تقرير/ ميديا غانم –
روناهي/ قامشلو- المرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة لا زالت مهمشة بشكل كبير في مناطقنا، وبشكل خاص من ناحية تأمين فرص عمل تناسبها بالرغم من وجود قانون صادر من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بوجوب إشراكهن في العمل بنسبة 4% ضمن مؤسساتها
يصادف مثل هذا اليوم/ الثالث من شهر كانون الأول/ من كل عام اليوم العالمي لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث خصص هذا التاريخ من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992، بهدف حماية حقوقهم وزيادة الوعي لإشراكهم ودمجهم ضمن المجتمع وفي كافة المجالات، كلّ حسب طاقاته ومؤهلاته، وبهذه المناسبة نذكر المعنيين في مناطقنا بضرورة تطبيق القرار الذي يضمن حقوقهم في العمل.
بيئة غير ملائمة..
تواجه المرأة في مجتمعنا منذ آلاف السنين حرماناً ملحوظاً من معظم حقوقها، ولكن حرمان النساء من ذوي الهمم مضاعف، حتى بات أغلبهن يقبعن في المنازل ويخبئن أنفسهن وراء الستار، خوفاً من تنمر البعض عليهن، لعدم وجود قانون يوفر لهن بيئة ملائمة للعمل والانخراط بكافة مجالات الحياة.
![]()
“عليهن أن يطالبن بحقوقهن في العمل ولا يخشين تنمر المجتمع، لأن لديهن قدرات هائلة على الإبداع والتطور، وهن جزء من هذا المجتمع الذي يبقى ناقصاً دون انخراطهن في العمل”؛ بهذا الكلام بدأت ناريمان عفدكي، البالغة من العمر 32 ربيعاً، من مدينة سري كانيه المحتلة، والمقيمة الآن في مدينة قامشلو، حديثها معنا.
“عليهن أن يطالبن بحقوقهن في العمل ولا يخشين تنمر المجتمع، لأن لديهن قدرات هائلة على الإبداع والتطور، وهن جزء من هذا المجتمع الذي يبقى ناقصاً دون انخراطهن في العمل”؛ بهذا الكلام بدأت ناريمان عفدكي، البالغة من العمر 32 ربيعاً، من مدينة سري كانيه المحتلة، والمقيمة الآن في مدينة قامشلو، حديثها معنا.وتعمل ناريمان في مدينة قامشلو بـ “لجنة الأدبيات في روج آفا”، حيث درست أدب عربي بسوريا، وأدب كردي في آمد بباكور كردستان، وهي مصابة بشلل الأطفال في رجلها اليمنى.
حدثتنا ناريمان عن عملها بالقول: “لدي عمل ثابت، وهذا المجال كنت أحبه جداً وتمنيت أن أعمل به دوماً، ودوامي وطبيعة عملي يناسبان وضعي، ولكن هذا لا ينفي وجود بعض المعوقات بعملي وحياتي الاجتماعية أيضاً، فأحياناً أحرم من بعض الزيارات بسبب عدم قدرتي على التنقل بسبب وضعي، ولكن هذا لا يمنعني من مزاولة عملي، ولكن ما يهمني هو النساء من ذوي الاحتياجات الخاصة اللاتي لا يجدن عملاً، والأخريات اللواتي يخشين الانخراط في المجتمع”.
بعملها غلبت التنمر..
تؤكد ناريمان بأنها لا تتحدث هنا عن نفسها لأنها تجاوزت هذا الأمر عندما بدأت بالعمل، لكنها تتحدث عن النسوة اللاتي يخبئن أنفسهن وراء الستار بمنازلهن، وتابعت: “عليهن أن يطالبن بحقوقهن في العمل، ولا يخشين تنمر المجتمع لأن لديهن قدرات هائلة على الإبداع والتطور، وهن جزء من هذا المجتمع الذي يبقى ناقصاً دون انخراطهن في العمل”.
مشيرةً إلى أن وضع الأشخاص من ذوي الهمم بشكل عام يرثى له، وقالت: “فلا سبل التنقل والمواصلات التي تراعي وضعهم متوفرة، كما ليس لديهم تأمين صحي، والأهم من كل شيء قلة مراكز الأطفال من ذوي الاحتياجات، وندرة المشاريع ومراكز التأهيل والتدريب والاهتمام والدعم المادي وتأمين فرص العمل للكبار والمرأة بشكل خاص التي من المعلوم بأنها مهمشة في المجتمع، لذا نجد المرأة من ذوي الهمم تواجه ما تعانيه المرأة من المجتمع، فبقيت في الخلف بأشواط، حيث ليس لديها فرص عمل مناسبة ولا دعم مادي أو معنوي أو أي قانون يحمي حقوقها”.![]()
أما عن تأثير الوضع المادي على ذوي الهمم، أضافت: “نحن نعيش في منطقة المستوى المادي للمواطنين فيها ضعيف جداً، حيث يؤثر ذلك سلباً وبشكل أكبر على ذوي الهمم؛ لذا على الجهات المعنية دعمهم مادياً”.
