متسولات بين الحاجة والعادة!!

قامشلو/ رؤى النايف –

ظاهرة التسول قديمة ولكنها في الآونة الأخيرة ازدادت بشكل ملحوظ، خلال سنوات الحرب في سوريا، حيث تجد نساء يمتهنه كعمل وذلك للسهولة والراحة والسرعة في تأمين المال، ومنهن من لها ظروفها الخاصة لا تستطيع تأمين قوت يومها إلا عن طريقه.

الحرب في سوريا خلفت آفات اجتماعية كثيرة، من بينها “التسول”، موجات النزوح والتهجير وفقدان المعيل بسبب الحرب والتفكك الأسري والغلاء المعيشي وتضاؤل فرص العمل؛ كلها أسباب دفعت الكثير من النساء

إلى امتهان التسول بهدف تحصيل لقمة العيش وتأمين الحاجات اليومية في ظل غياب أي جهة توفر لهن حماية وتكفيهن شر العوز.

“حميدة العويد” من ريف الحسكة تتنقل بين المناطق لتمتهن التسول، وتقول: “هذه المهنة معيبة لكن مع الظروف الصعبة التي أعيشها مع أسرتي أصبحت مصدراً للرزق لكي أربي أبناء ابني المتوفي وهم ثلاثة أطفال، فهم يتامى ومن حقهم أن يأكلوا ويلبسوا، ولا يوجد عمل أعمله وأنا في هذا السن سوى التسول، ريثما يكبرون ويصبحون قادرين على العمل وكسب المال”.

تتمنى فرصة عمل..

أما “صباح أحمد“، والتي تعرف في المنطقة باسم “صبوحة” فهي من قامشلو وتسكن في قناة السويس، تجلس على رصيف السوق المركزي وطرقات أخرى، تمتهن التسول وتقول بأنها منفصلة ولديها ولد وبنت يعانون من مرض الصرع، كانت تعمل سابقاً في تنظيف البيوت وغيرها من الأعمال المنزلية، لكنها منذ عامين تعرضت لحادث سير وأجرت عدة عمليات لساقها، لذا اختارت التسول لتلبي احتياجات أولادها المرضى، على حد قولها، وطالبت صباح الجهات المختصة في المنطقة بتوفير فرصة عمل لها لأنها “ضاقت ذرعاً بهذا العمل”.

ويذكر أنه في عام 2014 أجرت أربع هيئات “هيئة حقوق الإنسان، والمرأة، والداخلية، والعمل والشؤون الاجتماعية” دراسة، ووضعت مخططاً لمشاريع للحد من ظاهرة التسول، فكانت الخطوة الأولى دراسة أوضاع المتسولين من خلال إجراء إحصائيات لمعرفة أوضاعهم وسبب تسولهم، وأجروا دراسة وبحثوا في الشوارع والأحياء، أما الخطوة الثانية فكانت تقتضي بفتح مراكز تأهيل وتدريب خاصة بالنساء المتسولات للحصول على فرص عمل أفضل من التسول، ولكن الخطوة الثانية لم تُفَعَّل حتى الآن؟

وبهذا الصدد ذكر “جميل ضاهر” نائب الرئاسة المشتركة لهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في إقليم الجزيرة بأنه: “لا يوجد مشروع محدد يخدمنا للحد من هذه الظاهرة، لكن وجدت دراسة من خلال عدة هيئات لم تطبق في ظل الظروف الراهنة والتهديدات والضغوطات التي تعيشها المنطقة من ناحية الاحتلال التركي والحكومة السورية، ومن ناحية أخرى تداعيات جائحة كورونا وتراجع صرف الليرة السورية، أدى ذلك إلى توقف كافة المشاريع والدراسات والخطوات بهذا الخصوص”.

