أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة وشركاءها في التحالف اختتموا رسميا عملية العزم الصلب في العراق، وقال إن الانسحاب المنظم لقوات ومعدات التحالف من قاعدة هولير الجوية يمثل ختام المهمة العسكرية مضيفاً أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم تدريب موجه ودعم مخابراتي لشركائها العراقيين، متوقعا أن تقود قوات الأمن العراقية الجهود المستمرة لتأمين الدولة وكبح فلول مرتزقة داعش الإرهابي؛ فهذه الخطوة قوبلت بردود فعل متباينة داخل العراق وخارجه.
فكانت اللحظة التي أعلنت فيها بغداد بدء الترتيبات العملية لإتمام انسحاب قوات التحالف الدولي وإغلاق قاعدة هولير الجوية بمثابة إيذاناً بنهاية مرحلة وبداية أخرى أكثر غموضاً، فلم تكن المراسم العسكرية لإنزال الأعلام وتعبئة العتاد مجرد إجراء تنظيمي لإنهاء “عملية العزم الصلب”، بل كانت بمثابة هزة جيوسياسية عنيفة أعادت رسم الحدود النفسية والسياسية بين العاصمة الاتحادية وعاصمة إقليم كردستان. ومع رحيل آخر جندي أجنبي، بدا المشهد وكأن مظلة ثقيلة وحامية قد رُفعت فجأة عن العراق، لتترك هولير تواجه منفردة رياحاً سياسية عاتية كانت تهب من بغداد منذ سنوات، واضعة استقرار المنطقة على محك اختبار وجودي غير مسبوق.
تباين في المواقف
القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” أكدت أن القوات الأمريكية أنهت عملية الانسحاب المنظم للقوات والمعدات من قاعدة هولير الجوية، موضحة أن الانسحاب من العراق يأتي ضمن خطة انتقال نحو علاقة دفاعية ثنائية مبينةً أن قوة المهام المشتركة الموحدة لا تزال تعمل وتتخذ من الأردن مقرا لها، وأن القوات الأمريكية تواصل مكافحة مرتزقة داعش في سوريا إلى جانب شركاء التحالف وحكومة سوريا.
رئيس الوزراء العراقي “علي الزيدي” من جانبه كشف عن أن الأجهزة الأمنية بسطت سيطرتها على المشهد الأمني في البلاد، وبذلك تنتهي مهمة التحالف الدولي، مؤكدا أن مرحلة جديدة بدأت عنوانها سيادة العراق وقوة مؤسساته وجاهزية قواته وشراكاته مع أصدقائه وأضاف أن الدول الصديقة مدت يد العون للعراق في مواجهته الحاسمة ضد الإرهاب.
فالموقف العراقي الرسمي أشاد بالخطوة مبينا أن انتهاء مهمة التحالف يتيح للعراق استكمال مهمة إنهاء مرتزقة داعش وأن القوات العراقية اكتسبت خبرة كبيرة تمكنها من محاربته، وأن الشراكة الأمنية مع التحالف ارتكزت على سلامة الدولة ورفع مستوى التدريب.
زعيم التيار الصدري “مقتدى الصدر” سارع بالتوازي مع هذه الخطوة إلى حل “لواء اليوم الموعود” وتحويل “جيش الإمام المهدي” إلى “مؤسسة أنصار المهدي” مطالباً الجيش الأمريكي بتعويضات عن جميع الأضرار التي حدثت بسبب تدخله في الأراضي العراقية، محذرا الولايات المتحدة ودول الجوار من مغبة التدخل في الشؤون العراقية منوهاً إلى أن حصر السلاح بيد الدولة يقتضي برنامجاً مدروساً وبنتائج واقعية مرضية للشعب والمرجعية الدينية.