وحول القانون الذي صدر من الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا بتعيين الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 4% ضمن المؤسسات والهيئات التابعة لها، قالت: “هذه النسبة قليلة جداً، ومع ذلك لم تطبق أو تفعل أيضاً، وهذا يدل على عدم متابعة تنفيذ القانون الذي صدر، حيث تجد بمناطقنا أغلب الأشخاص ممن لديهم إعاقة عاطلين عن العمل بالرغم من أن الكثيرين منهم لديهم قدرات جسدية وعلمية وعقلية هائلة”.
وفي الختام وجهت ناريمان حديثها للجهات المعنية وقالت: “أرجو من الجهات المختصة متابعة وتطبيق القوانين الخاصة بذوي الهمم، والوقوف عليها بشكل جدي لدعمهم، كما يجب متابعته وعدم إهمال أي بند من بنوده، وإضافة قوانين جديدة تدعم مواهبهم، والأهم والضروري هو تهيئة البنية التحتية لسهولة تنقل أشخاص ذوي الهمم، فالطرقات – مثلاً – صعبة جداً للتنقل بالنسبة لهم والمواصلات… إلخ، حيث بات من الضروري دمجهم بجميع مجالات المجتمع من عمل ودراسة وعدم إقصائهم عن الحياة اليومية الاجتماعية، ليبقى المجتمع مبتوراً دون انخراطهم”.
هذا وتبلغ نسبة المسجلين من ذوي الاحتياجات الخاصة بإقليم الجزيرة 10387، لدى هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل بإقليم الجزيرة وهي نسبة لا يستهان بها، حيث لا يوجد أي إحصاء لديهم لمن تم تعيينهم في المؤسسات والهيئات، أما حول القانون الذي كان مقترحاً من قبل الهيئة المذكورة، أكد النائب في هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل بإقليم الجزيرة بأن هذا القانون لم يطبق بشكل كلي، وأردف: “تفعيل وتطبيق هذا القرار لا يقع على عاتق هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل فقط، فهي وحدها لا تستطيع ذلك، بل يتوجب على الهيئات والمؤسسات في الإدارة الذاتية التعاون معنا لتنفيذ هذا القرار بالشكل المطلوب”.
تعمل هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل بإقليم الجزيرة على تقديم السماعات والكراسي لذوي الاحتياجات الخاصة، بالتنسيق مع بعض المنظمات، وتشرف على مركزين لذوي الاحتياجات الخاصة بإقليم الجزيرة، في الحسكة باسم الشهيدة رنكين، ويبلغ عدد الأطفال فيه 25 طفل/ ـة، أما في قامشلو فلازال العمل جارياً على تجهيزه، وبالنسبة لفعالياتهم لليوم العالمي لذوي الهمم فليس لديهم أي مخطط بسبب الحظر الكلي المطبق في المنطقة، بحسب هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل بإقليم الجزيرة.
ما دور الجهات المعنية بشؤون المرأة؟
وحول وضع النساء من ذوي الهمم وحماية حقوقهم من قبل الجهات المعنية بشؤون المرأة، التقينا مع نائبة هيئة المرأة بإقليم الجزيرة دريا رمضان، والتي بينت بأنه بالنسبة للقانون الذي صدر من قبل هيئة الإدارة الذاتية حول ضرورة تعيين نسبة من ذوي الهمم ضمن المؤسسات التابعة لها، فإنهن لا يعلمن بأن القرار طبق بشكل فعلي أم لا، وأشارت: “ولكن أجد العديد من النساء من ذوي الهمم منخرطات في العمل ضمن الإدارة، وهذا الأمر يتعلق تطبيقه بشكل أكبر بهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل بإقليم الجزيرة”.
وأكدت دريا رمضان في نهاية حديثها بأنه “إذا تقدمت أي امرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة للحصول على عمل في هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل ولم تجد العمل؛ فعليها أن تراجعنا لنتدخل ونؤمن لها عملاً يناسب وضعها الصحي”.