• Kurdî
الثلاثاء, نوفمبر 17, 2026
صحيفة روناهي
  • الأخبار
    • أخبار عالمية
    • أخبار محلية
  • المرأة
  • السياسة
  • آراء
  • التقارير والتحقيقات
  • المجتمع
  • الإقتصاد
  • الثقافة
  • الرياضة
  • المزيد
    • عدسة روناهي
    • منوعات
    • الكاريكاتير
    • صحة
    • PDF نسخة
    • مجلة مزكين
    • عين روناهي
    • الزوايا
      • كينونة المر|ة
      • الدين والحياة
      • تحت السطر
      • حبر النساء
      • رؤية
      • طبيب روناهي
No Result
View All Result
صحيفة روناهي
  • الأخبار
    • أخبار عالمية
    • أخبار محلية
  • المرأة
  • السياسة
  • آراء
  • التقارير والتحقيقات
  • المجتمع
  • الإقتصاد
  • الثقافة
  • الرياضة
  • المزيد
    • عدسة روناهي
    • منوعات
    • الكاريكاتير
    • صحة
    • PDF نسخة
    • مجلة مزكين
    • عين روناهي
    • الزوايا
      • كينونة المر|ة
      • الدين والحياة
      • تحت السطر
      • حبر النساء
      • رؤية
      • طبيب روناهي
No Result
View All Result
صحيفة روناهي
No Result
View All Result

