منذ عام 2025، رسمت الحكومة السورية الانتقالية صورةً اقتصادية مختلفة لسوريا الجديدة؛ بلدٌ مفتوح على الاستثمارات، العقوبات تتراجع، الشركات الأجنبية تتوافد، والمليارات تتدفق إلى قطاعات الطاقة والموانئ والعقارات والاتصالات والزراعة، على أن تتحول هذه الحركة، وفق الخطاب الرسمي، إلى نمو وفرص عمل وتحسّن تدريجي في مستوى المعيشة وصولاً إلى عام 2028.
لكن بين هذه الصورة الوردية وبين الشارع السوري مسافةً واسعة. فبعد أكثر من عام على موجة الإعلان عن الاستثمارات والعقود، لا يزال المواطن يواجه ارتفاع تكاليف المعيشة والطاقة والخدمات، فيما بقي جزء كبير من الأرقام التي تصدرت العناوين مرتبطاً بمذكرات تفاهم أو اتفاقيات تحتاج إلى مراحل طويلة قبل أن تتحول إلى استثمارات منتجة على الأرض.
مليارات تتوالى والمشاريع تتأخر
لا يمكن إنكار أن سوريا شهدت منذ 2025 انفتاحاً اقتصادياً واسعاً، وأن شركات إقليمية ودولية بدأت فعلياً بالتفاوض أو توقيع عقود طويلة الأجل. لكن؛ قراءة الأرقام تحتاج إلى التفريق بين ثلاثة مستويات مختلفة: مذكرة التفاهم، العقد النهائي، ثم التنفيذ الفعلي. وهذه المسافة بين المستويات الثلاثة هي التي تجعل الرقم الاستثماري المعلن لا يعادل بالضرورة الأموال التي دخلت الاقتصاد السوري. ومن أبرز الأمثلة شركة «CMA CGM» الفرنسية التي وقعت في الأول من أيار 2025 اتفاقاً لمدة 30 عاماً لتطوير وتشغيل محطة الحاويات في ميناء اللاذقية. ونص الاتفاق على ضخ 30 مليون يورو خلال السنة الأولى، قبل استثمارات لاحقة أكبر. وفي مرحلة لاحقة أعلنت الشركة تسريع المرحلة الثانية باستثمار إضافي يبلغ 200 مليون يورو لتوسعة المحطة ورفع قدرتها إلى أكثر من مليون حاوية نمطية سنوياً.
وفي 13 تموز 2025 وقعت شركة «DP World» الإماراتية عقد امتياز لمدة 30 عاماً لتطوير وتشغيل ميناء طرطوس، مع استثمار معلن بقيمة 800 مليون دولار على مدى فترة الامتياز. أما في قطاع الإسمنت، فأعلنت شركة «البادية للإسمنت» استثمارات تتجاوز 200 مليون دولار لتوسيع خطوط الطحن والتعبئة وتطوير توليد الكهرباء والبدء بخط إنتاج ثاني، بما يرفع القدرة الإنتاجية إلى أكثر من خمسة ملايين طن سنوياً.
وفي 23 تموز 2025 أُعلن أيضاً عن إطلاق مشروع «شركة الفيحاء للإسمنت» في المدينة الصناعية بعدرا باستثمار يقدر بـ100 مليون ريال سعودي وطاقة إنتاجية تصل إلى 150 ألف طن سنوياً، فيما تحدثت الحكومة السعودية عن إنشاء أكثر من ثلاثة مصانع إسمنت باستثمارات تتجاوز 11 مليار ريال. لكن؛ هذه المشاريع، حتى حين لم تنتقل إلى التنفيذ، تحتاج إلى سنوات حتى تظهر نتائجها الكاملة على الناتج المحلي وفرص العمل والأجور. وهنا تكمن المفارقة: الحكومة تتحدث بلغة المليارات، بينما المواطن يقيس الاقتصاد بسعر الخبز والكهرباء والوقود والإيجار والدواء.
