تمثلُ بؤر الصراع المشتعلة في المشرق العربيّ وأوروبا الشرقيّة خطوط اشتباك تمهيديّة لإعادة هيكلة النظام الماليّ والسياسيّ العالميّ، ونقل مركز الثقل من الجغرافيا السياسيّة التقليديّة إلى الجيواقتصاد عابر القارات. ولم يعد صانعو السياسة خلف الكواليس يكترثون بهويةِ الأيديولوجيّات الحاكمة، فالحاكميّة المطلقة هي لتوجهاتٍ استثماريّةٍ احتكاريّةٍ تستهدف ممراتِ الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد الدوليّة. وفي هذا السباق المحموم، يبرز التنافسُ النقديّ لكسر أحاديّة الهيمنة الغربيّة كأحد أعقد وأهم ميادين الصراع الكونيّ، وتسعى القوى الصاعدة لبناء قوارب نجاةٍ مستقلة تحمي أصولها من الانفجار الرياضيّ الحتميّ لمنظومةِ الديون التي يرتكز عليها عرش الدولار.
استنزاف الحصون وتطويق التنين
تستند الاستراتيجيّة الكبرى لواشنطن والغرب إلى إخراج القوى الدوليّة الممانعة من معادلة المنافسةِ الشاملة بالتتابع عبر آليات الاستنزافِ بالفوضى المستدامة. وقد بدأ العمل الممنهجُ على استنزاف روسيا الاتحاديّة في مواضع وساحات جيوسياسيّة عديدة طوال العقود الماضية لمنع صعودها كقطبٍ موازٍ يعيقُ الهيمنة الأطلسيّة، وبلغ هذا الاستهداف ذروته الأخطر تاريخيّاً عبر تفجير الحربِ في أوكرانيا في 24/2/2022؛ بهدفِ عزل موسكو دوليّاً وإخراجها كليّاً من معركةِ التنافسِ الشامل، وحرمان المعسكر الشرقيّ الصاعد من ذراعه العسكريّة والأمنيّة الأكثر جسارةً ومناورةً في الساحات الدوليّة. وإذا كانت روسيا قد دافعت بقوةٍ عن موطئ قدمٍ لها على البحار الدافئة في سوريا عبر تدخلها العسكريّ في 30/9/2015 واعتبرت ذلك مسألة أمنٍ قوميّ حيويّة، فإنّها لن تتساهلَ مع المدِّ الأطلسيّ إلى حديقتها الخلفيّة في أوكرانيا، وبذلك اُستدرجت موسكو إلى حربٍ حددت بدايتها بقرارها، ولكن لا يمكنها حسمُ نهايتها بسببِ شبكاتِ الدعم الغربيّة.
وتؤكّد القراءة الواقعيّة أنّ روسيا، برغم ترسانتها وجغرافيتها الشاسعة، أبعدُ بكثير عن المنافسة الاقتصاديّة والماليّة المباشرة على ريادةِ النظام الماليّ العالميّ؛ ما جعل تفخيخ خاصرتها في القرم ودونباس بمثابةِ ثقبٍ أسود صُمم لامتصاصِ مقدراتها وتطويقِ حلفائها. وهنا تكتمل أبعاد “استراتيجية الأناكوندا” الغربيّة؛ أي الحصار الخانق، بإضعاف القلعة الروسيّة تمهيداً لتطويقِ واستنزافِ الصين الهدفِ الأكبر للاستهداف الغربيّ كونها العملاق المتكامل الذي يجمعُ بين الضخامة التصنيعيّة، والتفوق التكنولوجيّ، والخزّان البشريّ الأكبر المهدد للعرش الاقتصاديّ العالميّ.
ويتواصل السعي حالياً عبر خطط لتفكيك روابط تكتل بريكس (BRICS) التي شكّلت بتوسعها التاريخيّ في قمة جوهانسبرغ بتاريخ 24/8/2023 تهديداً هيكليّاً ينافس مجموعة السبع الكبار (G7) بل وحتى مجموعة العشرين (G20)، ويستهدفُ الغربُ كسر هذا التكتل الذي يسيطر على حصة من الناتج الإجماليّ العالميّ بالقوة الشرائيّة تتجاوز الحصة الغربيّة؛ ولذلك وُضعت الهندُ كهدفٍ تالٍ في لائحةِ الأهداف من حيث الأهمية الجيوستراتيجيّة وليس الترتيب الزمنيّ، ويشكّل ملف كشمير والنزاع المستدام مع باكستان مختبراً لابتزاز نيودلهي التي جرى استمالتها مؤقتاً بالإعلان عن مشروع “الممر الاقتصاديّ بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC) بتاريخ 9/9/2023 لخلق انقسامٍ بنيويّ داخل بريكس ومنافساً لمشروع “الحزام والطريق” الذي أطلقته بكين رسميّاً في 7/9/2013 لتطويقِ العالم تجاريّاً.
