قامشلو/ سلافا عثمان – أكد مواطنون إن أزمة الكهرباء وعدم انتظام ساعات التغذية وارتفاع أسعار اشتراكات المولدات؛ زادت من الأعباء المعيشية، في ظلِّ اعتماد الأسر على الكهرباء لتأمين احتياجاتها اليومية، مطالبين بإيجاد حلول تضمن توفرها بأسعارٍ تتناسب مع أوضاعهم الاقتصادية.
تتزايد أهمية الكهرباء في تفاصيل الحياة اليومية، إذ ترتبط بها العديد من الأعمال المنزلية والخدمات الأساسية، فيما تواجه الأُسر صعوبات متزايدة في تأمين مصادر مستقرة للطاقة، ويأتي ذلك في وقتٍ تحتاج فيه المنازل إلى الكهرباء للإنارة وتشغيل الأجهزة وتلبية متطلبات الحياة اليومية بصورةٍ منتظمة.
أعباء الكهرباء تتزايد
وبهذا الصدد؛ أكد المواطن “رضوان رشيد” من مدينة قامشلو، إن توقف المولدات وارتفاع أسعار الأمبيرات أثقل كاهل المواطنين، في ظل قلة ساعات وصول الكهرباء النظامية وعدم وجود جدول زمني واضح يمكن للأهالي الاعتماد عليه: “توقف المولدات أو رفع أسعارها أثقل كاهل المواطنين؛ لأن الكهرباء النظامية تأتي أحياناً ساعة أو ساعتين فقط في اليوم، ولا يوجد وقت محدد لوصولها، وهذا الأمر جعل تأمين الكهرباء من أصعب الاحتياجات التي تواجه الأسر”.
وأوضح إن المولدات كانت في السابق تؤمن الكهرباء لثماني ساعات يومياً وبأسعارٍ مقبولة، الأمر الذي كان يساعد المواطنين على تلبية احتياجاتهم المنزلية، وخاصةً خلال ساعات المساء، عندما تصبح الحاجة إلى الإنارة والكهرباء أكبر: “في السابق كانت المولدات تؤمن الكهرباء لنحو ثماني ساعات، وكان ذلك جيداً بالنسبة للمواطن؛ لأن هناك حاجة حقيقية للكهرباء في المنزل، وبعد غروب الشمس يصبح المكان مظلماً، بينما يحتاج الأطفال إلى الدراسة، كما تحتاج العائلات إلى غسل الملابس وتعبئة المياه وتشغيل الأجهزة المنزلية، وكل هذه الأمور تعتمد بشكلٍ أساسي على الكهرباء”.
وبيّن إن عدم انتظام الكهرباء النظامية يزيد من معاناة المواطنين، لا سيما عندما تأتي في أوقاتٍ مبكرة من الصباح، وإن وصولها في الساعة الخامسة فجراً لا يتيح للأهالي الاستفادة منها بالشكل المطلوب، لأن معظم الأهالي يكونون نائمين في ذلك الوقت: “نريد كهرباء نظامية تأتي في ساعاتٍ محددة، حتى يتمكن المواطن من الاستفادة منها، وليس أن تأتي ساعة في الخامسة صباحاً ثم لا نراها بقية اليوم، في بعض الأماكن تأتي الكهرباء ساعتين، لكن إذا كانت إحدى الساعات في وقت الفجر، فلا يستطيع المواطن الاستفادة منها كما يجب”.
طاقة بلا حلول
ولفت رشيد إلى أن الأسر أصبحت أمام أعباء إضافية بسبب ارتفاع أسعار الأمبيرات، وإن الوضع الاقتصادي لا يسمح لجميع المواطنين بتحمّل تكاليف الكهرباء الخاصة، في وقتٍ تحتاج فيه المنازل إلى مصدر مستمر للطاقة لتسيير أعمالها اليومية، وإن الطاقة الشمسية، رغم كونها أحد البدائل المتاحة، ليست حلاً متاحاً لجميع المواطنين بسبب ارتفاع تكاليف تركيبها، إن شريحة واسعة من الأهالي لا تستطيع تحمّل تكاليف شراء الألواح والبطاريات والمعدات اللازمة لتشغيلها: “ليس الجميع لديه القدرة على تركيب الطاقة الشمسية، فسعرها مرتفع جداً، وهناك عائلات لا تستطيع تحمّل هذه التكاليف، لذلك نحتاج إلى حل يكون متاحاً لجميع المواطنين، وليس لفئة معينة فقط”.
واختتم المواطن “رضوان رشيد” حديثه بالتأكيد على أن الكهرباء أصبحت من الاحتياجات الأساسية في الحياة اليومية، مطالباً بتحديد ساعات واضحة للكهرباء النظامية أو إيجاد آلية تضمن استمرار عمل المولدات بأسعارٍ مناسبة، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويمكنهم من تلبية احتياجاتهم المنزلية الأساسية: “إذا لم تكن هناك كهرباء نظامية كافية، نريد إعادة المازوت الخدمي لتشغيل المولدات، حتى يصبح سعر الأمبير معقولاً ويستطيع المواطن تحمّله، لأن الوضع الحالي أصبح صعباً جداً على الأهالي”.
