في 27 شباط 2025، وبينما كان العالم يتابع مشاهد الدمار في غزة، صدرت من جزيرة إيمرالي المعزولة في بحر مرمرة كلمات قلبّت معادلة الصراع الأطول في تاريخ الشرق الأوسط الحديث. قال المفكر الأممي عبد الله أوجلان، القائد الأممي السجين منذ 1999، عبر بيان تلاه وفد حزب المساواة والديمقراطية للشعوب (DEM): “إن دعوتنا في 27 شباط 2025 هي إعلان عن أن السلاح سيفقد معناه حيثما تتحقق السياسة الديمقراطية، وهو إعلان صريح عن الانحياز لخيار السياسة”.
لم تكن هذه مجرد دعوة أخرى لوقف إطلاق النار، ففي غضون ثلاثة أشهر، أعلن الحزب رسمياً إنهاء مرحلة الكفاح المسلح في 12 أيار 2025، وفي تموز من العام نفسه، أحرق 30 مقاتلاً أسلحتهم في “كهف جاسنة” بمنطقة سورداش، في خطوةٍ رمزية أنهت عقوداً من الكفاح المسلح، ثم في 10 آب 2026، أقرّ البرلمان التركي “قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي” (القانون رقم 7595)، بأغلبية 468 صوتاً مقابل 88، ليضع إطاراً قانونياً لعودة المقاتلين إلى الحياة المدنية.
هذا التحوّل التاريخي يطرح سؤالاً جوهرياً: كيف تحوّلت حركة بدأت في 1978 كحركةٍ ماركسية – لينينية تهدف إلى إقامة دولة كردية مستقلة، ومن ثم إلى قوة تدعو إلى “الاندماج الديمقراطي” داخل الدولة التركية التي قاتلتها لأربعة عقود…؟ وكيف يمكن قراءة هذا التحوّل في سياق أوسع لحالة حركة التحرر الكردستانية بمكوناتها المختلفة…؟
الجذور:
من “آبو” إلى ماركسية كردستانية
تأسس حزب العمال الكردستاني في 27 تشرين الثاني 1978 في قرية فيس بمنطقة ليجة في آمد، على يد مجموعة من الطلاب الماركسيين يقودهم المواطن عبد الله أوجلان. المولود عام 1949 في قرية أمارا بمحافظة أورفا، وكان قد بدأ نشاطه السياسي في الجامعة، حيث كانت مقولته الشهيرة: “كردستان مستعمرة ويجب تحريرها”.
تبنّى الحزب في سنواته الأولى أيديولوجيا ماركسية – لينينية واضعاً نُصب عينيه هدف إقامة دولة كردية مستقلة، وبدأ كفاحاً مسلحاً ضد الحكومة التركية في 1984 ضمن إطار الدفاع المشروع. لكن؛ التحوّل الأكبر جاء بعد اعتقال القائد عبد الله أوجلان في 1999، حيث خضع لمراجعة فكرية عميقة، انتقل فيها من الماركسية – اللينينية التقليدية نحو ما سماه “الكونفدرالية الديمقراطية”، وهو نموذج يقوم على الإدارة الذاتية المحلية، والمساواة بين الجنسين، والإيكولوجيا الاجتماعية، والتعددية الثقافية.
هذا التحوّل الفكري لم يكن تكتيكياً فقط، بل مثّل قطيعة نظرية مع فكرة الدولة القومية. كتب القائد أوجلان في “مانيفستو الحضارة الديمقراطية” إن الدولة القومية هي “أصل العدوان”، مما شكّل تحوّلاً جذرياً في خطاب حركة ظلت لعقود تطالب بدولة كردية مستقلة، وبدأت هذه الأفكار تجد تطبيقاً على الأرض في المناطق الكردية بسوريا، حيث طبَّقت رؤية القائد أوجلان “الكونفدرالية الديمقراطية” في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
القائد عبد الله أوجلان الريادي الذي يحكم من زنزانته…!!!
في 27 عاماً من الأسر الانفرادي في جزيرة إيمرالي، نجح القائد أوجلان في الحفاظ على دوره كمرجعيةٍ مركزية لحركة التحرر الكردستانية، بل وربما زاد نفوذه. فمن زنزانته، وجّه القائد أوجلان نداءات حاسمة:
من دعوة 2013 لوقف إطلاق النار، إلى نداء 27 شباط 2025 الذي أنهى الكفاح المسلح، إلى الرسائل المتتالية التي حثّ فيها على “الاندماج الديمقراطي” و”الانتقال من السلبية إلى البناء الإيجابي”.