من المطارات إلى الطاقة.. وعود بحجم اقتصاد كامل
ربما كان مشروع مطار دمشق الدولي المثال الأوضح على حجم الطموحات المعلنة، ففي آب 2025 أُعلن عن مذكرة استثمارية بقيمة تتجاوز 4 مليارات دولار مع تحالف تقوده شركة «UCC Holding» القطرية لتطوير وتوسعة المطار. وفي تشرين الثاني 2025 وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني العقود النهائية للمشروع مع تحالف يضم «UCC Holding» و«Cengiz İnşaat» و«Kalyon İnşaat» و«Assets Investments»، مع بدء أعمال تطوير المبنى رقم 2 وإعادة تأهيل منشآت داخل المطار.
وفي قطاع الكهرباء، وقعت وزارة الطاقة في تشرين الثاني 2025 عقود امتياز لبناء وتشغيل ثماني محطات توليد بطاقة إجمالية تبلغ 5000 ميغاواط، ضمن تحالف تقوده «UCC Holding» وبمشاركة «Kalyon» و«Cengiz Energy» و«Power International».
هذه المشاريع، في حال تنفيذها وفق الجداول المعلنة، يمكن أن تحدث تغييراً مهماً في البنية التحتية السورية. لكن المواطن لا يستطيع انتظار سنوات طويلة حتى يحصل على الكهرباء أو تتحسن قدرته الشرائية، في وقت ترتفع فيه الأسعار بصورة أسرع من قدرة الأسر على التكيف.
وتظهر المفارقة بصورة أوضح عندما نقارن قيمة الاستثمارات المعلنة بحجم الاقتصاد السوري نفسه. فبيانات البنك الدولي تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لسوريا قُدّر بنحو 21.4 مليار دولار عام 2024، مقابل 67.5 مليار دولار عام 2011، مع توقع نمو حقيقي في 2025 تراوح بين 2 و4 في المئة. كما يشير البنك إلى أن البيانات الرسمية ما تزال محدودة وغير متساوية في موثوقيتها. أي أن مجرد الإعلان عن حزم استثمارية بمليارات الدولارات لا يعني أن الاقتصاد أصبح يمتلك فجأة قدرة إنتاجية مساوية لهذه الأرقام. فالاستثمار ليس رقماً يكتب في اتفاقية، وإنما مصنع يعمل، ومزرعة تنتج، ومحطة كهرباء تولد، وشركة توظف، وسلسلة توريد محلية تتحرك، وأجور ترتفع، وإيرادات عامة تدخل الخزينة.
المواطن خارج دائرة الأرباح
المشكلة لا تتعلق فقط بحجم الأموال، وإنما بنوع الاستثمارات واتجاهها، فعندما تذهب نسبة كبيرة من رؤوس الأموال إلى الموانئ والعقارات والمطارات والمراكز التجارية والمشاريع الكبرى، فإن أثرها على المواطن لا يكون فورياً ولا متساوياً، وقد تحقق هذه المشاريع نشاطاً اقتصادياً مهماً، لكنها لا تعني تلقائياً أن دخل الموظف أو العامل سيرتفع بالقدر نفسه.
وهذا هو أحد أكبر التحديات أمام النمو السوري الحالي: كيف تتحول الاستثمارات الكبيرة إلى نمو واسع، وليس إلى نمو محصور في قطاعات محددة وشريحة محدودة؟
ويظهر ذلك أيضاً في اتجاه الاقتصاد نحو تحرير التجارة والأسواق. فصحيفة «فايننشال تايمز» أشارت في أيلول 2026 إلى أن تجربة السوق الحرة في سوريا أدت إلى تدفق السلع المستوردة، الأمر الذي ضغط على بعض المنتجين المحليين، ومن بينهم مصنع غزل قرب دمشق اضطر إلى الإغلاق بسبب عدم قدرته على منافسة السلع المستوردة. كما أشارت إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف التكنولوجيا وإصلاح القطاع المصرفي ما زالت تحديات أمام الصناعة السورية. وهنا تتضح المشكلة أكثر؛ فالمواطن لا يحتاج فقط إلى مستثمر أجنبي، وإنما إلى اقتصاد ينتج.
