التَّفاوت في أسعارِ السّلع… مَسؤوليَّة مَنْ؟

تقرير/ حسام اسماعيل-

روناهي/ عين عيسى ـ أسعارٌ تتفاوت بين محلٍ وآخر، وتجارٌ ومُتصَيدِلون يزيدون أسعارهم على حساب الفقراء ليزدادوا ثراءً، وباتوا يتحكمون بأسعارها بلا رقيب أو حسيب، وهل الجهات المعنية غائبة عن الرقابة على هؤلاء…؟، أو أن إجراءاتها  لا تردعهم…؟

بعد الانهيار غير المسبوق لليرة السورية في الأشهر الماضية على حساب العملات الصّعبة، بدأ أصحاب المحلات التجارية بأنواعها من ألبسة وغذائيات وتُجّار جملة ومفرّق، وصيدليات برفع أسعار سلعهم التي يبيعونها للمواطنين الذين باتوا لا حول لهم ولا قوة  في ظل الارتفاع الباهظ لأسعارِ السلع، وأغلبهم ليس لدَيهِم مصدرُ دخلٍ ثابت يُعولُ عليه لشراءِ حاجياته، فأصبحوا ضحيَّة لتُجّار الأسواق الجشعين الذين يرفعون الأسعار، ولا يخفضونها بحكم ارتفاع صرف الليرة، أو انخفاضه.

ويحسب التجار سلعهم التي يبيعونها بناءً على سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، الذي بدأ تُجّار الجملة أو المصدر الذي يعتمدون شراء السّلع من قبله بالدُّولار الأمريكي، وعلى هذا الأساس يقوم تاجر المفرّق ببيع البضاعة التي تم شراءها بعد حساب الربح، وأجور النقل وغير ذلك، ويعتمد أغلب التُّجار على تخزين البضائع، وبيعها حال ارتفاع الأسعار، لبيعها بأضعافٍ مُضاعفة، هذا الأمر زادَ من جشع التجار، واستغلالهم للمُواطنين البُسطاء.

وبحكمِ العلاقة بينَ تاجر الجملة (المصدر)، وتاجر المفرَّق الذين تربطهم علاقات (البيع والشراء) المُتبادلة، فإن فواتير البيع يتم التلاعب بها على هواهم، وأغلبها تكون فواتير وهميَّة (غير حقيقيَّة)، تبرز فيما بعد للضابطة التموينيَّة المُختصّة، لتزويرِ أسعارِ السلع، والبضائع، وبهذهِ الطّريقة يكون هنالك تفاوتٌ في أسعارِ السلع بين تاجرٍ وآخر، ولأنَّ الضابطة المذكورة تقومُ بمحاسبةِ البائعِ على الفواتير المُعتمدة لديه من قبلِ تُجّار المصدر (الجملة) .

وعلى هذا الأساس تَذهب أغلب شكاوى المُواطنين في مهبِ الريح، حيث أنَّ جهود الضابطة التموينيّة المُختصّة تُصبح عديمةَ الفائدة نتيجة هذا الغش والتزوير في الفواتير، ويُترَك التُجارُ الجشعين دون رقابة، ويحتكرون السلع على هواهم، ويَمضون في اتباعِ عمليَّة تزوريهم وغِشِّهم.

والأبشع من هذا وذاك هو الارتفاع غير المَعقول في أسعارِ الأدويَّة، وكثرة “المُتصيدلين” الذين لا يَمتلكون الوثائق التي تُخولهم مُزاولة المهنة، وحوّلوا مُهنة (الصّيدلة) التي تستحق كل الاحترام والتقدير إلى “متاجر ربحيَّة”  تُدار من قبلهم، وهمّهم الأول والأخير كسب المال وزيادته أضعافً مُضاعفة مع العلم أنَّ أسعار الأدوية لا (تُبَازر) ولا تُساوم، وعلى هذا الأساس تم استغلال المهنة من قبل أولئك لتُباع بأسعارٍ خياليَّة.

وفي ظل هذا الوضع المُزري الذي تشهده أسواقنا مع ارتفاع الأسعار، وكثرة مصّاصي دماء الفقراء من تُجار أزمات ومتصيدلين، والذين بدأوا يأخذون راحتهم، ويَتفنون في رفعِ أسعارِ بضائعهم ليزدادوا ثراءً فوق ثرائهم، وليَزداد الناسُ شقاءً فوق شقائهم.

السؤال الآن للجهات المعنيّة؛ إلى متى التراخي والتهاون في قوت المواطن للحد من هذه الظاهرة؟، يجب عليكم كشف ألاعيب هؤلاء التجار الجشعين، ومحاسبتهم على ما يقومون به من غش وتلاعب، والتي كان لها النصيب الأكبر في إثقال كاهل المُواطن المُتعَب أصلاً من هذا الوضع، وسُؤالي الآخر لهؤلاءِ الجشعين. أما يَكفيكم اقتيات على حساب الفُقراء، ألم تَملئوا جُيوبكم بعد؟، كفاكم جشعاً وكفاكم سرقةً لِلُقمةِ الفقراء.