مضيق هرمز.. حين تتحول جغرافيا الشرق الأوسط ورقة اقتصادية في يد ترامب

04/11/2026
in التقارير والتحقيقات
A A
مضيق هرمز.. حين تتحول جغرافيا الشرق الأوسط ورقة اقتصادية في يد ترامب
Share on FacebookShare on TwitterTelegramWhatsappEmail
محمد عيسى 
الحرب على إيران لم تعد مواجهة عسكرية محصورة في جغرافيا الشرق الأوسط، بل تحوّلت إلى أزمة اقتصادية عالمية وضعت أسواق الطاقة والتجارة الدولية أمام اختبار غير مسبوق. وبينما تدفع دول الخليج والاقتصادات المستوردة للطاقة أثماناً باهظة نتيجة اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، تبرز الولايات المتحدة، بقيادة دونالد ترامب، في موقع مختلف؛ إذ تتمتع بقدرات إنتاجية تحميها نسبياً من نقص الإمدادات، في حين تستفيد شركات الطاقة الأميركية من ارتفاع الأسعار، مقابل تحمّل المستهلكين أعباء الغلاء.
شريان الطاقة العالمي الذي تحوّل ساحة حرب 
لم يكن مضيق هرمز يوماً مجرد ممر مائي يفصل بين إيران وسلطنة عُمان، بل شكّل على مدى عقود أحد أهم الشرايين الاستراتيجية للاقتصاد العالمي، نظراً إلى دوره المحوري في نقل النفط والغاز من منطقة الخليج إلى الأسواق الدولية. ومع اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في نهاية شباط 2026، تحوّل هذا الممر البحري إلى إحدى أخطر نقاط التوتر في العالم، وأصبح أمنه مرتبطاً بصورة مباشرة باستقرار أسواق الطاقة والاقتصاد الدولي.
وتكمن أهمية المضيق في أن نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية؛ كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب، ما يعني أن أي تعطيل لحركة الملاحة فيه لا يقتصر تأثيره على الدول المطلة عليه، بل يمتد إلى آسيا وأوروبا وإفريقيا والأميركيتين.
ومع تصاعد العمليات العسكرية والتهديدات المتبادلة، تراجعت حركة شحن النفط بصورة حادة. ووفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، بلغ متوسط مرور النفط والسوائل النفطية عبر المضيق نحو 21.6 مليون برميل يومياً في الربع الأخير من عام 2025، قبل أن يتراجع إلى نحو 4.9 ملايين برميل يومياً في الربع الثاني من عام 2026.
هذا التراجع يكشف حجم الاختناق الذي أصاب أحد أهم طرق التجارة العالمية، كما يعكس كيف يمكن لمواجهة عسكرية في منطقة جغرافية محدودة أن تتحول إلى أزمة تطال ملايين البشر في مختلف القارات.
ولم يتوقف الأمر عند النفط، إذ امتدت التداعيات إلى الغاز الطبيعي المسال والوقود المكرر والأسمدة والمواد الأولية، ما جعل الحرب أزمة مترابطة القطاعات، لا مجرد أزمة ارتفاع أسعار المحروقات.
فاتورة الحرب يدفعها الجميع 
كانت دول الخليج والمنطقة الأكثر تعرضاً للتداعيات المباشرة للحرب، ليس فقط بسبب قربها الجغرافي من ساحات العمليات العسكرية، بل بسبب ارتباط اقتصاداتها بصورة وثيقة بمضيق هرمز وحركة التصدير البحري.
فالعراق والكويت وقطر، التي تعتمد بصورة كبيرة على الممر البحري في تصدير مواردها، وجدت نفسها أمام تحديات كبيرة في إيصال منتجاتها إلى الأسواق العالمية. وفي المقابل، استطاعت السعودية والإمارات وسلطنة عُمان الاستفادة جزئياً من بعض البدائل الجغرافية، بما فيها خطوط الأنابيب والموانئ الواقعة خارج المضيق، وإن لم تكن هذه البدائل قادرة على تعويض جميع التدفقات المتوقفة.
ووفق تحليل نشرته وكالة رويترز في 6 نيسان 2026، انخفضت الإيرادات النفطية التقديرية للعراق والكويت بنحو ثلاثة أرباع على أساس سنوي خلال آذار، في حين ارتفعت الإيرادات الإيرانية بنحو 37 في المئة، والعُمانية بنحو 26 في المئة، والسعودية بنحو 4.3 في المئة، بينما تراجعت الإيرادات الإماراتية بنحو 2.6 في المئة.
وتكشف هذه الأرقام أن ارتفاع أسعار النفط لا يعني بالضرورة تحقيق مكاسب لجميع الدول المنتجة، إذ إن القدرة على تصدير النفط والوصول إلى الأسواق أصبحت عاملاً أكثر أهمية من السعر نفسه.
أما خارج المنطقة، فقد وجدت الاقتصادات الآسيوية، ولا سيما الصين والهند واليابان، نفسها أمام تحديات كبيرة، نظراً إلى اعتمادها على واردات الطاقة القادمة من الخليج. كما واجهت الدول الأوروبية ارتفاعاً في تكاليف الاستيراد والنقل والإنتاج، وهو ما انعكس على أسعار السلع والخدمات.
ولم تعد الأزمة مقتصرة على محطات الوقود، بل امتدت إلى تكاليف النقل الجوي والبحري، والصناعات الثقيلة، والزراعة، وإنتاج الأسمدة، وصولاً إلى أسعار المواد الغذائية. وهكذا أصبحت تداعيات الحرب حاضرة في الحياة اليومية للمواطنين، حتى في الدول التي لا تشارك في العمليات العسكرية.
حين تتحول الحرب حسابات أرباح وخسائر 
منذ عودته إلى البيت الأبيض، وضع دونالد ترامب الاقتصاد والطاقة والإنتاج الأميركي في صلب خطابه السياسي، مقدّماً نفسه بوصفه رجل الصفقات والمصالح الاقتصادية، الذي يقيس نجاح السياسات بمدى تحقيقها المكاسب للولايات المتحدة. لكن؛ الحرب مع إيران وضعت هذا الخطاب أمام تناقض واضح؛ فالإدارة الأميركية التي تتحدث عن حماية الاقتصاد الأميركي تجد نفسها في الوقت ذاته تقود مواجهة عسكرية تسببت في اضطراب غير مسبوق في أسواق الطاقة ورفعت تكاليف المعيشة في العديد من الدول.
وعبّر ترامب عن هذه النظرة بصورة مباشرة عندما أشار، في منشور له، إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر منتج للنفط في العالم، وأن ارتفاع الأسعار يمكن أن يحقق لها مكاسب مالية. وهذه المقاربة تكشف أن الإدارة الأميركية تنظر إلى الأزمة أيضاً من زاوية موقع الولايات المتحدة في سوق الطاقة العالمية.