إذا جاء الاستثمار لبناء مشروع يعتمد بصورة أساسية على الاستيراد، ثم يبيع منتجاته في السوق المحلية، فإن جزءاً من الأموال سيخرج مجدداً إلى الخارج لتمويل الواردات. أما إذا دخل الاستثمار في صناعة تعتمد على المواد الخام والعمالة والخدمات السورية، فإنه يخلق دورة اقتصادية أوسع.
وفي الزراعة تظهر الصورة نفسها. ففي تموز 2026 أعلنت شركة «بلدنا» القطرية مشروعاً زراعياً وغذائياً بقيمة 3.3 مليارات دولار على مساحة تبلغ نحو 2400 كيلومتر مربع، تشمل زراعة القطن والقمح وصناعات النسيج والألبان وغيرها.
وهو مشروع ضخم من حيث الحجم. لكن؛ السؤال الاقتصادي الأهم يبقى: كيف ستوزع فوائده؟ وما حجم العمالة المحلية؟ وما أثره على صغار المزارعين؟ وما حجم القيمة المضافة التي ستبقى داخل سوريا؟
هذه الأسئلة لا يمكن الإجابة عنها بمجرد الإعلان عن قيمة الاستثمار.
شفافية غائبة وأسئلة حول المستفيد
مع كل هذه العقود، تصبح الشفافية عاملاً حاسماً، فالمشكلة ليست في دخول المستثمر الأجنبي بحد ذاته، بل في معرفة ماذا تحصل الدولة مقابل منح الامتياز؟ وما شروط العقد؟ وما مدة الاستثمار؟ وما الضرائب والرسوم؟ وما حصة الخزينة؟ وما الالتزامات المتعلقة بالتوظيف المحلي؟ وكيف تتم مراقبة التنفيذ؟
عندما لا تكون هذه المعلومات متاحة بصورةٍ واضحة، يتحول الاستثمار من فرصةٍ اقتصادية إلى مساحة واسعة للتكهنات. ولا يمكن الجزم بأن عوائد المشاريع تذهب إلى جيوب المسؤولين أو أن العقود تتضمن فساداً من دون أدلة ووثائق محددة؛ لكن غياب المعلومات التفصيلية والرقابة العلنية يخلق بيئة تسمح بانتشار هذه الشكوك.
وهنا تكمن مسؤولية السلطة الانتقالية: إذا كانت تريد إقناع السوريين بأن الاستثمارات موجهة لإعادة بناء الاقتصاد وليس لإعادة توزيع الثروة نحو أصحاب النفوذ، فإن نشر العقود الأساسية، وقيمة الالتزامات الفعلية، وحجم التنفيذ، وحصة الدولة، وآليات الرقابة، يجب أن يكون جزءاً من السياسة الاقتصادية نفسها. فالاستثمار الناجح لا يقاس فقط بحجم الأموال التي يجلبها المستثمر، وإنما أيضاً بما تحصل عليه الدولة والمجتمع مقابل هذه الأموال.
وفي هذا السياق، من اللافت أن معرض «إعمار 2026» أعلن في أيلول عن 3200 عقد بقيمة 1.756 مليار دولار و412 مذكرة تفاهم، لكنه أوضح في الوقت ذاته أن أحد الاتفاقات بين «Al-Hassan Holding» و«Al-Jouf Cement» كان من أوائل المشاريع التي انتقلت من مرحلة الاتفاق إلى التنفيذ. وهذا التفصيل بحد ذاته يوضح الفارق بين عدد الاتفاقيات وبين عدد المشاريع التي تحولت فعلياً إلى أعمال على الأرض.