يأتي ذلك فيما أثيرت مخاوف حقيقية في باشور كردستان نتيجة انتهاء مهمة التحالف فالمخاوف تتمثل في خطر عودة سيناريو الإرهاب المتمثل في مرتزقة داعش لا سيما في ظل وجود مناطق توصف بأنها فراغات أمنية بين القوات العراقية وقوات البيشمركة فلذلك مرت خطوات الانسحاب بهدوء من دون مراسم أو احتفالات بالتوازي مع مغادرة آخر طائرة تابعة للقوات الأمريكية لهولير معلنة بذلك اكتمال الانسحاب من المواقع التي كانت توجد فيها قوات التحالف في الإقليم.
رئيس حكومة باشور كردستان “مسرور بارزاني” بين أن انتهاء مهمة التحالف في العراق ينقل العلاقات إلى آفاق ثنائية، مؤكدا أن قوات البيشمركة والقوات العراقية جاهزة للتصدي لأي هجمات قد تتعرض لها البلاد بينما شدد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني “مسعود بارزاني” إن هناك تنسيقا “جيدا للغاية” مع الحكومة العراقية الاتحادية لمواجهة أي نوع من التهديدات أو المخاطر.
سيما وإن منظومات الدفاع الجوي التي كانت موجودة في باشور كانت تابعة لقوات التحالف، لذلك باتت سماء الإقليم اليوم مكشوفة أمام أي هجمات بطائرات مسيرة او غيرها لذا باتت بغداد مطالبة أكثر من أي وقت مضى بدعم الإقليم بمنظومات دفاع جوي، في حين تؤكد الجهات الرسمية أن انتهاء المهمة العسكرية لا يعني انتهاء التعاون مع الجانب الأمريكي، لا سيما في مجال الاستشارات، مع احتمال استمرار تدريب القوات في فترات لاحقة.
العلاقة بين الإقليم والمركز.. جمر تحت الرماد
وفي خضم هذه التحولات تبرز المسارات السياسية والقانونية والمالية المتداخلة بين بغداد وهولير لتنسج مشهداً معقداً من الأزمات المزمنة والتي لطالما لعبت واشنطن دور الوسيط في تهدئة الأجواء المتوترة حيث تحولت العلاقة بين العاصمة الاتحادية وهولير من الشراكة الدستورية إلى صراع صامت ومرير على فرض الإرادات وتوازنات القوى.
ومع غياب خطوط التهدئة والوساطات الدولية التي كانت تفرضها ظروف إقليمية سابقة، باتت الملفات الخلافية تدار بعقلية تفكيك أوراق القوة وبسط النفوذ المطلق، مما وضع الاستقرار الدستوري للبلاد بأسره أمام منعطف تاريخي حرج واحتمال تدهور الأمور ووضع هذا الملف في واجهة الصدام.
ملف الموازنة ورواتب الموظفين يبرز كأعنف ساحات الاستنزاف اليومي إذ تحول قوت شعب الإقليم إلى ورقة ضغط متبادلة لا تهدأ فبينما تتمسك وزارة المالية الاتحادية، مدعومة بقرارات صارمة من المحكمة الاتحادية العليا، بضرورة الإخضاع المطلق لمالية الإقليم عبر آلية التوطين الإلزامي للرواتب في المصارف الاتحادية وتسليم كامل الإيرادات غير النفطية والمنافذ، ترى هولير في هذه الشروط محاولة مقصودة لتجويع الإقليم وإفراغ كيانه الفيدرالي من محتواه الإداري، معتبرة أن السيطرة على المال الداخلي هي جوهر الخصوصية التي نص عليها الدستور.
ولا يقل ملف الطاقة تعقيداً وعمقاً عن أزمة المال، فالنفط والغاز اللذان شكلا لسنوات ركيزة الاستقلال الاقتصادي الكردي، تحولا إلى معضلة أصابها الشلل منذ صدور القرارات القضائية القاضية بعدم دستورية قطاع الطاقة في الإقليم وإيقاف الصادرات عبر ميناء جيهان التركي.