صراعُ الترسانات وحرب الوكالة
تجلّت الحاكميّة الفعليّة للمختبراتِ الدوليّة بصورتها الأكثر فجاجة خلال جولة الحربِ الطاحنة الأخيرة والقصيرة بين الهند وباكستان، والتي انتهت بفرض هدنة ووقف فوريّ لإطلاق النار بتاريخ 10/5/2025؛ حيث تحولت جغرافيا كشمير والحدود المشتركة إلى ساحة نزال واختبارٍ حي غير مسبوق بين التكنولوجيا العسكريّة الصينيّة المتقدمة والمنظومات الدفاعيّة والهجومية الغربيّة والأمريكيّة التي تتسلح بها نيودلهي. وبدأ النزاع عسكريّاً بتنفيذِ الهند هجماتٍ جويّة مركّبة مستخدمةً مقاتلات “رافال” الفرنسيّة الصنع كمنصاتِ إطلاقٍ رئيسيّة لصواريخها الجوّالة والموجّهة بدقّةٍ، ليأتي الردّ الباكستانيّ العسكريّ الصارم كاشفاً عن تفوقٍ نوعيّ لشبكاتِ القتلِ المتكاملة والأسلحة الصينيّة الصنع التي وُضعت في الميدان العمليّ للمرة الأولى تاريخيّاً، ومحققة إنجازاتٍ عسكريّة كبيرة غيّرت موازين القوى في جنوب آسيا.
أثبتت هذه الجولة العسكريّة تفوقَ المقاتلات الصينيّة من طرازي “جي-10 سي” و”جي أف-17″ المزوّدة بصواريخ “بي أل-15” عابرة مديات الرؤية، والتي تمكّنت من إسقاط طائرات مقاتلة هنديّة حديثة من بينها مقاتلات “رافال” الفرنسيّة لأول مرة في تاريخها القتاليّ؛ بالتوازي مع الفاعليّة المطلقة لمنظومات الدفاع الجويّ الصينيّة “إتش كيو-9 بي” التي وفّرت مظلةَ حمايةٍ صارمة لإسلام آباد وحيّدتِ الهجمات الصاروخيّة لنيودلهي. وأكّد تقرير المفوضية الاقتصاديّة والأمنيّة الأمريكيّة الصادر USCC في واشنطن بتاريخ 19/11/2025 حقيقة هذه المعركة الوظيفيّة، مشيراً إلى أنّ باكستان حققت نجاحاً عسكريّاً مشهوداً استعرضت فيه كفاءةَ السلاح الشرقيّ أمام التفوقِ الغربيّ؛ ما دفع دولاً إقليميّةً لتجميد صفقات شراء المنظومات الفرنسيّة والأمريكيّة والتحوّل نحو التكنولوجيا الصينيّة، ليتأكد للغرب أنّ المعركة كانت اختباراً حيّاً للمنظومات الشرقيّة في مواجهة حلفاء واشنطن. ووظّفت بكين نتائج هذا المختبر العسكريّ بذكاءٍ لتعزيز تفوقها الجيواقتصاديّ وتثبيت قواعد نفوذها عبر توقيع صفقات تسليح إضافيّة شملت مقاتلات الجيل الخامس الشبحيّة وغواصات لإسلام آباد؛ ما برهن تاريخيّاً أنّ بؤر الصراع المستعرة في خاصرة آسيا ما هي إلا فخاخُ استنزافٍ استخباراتيّة كخطوطِ اشتباكٍ تمهيديّة لإعادة صياغة شروطِ اللعبة الجيواقتصاديّة العالميّة التي تُدار خلف كواليس السياسة، يُراد منها استخدام حلفاء واشنطن كوقودٍ لمحاصرةِ التمدد التجاريّ الصينيّ وتفكيك روابط تكتل “بريكس” والحاكميّة الحقيقيّة في هذا التنافس المحموم تعود لتوجهاتٍ جيواستثماريّة عابرةٍ للقارات تبحث عن تأمين خطوط الإمداد والثروات.