2028.. موعد الانتعاش أم سنة جديدة من الوعود؟
تتحدث الحكومة السوريّة الانتقالية عن السنوات المقبلة باعتبارها مرحلة يمكن أن ينتقل فيها الاقتصاد من الانكماش إلى التعافي، لكن الوصول إلى 2028 بصورةٍ مختلفة جذرياً عما هو عليه الواقع اليوم ليس نتيجة تلقائية لتوقيع العقود.
البنك الدولي يرى أن هناك مؤشرات على تعافٍ اقتصادي أولي، وأن التضخم انخفض وفق تقديراته إلى 11.5 في المئة عام 2025 بعد 72.1 في المئة عام 2024، كما أشار إلى تحسن حركة الطيران والموانئ وارتفاع حصة الحكومة من إنتاج النفط والغاز بعد استعادة السيطرة على مناطق رئيسية في شباط 2026. لكنه؛ في الوقت نفسه يحذر من أن التعافي هش، وأن الصراع الإقليمي يمكن أن يؤثر في التجارة والسياحة والاستثمار والكهرباء.
بمعنى آخر، الصورة الاقتصادية ليست سوداء بالكامل، لكنها أيضاً ليست الصورة الوردية التي يمكن رسمها اعتماداً على أرقام الاتفاقيات وحدها. فحتى نهاية أيلول 2026، هناك بالفعل مشاريع دخلت مرحلة التنفيذ، وهناك شركات دولية وإقليمية وضعت أموالاً أو بدأت أعمالاً فعلية، من «CMA CGM» في اللاذقية، إلى «DP World» في طرطوس، و«UCC Holding» في المطار والطاقة، و«Al Badia Cement» في الصناعة، ومشاريع جديدة في الزراعة والاتصالات.
لكن في المقابل، لا تزال سوريا أمام اقتصاد ضعيف القاعدة الإنتاجية، ومؤسسات مصرفية تحتاج إلى إعادة بناء، وطاقة مكلفة وغير مستقرة، وبنية تحتية متهالكة، وقدرة شرائية ضعيفة، وفجوة كبيرة بين المستثمر والمواطن.
ولهذا فإن السؤال الذي يفرض نفسه قبل الوصول إلى 2028 ليس كم مليار دولار أعلنت الحكومة عن استثمارها، بل كم ملياراً دخلت فعلاً، وكم مشروعاً بدأ الإنتاج، وكم فرصة عمل دائمة خُلقت، وكم مصنعاً سورياً عاد إلى العمل، وكم تحسنت أجور السوريين، وكم انخفضت تكلفة معيشتهم؟
فإذا بقيت الإجابة محصورة في المؤتمرات ومذكرات التفاهم وصور توقيع العقود، فإن عام 2028 قد يتحول إلى محطة جديدة لإعلان الوعود نفسها.
أما إذا تحولت الاستثمارات إلى إنتاج محلي، وكهرباء مستقرة، وصناعة وزراعة قادرتين على المنافسة، ومؤسسات مالية وقانونية شفافة، ورقابة حقيقية على العقود، فإن المليارات المعلنة يمكن عندها أن تتحول من أرقام في البيانات الرسمية إلى قيمة اقتصادية يشعر بها المواطن.
الفاصل بين الحالتين ليس عدد الاتفاقيات، بل ما يحدث بعد توقيعها. فالسوري الذي يعيش اليوم ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية لا يستطيع أن يستهلك «مذكرة تفاهم»، ولا أن يدفع فاتورته من قيمة استثمار معلن، وإنما ينتظر أن يرى المشروع مصنعاً يعمل، وكهرباء تصل، وفرصة عمل تُخلق، ودخلاً يكفي للعيش. وهذا تحديداً هو الاختبار الحقيقي لاقتصاد 2028: ليس كم استثماراً أُعلن عنه، بل كم استثماراً وصل إلى حياة الناس.