وتمضي بغداد بثقة نحو فرض سلطة شركة النفط الوطنية “سومو” كجهة حصرية وحيدة مسؤولة عن إدارة الحقول وتوقيع العقود، في وقت تجد فيه هولير نفسها منزوعة السلاح الاقتصادي، تكافح للحفاظ على ما تبقى من عقود مع الشركات الأجنبية، مدركة أن التنازل المطلق عن الثروة الطبيعية يعنى تحويل الإقليم إلى مجرد مديرية إدارية تابعة لمركز القرار في العاصمة.
وعلى الأرض تظل المادة 140 والدستور المعطل في المناطق المتنازع عليها بمثابة حقل ألغام ينتظر عاصفة سياسية ليتفجر فمن كركوك الغنية بالنفط صعوداً إلى شنكال وحزام الموصل، يسود استنفار صامت وتتزايد الهواجس الكردية من تحركات تهدف إلى إحداث تغييرات ديمغرافي وإدارية هادئة لتقليص نفوذ الإقليم التاريخي، بينما تصر بغداد على أن بسط الأمن الاتحادي في هذه المناطق هو خط أحمر لا يمكن التراجع عنه لمنع حدوث أي فراغات أمنية تستغلها خلايا الإرهاب النائمة.
هذا الصراع المتواصل جرد العلاقة بين الطرفين من المساحات الرمادية التي كانت تمنحها المرونة والقدرة على البقاء، وباتت الحلول الترقيعية والتسويات المؤقتة عاجزة عن احتواء الأزمة لتجد هولير نفسها وحيدة أمام شروط بغداد القانونية والمالية الصارمة، بينما تمضي العاصمة نحو إعادة صياغة معادلة الحكم، تاركة مستقبل العراق الاتحادي معلقاً بين سلام قسري هش تفرضه لغة الأرقام والقوة أو جولة جديدة من الخلافات المفتوحة على شتى الاحتمالات.
وحدة الصف الكردي.. طوق نجاة
مع غروب شمس الوجود العسكري الدولي وإغلاق آخر القواعد المشتركة، لم تكن الهواجس المحيطة بمستقبل باشور كردستان تنبع فقط من تفوق بغداد المالي أو صعود الفصائل المسلحة، بل كانت تتجه صوب العمق لتصطدم بواقع البنية الدفاعية الداخلية للإقليم.
وفي هذا المنعطف التاريخي الحاسم تحول ملف توحيد قوات البشمركة من مجرد مشروع إصلاحي مؤجل إلى ضرورة وجودية لا تقبل القسمة، وبات الحفاظ على وحدة صف هذه القوات السلاح الأخير والوحيد المتبقي لحماية كيان الإقليم الدستوري من التلاشي في مرحلة ما بعد انسحاب التحالف الدولي.
لقد عاشت قوات البشمركة لعقود طويلة منقسمة بين ولائين سياسيين وجغرافيين تقليديين “القوة 80″ الصفراء التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني المتمركزة في هولير ودهوك، و”القوة 70” الخضراء التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني المتمركزة في السليمانية وحلبجة.
وطوال سنوات وجود التحالف الدولي كان الغرب يمارس ضغوطاً هائلة ويقدم حوافز مالية ولوجستية مشروطة بدمج هذه القوات تحت مظلة وزارة البشمركة في حكومة الإقليم ومع رحيل ذلك الحليف المستعجل، أثمرت تلك الضغوط بالإعلان رسمياً عن دمج تلك الوحدات وإعادة تنظيمها ضمن قيادتي المنطقتين الإقليميتين الأولى والثانية التابعتين للوزارة مباشرة.
ومع ذلك، فإن هذا الإنجاز التنظيمي سرعان ما اصطدم بتعقيدات الواقع السياسي والشكوك المتبادلة بين قطبي السلطة في باشور لتتفاوت القراءات السياسية والمواقف الحزبية تجاه هذا الدمج فبينما يرى الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة بارزاني في مأسسة القوات خطوة حتمية لإرساء مفهوم الدولة وتجريد الخصوم من ذريعة وصف البشمركة بالفصائلية الحزبية معتبراً أن وحدة القرار العسكري تحت مظلة حكومة الإقليم هي الورقة الوحيدة لإجبار بغداد على تمويل القوات وتأمين رواتبها وفق الدستور.
