العفو الدولية: أنقرة تستمر في المعاقبة على الأفعال التي يحميها القانون الدولي

مركز الأخبار ـ قالت منظمة العفو الدولية إن السلطة القضائية وضمانات المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية تجاهلتها تركيا ولم تُعرف قوانين مكافحة الإرهاب بشكل دقيق.

في التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية الذي يقيم حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وفي الجزء الخاص بتركيا قالت المنظمة إن أنقرة استمرت في المعاقبة على الأفعال التي يحميها القانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما أشار التقرير إلى أن بعض أعضاء السلطة القضائية والمحامين تعرضوا لعقوبات بسبب “قيامهم بواجباتهم المهنية”.

منظمة العفو الدولية تطرقت في تقريرها إلى القيود المفروضة على البلديات المعارضة، وذكرت: “الحكومة التركية كانت تحاول تقييد أنشطة الحكومات المحلية من أجل قمع المعارضة. لوحظ أن الحكومة، خلال أزمة فيروس كورونا، حظرت حملات التبرع من قبل العديد من البلديات التي تديرها أحزاب المعارضة، وبدأت تحقيقات مع رؤساء بلديات إسطنبول وأنقرة بسبب قيامهم بجمع التبرعات كجزء من الكفاح ضد الجائحة”.

وتحت عنوان “تدخل الدولة المفرط”، تم لفت الانتباه إلى حالة القضاة والمحامين.

ذكر في التقرير أن التحقيق التأديبي الذي بدأه مجلس القضاة والمدعين ضد ثلاثة قضاة وبرأ جميع المتهمين في أحداث حديقة جيزي، بمن فيهم عثمان كافالا، الذي حُكم في 18 شباط، ما زال مستمراً.

في تموز 2020، وافق البرلمان على قانون نقابات المحامين التعددية. تقرير منظمة العفو الدولية قال إن “القانون الجديد يقوض صلاحيات واستقلال نقابات المحامين”.

وركز التقرير على أن حرية التعبير مقيدة أيضاً في ظل هذا الوباء، وبأنه استخدم القانون الجنائي ضد الأشخاص الذين أجروا مناقشات حول كورونا على الإنترنت تحت ستار “الأخبار الكاذبة”، أو “تحريض الجمهور على الكراهية والعداء” أو “إثارة الخوف والذعر بين الجمهور”.

وجاء في تقرير منظمة العفو الدولية أن “التحقيقات والمحاكمات التعسفية مستمرة” ضد أعضاء أحزاب المعارضة، وتم التذكير بأنه تم تأييد الحكم بالسجن لمدة تسع سنوات وثمانية أشهر على رئيسة مقاطعة حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول جانان كفتانجي أوغلو في حزيران، وتم اعتقال 20 من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي، بمن فيهم عمدة كارس أيهان بيلجن، وأن الرئيسين المشاركين السابقين لحزب الشعوب الديمقراطي ما زالا قيد الاعتقال.