قانون للحد من ظاهرة مخالفات البناء والسكن العشوائي بإقليم الجزيرة

روناهي/ قامشلو ـ تشكل مخالفات البناء والسكن العشوائي أحد أهم المصاعب والأخطار التي تواجه معظم التجمعات العمرانية، ولا سيما المناطق التي تعاني من حالة عدم الاستقرار.

وبسبب استغلال الكثير الظروف التي تمر بها المناطق أدى إلى تفاقم هذه الظاهرة غير المطابقة للشروط والمواصفات الصحية.

وبهدف ترسيخ المفاهيم العمرانية؛ عملت هيئة البلديات والبيئة مع المجلس التشريعي في إقليم الجزيرة على إعداد مسودة قانون المخالفات لوضع إطار قانوني للحد من هذه الظاهرة، حيث صدر مرسوم رقم (13) لعام 2018 والمصدق من الحاكمية الشرعية ليصبح قانوناً نافذاً في الإقليم، ويتم العمل على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون؛ حيث يتناول القانون في مواده:

وصف البناء المخالف والإجراءات الواجب اتخاذها لقمع هذه المخالفات وبخاصة ضمن الأملاك العامة، كما يشدد على أهمية معالجة المخالفات القائمة قبل صدوره، وهذه القوانين ضمن لوائح خاصة واشتراطات تحدد الشرعية التي يمكن تسوية مخالفته.

كما حدد قانون مسؤولية العناصر التي تقع على عاتقها ردع هذه المخالفات سواءً كانت “البلدية، المهندس، المشرف، المقاول، أو صاحب العقار”.

كما وتوزعت العقوبات إضافة إلى إزالة المخالفة والغرامات المالية المتفاوتة حسب المساحة ونوع المخالفة لتصل العقوبة إلى السجن في حال حدوث انهيارات في المبنى.

وبهذا الخصوص؛ صرح الإداري في القسم الفني بهيئة البلديات في مقاطعة قامشلو بإقليم الجزيرة المهندس برين المحمد قائلاً: “يلعب الوعي المجتمعي دوراً أساسياً، بالإضافة إلى دور اللجان الخدمية في الكومينات للتعاون مع البلدية؛ من أجل تطبيق روح القانون عن طريق الالتزام بنظام الضابطة العمرانية التي تعكس حاجة هذه التجمعات، والتعاون مع الجهات المختصة سواءً كانت البلدية أو أي مؤسسة معنية أخرى؛ لنصل إلى مدينة عصرية وبيئة لائقة بمجتمعاتنا”.