الخريطة السياسيّة التركية باتت معقدة بوجود 107 أحزاب سياسيّة، وظهور أحزاب جديدة عبر الانشقاق، آخرها إعلان محرم إنجه المرشح الرئاسيّ في انتخابات 2018 عن انشقاقه عن حزب الشعب الجمهوريّ في 8/2/2021 ليؤسس حزب “الوطن”، إلا أنّه لا يُتوقع أن يكون له تأثير كبير مع ظهور شخصيتين على الساحة السياسيّة وهما أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول ومنصور ياووش رئيس بلدية أنقرة، والذي أظهرت استطلاعات الرأي أنه يتقدم على أردوغان.
بتاريخ 22/12/2020 نددت الغرفة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشدة بسلوك تركيا بعد أربع سنوات من اعتقال صلاح الدين ديمرتاش وطالبت أنقرة بالإفراج الفوريّ عنه، وقال بيان المحكمة: إنّ “المحكمة لاحظت انتهاكات عدة للشرعة (الأوروبية لحقوق الإنسان) وتأمر بالإفراج الفوريّ” عن دميرتاش، وأضافت: “ترى المحكمة أن حرمان (ديمرتاش) حريته وخصوصاً خلال حملتين مهمتين هما استفتاء 16/4/2017 والانتخابات الرئاسيّة في 24/6/2018، ينطوي على هدفٍ غير مشروع يتجلى في خنق التعددية والحد من حرية النقاش السياسيّ، وهما يقعان في صلب مفهوم المجتمع الديمقراطيّ”. وقال أردوغان إن المحكمة الأوروبية أصدرت حكماً “سياسياً” عبر نشر قرارها قبيل استنفاد دميرتاش كافة طعونه القضائية أمام المحاكم التركية. واعتبر أن قرار المحكمة مليء بـ”المعايير المزدوجة” و”النفاق”.
السابق بوست