عقود الإذعان والجيواستثمار القسريّ
تتجاوزُ الحربُ المستعرة والمباشرة الموجهة اليوم ضد عُمق المعبد الإيرانيّ كافة العناوين السياسيّة والذرائع المعلنة التي تسوّقها واشنطن حول منع طهران من حيازة السلاحِ النوويّ أو تحجيم برنامجها للصواريخ الباليستيّة ولا حتى سجل طهران الحقوقيّ وزيادة معدلات إعدام واعتقال النشطاء؛ وتقبع خلف هذه الواجهة أبعادٌ اقتصاديّة وجيواستثماريّة صارمةٌ تتبع عقيدة الإخضاع النفعيّ التي يمارسها صانعو السياسة خلف كواليس واشنطن منذ عقودٍ طويلة. وتستند وجهة النظر الأمريكيّة الاستراتيجيّة إلى أنّ إيران القوية والمستقلة بقرارها السياديّ لا يمكن إخضاعها أو فرض اتفاقاتٍ جائرةٍ عليها لنهب ثرواتها الكامنة وموقعها الجغرافيّ. ولهذا؛ فإنّ استراتيجيّة الإنهاكِ المتدرج عبر العقوبات، والضغوط، والحروب العسكريّة تستهدفُ إضعافَ الدولة وإيصالها إلى نقطة الاستنزاف القصوى والمجاعة الشاملة التي تُجبرها في النهاية على الرضوخ والموافقة على صكوكِ الإذعان الاقتصاديّ وتوقيع اتفاقياتِ تقاسم النفوذ والثروات تحت وطأةِ الحاجة للبقاء لتكون فنزويلا ثانية.
تعد هذه السياسة في فرض شروط الاستسلام الماليّ وتأميم مقدرات الأمم المهزومة ركيزةً ثابتةً في العقيدة الجيوسياسيّة الأمريكيّة وجرى تطبيقها بحذافيرها تاريخيّاً وعقب انتهاء المعارك الكبرى؛ وتجلّى ذلك صراحة بعد قصف مدينتي هيروشيما وناغازاكي بالسلاح الذريّ بتاريخ 6/8/1945 و9/8/1945 لإجبارِ الإمبراطورية اليابانيّة على الاستسلام المطلق وفرض الهيمنة الكاملة عليها عقب خسارة الجيش النازيّ للحرب العالميّة الثانية. ولم تتوقفِ العقليّة الاستثماريّة للانتصار عند حدود الجغرافيا، بل ذهبت واشنطن أبعد من ذلك عبر هندسة “محكمة نورنبرغ” التاريخيّة التي بدأت أولى جلساتها بتاريخ 20/11/1945 لمحاسبة القادة الألمان وتصفية النخبةِ العسكريّة، متخذةً من الملاحقة الجنائيّة غطاءً قانونيّاً وسياسيّاً لتفكيك البنيةِ الصناعيّة والتكنولوجيّة لألمانيا ومصادرة براءات اختراعها ونقل علمائها قسراً لخدمة الماكينة الأمريكيّة.
تكرر ذات السيناريو الاستثماريّ للحروب في العصر الحالي بتوقيع واشنطن “اتفاق المعادن الثمينة والاستراتيجيّة” مع كييف المستنزفة عسكريّاً وبشريّاً بتاريخ 14/9/2024؛ واستغلتِ الشركات الاحتكاريّة الكبرى مأزق أوكرانيا وحاجتها للدعم الماليّ والسلاح لانتزاع عقود طويلة الأمد تمنحُ كارتيلات الغرب الحق الحصريّ باستخراج وتملك احتياطيات التيتانيوم، والليثيوم، واليورانيوم الكامنة تحت الأرض السوفيتيّة السابقة. ويكشف هذا الترابط السببيّ والزمنيّ أنّ الفوضى المفتوحة والحروب المستدامة هي المحرك الأساسيّ لكارتيلات صناعة السلاح العملاقة التي تضمن تدفقَ الأرباح عبر بيع الترسانات، وكارتيلات إنتاج النفط والطاقة العابرة للقارات التي تستهدفُ تدمير البنى التحتيّة للمنافسين لاحتكار الأسواق وإعادة رسم خطوط الإمداد، وشركات التقنيات والتكنولوجيا الفائقة التي تسيطر على البنى الرقميّةِ؛ ما يؤكد أنّ الأكثر أهميّة هو ما تحت الأرض من ثروات وممرات استثماريّة وليس الشعارات البرّاقة حول الحرية والعدالة.