في رسالةٍ أُرسلت إلى مؤتمر لندن في أيلول 2026، شدّد القائد أوجلان على أن “الحل ليس في الانفصال بل في العيش المشترك”، داعياً إلى “حلول لا تنفصل عن الواقع الجغرافي”، ومشدداً على إن “السلام لا يكتمل باتفاق واحد أو قانون واحد، بل إن صمت السلاح هو بداية، والدائم هو بناء المجتمع الديمقراطي”.
لكن هذا الدور المحوري يطرح إشكالية عميقة: هل يمكن لحركة تحرر وطني أن تبقى رهينة زعيم واحد…؟ وقد أثار هذا التساؤل قادة الحزب أنفسهم. يقول مراد قريلان قائد مركز قوات الدفاع الشعبي: “العملية تحتاج أن يقودها القائد آبو. بعبارة أخرى، يحتاج القائد آبو إلى حريته الجسدية. بدون ذلك، لا شيء يعمل”، ويضيف: “قبل ذلك كنت أقول إنني لا أستطيع أن أطلب من أي شخص أن يضع سلاحه ويغادر، ما دام القائد آبو في السجن. لكن الآن أستطيع أن أقول: أيها الرفيق، اذهب ـ القائد آبو سيستقبلك”.
هذه العلاقة الجدلية بين القائد والحركة تطرح سؤالاً حول قدرة المؤسسات الكردية على تجاوز مرحلة الزعامة الفردية إلى العمل المؤسسي.
مبادرة السلام: ما تحقق وما تبقّى معلقاً…؟
“قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي” الذي أُقرّ في آب 2026 يُعدُّ أول إطار قانوني من نوعه في تاريخ الصراع الذي أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص. يقدّم القانون عفواً مشروطاً عن المقاتلين الذين لم يتورطوا في جرائم قتل، مع تعليق الملاحقات والأحكام الصادرة بحقهم لمدد تتراوح بين 5 و10 سنوات، على أن يُعتبر الحكم منفذاً إذا لم يرتكبوا جرائماً خلال هذه الفترة، ويتوقع أن يشمل الإفراج عن نحو 3500 معتقلاً مرتبطاً بالحزب في المرحلة الأولى.
لكن القانون، كما يشير منتقدوه، استثنى ما بين 300 و800 من كبار قادة الحزب المشاركين في عمليات عسكرية، ولم يتناول مصير القائد عبد الله أوجلان نفسه، وهذا ما وصفته قيادة الحزب بأنه “ثغرة خطيرة”، محذرةً من أن العديد من أحكام القانون ستبقى “حبراً على ورق” إذا لم يُفرج عن القائد أوجلان.
ويقول قريلان: “فوق كل شيء، فشل القانون في تضمين مهندس هذه العملية، القائد آبو. وكلمة كردي لا تظهر فيه حتى. الديمقراطية غير مذكورة على الإطلاق”.
كما تبرز عقبة أخرى تتعلق بالدور الرسمي للقائد أوجلان. يطالب الجانب الكردي بمنحه دوراً علنياً يتجاوز التواصل غير المباشر، بينما يسود التردد موقف حزب العدالة والتنمية الحاكم بشأن هذه المسألة، في وقت يُبدي فيه حليفه حزب الحركة القومية اندفاعاً لافتاً نحو منح الزعيم الكردي دوراً رسمياً.
ما بعد تركيا: الامتدادات الإقليمية للتحوّل الكردي
لم يقتصر تأثير التحوّل على تركيا، بل امتد إلى عموم المنطقة. في سوريا، سار مستشار الرئاسة السورية مظلوم عبدي خطى القائد أوجلان، معلناً في آب 2026 انتهاء مهام قوات سوريا الديمقراطية ككتلة عسكرية مستقلة ودمجها في وزارة الدفاع السورية، تنفيذاً لاتفاق 29 كانون الثاني 2026 مع دمشق، وقد اقترح القائد أوجلان نفسه أن يتوصل الكرد السوريون إلى اتفاقٍ مع الحكومة السورية الانتقالية بشرط تحقيق “الديمقراطية المحلية”، أي أن تكون صلاحيات البلديات وإدارة المناطق بيد الشعب نفسه، محذراً من أن يكون الكرد “أداة بيد إسرائيل أو دول أخرى لإنشاء دولة مستقلة”.
ويرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن “التطورات في العراق وسوريا تُكمّل جهود تركيا” لإنهاء الصراع، مضيفاً إن “الاستقرار الذي تنتجه تركيا لا يفيد تركيا فقط، بل يفيد دول المنطقة، وليس فقط إخوتنا الكرد في تركيا، بل الكرد خارج الحدود أيضاً سيحصلون على نصيبهم من هذا الاستقرار والازدهار”. لكن؛ هذا التفاؤل التركي يحتاج إلى قراءةٍ أكثر حذراً، إذ أن غياب بيئة سياسية حاضنة لحقوق الكرد في العراق وسوريا قد يُبقي التوترات قائمة رغم انتهاء الكفاح المسلح.
التحديات والسيناريوهات المستقبلية
رغم الزخم الذي تشهده العملية، تواجه مبادرة السلام تحديات بنيوية عميقة. يمكن تصنيفها في ثلاثة سيناريوهات رئيسية:
السيناريو الأول: استمرار العملية وتعميقها: إذا نجحت الحكومة التركية في تمرير إصلاحات دستورية تعترف بالحقوق الثقافية واللغوية للكرد، وتم الإفراج عن القائد عبد الله أوجلان أو منحه دوراً رسمياً، فقد تتحول العملية إلى تسوية تاريخية، هذا السيناريو مدعوم بتأييد دولي واسع، حيث رحّبت الأمم المتحدة بخطوات تركيا نحو السلام.
السيناريو الثاني: تجميد العملية: إذا استمر الغموض حول مصير القائد أوجلان، واستمرت الانقسامات البرلمانية حول نطاق الإصلاحات، فقد تدخل العملية في حالة من الجمود.
السيناريو الثالث: انهيار العملية: إذا تصاعدت الاستفزازات من القوى المعارضة للعملية، أو إذا شعر المقاتلون الكرد بأن وعود الاندماج لا تُترجم إلى واقعٍ، فقد يؤدي ذلك إلى عودة العنف. يحذر المحللون من أن “حالة عدم اليقين العميق بشأن مستقبل السلاح خارج إطار الدولة” قد تؤدي إلى “تفكك العملية وانهيار الثقة”.
بالنتيجة فإن تحوّل في مفهوم التحرر يتلخص في:
إن ما يحدث في تركيا اليوم ليس مجرد اتفاق سلام، بل إعادة تعريف لمفهوم التحرر الكردي نفسه، فبدلاً من الدولة المستقلة التي كانت هدفاً لحركات كردية متعاقبة منذ الشيخ سعيد بيران (1925) إلى القائد أوجلان (1978)، برز خطاب جديد يقوم على “المواطنة المتساوية” و”الاندماج الديمقراطي” و”الإدارة الذاتية المحلية” داخل الدولة القائمة.
وقد يعتبر بعض الكرد هذا تراجعاً عن الحلم التاريخي، لكن آخرين يرون فيه نضجاً سياسياً وبراغماتية ضرورية. الناشط السياسي الكردي جميل أحمدي يعتقد إن “حلم الدولة الكردية لا يزال حاضراً لدى غالبية الكرد”، لكنه يضيف إن “الإرادة الشعبية الكردية هي التي ستقرر مصير القضية في النهاية”.
المفارقة الأعمق أن القائد عبد الله أوجلان، المفكر الذي قاد حركة تحرر وطني مسلحة لأكثر من عقدين، أصبح اليوم الداعية الأبرز إلى “إلقاء سلاح الحركة” و”الاندماج في الدولة”، وقد لخّص هو نفسه هذه المفارقة في رسالة شباط2026 : “النداء الذي أُطلق في 27 شباط 2025 عبّر عن قناعة مفادها أنه عندما تترسخ السياسة الديمقراطية، يفقد السلاح معناه”.
السؤال الآن: هل تترسخ السياسة الديمقراطية فعلاً في تركيا، أم أن صمت السلاح قد يُخفي فراغاً لم تملأه بعد الضمانات الدستورية…؟ الإجابة على هذا السؤال هي التي ستحدد ليس فقط مستقبل القضية الكردية في تركيا، بل ومسار حركة التحرر الكردستانية بأكملها في سوريا والعراق وإيران.
