الدرباسية/ نيرودا كرد – أشار الناطق باسم لجنة مهجري سرى كانيه “محمود جميل”، إلى أن عودة مهجري سري كانيه مستمرة رغم المعوقات التي تواجههم، ولفت إلى أن الواقع الأمني في المدينة لا يزال هشاً ويتطلب حلولاً جذرية، وأوضح أن الانهيار شبه التام للبنى التحتية في المدينة يحول دون عودة الحياة إلى طبيعتها.
بعد سنوات من التهجير القسري، تتجدد آمال أهالي سري كانيه بالعودة إلى ديارهم واستعادة حياتهم على أرضهم، رغم حجم الدمار الذي طال منازلهم وممتلكاتهم ومصادر رزقهم، فالعودة، وإن كانت خطوة مهمة نحو إنهاء معاناة التهجير، تصطدم بواقع معيشي صعب، في ظل افتقار العديد من القرى إلى الخدمات الأساسية، من المياه والكهرباء إلى فرص العمل والمستلزمات الضرورية لإعادة تأهيل المنازل.
وأكد مهجّري سري كانيه، أن عودتهم ليست مجرد انتقال جغرافي، بل حق قانوني وإنساني يستوجب توفير مقومات الحياة الكريمة، وضمان الأمن والاستقرار، وتقديم الدعم المادي والمعنوي للعائلات العائدة، شددوا على ضرورة تحمّل الجهات المعنية مسؤولياتها في إعادة إعمار القرى المتضررة وتأمين الخدمات الأساسية، بما يتيح للأهالي استعادة حياتهم وإنهاء سنوات المعاناة والتهجير.
وبين إرادة الأهالي في التمسك بأرضهم وحجم التحديات التي تواجههم، تبقى الخطوات العملية لتأمين متطلبات العودة الآمنة والكريمة ضرورة ملحّة لضمان استقرار العائدين واستمرارهم في ديارهم.
عودة على الركام
وحول هذا الموضوع، التقت صحيفتنا الناطق باسم لجنة مهجري سرى كانيه “محمود جميل”: “تستمر قوافل عودة مهجّري سري كانيه وريفها، إلى جانب مهجّري تل تمر وريفها وزركان، وقد ضمّت القافلة الأخيرة 645 عائلة عادت إلى قراها ومناطقها، ولكن هذه العائلات تعود إلى منازل مدمّرة، وحتى المنازل التي لم تتعرض للدمار، فقد سُرقت منها الأبواب والنوافذ والتجهيزات الصحية وخزانات المياه والحنفيات، إضافة إلى الأسلاك والتجهيزات الكهربائية، كما تعرضت الآبار التي كانت توفر المياه للأراضي الزراعية للأضرار، ولم تعد المياه متوفرة، وسُرقت مضخات المياه والمحركات”.
وتابع جميل: “ورغم كل هذه الصعوبات، فإن عودة الأهالي وإنهاء معاناتهم في مخيمات التهجير تمثل فرحة كبيرة، ولا سيما أننا مقبلون على فصل الشتاء. لذلك؛ من الضروري تسريع عملية العودة قبل حلول الشتاء، حتى يتمكن الأهالي من ترميم منازلهم وتأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة، ومن المفترض أن تُقدَّم المساعدات للعائلات العائدة، سواء من خلال توفير الخدمات الأساسية أو المساعدات الغذائية والاحتياجات الضرورية للعيش، وذلك وفقاً للوعود التي قُطعت بشأن تقديم الدعم لهم”.
أوضاع معيشية صعبة
وتابع “جميل”: “في الحقيقة، إن الأوضاع المعيشية في هذه القرى، وكذلك في مدينة سري كانيه، صعبة للغاية اليوم، فكما ذكرنا سابقاً، عاد الأهالي ليجدوا منازلهم مدمرة، وأشجارهم مقطوعة، وأنابيب المياه ومحركات الضخ مسروقة، كذلك، لا تتوفر فرص العمل إلا بشكل محدود جداً. في السابق، كانت هناك مشاريع زراعية تمكّن الكثير من العائلات من تأمين معيشتها، سواء من خلال الزراعة أو العمل في الأراضي، وكانت الظروف المعيشية أفضل. لكن؛ هذه الإمكانات لم تعد متوفرة اليوم”.
