عشر سنوات مضت على الأزمة السوريّة، وبشار الأسد يحكم البلاد، وتُشير الأرقام إلى هول ما حدث في سوريا بظل حكم البعث، وكيفية الاستمرار في ظل التهالك السياسي والاقتصادي والخدمي في البلاد، فخلال العقد الأول من الحرب، تسببت الحكومة السوريّة وأطرافاً دولية في أكبر أزمة نزوح منذ الحرب العالمية الثانية.
وحول الخسائر البشرية، وثّقت شبكات ومنصات حقوقية عدة، مقتل 227749 مدنياً منذ مارس/ آذار 2011 حتى الآن، ويشمل هذا الرَّقْم وَفَيَات المدنيين الموثقة، فيما تقدر شخصيات حقوقية ومنظمات مقتل أكثر من 250 ألف مقاتل من جميع الأطراف.
كما قدّرت منظمتي “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية”، وجود نحو 149361 معتقلاً سياسياً، لا يزال 101678 منهم في عداد المفقودين.
وتشير إحصاءات الأمم المتحدة إلى إنّ نصف سكان سوريا، المُقدر عددهم بنحو 23 مليوناً عند بداية الأزمة، اضطروا إلى الفِرَار من منازلهم.
ومن بين هؤلاء 5.5 مليون يعيشون لاجئين بالمنطقة، وَفْقاً لما تقول مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، مئات الآلاف منهم منتشرين في 130 دولة فيما يبلغ عدد النازحين بالداخل 6.7 مليون بينهم نحو 2.5 مليون طفل، وتحتضن مناطق الإدارة الذاتية قرابة مليوني نازح في الداخل السوري.
وقدّرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) خسائر رأس المال بنحو 117.7 مليار دولار، والأضرار الاقتصادية من حيث الناتج المحلي الإجمالي المهدر بنحو 324.5 مليار دولار، مما يوصل كلفة الصراع إلى نحو 442.5 مليار دولار.
وفي العام الماضي فقط، فقدت الليرة السورية ثلاثة أرباع قيمتها فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية بأكثر من 200 بالمئة، حَسَبَ البنك الدَّوْليّ.
بيّنت الأمم المتحدة، أنّ هناك حالياً أكثر من 13 مليون سوري، بحاجة للمساعدة الإنسانية والحماية وإن 90% تقريباً من السكان يعيشون في فقر.
وقالت منظمة الرؤية العالمية، في تقرير لها، إنّ «متوسط العمر المتوقع للأطفال في سوريا انخفض هذا العام بواقع 13 عاماً».
هذه الأرقام، تدل على عدم قدرة “الأسد” في حال فوزه المتوقع بالانتخابات الرئاسية، على إتمام دوره كرئيس للدولة، وخصوصاً أن شعار حملته الذي انتقاه هو “الأمل بالعمل”، وذلك وفق العديد من المراقبين للوضع السوري.
وبدأت الانتخابات الرئاسية في سوريا، الأربعاء، منذ الساعة السادسة والنصف صباحاً، في 12 ألف مركزاً للاقتراع، وفق تصريح وزير الداخلية السوريّ، “محمّد خالد رحمون”.
ويخوض “الأسد” للمرة الثانية توالياً الانتخابات الرئاسيّة حسب الدستور الجديد الذي أُقِرَّ عام 2012، إذّ فاز خلال الانتخابات الماضية عام 2014، بمنصب رئاسة الجمهوريّة بنسبة بلغت 88%، من أصوات الناخبين، ليكون بذلك قد فاز بالولاية الرئاسيّة الأولى، وفق الدستور الجديد، والثالثة منذ وفاة والده “حافظ الأسد” عام 2000.
وأعلن مجلس سوريا الديمقراطي عدم مشاركته في الانتخابات ومنع وضع صناديق الاقتراع في مناطق الإدارة الذاتية، كما يفقد الأسد حكمه على الشمال السوري المحتل من قبل تركيا، وفرضت سلطات البعث على الموظفين الحكوميين مشاركتهم في الانتخابات أو سيقابلون مشاكل عدة في وظائفهم التي لا تتعدى رواتبها الـ30 دولاراً.
وكالات
