لجنة الاقتصاد بمجلس الرقة المدني… سعيٌ دَؤوب لتحسين الاقتصاد الداخلي

تقرير/ صالح العيسى –

روناهي/ الرقة ـ تعمل اللجنة الاقتصادية التابعة لمجلس الرقة المدني على تحسين التجارة الداخلية لتحقيق الاستقرار التمويني للسكان، وتأمين احتياجات الرقة من البضائع، والسلع، بالإضافة لتوفير مخزون احتياطي من البضائع التي تعتبر من المواد الأساسية كالسماد والسكر.

واستطاعت اللجنة توفير الاحتياطي من مقومات الزراعة؛ فتوجد مستودعات للأسمدة لتوزيعها على الفلاحين بأسعار منخفضة، وللتجار حصة بأسعار أعلى، كذلك الأمر بالنسبة للمواد التموينية، حيث يتم توزيع مادة السكر للتجار مع تحديد سعر ثابت للمستهلك.

كيف تشجع اللجنة التجارة الداخليَّة في الرقة؟

ويتم ذلك وفقاً للمقاييس، والمواصفات، والأسعار التنافسية بحسب ما قاله الرئيس المشترك للجنة الاقتصاد في الرقة رشاد كردو قائلاً: “يوجد رقابة على المواد من حيث الأسعار، وآلية الضخ في الأسواق، والتخزين، ويجب أن يكون التاجر حاصلاً على سجل تجاري يتضمن بعض الأوراق الضرورية كطلب انتساب، وسند إثبات ملكية للعقار، إلى جانب الأوراق الثبوتية للتاجر”.

وأضاف: “إذا كان التاجر يرغب بالاستيراد، والتصدير يمنح سجل من الفئة (أ)، وتكون قيمة الرسوم /250/ ألف ليرة سورية سنوياً، أما إن رغب بالتصدير، أو الاستيراد فقط فيمنح سجل من الفئة (ب)“.

كيفية دعم الاقتصاد الزراعي في الرقة

يعاني الاقتصاد الزراعي تضرراً بدوره، وذلك لأسباب عدة على رأسها أسعار الأسمدة الكيماوية في فترة ما قبل توزيعها من قبل لجنة الزراعة بأسعار مدعومة لفلاحي الرقة، وانقطاع مياه الري الناتج عن تضرر المضخات، وبعض القنوات التي عالجتها الأخيرة بأعمال الصيانة وهذا كله يسهم في تدني اقتصاد الرقة الزراعي، فكان لا بد من وضع خطط لتحسينه، وهذا دور شركة تطوير المجتمع الزراعي التي تم تشكيلها العام المنصرم، حيث تؤمن الأسمدة الزراعية بنوعيها اليوريا، والترابي اللذان تم توزيعهما على كافة الفلاحين في الرقة وبأسعار مدعومة تتناسب مع ميزانية المزارع، أما للتجار فتعطى الأسمدة بسعر أعلى قليلاً.

مع اقتراب موسم الحبوب يقدر إنتاج الرقة من مادة القمح بحوالي الـ /350 ـ 400/ ألف طن حصة الرقة منها تعادل /90/ ألف طن، سيكون /80/ ألف طن منها للطحين؛ لذلك جهزت الشركة ثلاثة مستودعات للتخزين أحدها في بدر شرقي الرقة، والآخر في السلحبية غربي الرقة، والثالث في الرافقة شمالي الرقة والقدرة الاستيعابية لتلك المخازن هي /30/ ألف طن فقط، لذلك سيتم تخزين /50/ ألف طن في صوامع الشركراك، ليبقى /10000/ طن؛ ستُخَصَّص للبذار يتم استقبالها في كبش الواقعة في الريف الشمالي للرقة حيث جهَّزت الشركة موقعاً يتم فيه غربلة القمح وتعقيمه استعداداً لتغطية حاجة الفلاح من البذار في العام المقبل.

وذلك بحسب ما نوَّه إليه رشاد كردو، وتابع حديثه قائلاً: “للشركة مبناها الخاص الواقع في حي الدرعية بمدينة الرقة والكادر العامل فيها مُدرب، ومؤهل للإشراف على أعمالها سعياً لتطوير اقتصاد الفلاح الذي بجهوده تُحقق المنطقة اكتفائها الذاتي”.

واختتم الرئيس المشترك للجنة الاقتصاد في الرقة رشاد كردو حديثه بالقول: “كما أسلف وذكرنا بأن الإنتاج يُقدر بـ /400/ ألف طن من القمح، والكمية الفائضة عن حاجة الرقة يتكفل مجلس سوريا الديمقراطية بشرائها من الفلاحين، بذلك لن يضطر المزارع لتخزين موسمه من القمح، ولن يكون عرضةً لاستغلال أصحاب الضمائر الميتة من التجار، ولن يضيع تعب أهالينا الفلاحين سُدىً”.