القطبة المخفية ومتلازمة ستوكهولم
يمثل التوجه لإنهاء النظام النقديّ الغربيّ أحاديّ القطبيّة وتهديد عرش الدولار القطبة المخفية في التنافسِ الاقتصاديّ المحموم؛ ويتجلى سلاح دول بريكس في تسوية التبادلاتِ بالعملات الوطنيّة وتجاهل الدولار. والحقيقة أنّ الدولار لا يملك اليوم أسبابَ القوة الذاتيّة؛ فمنذ صدمة نكسون وفكّ ارتباطه بالذهب في 15/8/1971، تحوّل النظام إلى وهمٍ ائتمانيّ قائمٍ على أوراقٍ بلا غطاء ماديّ، تفرضه واشنطن بقوتها العسكريّة وسيطرتها على نظام التحويلاتِ الدوليّ(SWIFT) ، ما أنتج مأزقاً استراتيجيّاً تقع فيه القوى المنافسة؛ وأصبحت أمريكا الدولةُ الوحيدة التي يخشى أعداؤها من انهيارِ اقتصادها وفقدانِ الدولار لقوته فجأة، فالصين ودول الشرق الأوسط يملكون احتياطياتٍ ضخمةً وسندات خزينة تراكمت لسنواتٍ طويلةٍ في المصارفِ الخارجيّة.
وأيّ سقوطٍ للاقتصاد الأمريكيّ يعني تلقائيّاً تبخّر ثرواتِ ومدخرات هذه الدول بلمحِ البصر؛ ما يجعل ضحايا واشنطن هم الأكثر حرصاً على بقائها وتغذيةِ ديونها الفلكية التي تجاوزت حاجز 35 تريليون دولار، في معادلة هي الأكثر غرابةً في تاريخِ الجيواقتصاد المعاصر.
ويفسر هذا التقييد الماليّ المتبادل استراتيجيّة التجاهل الهادئ والمنظّم التي تتبعها بكين وموسكو لتفكيكِ هيمنة الدولار دون إسقاطِ الهيكل؛ وتتعمد دولُ التكتل خفض حيازاتها من السنداتِ الأمريكيّة ببطء وضخ الفوائض الماليّة باتجاه أصول ماديّةٍ حصينة، متجنبةً خوض مواجهة نقدية فجائيّة قد تؤدي لشللِ التجارة العالميّة، وباحثةً في الوقت ذاته عن ممرات دفع مستقلةٍ وموازية تحمي أسواقها الإنتاجيّة والصناعيّة الكبرى من الارتدادات التضخمية العنيفة للماكينة الورقيّة الأمريكيّة، ما يحوّل الأعداء والضحايا إلى دروعِ حمايةٍ تغذّي المنظومةَ الماليّة للجلاد مكرهةً لضمانِ سلامة مدخراتها الذاتيّة.
التحوط الذهبيّ والاعتراف الضمنيّ
تؤكدُ البياناتُ الماليّة الرسميّة اليوم أنّ القيمة السوقيّة لاحتياطيات الذهب لدى البنوك المركزيّة عالميّاً قد تجاوزت رسميّاً قيمة حيازاتها من سنداتِ الخزينة الأمريكيّة، كترجمةٍ حيّة لانهيار الثقة التدريجيّ في منظومةِ الائتمان والدين الأمريكيّة. ودفع هذا التحول البنيويّ الولايات المتحدة نفسها للاحتياطِ للسيناريو المفجع بسقوط الدولار وفقدانِ ميزته كعملةٍ احتياط دوليّة أولى، عبر السعي لمراكمة ومصادرةِ مخزونات هائلة من الذهب في إقرار ضمنيّ وعلني بحقيقةِ الاقتصاد الوهميّ القائم على المطابع والنفوذ الغربيّ. وتحتفظ واشنطن بالمخزون الرسميّ الأكبر عالميّاً من المعدن الأصفر يعادل 24% من إجمالي ذهب البنوك المركزيّة وبحجم يبلغ 8133 طناً متريّاً مخزناً بحراسةٍ مشددة في قلعة “فورت نوكس” والبنك الاحتياطيّ الفيدراليّ، وهو بمثابة المظلة الصلبة والأصل الماديّ الوحيد الذي تحرصُ الدولة على الاحتفاظ به ليكون الرافعةَ لإصدار نقدٍ جديدٍ عند الانهيار الحتميّ للعملةِ الورقيّة الحالية.
