتقلين لدى الإدارة، وأي هجوم على المنطقة فإن كافة الاحتمالات مفتوحة، ففي حال فرار المرتزقة سيُشكلون خطراً على العالم أجمع، وسيُهددون العالم أجمع.

ـ منذ بداية الأزمة السورية تُعقد الاجتماعات لحل هذه الأزمة، ويُستبعد ممثلو شمال وشرق سوريا عن هذه الاجتماعات، ومُؤخراً أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن تشكيل اللجنة الدستورية لسوريا، ولا يوجد ممثل عن الإدارة الذاتية ضمن قوائم تلك اللجنة المُعلنة، لماذا برأيكم يتم هذا الاستبعاد؟

هناك سببين، الأول إلى الآن لم يتم إقرار حل للأزمة، حتى الآن القوى العظمى المعنية بالأزمة السورية والتي لها مصالح في المنطقة لم تُقرر حل الأزمة السورية، لأن تلك القوى تُنفذ مصالحها عبر تعقيد الأزمة، الآن جنيف ميت، يقولون تم تشكيل لجنة لدستور سوريا، جميع أعضاء اللجنة تم تعيينهم ولكن يحتاجون إلى أعوام لوضع الدستور.

أما السبب الثاني والرئيسي؛ هي القوى المعنية بحل الأزمة السورية والتي لا تود إشراك أصحاب المشروع الديمقراطي ضمن الاجتماعات التي تُعقد من أجل حل الأزمة؛ لأن مشاركة القوى الديمقراطية المتمثلة بشعوب شمال وشرق سوريا في تلك الاجتماعات ستُساهم في إيجاد حل للأزمة، وإيجاد حل للأزمة في الوقت الحالي لا يخدم مصالح القوى المعنية بملف سوريا، وبشكل خاص دولة الاحتلال التركي؛ لأن كافة الفصائل المرتزقة وما تسمى بالمعارضة مُرتبطة بالدولة التركية المحتلة التي لا ترضى أبداً بمشاركة شعوب شمال وشرق سوريا وبشكل خاص الكرد ضمن العملية الدستورية، ولها تأثير مباشر على المُعارضة والقوى الأخرى، وبالنسبة للجنة الدستورية؛ فإن أي دستور يُصاغ من أجل سوريا لا تشارك فيه الشعوب المكونات السورية لا يمثل الشعب السوري.

ـ ما المطلوب في المرحلة الحالية من شعوب شمال وشرق سوريا؟             

يجب على شعوب المنطقة كافة من الكرد والعرب والسريان والكلدان، رص صفوفهم والالتفاف حول الإدارة الذاتية ومنظومتهم العسكرية، لحماية نظامهم الديمقراطي والدماء التي أُريقت من أجل ذلك، والاستعداد على الأصعدة كافة الاجتماعية والعسكرية والخدمية، وأن يعملوا كخلية نحل لردع أي هجوم على المنطقة، وعدم الاعتماد على القوى الخارجية، بل الاعتماد على منظومتهم العسكرية وقواتهم الذاتية.