وزاد: “في الواقع، يحتاج أهلنا العائدون إلى مساعدات كبيرة، سواء لتأمين مواد البناء، مثل الإسمنت والرمل والبلوك، كي يتمكنوا من ترميم منازلهم، أو لتوفير المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية، أما الخدمات، فهي محدودة للغاية، إذ لا تتوفر مياه الشرب والكهرباء بالشكل المطلوب، كذلك، لا يزال الوضع الأمني غير مستقر، بسبب هشاشة الأوضاع في المنطقة وعدم ترسيخ الاستقرار بشكل كافٍ، فما زالت هناك مجموعات مرتزقة مرتبطة بتركيا، في حين أن سيطرة الحكومة على المنطقة لا تزال ضعيفة، الأمر الذي يزيد من المخاوف الأمنية ويجعل الأوضاع غير مستقرة”.
ضرورة تقديم المساعدات للعائدين
وأكمل “جميل”: “يجب أن تكون المساعدات المقدمة للعائلات العائدة مادية وعينية، إلى جانب المساعدات الغذائية، فالمنازل مدمرة، وهي بحاجة إلى الأبواب والنوافذ والإسمنت والرمل والبلوك وغيرها من مواد البناء، لذلك، يجب على المنظمات الإنسانية والحكومة تقديم المساعدات اللازمة لإعادة تأهيل هذه المنازل، كذلك، نأمل توفير الاحتياجات الأساسية للحياة، بما فيها الغذاء ومواد النظافة والخدمات اللوجستية، وتقديم الدعم الضروري للعائلات في القرى العائدة”. وطالب: “يجب أن تضطلع الجهات المعنية بملف المهجرين، والمنظمات الإنسانية والحقوقية، بمسؤولياتها في تقديم المساعدات، حتى يتمكن الأهالي من الوقوف على أقدامهم مجدداً والعيش بكرامة واستقرار، ومع مرور الوقت، نأمل أن تستعيد المنطقة حياتها الطبيعية، وأن يتمكن الأهالي من العودة إلى الزراعة وإعادة تأهيل الآبار وتركيب مضخات المياه، فالزراعة تشكل أساس الاقتصاد في المنطقة. ولذلك؛ ينبغي منحها اهتماماً خاصاً، ودعم المزارعين كي يتمكنوا من تأمين معيشتهم بجهودهم، والاعتماد على أنفسهم في توفير احتياجاتهم الغذائية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي”.
عودة مستمرة للمهجرين
ولفت “جميل”، إلى أن “عملية العودة تسير بشكل جيد، وهناك تنسيق بين مختلف الجهات المعنية، سواء حكومة دمشق أو الإدارة الذاتية أو القوات الداخلية، ونحن، بصفتنا لجنة مهجّري سري كانيه، نعمل بالتنسيق مع هذه الجهات في كل ما يتعلق بعودة المهجّرين، حيث لدينا ضمانات قانونية وقرارات دولية، من بينها القرار 2254، الذي يتضمن بنوداً تتعلق بعودة المهجّرين إلى مناطقهم بصورة آمنة، وتوفير المساعدات اللازمة لهم، سواء كانت مادية أم معنوية”.
وأشار: “كذلك، فإن الاتفاق المبرم في 29 كانون الثاني 2026 بين قوات سوريا الديمقراطية وحكومة دمشق يتضمن بنوداً تتعلق بعودة المهجّرين وتقديم المساعدات لهم وتأمين سبل العيش، فالعودة حق قانوني تكفله المواثيق والاتفاقيات الدولية، ونأمل أن تُحل هذه القضية في أقرب وقت، وأن تنتهي معاناة المهجّرين وآلامهم، لقد تمسّك هؤلاء الأهالي بأرضهم رغم كل الصعوبات، وقدّمت عائلات كثيرة الشهداء، فيما تكبّدت عائلات أخرى خسائر كبيرة نتيجة مواقفها الوطنية”.
وأنهى الناطق باسم لجنة مهجري سرى كانيه “محمود جميل” حديثه بالقول: “نوجّه نداءً إلى جميع الجهات المعنية بضرورة تسريع عودة المهجّرين إلى مناطقهم، وتأمين مقومات الحياة الكريمة لهم، ولا سيما ضمان الأمن والاستقرار، وإعادة تأهيل المنازل المدمرة، وتوفير الخدمات الأساسية والمستلزمات اللوجستية، فكما هو معلوم، تعرضت هذه القرى للدمار، وتوقفت الحياة فيها طوال سبع سنوات، كما نأمل أن تتحقق عودة آمنة وكريمة لمهجّري سري كانيه، وأن تنتهي معاناتهم، وتُطوى صفحة التهجير بصورة نهائية”.