فالولايات المتحدة ليست في الوضع نفسه الذي تواجهه الدول المستوردة الكبرى؛ إذ تمتلك إنتاجاً نفطياً ضخماً، وشركات طاقة عملاقة، وبنية تحتية تسمح لها بتلبية جزء كبير من احتياجاتها المحلية، فضلاً عن تصدير النفط والغاز إلى الأسواق الدولية.
لكن السؤال الأساسي هنا: من المستفيد فعلياً من ارتفاع الأسعار؟
من الناحية التجارية، تستفيد شركات النفط والغاز الأميركية من ارتفاع قيمة المنتجات التي تبيعها، كما يمكن أن تحقق شركات الإنتاج والتكرير والتجارة أرباحاً إضافية نتيجة اتساع هوامش الربح وتقلبات الأسواق.
وقد أظهرت نتائج شركات الطاقة الأميركية خلال الربع الثالث من عام 2026 ارتفاعاً كبيراً في أرباح بعض الشركات، بالتزامن مع اضطراب الإمدادات وارتفاع الأسعار. كما أشارت تقارير اقتصادية إلى تضاعف أرباح شركات كبرى مثل إكسون موبيل وشيفرون في ظل ظروف السوق الاستثنائية.
إلا أن هذه المكاسب لا تعني أن الاقتصاد الأميركي بأكمله يربح من الحرب؛ فارتفاع أسعار الوقود يضغط على الأسر الأميركية، ويرفع تكاليف النقل والشحن والإنتاج، ويزيد الضغوط التضخمية. وبذلك تتضح المفارقة: شركات الطاقة قد تحقق أرباحاً أكبر، بينما يدفع المواطن الأميركي فاتورة أعلى عند تعبئة سيارته أو شراء السلع ونقلها.
 أميركا ليست بمنأى عن الأزمة.. لكنها تمتلك أدوات لتخفيفها 
قد يبدو للوهلة الأولى أن الولايات المتحدة، باعتبارها طرفاً مباشراً في الحرب، هي الأقل تضرراً اقتصادياً مقارنة بدول الخليج وآسيا وأوروبا. فاعتمادها المحدود نسبياً على النفط المار عبر مضيق هرمز يمنحها هامشاً من الحماية أمام اضطراب الإمدادات المباشرة. لكن؛ هذا لا يعني أنها خارج دائرة التأثير فالنفط سلعة عالمية، وأسعاره لا تتحدد فقط وفق حجم الإنتاج المحلي الأميركي، بل تتأثر بالعرض والطلب والتوقعات والمخاطر الجيوسياسية على مستوى العالم. ولذلك؛ فإن ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية ينتقل إلى السوق الأميركية، حتى لو كانت الولايات المتحدة لا تستورد سوى نسبة محدودة من احتياجاتها عبر الخليج.
وقد أشار تقرير لموقع «فاكت تشيك» في 13 آذار 2026 إلى أن تعطّل الملاحة في مضيق هرمز ساهم في ارتفاع أسعار الوقود داخل الولايات المتحدة، وأن سعر غالون البنزين ارتفع بأكثر من 50 سنتاً خلال الفترة التي تناولها التقرير كما وصلت أسعار البنزين العادي في الولايات المتحدة إلى متوسط يقارب 4.29 دولارات للغالون، وتجاوز الديزل 6 دولارات، وفق بيانات نشرتها صحيفة «إندبندنت» في 2 تشرين الثاني 2026. وهذه الأرقام تضع إدارة ترامب أمام تحدٍ داخلي، خصوصاً أن ارتفاع تكاليف الطاقة ينعكس على القدرة الشرائية للمواطنين، ويؤثر في شعبية الإدارة وسياساتها الاقتصادية.
وبالتالي، فإن القول إن الولايات المتحدة لم تتأثر بالحرب ليس دقيقاً. لكن؛ الفارق يكمن في طبيعة التأثير وقدرة الاقتصاد الأميركي على امتصاص الصدمات، مقارنة باقتصادات أخرى تعتمد بصورة أكبر على استيراد الطاقة.
من يدفع ثمن حسابات القوى الكبرى؟ 
بعد مرور ثمانية أشهر على اندلاع الحرب، لم تعد تداعياتها تُقاس فقط بعدد الضربات العسكرية أو حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، بل أيضاً بحجم الخسائر الاقتصادية التي طالت العالم.
وفي الثاني من تشرين الثاني الجاري؛ حذّر الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، سلطان الجابر، من الاستنزاف الحاد لمخزونات الطاقة العالمية، مشيراً إلى سحب ما يقارب مليار برميل من المخزونات النفطية منذ اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، فضلاً عن وصول مخزونات الديزل في بعض المناطق إلى أدنى مستوياتها الموسمية منذ 35 عاماً.
كما أشار إلى أن تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية أصبحت تمثل نحو 30 في المئة من تكلفة برميل النفط، بعدما كانت تقارب 5 في المئة قبل الحرب، وهو مؤشر واضح على أن الأزمة لم تعد مرتبطة بالإنتاج وحده، بل امتدت إلى سلسلة الإمداد بأكملها.
وفي الثالث من تشرين الثاني، عادت أسعار النفط إلى الارتفاع بصورة محدودة عقب تقارير عن استهداف الولايات المتحدة جزيرة قشم الإيرانية، حيث سجل خام غرب تكساس الوسيط نحو 96.66 دولاراً للبرميل، بينما بلغ خام برنت نحو 104.8 دولارات، وفق وكالة رويترز.
ورغم الحديث عن مفاوضات ووساطات لإعادة فتح المضيق، فإن استمرار العمليات العسكرية والتهديدات المتبادلة يبقي الأسواق أمام حالة من عدم اليقين.
إن ما تكشفه هذه الحرب هو أن الاقتصاد العالمي أصبح شديد الارتباط بالأزمات الجيوسياسية، وأن قراراً عسكرياً تتخذه قوة كبرى يمكن أن يرفع أسعار الوقود والغذاء والنقل في دول تبعد آلاف الكيلومترات عن ساحة المعركة.
وفي هذا السياق، تبدو سياسة ترامب محكومة بمعادلة المصالح الاقتصادية الأميركية، حيث تسعى إدارته إلى تعزيز موقع الولايات المتحدة في سوق الطاقة واستثمار قوتها الإنتاجية والتجارية. لكن؛ هذه الاستراتيجية لا تلغي حقيقة أن الحرب تفرض تكاليف داخلية وخارجية.
فإذا كانت شركات الطاقة الأميركية قادرة على تحويل ارتفاع الأسعار إلى أرباح، فإن الدول المستوردة والشعوب محدودة الدخل لا تمتلك الرفاهية نفسها. وإذا كانت واشنطن تستطيع استخدام إنتاجها النفطي لتخفيف أثر الأزمة، فإن دول الخليج والعراق والاقتصادات الآسيوية تبقى أكثر تعرضاً لمخاطر إغلاق الممرات البحرية.
وهنا تبرز الحقيقة الأهم: الحرب قد تبدأ بقرار سياسي أو عسكري تتخذه القوى الكبرى. لكن؛ فاتورتها لا يدفعها أصحاب القرار وحدهم؛ بل تتحملها الشعوب والاقتصادات التي لا تملك أيّ دور في إشعالها.