ولم يتوقفِ التحوط الغربيّ الصارم عند حدودِ الذهب التقليديّ المودَعِ بالخزائن، بل شهدتِ السياسة الأمريكيّة قفزةً دراماتيكيّةً نحو الأصولِ الافتراضيّة اللامركزيّة عقب التحضيرات التشريعيّة لتأسيس “الاحتياطيّ الاستراتيجيّ للبيتكوين” وحظر بيع العملاتِ الرقميّة السياديّة المصادرة؛ ما يثبت أنّ صانع القرار الأمريكيّ بات يدركُ رياضيّاً أنّ متوالية الديونِ تقترب من نقطة الانفجارِ الحتميّ.
وتهرول واشنطن في الكواليس لبناءِ حصونٍ نقديّةٍ بديلةٍ تحميها من التضخم المتصدّر من مطابعها الخاصة، وفتح الباب على مصراعيه للأصول الرقميّة والذهب الصلب كدرعِ حماية أخير لإعادة صياغة شروط اللعبة الائتمانيّة العالميّة، ما يكشفُ زيفَ الأجندة الاقتصاديّة التي تفرضها على الدول النامية والفقيرة التي تجبر على تسعير قوتها اليوميّ بالدولار الورقي بلا غطاء، بينما يكدس المركز الورقيّ ثرواته الحقيقيّة تحت الأرض وفي البنى الرقميّة الفائقة تأهباً للحظة الانهيار.
الرماد وبناء الواقع الجديد
تتكامل هذه التحولات الجيوماليّة والنقديّة المتسارعة لتكشف الوجه الحقيقيّ والأكثر خطورةً للحروب المستعرة التي تعددت وتنوعت ميادينها من يوغسلافيا والداخل الروسيّ إلى غزة، وسوريا، واليمن؛ فهي ليست سوى حلقات مترابطة في متوالية الهدم المتدرج للمعابد القوميّة والأيديولوجيّة الإقليميّة. ولم تكنِ الفوضى الخلّاقة يوماً مصطلحاً عابراً أو نتيجة لعشوائيّة الأحداث، بل هي العنوانُ التطبيقيّ والمصمم للاحتراقِ الذاتيّ للمجتمعاتِ والدول الوطنيّة بوقودٍ من شعاراتها وعواطفها الذاتيّة؛ وجرى استخدام وتوظيف قوى الإسلام السياسيّ كأداةٍ قتاليّة ووظيفيّة بإرادةٍ وإدارةٍ استخباراتيّة واضحة، وتم تمكين تفرعاتها الراديكاليّة المتطرفة في الميدان الفعليّ للحكم ليس لتبقى، بل لإفشالها بالتتابعِ وحرق فكرة البديل في وعي الجماهير للأبد عبر اللجوء، والنزوح، والتجويع، والضغوط الاقتصاديّة الممنهجة.
الهدفُ النهائيّ لهذه الاستراتيجيّة الكونيّة ليس نشر الديمقراطيّة وتحرير المجتمعات من الاستبداد، بل استخدام هذه العناوين كمحركاتٍ للاقتتالِ المتبادلِ والإنهاك الصِفريّ للشعوب المحليّة، لتصلَ الدولُ إلى نقطة الإنهاكِ المطلق والجوع الشامل الذي يفقدها أيّ قدرةٍ على المقاومة أو الممانعة السياسيّة والاقتصاديّة الصارمة.
وعندما يتحولُ الوجدان القوميّ والدينيّ إلى رماد، ويبدأ التجاهل الجماعيّ للدولار بالوصول إلى نقطته الحرجة وتكتملُ شبكاتِ الدفع البديلة لبريكس، يبدأ صانعو السياسة بتثبيت خطوط الترسيم الجيواقتصاديّ وإعادة تشكيل الخرائط الجديدة؛ وحينها تصبح الحاكمية المطلقة والنهائيّة للتوجهات الجيواستثماريّة والشركات العابرة للقارات التي تُحكِم سيطرتها الكاملة على خطوط الغاز والممرات البحريّة الاستراتيجيّة وما تحت الأرض من ثروات كامنة، تضمن تدفق الأرباح واستدامة الهيمنة للمركز الغربيّ ومحاصرة التمدد التجاريّ الآسيويّ، تاركةً ما فوق الأرض من بشر وهويات وقوميات يرزحون تحت وطأة واقع ماديّ صارم مجردٍ من أوهام أيديولوجيّة وشعارات نبيلة زائفة تُراقُ الدماءُ من أجلها.