المولدات تُثقل كاهل الأهالي
من جهته، بيّن المواطن “سليمان عثمان” من بلدة كرباوي، أن توقف المازوت الخدمي المخصص للمولدات وارتفاع أسعار الأمبيرات؛ زادا من الأعباء المعيشية على الأهالي، في ظل حاجة الأسر اليومية إلى الكهرباء لتأمين احتياجاتها الأساسية، وإن الأسعار الحالية أصبحت تفوق قدرة كثير من المواطنين على تحملها.
وأوضح عثمان إن المولدات كانت في السابق تؤمّن الكهرباء لساعاتٍ طويلة وبسعرٍ مقبول بالنسبة للأهالي، وبأن مولدة في بلدة كرباوي كانت تعمل نحو ثماني ساعات يومياً، وكان سعر الأمبير يبلغ 17 ألف ليرة سوريّة، مستفيداً من المازوت المدعوم الذي كان يخفف من تكاليف تشغيل المولدات: “في السابق كانت لدينا مولدة في بلدة كرباوي تعمل نحو ثماني ساعات في اليوم، وكان الوضع مقبولاً بالنسبة لنا”.
وأضاف إن ثلاثة منازل من عائلته كانت تستفيد من كهرباء المولدة، وكان لديه اشتراك بقدرة 15 أمبير، ويدفع نحو 250 ألف ليرة سوريّة شهرياً، وهو مبلغ كان، بحسب وصفه، مناسباً مقارنةً بالخدمات التي يحصل عليها المواطن خلال ساعات تشغيل المولدة.
وأشار إلى أن الوضع تغير بشكلٍ كبير بعد توقف المازوت الخدمي عن المولدات، حيث ارتفعت أسعار الأمبيرات إلى مستويات تفوق قدرة الكثير من الأهالي: “بعد توقف المازوت الخدمي تفاجأنا بارتفاع كبير في الأسعار، فأصبح صاحب المولدة يطلب نحو 15 دولاراً مقابل الأمبير الواحد، وإذا أردت 15 أمبيراً فعليّ أن أدفع ما يقارب 225 دولاراً”.
ولفت عثمان إلى إن هذه التكلفة أصبحت تشكل عبئاً كبيراً على أصحاب الدخل المحدود والعاملين، وأن قيمة اشتراك الكهرباء قد تقترب من راتب عاملين يعملان بدوام إداري، وهو ما يجعل تأمين الكهرباء أمراً صعباً بالنسبة للعديد من العائلات: “عندما يصل سعر 15 أمبيراً إلى نحو 225 دولاراً، فهذا يعني أن عائلة تحتاج إلى دخل عاملين يعملان بدوام إداري حتى تتمكن من دفع تكلفة الكهرباء، وهذا الأمر أصبح ثقيلاً جداً على أهالي البلدة”.
ضرورة إيجاد حلول جذرية
وأكد أن المشكلة لا تتعلق بالإنارة فقط، بل تنعكس على مختلف تفاصيل الحياة اليومية، موضحاً أن المرضى يحتاجون إلى الكهرباء، كما تحتاج الأسر إلى تشغيل البرادات والغسالات ومضخات المياه، إضافةً إلى تعبئة المياه والقيام بالأعمال المنزلية الأساسية: “هناك مرضى في المنازل، وتعبئة المياه تحتاج إلى الكهرباء، وكذلك تشغيل الغسالة والبراد وغيرها من الاحتياجات. المواطن يحتاج الكهرباء في كل تفاصيل حياته اليومية، ولذلك؛ فإن انقطاعها أو ارتفاع سعرها بهذا الشكل أصبح وجعاً حقيقياً للأهالي”.
وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف الكهرباء أثر حتى في قدرة الأهالي على الاهتمام بمنازلهم وحدائقهم، وأن عدم توفر الكهرباء بشكلٍ مناسب يجعل كثيراً من الأعمال اليومية أكثر صعوبة، ويحد من قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها البسيطة، أن تركيب الطاقة الشمسية ليس حلاً متاحاً للجميع، بسبب ارتفاع تكاليفها، وإن هناك عائلات لا تستطيع تحمّل تكاليف شراء الألواح والبطاريات والمعدات اللازمة، وبالتالي تبقى بحاجةٍ إلى مصدر كهرباء يمكن الاعتماد عليه وبسعرٍ مناسب.
وفي ختام حديثه؛ طالب “سليمان عثمان” الجهات المعنية بإيجاد حلول جذرية لأزمة الكهرباء، سواءً من خلال إعادة تأمين المازوت الخدمي للمولدات أو توفير بدائل تضمن حصول المواطنين على الكهرباء بأسعار تتناسب مع أوضاعهم الاقتصادية: “نحن نطالب بوضع حلول جذرية لهذه المشكلة؛ لأن المواطن يريد فقط أن يتمكن من تأمين احتياجاته الأساسية، والكهرباء أصبحت ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها. لذلك؛ يجب إيجاد حل يراعي أوضاع الأهالي وقدرتهم على الدفع”.