وعلى المقلب الآخر ينظر الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة طالباني إلى التفاصيل بعين الريبة حيث يخشى الاتحاد الوطني من أن تؤدي المأسسة السريعة في ظل الاختلال السياسي الراهن إلى تذويب نفوذه العسكري التاريخي في السليمانية لصالح الهيمنة الإدارية للحزب الديمقراطي وعائلة البارزاني في هولير.
ويتجلى هذا التوجس في بقاء خطوط القيادة الفعلية والولاءات الشخصية لقادة المحاور دون تغيير جوهري، حيث تحول قادة “القوتين 70 و80” السابقين لإدارة القيادتين الإقليميتين الجديدتين بالصلاحيات الحزبية واللوجستية ذاتها ومع ذلك تكمن الأهمية القصوى لتوحيد البشمركة في هذا التوقيت الحرج في خلق جبهة دفاعية موحدة قادرة على ملء الفراغ الاستخباراتي والعسكري المفاجئ.
فخلايا مرتزقة داعش سارعت وبدأت تلمح لفرصتها الجديدة في المناطق الرخوة ولن تميز بين راية حزبية وأخرى، والمواجهة في خنادق مخمور وحزام الموصل وأطراف كركوك تتطلب غرف عمليات مشتركة وعقيدة عسكرية موحدة، وسلسلة أوامر عسكرية مركزية لا تتأثر بالخلافات السياسية.
فتشتت القرار العسكري الكردي في السابق كان يمنح الإرهاب ثغرات للنفاد أما اليوم؛ فإن وحدة الصف هي الجدار الوحيد القادر على منع تكرار سيناريوهات الانهيار الأمني علاوة على أن الجيش الكردي الموحد يمثل ورقة القوة الوحيدة المتبقية للإقليم على طاولة المفاوضات الصعبة مع بغداد.
فالعاصمة الاتحادية التي تمضي بثقة نحو فرض سلطتها المطلقة، ستجد نفسها مجبرة على مراجعة حساباتها إذا ما واجهت مؤسسة عسكرية كردية متماسكة ومنظمة تمثل الشعب الكردي في باشور بأكمله، بدلاً من التعامل مع تشتت حزبي يمكن تعميق الخلافات بينهما واللعب على التناقضات وتفكيكها بالمال أو الوعود السياسية.
فتوحيد البشمركة يمنح باشور كردستان صوتاً واحداً قوياً يفرض احترامه كشريك أساسي في المنظومة الدفاعية العراقية، وليس كطرف ضعيف يُراد نزع سلاحه أو إخضاعه فملف البشمركة وتوحيد صفوفها يتجاوز الأبعاد العسكرية الخالصة ليتصل مباشرة بالاستقرار المجتمعي داخل الإقليم.
فالتئام صفوف المقاتلين الكرد تحت راية وطنية واحدة يبعث برسالة طمأنينة إلى الشارع الكردي الذي أثقلته الأزمات الاقتصادية وتراجع الرواتب، ويقطع الطريق أمام أي مراهنات خارجية تسعى لتحويل الخلافات السياسية إلى صدامات ميدانية مسلحة.
ومع إغلاق بوابات القواعد الدولية وإنهاء عملية العزم الصلب ومغادرة آخر طائرة أمريكية مطار هولير؛ أدركت هولير والسليمانية أن القوة لم تعد تأتي من وراء البحار بل من عمق التلاحم الداخلي وأن البشمركة الموحدة هي طوق النجاة الأخير لضمان بقاء الإقليم نداً قوياً يستعصي على الكسر في عراق متخم بالتحولات.