ShareTweetShareSendSend

آخر المستجدات

السجون والإعدامات… استمرار للسياسات القمعية بحق النساء في إيران
المرأة

السجون والإعدامات… استمرار للسياسات القمعية بحق النساء في إيران

17/11/2026
مؤسسة المرأة الحرة تجمع بين التمكين والتوعية في أنشطتها المجتمعية
المرأة

مؤسسة المرأة الحرة تجمع بين التمكين والتوعية في أنشطتها المجتمعية

17/11/2026
من الاتحاد والترقي إلى الجمهورية… مجزرة ديرسم تستمر بأوجهٍ مختلفةٍ
آراء

من الاتحاد والترقي إلى الجمهورية… مجزرة ديرسم تستمر بأوجهٍ مختلفةٍ

17/11/2026
التسويق الإلكتروني ودوره في تطوير الأعمال وتعزيز فرص النمو الاقتصادي
الإقتصاد والبيئة

التسويق الإلكتروني ودوره في تطوير الأعمال وتعزيز فرص النمو الاقتصادي

17/11/2026
  • PDF نسخة
  • مجلة مزكين
  • أرشيف الصحيفة

جميع الحقوق محفوظة

No Result
View All Result
  • الأخبار
    • أخبار عالمية
    • أخبار محلية
  • المرأة
  • السياسة
  • آراء
  • التقارير والتحقيقات
  • المجتمع
  • الإقتصاد
  • الثقافة
  • الرياضة
  • المزيد
    • عدسة روناهي
    • منوعات
    • الكاريكاتير
    • صحة
    • PDF نسخة
    • مجلة مزكين
    • عين روناهي
    • الزوايا
      • كينونة المر|ة
      • الدين والحياة
      • تحت السطر
      • حبر النساء
      • رؤية
      • طبيب روناهي

جميع الحقوق محفوظة