وبدوره اقترح ضاهر بأنه “يوجد مراكز تابعة لهيئة الشباب، تقيم بشكل مستمر دورات ذات أجور زهيدة وفي متناول الجميع، مثل دورات الحلاقة النسائية والخياطة والكومبيوتر وغيرها، تستطيع النساء اتباعها والاستفادة منها بتعلم مهنة توفر لهن فرص عمل أفضل من امتهانهن التسول”.

غياب دور المنظمات الإنسانية

على عكس ما تروجه وسائل الإعلام التابعة للحكومة السورية، من تراجع نسبة التسول في سوريا فقد تنامت هذه الظاهرة، وتضاعفت إلى حد كبير بسب انهيار الليرة السورية، بذلك زاد معدل الفقر وغلاء المعيشة فأصبحت مهنة الكثيرات، وفي هذا السياق أشار ضاهر إلى أن الدور الإغاثي للمنظمات الإنسانية تقاعس وأصبح محدوداً في المنطقة، وزاد: “حيث يقتصر عملها على توزيع السلال الغذائية بين الحين والآخر، وحتى توزيع السلال يوجد فيه تقصير وتأخير، فيما يجب أن يكون دورها حقيقياً وفعالاً في المجتمع من خلال دعم مشاريع صغيرة ومتوسطة، تساعد في توفير فرص عمل، والحد من انتشار هذه الظاهرة”.

مضيفاً بأنه يجب أن يكون هناك تعاوناً حقيقياً وصادقاً وتكاتفاً بين الجهات المختصة والمنظمات الإنسانية والمجالس المحلية وحتى الأهالي لإنشاء مشاريع تقلل من الفقر وتُوجِد فرص عمل، “لأن جهة واحدة لا تستطيع تغطية تكاليف هكذا مشاريع”، بحسب تعبيره.

أما “منى حسن” من حلب تقول بأنه لا يوجد من يعيلها وأنها وحيدة وزوجها متوفي، وتتجول في شوارع قامشلو تتطلب من المارة المال، “وإذا لم يعطونها ترميهم بالشتائم والكلام البذيء”، حسب وصف أهالي المنطقة. وبهذا الخصوص لفت “جميل ضاهر “أنه يمكن أن تتواجد في المنطقة شبكات تجعل النساء يتسولن من خلال استغلال حاجتهن وجعلهن يتسولن مقابل أن يؤمن مدير الشبكة مكاناً لنومهن في آخر النهار ويتقاسم معهن ما يسمى “الغلة” في نهاية كل يوم، وتمنى من الجهات المختصة متابعة هكذا حالات عند ملاحظتها، وعلى حد قوله “هناك من تتسول لأنها اعتادت على تحصيل المال دون عناء وتعب، ومنهن من تتسول بدخول المنازل بهدف السرقة ومنهن من تتسول لأنها قد تكون بحاجة”.

مخلفات التسول

على الرغم من النتائج الخطيرة التي تنتج عن انتشار ظاهرة التسول يغيب دور المؤسسات المهتمة بمعالجة هذه الظاهرة، وهذا الأمر يسهم في انتشارها بشكل أكبر، مع صعوبة وغياب القوانين التي تفرض عقوبات على ممتهني التسول وتطالب بملاحقتهم للتأكد من حاجتهم، قد تصبح النساء أكثر عرضة للتحرش الجنسي، بالإضافة إلى حر الصيف وبرد الشتاء القارص الذي يعرضهن لأمراض، فضلاً عن حوادث السير، وهكذا تتسع الرقعة لوجود ميول الانحراف وارتكاب الجرائم كالسرقة وغيرها، ناهيك عن الآثار النفسية الأخرى التي تسود حياة المتسولات، وهذا مؤشر واضح يهدد بناء المجتمع لما للمرأة من دور كبير في بنائه.

ويبقى السؤال هنا متى ستسلط المنظمات الإنسانية والحقوقية والهيئات والمجالس وكافة الجهات المعنية الضوء على هكذا ظواهر تهدد بتفكيك المجتمع وانحداره وتفشي الجريمة وتشويه الوجه الحضاري للبلد؟!